دیدگاه
محمد مالجو
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
در این یادداشت نشان میدهم مدافعان خط مقاومت چگونه مسئلۀ سیاست خارجی ایران را به مبادلهای ظاهراً ساده میان «کالای امنیتی» و «کالای اقتصادی» فرومیکاهند و بر این مبنا راه هر گونه اندیشیدن به توافق را با مانعی به اسم مقاومت از پیش میبندند.
نقطۀ عزیمت استدلال این است که مسئلۀ نظام مستقر در وضعیت کنونی نه انتخابی ساده میان «مقاومت» یا «توافق» بلکه چگونگی برقراری تعادل میان دو نوع خطر است: خطر خارجی و خطر داخلی. حاکمیت به طور همزمان با فشارهای بیرونی و تنشهای درونی مواجه است و هر تصمیم در یکی از این دو سطح بر سطح دیگر اثر میگذارد.
فشارهای خارجی در قالب ترکیبی از جنگ و تحریم و محاصرۀ دریایی است. تنشهای داخلی نیز در قالب افزایش تصاعدی نارضایتیهای برآمده از تورم شدید و نرخ بالای بیکاری و گسترش فقر و انبساط نابرابری و افتِ فزونترِ اعتماد عمومی بروز مییابند. این دو سطح نه مستقل از یکدیگر بلکه در تعاملی مستمرند. فشارهای خارجی از مسیر اقتصاد و سیاست به تشدید تنشهای داخلی دامن میزنند. این تنشها نیز دست حاکمیت را در عرصۀ خارجی بیشازپیش میبندند. ایران در این مسیر به سیری قهقرایی میافتد. اینجا نه با دو میدانِ جدای فشارهای خارجی و تنشهای داخلی که با میدانی واحد مواجهایم.
در چنین بستری اما علی علیزاده، از بازوهای رسانهای محور مقاومت، با تمایزگذاری میان «امنیت» و «اقتصاد» وارد میشود. مصرانه تکرار میکند که چشمپوشی از دارایی امنیتی بهازای اخذ امتیاز اقتصادی تماماً زیانبار است.
اینجا دقیقاً نقطهای است که لغزش رخ میدهد. این تمایز بهظاهر روشن ولی بهواقع بیش از حد سادهسازانه است. امنیت فقط به معنای بازدارندگی نظامی نیست بلکه ابعادی چون ثبات اقتصادی و گشایش معیشتی و پایداری اجتماعی را نیز دربرمیگیرد. اقتصاد نه در برابر امنیت بلکه بخشی از خودِ امنیت است. فروکاستن امنیت به ظرفیتهای سختِ نظامی تلویحاً به معنای نادیدهگرفتن مخاطرات امنیتزُدایانهای است که از دل تنشهای داخلی سر برمیآورند.
ازاینرو استدلال علیزاده یک بُعد اساسی را حذف میکند: هزینۀ فرصت. نگهداری آنچه «دارایی امنیتی» نامیده میشود بیهزینه نیست. اگر اصرار حاکمیت بر تداوم این انتخاب عملاً بیشازپیش به تداوم تحریمها و تعمیق رکود اقتصادی و تضعیف سرمایهگذاری و تخریب زیرساختها بینجامد، آنگاه خودِ این وضعیت بهتدریج ظرفیتهای امنیتی را نیز میفرساید. مسئله برای نظام سیاسی مستقر دیگر این نیست که آیا امنیت را میتوان با اقتصاد مبادله کرد یا نه. مسئلهاش این است که کدام ترکیب از این دو، در مجموع، امکان بقا و بازتولید قدرت سیاسی را بیشتر میکند. در این چارچوب، حتی میتوان گفت اگر آنچه در قامت «مقاومت» فهم میشود به انتقال گستردۀ فشارهای خارجی به عرصۀ داخلی بینجامد، یقیناً در میانمدت یکی از پایههای اصلی امنیت، یعنی ثبات اجتماعی، را تضعیف خواهد کرد.
همینجا است که باید بر بازتعریف مفهوم امنیت اصرار ورزید. امنیت فقط به معنای دفع تهدید خارجی نیست، به همان اندازه به معنای مهار تنشهای درونی نیز هست. تورم مزمن و بیکاری گسترده و کاهش رفاه و افول امید اجتماعی، جملگی، تنشهایی را در داخل رقم خواهند زد که بنیانهای قدرت سیاسی را از درون متزلزل خواهند کرد. در چنین شرایطی، اصرار بر این که «امنیت» را نمیتوان با «اقتصاد» تاخت زد عملاً به نادیدهگرفتن این واقعیت میانجامد که بدون حداقلهایی از ثبات اقتصادی و اجتماعی اصلاً خودِ امنیت نیز پایدار نمیماند.
نسبت «مقاومت» و «توافق» را باید نه همچون انتخاب میان دو ارزش ناهمگن بلکه در حکمِ مبادله میان دو خطر فهمید. «مقاومت» میکوشد خطر خارجی را مهار کند اما با افزایش شدید در فشارهای داخلی همراه است. «توافق» اگر منتهی به صلحی حتیالمقدور پایدار شود میتواند با کاهش بخشی از فشارهای خارجی دستکم از رشد تنشهای داخلی ممانعت کند اما، در عوض، چهبسا از حاشیۀ مانور حاکمیت در مواجهه با تهدیدهای بیرونی تا حد محسوسی بکاهد آنهم با تحمیل قیود مشخص در حوزۀ سیاست خارجی. پرسش اصلی، در این میان، این نیست که مقاومت ذاتاً خوبتر است یا توافق. موضوع این است که، در شرایط مشخص، کدام ترکیب از این دو مسیر برای حفظ ثبات عملاً کمهزینهتر است.
به این معنا، چارچوب علیزاده با تبدیل این مسئلۀ پیچیده به یک دوگانۀ ساده عملاً امکان چنین سنجشی را منتفی میکند. وقتی امنیت را اصلی و اقتصاد را فرعی بدانیم، نتیجه از پیش معلوم است: هر گونه توافقی که متضمن محدودیتهای الزامآور و مدیریتناپذیر باشد همچون معاملهای زیانبار رد میشود. اما این نه تحلیل که ایدئولوژی زیانباری است که نهفقط پیچیدگی واقعیت را حذف میکند بلکه با نادیدهگرفتن هزینههای داخلیِ خط مقاومت عملاً خطر بیثباتی را از بیرون به درون منتقل میسازد.