یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
همزمان با اعلام تصمیم دولت مبنی افزایش رقم کالابرگ، هیئت دولت دومین مرحلهٔ برداشت از صندوق توسعهٔ ملی برای تأمین کالاهای اساسی را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، هیئت دولت در مصوبهای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است مقرر کرد «تا سقف یکمیلیارد دلار از محل صندوق توسعهٔ ملی برای تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، و ذرت اختصاص یابد.»
در این ابلاغیه که به دستگاههای مربوط ابلاغ شده آمده است:
«وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصویب کردند:
۱- هزینههای اجرای طرح موضوع آییننامه تنضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (موضوع تصویبنامهٔ ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ ) برای دوره چهار ماهه (دی ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) شامل دو جزء به شرح ذیل و بر اساس شیوهنامهای که به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد پرداخت میشود:
الف) مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یادشده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت میشود.
ب) علاوه بر این به منظور تأمین بخشی از هزینههای اجرایی طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود از محل مشارکت پذیرندهها و فروشگاههای دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانکهای عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل ۲,۰۰۰میلیارد ریال بهصورت علیالحساب اخذ نماید.
۲- به منظور تأمین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی، تا معادل یکمیلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعهٔ ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذیصلاح در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (به منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام) قرار گیرد.
تخصیص مبلغ فوق منوط به اعلام وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ خبر داده است. او گفت که با دستور رئیسجمهور و در پی تغییرات نرخ ارز، بازنگری در میزان این حمایت در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این حال، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که هرگونه تغییر در مبلغ یکمیلیون تومانی کالابرگ منوط به تصمیمگیری دولت برای سال آینده است و در فروردین ماه افزایشی نخواهیم داشت.