صادق کار
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
دەها سال است کە عدۀ معینی از جریانهای سیاسی و خیلی از مقامات حکومتی هر از چند گاهی کە میخواهند حقی را از اکثریت مردم بگیرند و آن را در اختیار عدۀ قلیلی از فرادستان جامعە قرار بدهند کە خودشان بخشی از آنها هستند، از عنوان فریبندۀ «سپردن کار مردم بە مردم» استفادە میکنند.
بهویژە زمانی کە بحرانی پیش میآید، نخبگان فرادستان، کە از قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی و امکانات رسانەیی زیادی برخوردارند، همگی بە صف میشوند تا با استفادە از فرصت بحرانی هدفهای طبقات فرادست را زیر عنوان سپردن کار مردم بە مردم پیش ببرند و غالب اوقات هم موفق بە این کار میشوند.
اخیراً نیز کە جنگ ناهنجاریهای اقتصادی-اجتماعی را تشدید کردە است، این شعار خوشظاهر و فریبندە موضوع و چاشنی رسانەهای عمدتاً طرفدار سپردن حداکثر امور جامعە بە فرادستان گردیدە و به هر بهانەای آن را چون نوشتۀ کتابهای مقدس کە قابل تغییر و تفسیر نیستند مطرح میکنند و سبب همۀ مشکلات را ندادن تمام اختیارات بە بازار و بازاریان عنوان میکنند.
در سپردن امور مردم بە خود مردم اگر منظور همۀ مردم باشد، البتە حرفی نیست که هیچ بنیبشری- غیر از آنهایی کە آن را طلب میکنند- با اصل قضیە مخالف باشد. اما منظور از این شعار همۀ مردم نیستند، بلکە طبقات ثروتمند هستند کە همیشە بیشترین سهم از قدرت اقتصادی و سیاسی را در اختیار داشتەاند.
تا کنون نیز زیر لوای این مطالبە هر حرکتی، چە در حوزۀ سیاسی و اقتصادی و غیرە، رخ دادە است نتیجەای جز محروم کردن عملی طبقات و اقشار مزدبگیر و فرودست و افزایش قدرت و ثروت اقلیت کوچکی در بر نداشتە است. عملکرد نهادهای حکومتی نیز- از مجالس مختلف و دولت گرفتە تا دستگاە قضایی و نظامی و شورای نگهبان- نشان میدهد کە خود یا بخشی از طبقات فرادست بودەاند یا نقش کارگزار آنها را ایفا کردەاند.
قوانین تبعیض آمیز موجود، فساد نهادینەشدە در حکومت، سرکوب و اعدام مخالفان و منتقدان، بحرانهای متعدد، بیقانونی و فقر و فلاکت روز افزون و… همگی بخشی از انحصار قدرت طبقات فرادست است کە هیچ اعتقاد و علاقەای بە سپردن امور مردم بە خود آنها، بە مفهوم واقعیاش، ندارند و بهدنبال انحصاری کردن هرچە بیشتر ثروت و قدرت هستند. مردم فقط سرمایەدارانی نیستند کە با استفادە از رانت و پشتیبانی نیروی سرکوب همۀ قدرت و ثروت کشور را بە قیمت فقیر و گرسنە کردن اکثریت از آنِ خود کردەاند. کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت، و همهٔ مزد و حقوقبگیران و بازنشستگان، روستاییان، و حاشیەنشینان کە فغانشان از بیعدالتی و بیپناهی و بیحقوقی عالمگیر شدە است نیز نەتنها جزئی از مردم، بلکە اکثریت مردماند کە از آنها سلبقدرت شدە است.
تا کنون دیدە یا شنیدەاید کە جماعت طرفدار «سپردن امور مردم بە مردم» ذرەای در رفتار، قوانین، و رفاە اکثر جمعیت کشور کاری ولو کوچک کردە باشند؟ خیر. مطلقاً نکردەاند و اگر کسی هم پیدا شدە کە خواستە در این راه قدمی بردارد، روزگارش را سیاە کردەاند.
از نظر این جماعت، مردم همان تجار، دلالها، سرمایەداران نوکیسۀ رانتخوار، و سرکردگان دستگاە سرکوب- امثال جنایتکارانی مانند اژەای و رادان- هستند کە هر روز عدەای از جوانان نخبە و آزادیخواە این کشور را با بستن اتهامهای واهی بە قتل میرسانند. این اعمال همگی خلاف «سپردن امور مردم بە مردم» است کە این جماعت اعتراضی جدّی بە آن نمیکنند.
سپردن امور بە مردم در نظامهای دیکتاتوری و سرکوبگر ممکن و میسر نیست، وجود چنین رژیمی اساساً خودش نافی این شعار است. سپردن امور مردم بە مردم فقط در حکومت دمکراتیک مردمی باورمند بە عدالت اجتماعی قابل تحقق است. واقعیت آن است که اینهایی کە لاف سپردن امور مردم بە مردم را میزنند بەراستی با نظام دمکراتیکی کە بخواهد سپردن امور بە همۀ مردم را عملی کند سر ناسازگاری دارند.
بیعدالتی گستردۀ موجود بخشاً نتیجۀ منفعتطلبی این جماعت است و ثروتهای نجومی آنها محصول حمایتشان از رژیم دیکتاتوری است. در کشوری کە کارگر و معلم را بهخاطر فعالیت سندیکایی تا دە سال بە زندان محکوم میکنند و اتحادیەهای کارفرمایی سالهاست کە بهواسطۀ نفوذ در نهادهای حکومتی هیچ حقوقی برای کارگر و مزد و حقوقبگیر باقی نگذاشتەاند، طرح شعار سپردن امور مردم بە خود مردم عین فریبکاری و منفعتطلبی حداکثری اقلیت کوجکی است کە در هر حال و شرایطی فقط بە افزایش قدرت و ثروت خودش بە هر قیمتی میاندیشد و مرزی در این راە برای خودش قائل نیست. رفتار امروز و دیروز این جماعت با کارگرانی کە بر اثر استثمار آنها بر ثروتشان افزودەاند گویا تر از هر تعبیر و تفسیری است.
از وبگاه به پیش