Skip to content
آوریل 27, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • حاکمیتِ در سایهٔ دلار: چگونه درآمد نفت عراق از گره نیویورک می‌گذرد
  • اقتصادی
  • جهان
  • نوار متحرک
  • ویژه اندیشهٔ نو

حاکمیتِ در سایهٔ دلار: چگونه درآمد نفت عراق از گره نیویورک می‌گذرد

الف. هوش‌یار

یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

مقدمه: یک افسانهٔ رایج و یک واقعیت پیچیده
در روایت‌های رایج در شبکه‌های اجتماعی، داستان ساده است: «درآمد نفتی عراق مستقیماً به آمریکا می‌رود و بغداد کنترلی بر ‏آن ندارد.» این روایت اگرچه بر واقعیتی تاریخی تکیه دارد، اما در شکل امروزی‌اش گمراه‌کننده است. واقعیت پیچیده‌تر ‏و در عین حال مهم‌تر است: عراق مالک درآمد نفتی‌اش است، اما در معماری مالی جهانی‌ای عمل می‌کند که دسترسی به این درآمد‏‏- به‌ویژه در حوزهٔ دلار- به‌لحاظ ساختاری زیر نفوذ آمریکا قرار دارد. در اینجا می‌کوشیم این سازوکار را از ‏ریشه‌هایش در پس از جنگ ۲۰۰۳ تا کارکرد امروزی‌اش به‌دقت شناسایی کنیم و در نهایت پیامدهایش را برای درک مفهوم ‏‏«حاکمیت» در اقتصاد جهانی توضیح دهیم.‏

‏۱. نقطهٔ آغاز: نظم پس از ۲۰۰۳ و صندوق توسعهٔ عراق
پس از یورش نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ساختاری مالی‌ای به نام صندوق توسعه برای عراق ‏‏(‏Development Fund for Iraq-DFI‏) ایجاد شد که بر اساس آن،‏
‏●‏ تمام درآمدهای نفتی عراق
‏●‏ در حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد.‏

این سازوکار با پشتوانهٔ قطعنامهٔ ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت و هدف رسمی‌اش‏
‏●‏ جلوگیری از سوءاستفاده از منابع،
‏●‏ ایجاد شفافیت در دورهٔ گذار، و
‏●‏ بازسازی دولت عراق
بود. اما نکتهٔ کلیدی اینجاست: این صندوق سازوکاری موقتی بود، نه نظمی دائمی. با انتقال تدریجی حاکمیت به دولت ‏عراق (۲۰۰۴–۲۰۱۱)، این ساختار به‌تدریج تغییر کرد.‏

‏۲. امروز وضع چطور است؟ مسیر واقعی پول نفت
در وضع کنونی، جریان مالی نفت عراق چنین است:‏
الف) فروش نفت
نفت عراق از طریق سازمان دولتی بازرگانی نفت (‏State Organization for Marketing of Oil -SOMO‏) در ‏بازار جهانی- تقریباً همیشه به دلار- فروخته می‌شود.‏
ب) دریافت درآمد
درآمد حاصل به حساب‌هایی به نام بانک مرکزی عراق واریز می‌شود‎ ‎که بخشی از آن در بانک‌های خارجی نگهداری ‏می‌شود (از جمله فدرال رزرو نیویورک).‏
ج) استفادهٔ داخلی
دولت عراق برای تأمین هزینه‌های داخلی‌اش دلار را به نظام بانکی داخلی تزریق می‌کند و آن را به دینار تبدیل می‌کند.

‏۳. گره اصلی: دلار به‌عنوان زیرساخت قدرت
اگر مالکیت پول با عراق است، پس منبع بحث و اختلاف‌نظرها کجاست؟ پاسخ در یک کلمه است: خودِ دلار. در اقتصاد جهانی امروز،‏
‏●‏ دلار نه‌فقط ارز، بلکه زیرساخت پرداخت بین‌المللی است، و
‏●‏ هر تراکنش دلاری عملاً از سیستم مالی آمریکا عبور می‌کند.‏

این فرایند به آمریکا سه اهرم کلیدی می‌دهد:‏
۱- ‎نظارت (انطباق، مقابله با پولشویی، تحریم)‏
۲- کنترل جریان (تأخیر یا مسدودسازی تراکنش‌ها)‏
‏۳- فشار سیاسی غیرمستقیم

