دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحران دستمزد، صرفا مسئلهای اقتصادی نیست بلکه مسئلهای اجتماعی، نهادی و حتی سیاسیست. از کاهش مشارکت اقتصادی گرفته تا فرسایش صندوقهای بازنشستگی، از افت کیفیت خدمات عمومی تا فرار نیروی انسانی به دستمزد مربوطند و دولت باید به عنوان تصمیمگیرنده اصلی در مرکز پاسخگویی و اصلاحات قرار بگیرد.
▫️برخی سیاستگذاران بین «بهبود وضع کارگران» و «افزایش تعداد شاغلان» دچار تردید میشوند. اما دادهها نشان میدهند که کاهش دستمزد واقعی، نهتنها کیفیت نیروی کار را پایین میآورد، بلکه مشارکت اقتصادی را هم کاهش میدهد. ماجرا نه انتخاب یکی بهجای دیگری، بلکه اصلاح همزمان هر دو است.
▪️۴۲ درصد از جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعالاند؛ یعنی نهتنها بیکارند، بلکه حتی بهدنبال شغل هم نیستند که میتواند پیامد مستقیم دستمزدهای پایین باشد. تجربه کرونا نیز مؤید همین نکته است: نرخ بیکاری کاهش یافت، نه بهدلیل اشتغال، بلکه چون بسیاری نیز جستوجوی کار را زدند.
▪️دستمزد پایین مستمری پایین به دنبال دارد.
در نتیجه، صندوقهای بازنشستگی با بحران جدی مواجه شدهاند. همزمان، نظام بیمه بیکاری هم کارایی لازم را ندارد و تنها حدود ۱۰ درصد بیکاران را پوشش میدهد. تصویر کلی نظام تأمین اجتماعی، حاکی از ناتوانی در توانمندسازی از مسیر اشتغال است.
▪️ پایان نمایش سهجانبهگرایی؟
ساختار تصمیمگیری در تعیین حداقل دستمزد، بهظاهر سهجانبه است (دولت، کارفرما، کارگر)، اما در عمل تصمیم نهایی همواره با دولت بوده و هست. ضعف قدرت چانهزنی نماینده کارگری، جلسات تعیین دستمزد را به مراسمی نمایشی بدل کرده که مسئولیت واقعیاش بر دوش دولت است.