دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
چه فعالان کارگری که به صورت رسمی حق فعالیت دارند و چه فعالانی که تشکل رسمی و ثبتشده ندارند، با وجود تفاوت معیار در شناسایی نمایندگان واقعی کارگران، در یک قضیه همداستاناند:
دولت، نورچشمیهای خودش را به نشستهای سازمان بینالمللی کار میفرستد تا صدای واقعی کارگران شنیده نشود.
برای نمونه، پس از درخواست سالهای قبل فعالان از سازمان بینالمللی کار برای بیرون انداختن نمایندگان کارگری که به گفته آنان از سوی دولت دستچین شده بودند، امروز، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه «انحصار در روند انتخاب و اعزام نمایندگان کارگری» به اجلاسهای سازمان بینالمللی کار عنوان شده، انتقاد کرد.
در این نامه تأکید شده که در سالهای اخیر، ترکیب هیئتهای اعزامی بهگونهای بوده که به جای استفاده از ظرفیت نمایندگان تخصصی و منتخب حوزه کار، افراد محدود و نزدیک به بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این فرآیند نقش پررنگتری داشتهاند.
در این نامه با اشاره به برگزاری پیشروی اجلاس سازمان بینالمللی کار در ژنو، از مجلس شورای اسلامی خواسته شده درباره معیارهای انتخاب نمایندگان اعزامی و میزان شفافیت این روند توضیح داده شود. همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فراکسیون کارگری و جلوگیری از تکرار سازوکارهای غیرشفاف در اعزامها، در شرایطی که به گفته این تشکل #مشکلات_معیشتی و اشتغال کارگران تشدید شده، تأکید شده است.
نامه سرگشاده اخیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به رئیس مجلس، بار دیگر یک شکاف ساختاری عمیق در نظام روابط کار کشور را عیان کرد:
چالش مشروعیت نمایندگان کارگری در مجامع بینالمللی.
این اعتراض ریشه در یک انحصار چندساله دارد که صدای تشکلهای پایه را خفه کرده و از دید کانون انجمنهای صنفی کارگران، نه تنها سهجانبهگرایی را نقض میکند که موجب حیف و میل اموال عمومی است و بدون دخالت مجلس به سامان نمیرسد.
۱. نقض آشکار «سهجانبهگرایی» واقعی
طبق قواعد بنیادین سازمان بینالمللی کار (ILO)، تصمیمگیریها باید بر پایه توازن قدرت میان سه ضلع «دولت»، «کارفرمایان» و «کارگران مستقل» باشد. وقتی وزارت کار به صورت سنتی، ترکیب هیئتهای اعزامی به اجلاس ژنو را به افراد نزدیک به بدنه خود محدود میکند، عملاً ضلع سوم به زائدهای از بدنه دولت تبدیل میشود.
کانون عالی کارگران پیش از این نیز نسبت به حذف خود از تصمیمگیریهای کلان داخلی (مانند جلسات شورای عالی کار) اعتراض کرده بود؛ روندی که اکنون به عرصه بینالمللی نیز کشیده شده است.
۲. دلارهای ژنو در برابر سفرههای خالی کارگران:
بر اساس دادههای معیشتی، شکاف میان حداقل دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) و نرخ واقعی تورم به اوج خود رسیده است. تشکلهای کارگری منتقدند در شرایطی که کارگران داخل کشور با بحران شدید مسکن و عقبماندگی معیشتی دستبهیقین هستند، اعزام هیئتهای انحصاری و تکراری با بودجههای ارزی، هیچ خروجی ملموسی برای ارتقای استانداردهای کار یا حل چالشهای صنفی در داخل نداشته است.
درخواست کانون عالی از فراکسیون کارگری مجلس، فعال کردن اهرمهای نظارتی است. شفافسازی رویه و معیارهای انتخاب مسافران ژنو، اولین گام برای پایان دادن به ساختارهای غیرشفافی است که سالهاست روابط کار ایران را در سطح بینالمللی نمایندگی میکنند اما در سطح داخلی، پایگاه رای و مشروعیت فراگیر ندارند.
اعزام نمایندگان تخصصی و واقعی، حق قانونی میلیونها کارگر ایرانی است. تا زمانی که فرآیند انتخاب این هیئتها پشت درهای بسته وزارت کار انجام شود، حضور ایران در اجلاسهای جهانی، خروجی جز «نمایش دستاوردها» نخواهد داشت و دردی از سفره کارگران دوا نخواهد کرد.