جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵
یاسر اسلامدوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که شرکتهای واسطه و پیمانکاری بهطور متوسط ۱۲.۵ درصد از حقوق هر کارگر را بهعنوان سهم خود برداشت میکنند؛ رقمی که به گفته او، معادل حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال در ماه از حداقل حقوق هر کارگر است.
او همچنین گفته این سازوکار، در مقیاس یک میلیون نیروی شرکتی، ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد میکند؛ پولی که به گفته او «بدون تولید ارزش افزوده» از دستمزد کارگران کسر میشود.
این اظهارات در گفتوگوی رسمی او با خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است.
اهمیت این اظهارات فقط در اعداد نجومی آن نیست؛ بلکه در این است که بخشی از ساختار رسمی حاکمیت، اکنون همان چیزی را به زبان میآورد که کارگران پیمانکاری سالها درباره آن اعتراض کردهاند: وجود یک شبکه واسطهگری که میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته و بخشی از دستمزد نیروی کار را جذب میکند، بدون آنکه الزاماً نقش مستقیمی در تولید داشته باشد.
در بسیاری از صنایع ایران، بهویژه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری و بخش دولتی، شرکتهای پیمانکاری فقط مدیریت پروژه انجام نمیدهند؛ بلکه عملاً به واسطه فروش نیروی کار تبدیل شدهاند. نتیجه این ساختار، چندپاره شدن نیروی انسانی است:
– کار یکسان، اما دستمزد متفاوت؛
– مسئولیت یکسان، اما امنیت شغلی نابرابر؛
– و حضور در یک محیط کاری، اما با حقوق و مزایایی کاملاً طبقاتیشده.
به همین دلیل، اعتراض کارگران پیمانکاری در سالهای اخیر فقط مطالبه افزایش حقوق نبوده؛ بلکه اعتراض به «واسطهای شدن رابطه کار» بوده است. یعنی کارگر احساس میکند بخشی از دستمزدش پیش از رسیدن به او، در ساختاری جذب میشود که قدرت تصمیمگیری بر زندگیاش دارد، اما پاسخگویی مستقیمی به او ندارد.
نکته مهم دیگر، تأکید اسلامدوست بر «قرارداد مستقیم» و حذف شرکتهای واسطه است.
این موضوع نشان میدهد که حتی در سطح رسمی نیز مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ بلکه بحرانِ امنیت شغلی و بیثباتی ناشی از پیمانکاری به مسئلهای فراگیر تبدیل شده است.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرفِ اعلام حمایت یا وعده حذف پیمانکاران، الزاماً به تغییر ساختار منجر نمیشود. بسیاری از طرحهای مشابه یا متوقف شدهاند یا در لایههای اجرایی فرسوده شدهاند.
به همین دلیل، بخشی از کارگران اکنون بیش از وعدهها، بر ایجاد شبکههای پیگیری جمعی، مستندسازی مطالبات و فشار صنفی برای اجرای واقعی قوانین تمرکز کردهاند.
شاید مهمترین بخش سخنان اسلامدوست همان جایی باشد که از «حقالناس» سخن میگوید؛ زیرا مسئله فقط یک اختلاف مالی نیست، بلکه پرسش درباره این است که چه کسی هزینه اصلی بحران اقتصادی و ساختار ناکارآمد بازار کار را پرداخت میکند: نیروی کار یا شبکه واسطهگری؟
تارنمای داوطلب