دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
🔸در حالی که آمار اعدامها در ایران افزایش یافته و دسترسی به ابزارهای ارتباطی و اینترنت با محدودیتهای گسترده روبروست، فشار بر جامعه وکالت نیز ادامه دارد. کسانی که وظیفه حرفهایشان دفاع از حقوق شهروندان است، اکنون به دلیل انجام وظایف قانونی خود با پروندهسازیهای قضایی و امنیتی مواجه هستند.
🔸در تازهترین نمونه از این سرکوبها، قوه قضاییه برای تعدادی از وکلا پرونده قضایی تشکیل داده است. امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور به دلیل «اطلاعرسانی» درباره وضعیت احسان حسینیپور، از محکومان به اعدام و همچنین امضای بیانیهای در اعتراض به روند رسیدگی به پروندههای بازداشتیها، به دادسرای امنیت تهران احضار شدند.
🔸همچنین بر اساس گزارشها شهره حدادیان، وکیل دادگستری، نیز از جمله افرادی است که در ماههای اخیر با احضار و فشارهای قضایی روبرو شده است. اتهامات مطرح شده علیه این وکلا شامل «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» است. این در حالی است که اقدامات آنها صرفاً معطوف به پیشگیری از تضییع حقوق متهمانی بوده که با مجازاتهای سنگین روبرو هستند.
🔸حرفه وکالت به عنوان یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه، نقشی حیاتی در حفظ حقوق مردم دارد. با این حال در جمهوری اسلامی، استقلال این حرفه به شدت سرکوب میشود. وکلایی که تلاش میکنند مطابق سوگند حرفهای خود از موکلانشان دفاع کنند، با خطراتی متعدد روبرو هستند.
🔸از سوی دیگر بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم و به پرونده آنها در فضایی بسته رسیدگی میشوند.
🔸تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق انتخاب وکیل را برای متهمان به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه منحصر کرده است. درحالی که این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حق برخورداری از وکیل (بدون قید و شرط) تأکید دارد، در تضاد است.
🔸همچنین وکلایی که در فعالیتهای مدنی مشارکت دارند یا وکالت معترضان را میپذیرند، با خطر بازداشت، آزار و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.
🔸تفاسیر موسع از قوانین کیفری و انتساب اتهاماتی مانند «ارتباط با دولت متخاصم» یا «نشر اکاذیب» به وکلا، ابزاری برای ایجاد ارعاب و محدودسازی استقلال آنهاست.
در شرایطی که شفافیت قضایی وجود ندارد، اطلاعرسانی وکلا تنها راه آگاهی افکار عمومی از وضعیت متهمان است؛ اما همین اقدام اکنون جرم تلقی میشود.
🔸احضارهای پیدرپی و تشکیل پرونده، ابزاری برای مرعوب کردن جامعه وکالت و عقبنشینی آنها از پروندههای حساس است.
🔸استقلال نهاد وکالت، فراتر از یک مطالبه صنفی، یکی از ملزومات اصلی دادرسی عادلانه و تضمینکننده حقوق بنیادین شهروندان در برابر قدرت است.
🔸استقلال حرفه وکالت ریشه در نظارت مدنی بر قدرت دارد. وکیل به عنوان عنصری خارج از ساختار دولتی، نقش ضامن توازن در برابر سوءاستفاده احتمالی از اقتدار قضایی یا اجرایی را بر عهده دارد. این استقلال امکان میدهد تا قوای حاکمیتی نتوانند به صورت خودسرانه از قدرت خود علیه شهروندان استفاده کنند.
🔸استقلال و امنیت وکیل، بنیاد عدالت و تضمینکننده اجرای آن است. زمانی که وکلا در انجام وظایف حرفهای خود احساس امنیت نکنند یا تحت فشارهای ناروا و تعقیب قضایی قرار بگیرند، فضای مدنی رو به نابودی میرود.
🔸بر اساس «اصول اساسی نقش وکلا» مصوب کنگره سازمان ملل در هاوانا (۱۹۹۰)، دولتها مکلفاند شرایطی را فراهم کنند که وکلا بتوانند بدون تهدید، فشار یا تعقیب ناروا، وظایف حرفهای خود را انجام دهند. همچنین بر اساس ماده ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (که مصوب سازمان ملل متحد است)، حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
اصل۲۰