یعقوب کریمپور (سمت راست) و ناصر بکرزاده که روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان ارومیه اعدام شدند.
نفیسه مطلق
یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
ماهنامه خط صلح: در پی تشدید تنشهای نظامی و حملههای ایالات متحد آمریکا و اسرائیل، روند برخورد قضایی با اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» در ایران وارد مرحلهای تازه شده است. آنچه بیش از خود قوانین محل بحث قرار گرفته نحوهٔ اجرای آنهاست: رسیدگیهای سریع، نبود شفافیت، و محدودیت دسترسی متهمان به روندهای دفاعی استاندارد، عواملی که پرسشهایی جدّی دربارهٔ رعایت دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
در آن سوی این تنشها، رسانههای اسرائیلی از بازداشت دو نظامی نیروی هوایی آن کشور به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران خبر دادهاند، پروندهای که با دسترسی به وکیل و طی مراحل قانونی در حال بررسی است و با وجود پیشبینی مجازات اعدام در قوانین آن کشور، تا کنون گزارشی از اجرای چنین حکمی منتشر نشده است. در مقابل، در ایران اتهامی مشابه میتواند بهسرعت به مجازات نهایی منجر شود. در یکی از نمونههای اجرای احکام اعدام که بهتازگی اعلام شد دو زندانی به نامهای یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده بعد از محاکمه به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل بلافاصله با تأیید حکم در دیوان عالی اعدام شدند، تفاوتی که بیش از هر چیز به کیفیت دادرسی بازمیگردد.
طبق اخبار و اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری هرانا، فقط از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (از زمان آغاز درگیری ایالات متحد آمریکا و اسرائیل با ایران) تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۳۴ مورد اعدام با اتهامهای سیاسی و امنیتی صورت گرفته است. دیدهبان حقوق بشر نیز تأکید کرده که مقامات ایران در سال ۲۰۲۵ احکام اعدام را در مقیاسی بیسابقه اجرا کردهاند و همزمان، با استناد به ملاحظات امنیت ملی، به بازداشتهای گسترده و سرکوب اعتراضها روی آوردهاند. نهادهای حقوق بشری این روند را نشانهای از استفادهٔ ابزاری از مجازات اعدام برای کنترل کردن جامعه از راه ایجاد فضای رُعب و ترس میدانند.
در سطح جهانی، ایران یکی از اصلیترین مجریان مجازات اعدام است و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که بیش از دو-سوم کشورهای جهان، از جمله بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان، یا اعدام را لغو کردهاند یا سالهاست آن را اجرا نمیکنند. برای نمونه، ترکیه و ازبکستان این مجازات را لغو کردهاند و کشورهایی مانند مراکش و الجزایر دهههاست اجرای آن را متوقف کردهاند. در چنین روندی، تداوم اعدام در ایران آن را در میان اقلیتی از کشورها قرار میدهد که همچنان بهطور گسترده از این مجازات استفاده میکنند.
این در حالی است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بینالمللی اصول روشنی دربارهٔ حق حیات و دادرسی عادلانه وجود دارد. قانون اساسی ایران در اصول ۲۲ و ۳۴ بر مصونیت جان و حیثیت افراد و حق دادخواهی تأکید کرده و اصل ۳۵ نیز حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند. در سطح بینالمللی نیز اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه تأکید دارند. در چنین چارچوبی، اجرای شتابزدهٔ احکام اعدام– بهویژه در پروندههای امنیتی- میتواند بهعنوان نقض این اصول تلقی شود.
افزایش اعدامها برای بسیاری یادآور دورهای حساس در تاریخ معاصر ایران است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، موجی از اعدامهای گسترده شکل گرفت که در اعدامهای ۱۳۶۷ در ایران به اوج رسید. این مقایسه هشداری دربارهٔ تکرار الگویی است که در آن بحران به کاهش استانداردهای حقوقی انجامیده است.
در این میان، سکوت یا موضعگیری محدود و گزینشی نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری نیز بحثبرانگیز شده است. برخی تحلیلگران این وضع را ناشی از اولویتبندیهای سیاسی میدانند، جایی که مخالفت با سیاستهای ایالات متحد آمریکا یا اسرائیل بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی پیشی میگیرد. نتیجهٔ چنین رویکردی تضعیف اعتماد عمومی و شکلگیری احساس ناامنی و رشد تفکرات سیاسی راستگرای افراطیست.
در نهایت، آنچه امروز در ایران در حال شکلگیری است صرفاً تشدید سیاست کیفری در واکنش به تنشهای خارجی نیست، بلکه نشانهای از جابهجایی خطرناک در مرز میان امنیت و عدالت است. نحوهٔ رسیدگی به پروندههای «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» نشان میدهد که آیا حاکمیت قانون همچنان معیار عمل باقی میماند یا منطق اضطرار جای آن را میگیرد. همزمان، سکوت یا واکنشهای گزینشی نهادهای مدنی و سازمانهای مدعی حقوق بشر این بحران را از سطح مسئلهای داخلی فراتر میبرد و آن را به آزمونی برای اعتبار مفاهیم جهانشمول عدالت و حقوق انسانی تبدیل میکند. در نهایت، آنچه در معرض خطر است فقط سرنوشت متهمان نیست، بلکه کیفیت آیندهای است که بر پایهٔ اعتماد، احساس امنیت، و باور به عدالت بنا میشود.