خلاصهٔ گزارشی از سونیتا سرابپور در روزنامهٔ شرق
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
نزدیک به دو ماه از قطعی گسترده اینترنت در کشور گذشته و در همین فاصله روندی آرام اما تعیینکننده در حال شکلگیری است، روندی که اینترنت را از یک حق عمومی به امتیازی قابل تخصیص تبدیل میکند. طرحی که پیشتر با عنوانهایی مانند «اینترنت سفید» یا «ویژه» شناخته میشد اکنون با نامهای تازهای چون «اینترنت پرو» (برای حرفهییها) و «اینترنت پایدار» در حال اجراست، آنهم در شرایطی که دولت همچنان بر مخالفت با «اینترنت طبقاتی» تأکید میکند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که این طرح نهتنها در نهادهای بالادستی تصویب شده، بلکه اجرای آن بهطور مشخص به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
از «ویپیان ملی» تا «اینترنت پرو»
رد این طرح را میتوان در سالهای گذشته دنبال کرد؛ زمانی که ایدهٔ «ویپیان (VPN) ملی» برای دسترسی کنترلشده گروههای خاص مطرح شد. اما نقطهٔ جهش آن به دی ۱۴۰۴ بازمیگردد، دورهای که پس از اعتراضهای مردمی، اینترنت برای حدود ۲۰ روز قطع شد و کسبوکارها با خسارتهای سنگین روبهرو شدند. همین بحران زمینهٔ شکلگیری طرحی را فراهم کرد که هدفش «تضمین دسترسی کسبوکارها در زمان قطعی» عنوان شد.
در نهایت، طرح «اینترنت پرو» با حمایت محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و از مخالفان سرسخت رفع فیلتر، به تصویب رسید.
چگونه توزیع میشود؟
فروش اینترنت پرو [پرو به معنای حرفهیی، برای حرفهییها] از ششم اسفند در «همراه اول» آغاز شد و ایرانسل و رایتل نیز مجوز ارائهٔ آن را دریافت کردند.
برای دریافت این سرویس، کسبوکارها باید:
- ۰ نامهٔ رسمی درخواست ارسال کنند
- ۰ فایل اکسل (Excel) شامل اسامی کاربران سیمکارت پرو را تکمیل کنند
- ۰ منتظر تأیید کمیتهٔ مشترک مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بمانند
هزینهٔ سالانه این سرویس یکمیلیون و ۹۸۰هزار تومان + ۱۰٪ مالیات اعلام شده و ۵۰ گیگ اینترنت هدیه نیز برای شروع ارائه میشود. بررسیها نشان میدهد هر گیگ اضافه بین ۴۰ تا ۵۰هزار تومان قیمت دارد، در حالی که نهاد تنظیمکننده مقررات (رگولاتوری) میگوید هیچ تعرفهای در این مورد تصویب نکرده است.
اینترنتی که خود نیز طبقهبندی شده است
گزارشهای میدانی نشان میدهد که اینترنت پرو «آزاد» نیست و دسترسیها بر اساس نوع فعالیت شغلی محدود میشود.
برخی شرکتها فقط به خدمات مرتبط با کارشان دسترسی دارند و شبکههای اجتماعی فیلترشده همچنان بسته است. محدودیت مصرف روزانه ۵ گیگ برای بسیاری از کاربران اعمال شده است. برخی گروهها مانند استادان دانشگاه محدودیت ندارند.
به این ترتیب، حتی در درون اینترنت پرو نیز طبقهبندیهای جدیدی شکل گرفته است.
سیمکارتهای سفید و احراز هویت در سامانه «هدی»
از ابتدای فروردین پیامکهایی برای برخی افراد ارسال شده که باید در سامانه «هدی» احراز هویت کنند، در غیر این صورت دسترسیشان به اینترنت پرو قطع میشود.
این پیامکها عمدتاً برای دارندگان سیمکارت سفید ارسال شده که طی سالهای گذشته به خبرنگاران، نمایندگان، بازیگران، و برخی فعالان سیاسی داده شده بود.
پس از احراز هویت، نوع و میزان دسترسی این افراد نیز بر اساس حوزهٔ کاری تنظیم میشود.
روایت امنیتی: «کنترل دسترسی» در شرایط تهدید
برخی مدیران وزارت ارتباطات و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) معتقدند که ایران در «شرایط عادی» نیست و تهدیدهای سایبری گسترده است، بنابراین محدودسازی اینترنت «اجباری» است.
از نگاه آنان، اینترنت پرو اقدامی «مدیریتی» و حتی «شجاعانه» است تا فعالیتهای ضروری متوقف نشود.
با این حال، این پرسش همچنان باقی است: اگر سالها روی امنیت سایبری سرمایهگذاری شده، چرا تنها راهحل همچنان محدودسازی گسترده است؟
روایت حقوقی: تعارض با قانون اساسی و حقوق شهروندی
محمدحمید شهریور، وکیل پایه یک دادگستری، تأکید میکند:
- ۰ منشور حقوق شهروندی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بر دسترسی آزاد و بدون تبعیض تأکید دارند
- ۰ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیض را وظیفهٔ دولت میداند
- ۰ اصل نهم تصریح میکند هیچ مقامی- حتی با قانون- حق ندارد آزادیهای مشروع را سلب کند
او میگوید ارائهٔ اینترنت ویژه به گروهی خاص میتواند مصداق تبعیض باشد و تعرفهگذاری اینترنت پرو نیز مسیر قانونیاش را طی نکرده است.
شهریور همچنین یادآوری میکند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست و همین موضوع مسیر شکایت شهروندان را محدود میکند.
خلاصه اینکه…
«اینترنت پرو» فقط دادن یک امکان تجاری نیست، بلکه نشانهٔ تغییر ساختاری در سیاست اینترنت ایران است.
حرکتی از: اینترنت عمومی با اختلال به اینترنت گزینشی با دسترسی کنترلشده.
در این الگو، مسئلهٔ اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست، بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان است.