نمونهٔ روشن آن محدودیت‌هایی است که در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بر انتقال دلار به عراق اعمال شد که منجر به‏
‏●‏ کاهش عرضهٔ دلار در بازار عراق،
‏●‏ سقوط ارزش دینار، و
‏●‏ فشار اقتصادی داخلی
شد.‏

‏۴. «حراج دلار»: نقطهٔ اصطکاک داخلی‏
یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد عراق سازوکاری است که به‌طور غیررسمی به آن «حراج دلار» گفته می‌شود:‏
‏●‏ بانک مرکزی دلارهای نفتی‌اش را به بانک‌های تجاری می‌فروشد
‏●‏ این بانک‌ها از آن برای واردات یا معاملات استفاده می‌کنند

اما این سیستم‏
‏●‏ سال‌ها محل فساد بوده،
‏●‏ به خروج سرمایه انجامیده، و
‏●‏ در برخی موارد برای دور زدن تحریم‌ها (مثلاً به نفع ایران یا سوریه) استفاده شده است.

به همین دلیل، آمریکا فشار زیادی برای اصلاح این سیستم وارد کرده است.‏

‏۵. حاکمیت در قرن ۲۱: مالکیت بدون کنترل کامل‏
آنچه در عراق می‌بینیم وضعیتی گذرا نیست، بلکه نشانه‌ای از الگویی گسترده‌تر است.‏
در این الگو،‏
‏●‏ هر کشوری مالک منابع خودش است،
‏●‏ اما دسترسی به ارزش این منابع از طریق شبکه‌هایی است که فراملی‌اند و اغلب زیر سلطهٔ قدرت‌های ‏بزرگ قرار دارند.‏
به تعبیر دقیق‌تر: حاکمیت امروز کمتر به کنترل بر دارایی و بیشتر به کنترل بر کانال‌های دسترسی به آن وابسته است.‏
در این معنا، حساب عراق در نیویورک نه نشانهٔ «استعمار مالی کلاسیک»، بلکه نمونه‌ای از ادغام در یک نظم مالی جهانی ‏نامتقارن است.‏

‏۶. نتیجه‌گیری: فراتر از عراق
مورد عراق استثنا نیست، بلکه نمونه‌ای است از چیزی که می‌توان آن را چنین توصیف کرد:‏
‏●‏ اقتصاد ملی‎ + ‎زیرساخت مالی جهانی‎ = ‎حاکمیت ترکیبی

این الگو را می‌توان در بسیاری از کشورهای نفتی یا در حال توسعه دید، از خاورمیانه تا آفریقا. در این چارچوب، سؤال ‏اصلی دیگر این نیست که‏
‏●‏ ‏«چه کسی مالک منابع است؟»‏
بلکه این است که‏
‏●‏ چه کسی بر جریان ارزش کنترل دارد؟
و پاسخ این سؤال ما را از بغداد به نیویورک، و از اقتصاد سیاسی کلاسیک به ژئواکونومی-مالی قرن ۲۱ می‌برد.‏


منابع‎ :‎

‎●‎ United Nations Security Council, Resolution 1483 (2003)‎
‎(‎سال‌های مختلف‎)‎‎●‎ International Monetary Fund (IMF), Iraq: Staff Reports and Article IV ‎Consultations ‎
‎(‎گزارش‌های دوره‌یی‎) ‎‎●‎ World Bank, Iraq Economic Monitor
(‎گزارش‌های عمومی درباره حساب‌های ‏خارجی‎) ‎‎●‎ U.S. Treasury & Federal Reserve Bank of New York
(‎گزارش‌ها دربارهٔ محدودیت‌های دلاری عراق از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳‎)‎‎●‎ Financial Times ‎‎
(پوشش خبری اصلاحات سیستم حراج ارز عراق‎)‎‎●‎ Reuters ‎
(‎گزارش‌ها دربارهٔ نقش دلار در سیستم مالی جهانی‎) ‎‎●‎ BIS (Bank for International Settlements
‎(‎تحلیل‌های اقتصاد سیاسی عراق‎) ‎‎●‎ Fanack / Chatham House
(گزارش‌های مربوط به ساختار مالی عراق پس از ۲۰۰۳‎) ‎●‎ Kirkpatrick, David D. et al., The New York Times

‎

چاپ 🖨

Continue Reading

Previous: وحشت‌زدگیِ دلاری: درخواست کمک مالی اضطراری امارات متحدهٔ عربی از آمریکا
Next: چرخ زندگی نمی‌چرخد: حدف مزایای مزدی کارگران پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved