چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
چرا بنهای خرید غیرنقدی که بهخاطر کشیک به نیروهای ایست-بازرسی داده میشود در واقع حقوق آنان و بخش بزرگتری از جامعه را نقض میکند؟
تصویر وایرال شدهٔ یک کوپن غیرنقدی خرید اقلام، که بر اساس منابعی به نیروهای کشیک ایست و بازرسی داده میشود، به گفتوگوها در جامعه دامن زده است.
از جمله یک وکیل دادگستری در شبکهٔ ایکس ادعا کرد که در میان کسانی که در پُستهای خیابانی کشیک میدهند علاوه بر وفاداران به حکومت، «گروههایی از زندانیان عادی با وعدهٔ آزادی در ایستها حضور دارند و عدهای از زندانیان بیپناه سیاسی» و «گروه زیادی از فقرای جانبهلب آمده که برای گرفتن بُنهای یکمیلیون تومانی به آنها میپیوندند» نیز در میان کشیکدهندگان هستند که از دولت دل خوشی ندارند.
او در واقع اعلام کرد که دولت از نیازهای معیشتی مردم برای پیشبرد هدفهای امنیتی استفاده میکند که مصداق عینی بهرهکشی از «آسیبپذیری اقتصادی» است.
وقتی دولت بهجای ایجاد شغل پایدار «بُن خرید کالا» (نیاز اولیه) را ابزار جذب نیرو قرار میدهد، در واقع از فقر و تنگدستی شهروندان بهعنوان اهرم فشار استفاده میکند.
در حقوق مدرن، کارگر «حق» دارد که مزد عادلانه بگیرد، اما «بُن خرید» ماهیت حمایتی و صدقهیی (اعانهیی) دارد. این تغییر رویکرد نشاندهندهٔ زوال مفهوم «حقوق شهروندی» و تبدیل شدن آن به «توزیع رانت محدود» است. دولت با این کار، رابطهٔ «کارگر-کارفرما» را به رابطهٔ «ارباب-رعیتی» یا «توزیعکننده غنیمت» تغییر میدهد.
دولت، بهعنوان کارفرما، چگونه از تعهدهای قانونیاش فرار میکند؟
در نظام حقوق کار، هر نوع فعالیتی باید در قالب قرارداد مشخص، با رعایت حداقل مزد، حق بیمه، و ایمنی کار باشد. پرداخت «بن» بهجای مزد قانونی نوعی دور زدن قانون کار است. این کار نشان میدهد که دولت نمیخواهد هزینههای استخدامی و مسئولیتهای حقوقی (مانند بیمه حوادث یا بازنشستگی) این افراد را بپذیرد و آنها را بهعنوان «کارگر ارزانقیمت» و «موقت» میبیند.
استخدام افراد برای ایست بازرسی در ازای بُن نشاندهندهٔ بیارزش شدن تخصص و کرامت انسانی است و این پیام را مخابره میکند که در نگاه دولت، نیروی انسانی فقط ابزاری است که با تأمین حداقلهای معیشتی (غذا و کالای اساسی) میتوان او را به هر کاری، حتی تقابل با دیگر شهروندان، واداشت.
برگرفته از کانال تلگرام داوطلب