لیندا سارنگ
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
ولکر تورک (Volker Türk)، مسئول ارشد حقوق بشر در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه سرکوب مخالفان در ایران- بهویژه با استفاده از اتهامهای مرتبط با امنیت ملی- را محکوم کرد. او افزود که از دو ماه پیش که حملههای مشترک مرگبار و ویرانگر آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، تا کنون دستکم ۲۱ نفر اعدام و هزاران نفر دیگر بازداشت شدهاند. دستکم نُه نفر در ارتباط با اعتراضهای ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) اعدام شدهاند. همچنین، ده نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف حکومت و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تورک گفت: «متأسفم که علاوه بر پیامدهای ناگوار درگیری نظامی، مقامات [ایران] همچنان حقوق مردم ایران را بهشیوهای خشن و بیرحمانه از آنها سلب میکنند.»
او در ادامه گفت: «در زمان جنگ، تهدید علیه حقوق بشر بهطور تصاعدی افزایش مییابد. با این حال، حتی در مواردی که امنیت ملی مطرح میشود، حقوق بشر فقط در مواردی ممکن است محدود شود که کاملاً ضروری و متناسب و برای هدفی موجه باشد. و حقوق بنیادی و غیرقابل نقض– مانند حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق محاکمهٔ عادلانه– باید بدون قیدوشرط و در همهٔ موارد رعایت شود.»
او افزود: «من از مقامات [ایران] میخواهم که اعدامهای بیشتر را متوقف کنند، استفاده از مجازات اعدام را رسماً تعلیق کنند، تضمین روند قانونی درست و دادرسی عادلانه را تأمنی کنند، و همهٔ کسانی را که خودسرانه بازداشت شدهاند فوری آزاد کنند.»
بر اساس تعریف گسترده و مبهم جمهوری اسلامی ایران از جرایم امنیت ملی، افراد بسیاری- از جمله کودکان زیر سن قانونی- همچنان در معرض خطر مجازات اعداماند. متهمان اغلب در روندهای قضایی تسریعشده محاکمه میشوند و از دسترسی به وکیل انتخابی خودشان محروماند. استفاده از شکنجه و بدرفتاری نیز همواره گزارش شده است. گزارش شده است که برخی احکام دادگاه صادرشده علیه معترضان- از جمله حداقل در مورد نُه نفری که اعدام شدند- بر اساس اعترافهای اجباری بوده است.
تخمین زده میشود که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) بیش از ۴,۰۰۰ نفر به اتهامهای مرتبط با امنیت ملی در ایران بازداشت شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان ناپدید شدهاند، شکنجه شدهاند، یا مورد انواع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز دیگر قرار گرفتهاند، از جمله اعترافگیری اجباری- و گاهی پخش تلویزیونی اعترافها- و اعدامهای نمایشی. افرادی از اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، زرتشتیان، کُردها، و ایرانیهای بلوچ بهویژه در معرض خطر بودهاند.
دهها زندانی به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند، از جمله وکیل حقوق بشر نسرین ستوده، بدون اینکه اطلاعی از سرنوشت آنها در دست باشد.
تورک گفت: «شرایط بازداشت در زندانهای ایران وخیم است. بازداشتشدگان متحمل ازدحام شدید و کمبود چشمگیر غذا، آب، لوازم بهداشتی، و دارو هستند و از مراقبتهای پزشکی محروماند.»
گزارش شده است که وضع سلامت نرگس محمدی، برندهٔ جایزه صلح نوبل که همچنان در شرایط پُرخطر زندانی است و همراه با مجرمان تبهکار و خشن نگهداری میشود، پس از حملهٔ قلبی رو به وخامت است. سلامت او بهخاطر بیماریهای مزمن ناشی از دستگیریاش وخیمتر شده است.
در زندان چابهار، بازداشتشدگانی که به تعلیق طولانیمدت توزیع غذا اعتراض کردند با خشونت مرگبار مواجه شدند. گزارش شده است که نیروهای امنیتی پس از مواجهه با معترضان، دستکم پنج نفر را کشتند و ۲۱ نفر را زخمی کردند. دو بازداشتشدهٔ دیگر نیز در زندانی دیگر جان باختند و نشانههایی از شکنجه شدن آنها وجود داشت.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که مصادرهٔ گستردهٔ داراییها نیز ابزار دیگری است که از آن برای سرکوب و مجازات فراملی (حتی در بیرون از ایران) استفاده میشود. گزارش شده است که مقامات ایران داراییهای حدود ۶۷۵ شهروند ایران، از جمله ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج- از جمله بازیگران، ورزشکاران، مدیران، و خبرنگاران- را مصادره کردهاند و آنها را «خائن به وطن» خوانده و به حمایت از حملههای نظامی به ایران و همکاری با «گروههای متخاصم» متهم کردهاند. سیستم ردیابی مالی تازهای راهاندازی شده به نام «sahm» که اکنون به دادگاهها و دادستانها در سراسر کشور امکان میدهد داراییهای شهروندان را بهصورت الکترونیکی شناسایی و مصادره کنند.
دسترسی به اینترنت در ایران اکنون تقریباً بهطور کامل به مدت ۶۱ روز قطع شده است که یکی از طولانیترین و شدیدترین قطعیهای ثبتشده در جهان است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: «این قطعی دسترسی مردم سراسر کشور به اطلاعات حیاتی را محدود میکند، صداهای مستقل را خاموش میکند، و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی وارد میآورد. این اقدام اوضاع انسانی و اقتصادی را که از قبل هم شکننده بود بدتر میکند و باید فوری متوقف شود.»
حمایت مای ساتو از موضعگیری ولکر تورک
دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی در شبکهٔ اجتماعی ایکس از موضعگیری ولکر تورک دربارهٔ وضع نابهنجار حقوق بشر در ایران حمایت کرد. در متنی که مای ساتو منتشر کرده آمده است:
من بیانیهٔ ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران را تأیید میکنم و همراه با او از مقامات ایرانی میخواهم که اعدامها را متوقف کنند، افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را فوری برقرار نمایند.
استفاده از اتهامهای امنیت ملی برای ساکت کردن صدای مخالفان، اعترافهای اجباری بهعنوان مبنای اعدامها، و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی و مذهبی الگوهاییاند که من در طول مأموریتم مستند کردهام. این الگوها علیرغم آتشبس (هرقدر هم شکننده باشد) همچنان ادامه دارد.
از زمان آغاز درگیریها [۹ اسفند]، دولت ایران دستکم ۲۱ اعدام را اعلام کرده است، اما قطعی مداوم اینترنت باعث نگرانی جدّی من شده که اعدامهای بیشتری ممکن است بدون اطلاع ما در حال انجام باشد.
من نگران وضع نرگس محمدی هستم که گزارششده سلامتش در بازداشت رو به وخامت است. همچنین، نگران نسرین ستوده هستم که مکان فعلیاش همچنان نامعلوم است.
همچنین گفته میشود که مقامات ایران اموال صدها شهروند- از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور- را مصادره کردهاند و آنها را «خائن به وطن» نامیدهاند.
قطعی ۶۱ روزهٔ اینترنت، که طولانیترین قطعی ثبتشده در تاریخ است، باعث زیانهای اقتصادی شدیدی شده، آموزش و خدمات درمانی را مختل کرده، و مردم را از دسترسی به اطلاعات ایمنی در زمان درگیریهای نظامی فعال محروم کرده است. این قطعی به دولت اجازه داده که روایت خودش را انحصاری کند و اطلاعیابی کامل از وضع حقوق بشر در داخل کشور را غیرممکن کرده است.