چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
کانون حقوق بشر ایران: اظهارات اخیر احمدرضا رادان دربارهٔ بازداشت دستکم ۱۸۰۰ شهروند بار دیگر توجهها را به ابعاد سرکوب و محدودسازی فضای عمومی جلب کرده است. این بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که همزمان با تنشهای نظامی، فضای جنگی به ابزاری برای توجیه برخوردهای امنیتی و تشدید فشار بر جامعه تبدیل شده است.
رادان چه آماری از بازداشتها ارائه داد؟
رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتوگویی رسانهیی از بازداشت گستردهٔ شهروندان در ماههای اخیر خبر داده است. بر اساس این اظهارات، بیش از ۷۰۰ نفر بهعنوان «عناصر مخالف» یا مرتبط با شبکههای فضای مجازی بازداشت شدهاند.
همچنین، بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام جمعآوری و انتشار تصاویر و اطلاعات از محل اصابتها و انتقال دادههای عملیاتی بازداشت شدهاند. در ادامهٔ این گزارش، از بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام ارتباط با آنچه «گروههای تروریستی» خوانده شده و بیش از ۲۰۰ نفر بهدلیل استفاده از ابزارهای فنی برای فعالیتهای مخرب سخن گفته شده است.
علاوه بر این، رادان اعلام کرده که با ۹۰۰ شهروند در فضای مجازی برخورد شده و آنان به اتهاماتی مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «حمایت از اقدامات مخرب» بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
پشت پردهٔ این آمار چیست؟
اگرچه این آمارها نشاندهندهٔ گستردگی بازداشتها است، اما جزئیات مربوط به پروندهها، هویت بازداشتشدگان، و نحوه رسیدگی به اتهامات آنان منتشر نشده است. در گزارشهای رسمی اطلاعاتی درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، روند دادرسی، یا شرایط نگهداری آنان ارائه نشده است.
این نبود شفافیت پرسشهایی جدّی دربارهٔ رعایت حقوق قانونی بازداشتشدگان ایجاد کرده و نگرانیها را درباره احتمال نقض گسترده حقوق آنان افزایش داده است.
تغییر الگوی اتهامزنی؛ از اعتراض تا «جاسوسی»
یکی از نکات قابل توجه در این موج بازداشتها تغییر در نوع اتهامهای مطرحشده است. در حالی که پیشتر بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامهایی مرتبط با اعتراضها مواجه بودند، اکنون این اتهامها به مواردی مانند «جاسوسی»، «ارتباط با خارجی»، و «همکاری با گروههای مخالف» تغییر یافته است.
ناظران معتقدند این تغییر در چارچوب فضای امنیتی و جنگی صورت گرفته و میتواند زمینهساز برخوردهای شدیدتر با بازداشتشدگان باشد.
جنگ بهعنوان سرپوش سرکوب
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشهای نظامی و فضای جنگی بر فضای عمومی سایه انداخته است. بهگفته تحلیلگران، این شرایط بهعنوان ابزاری برای توجیه محدودسازیها و تشدید برخوردهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در چنین فضایی، تمرکز بر تهدیدات خارجی میتواند بهعنوان پوششی برای افزایش کنترل داخلی و سرکوب مخالفان عمل کند. این موضوع در افزایش بازداشتها و محدودیتهای گسترده در فضای مجازی نیز قابل مشاهده است.
تشدید سرکوب مردم در فضای مجازی و خیابانها
گزارشها نشان میدهد که برخورد با شهروندان تنها به فضای فیزیکی محدود نشده و فضای مجازی نیز بهطور گسترده تحت کنترل قرار گرفته است. بازداشت صدها نفر به دلیل فعالیتهای آنلاین، نشاندهنده گسترش دامنه این برخوردها است.
در همین حال، استفاده از اتهاماتی مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «حمایت از اقدامات مخرب» بهعنوان ابزار حقوقی، به یکی از روشهای رایج در برخورد با شهروندان تبدیل شده است.
ابهام در روند قضایی و حقوق بازداشتشدگان
در کنار آمار بالای بازداشتها، نبود اطلاعات درباره روند قضایی این پروندهها، نگرانیهای بیشتری ایجاد کرده است. مشخص نیست که آیا بازداشتشدگان به وکیل مستقل دسترسی داشتهاند یا خیر و روند رسیدگی به پروندههای آنان چگونه انجام میشود.
همچنین اطلاعاتی درباره شرایط نگهداری این افراد و امکان ارتباط آنان با خانوادههایشان منتشر نشده است. این ابهام، احتمال نقض حقوق دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
سرکوب در سایه آمارها
مجموع این تحولات نشان میدهد که آمارهای ارائهشده از سوی رادان تنها بخشی از واقعیت گستردهتری است که در آن بازداشتهای گسترده، تغییر اتهامها، و محدودسازی فضای عمومی در حال وقوع است.
در شرایطی که فضای جنگی بهعنوان توجیهی برای این اقدامات مطرح میشود، نگرانیها درباره تداوم این روند و پیامدهای آن بر جامعه افزایش یافته است.
نقض حقوق شهروندان در موج بازداشتهای گسترده
بازداشتهای گسترده، تغییر اتهامات و نبود شفافیت در روند رسیدگی، نشاندهنده نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان است.
مواد نقضشده:
نقض آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشتهای گسترده بدون ارائه اطلاعات شفاف، امنیت فردی شهروندان را نقض میکند.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم شفافیت در روند قضایی و محدودیت دسترسی به وکیل، اصول دادرسی عادلانه را مخدوش میکند.
نقض آزادی بیان – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
برخورد با فعالیتهای مجازی و اتهامزنی به شهروندان، آزادی بیان را محدود میکند.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تشدید برخوردهای امنیتی و فشار بر شهروندان، کرامت انسانی آنان را زیر سؤال میبرد.