عکس از امیرحسین نظری.
شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵
فکتنامه: محاصرهٔ دریایی ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ با دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آغاز شده است.
بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحد آمریکا «سنتکام»، با این محاصره همهٔ کشتیهایی که به بندرهای ایران وارد یا از آنها خارج میشوند متوقف میشوند. این محاصره تمام خط ساحلی ایران و همهٔ کشتیها با هر ملیتی را در بر میگیرد که از مبدأ ایران یا به مقصد ایران حرکت میکنند. فقط گفتهشده که محمولههای بشردوستانه، مانند غذا، دارو، و کالاهای اساسی بعد از بازرسی اجازهٔ انتقال دارند.
دقیقاً معلوم نیست این محاصره تا چه زمانی ادامه داشته باشد و تحولات منطقه و تنشهای میان ایران و آمریکا به جه سمتوسویی تغییر کنند، اما این محاصره و تأثیر آن روی اقتصاد ایران سؤالهای زیادی را مطرح کرده که تلاش میکنیم به چند مورد آنها پاسخ دهیم.
۱- در صورت محاصرهٔ دریایی چند درصد از واردات و صادرات ایران تحت تأثیر قرار میگیرد؟
طبق برآوردهای رسمی، بیش از ۹۵درصد تجارت خارجی ایران به ارزشی بیش از ۸۰ تا حدود ۱۰۰میلیارد دلار از بندرهای جنوبی انجام میشود.
تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابستهٔ ایران در بیانیهای در تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۹۰درصد مراودات و مبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام میشود.
بخش عمدهٔ این سهم از میزان تجارت خارجی ایران از طریق بندرهای جنوبی انجام میشود. در زمان انفجار بندر شهید رجایی در بهار ۱۴۰۴، گزارشهایی از سهم این بندر از کل تجارت ایران منتشر شد، از جمله گزارش روزنامهٔ فرهیختگان که خبرگزاری تسنیم آن را بازنشر کرد. بر اساس دادههای این گزارش، بندر شهید رجایی واقع در بندرعباس بهتنهایی سهمی ۵۳درصدی از کل تجارت از طریق بندرهای ایران را به خود اختصاص داده است.
فکتنامه نیز پیشتر در گزارشهایی به اهمیت بندر شهید رجایی برای اقتصاد ایران اشاره کرده است.
طبق دادههای سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۱۴۰۳، از مجموع بیش از ۱۵۸میلیون تُن بار در کل کشور، بیش از ۸۱میلیون تُن در بندر شهید رجایی بارگیری یا تخلیه شده است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از کالاهای وارداتی به ایران از این بندر وارد کشور میشود.
با این حال، تنها بندر مهم در جنوب ایران بندر شهید رجایی نیست. طبق آمارهایی که در رسانههای داخل ایران منتشر شده، بندر امام خمینی نیز طبق گزارش با سهم ۳۰درصدی در مرتبهٔ دوم اهمیت بوده و بندر بوشهر با سهم ۳٫۱درصدی در رتبهٔ سوم قرار دارد. بندر امیرآباد در شمال ایران با سهم۳درصدی، چابهار با سهم ۲٫۶درصدی، بندر لنگه با سهم ۲٫۲درصدی، خرمشهر با سهم ۱٫۸درصدی، و بندر انزلی و شهید باهنر هر کدام با سهمی ۱٫۲درصدی در رتبههای چهارم تا نهم جای گرفتهاند.
تحلیل و بررسی این اعداد و ارقام نشان میدهد که بندرهای جنوبی ایران بین ۹۰ تا ۹۵درصد از کل تجارت دریایی را بر عهده دارند و سهم بندرهای شمالی از تجارت خارجی به ۵ تا ۱۰درصد محدود میشود.
در عین حال، تجارت خارجی ایران بهشدت دریامحور است، که مهمترین دلیل آن مقرون به صرفه بودن و توجیه اقتصادی شیوهٔ حملونقل دریایی است. همچنین، موقعیت بسیار مناسب بندرهای جنوبی ایران و قرار گرفتن آنها در مسیر آبراهههای جهانی بهطور طبیعی این بندرها را به گزینههای نخست واردات و صادرات بدل کرده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۴ حجم تجارت خارجی به مرز ۱۱۰میلیارد دلار رسید که ۵۱٫۶میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و بیش از ۵۸میلیارد دلار آن واردات بود. با در نظر گرفتن سهم بندرهای جنوبی از کل تجارت دریایی، در سال گذشته بین ۸۳٫۹میلیارد دلار تا حدود ۹۹میلیارد دلار از تجارت خارجی غیرنفتی ایران، شامل صادرات و واردات، از طریق بندرهای جنوبی انجام شده است.
تأثیر محاصره روی تأمین واردات اساسی و مواد غذایی چقدر است؟
اگرچه گفته شده که کالاهای اساسی و بشردوستانه به شرط بازرسی از محاصره معافاند، اما بیتردید محاصره روی فرایند نقلوانتقال کالاهای اساسی تأثیر خواهد گذاشت.
عمده اقلام و کالاهایی که بهعنوان کالاهای اساسی از آنها یاد میشود از بندرهای جنوبی، بهویژه بندر امام خمینی در استان خوزستان، به ایران وارد میشود.
علیرضا توکلفرد، مدیرکل گمرک بندر امام خمینی، در گفتوگویی با اشاره به عملکرد ۹ ماههٔ سال ۱۴۰۴ این گمرک، میزان واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق گمرک بندر امام خمینی طی این مدت را ۱۲میلیون و ۸۰۰هزار تُن به ارزش بیش از ۵میلیارد و ۳۲۶میلیون دلار اعلام کرد. بر اساس گفتههای توکلفرد، عمده کالاهای وارداتی از این گمرک گندم، جو، ذرت، کنجالهٔ سویا، روغن خام، و شکر بود. سهم بندر امام خمینی از کل واردات کالاهای اساسی به حدود ۸۰درصد بالغ میشود. بندرهای شهید رجایی، بوشهر، و چابهار هم در واردات کالاهای اساسی نقش ایفا میکنند. از میان بندرهای شمالی ایران، بندر امیرآباد بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی را به خودش اختصاص داده است.
استاندار مازندران در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴ در گفتوگویی اعلام کرد که حدود ۲۰درصد از کالاهای اساسی از طریق سه بندر واقع در این استان وارد میشود. مهدی یونسی رستمی افزود: «۴۰درصد نهادههای دامی و ۳۵درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور نیز از طریق بندرهای مازندران وارد میشود.» به نظر میرسد سهمی که استاندار مازندران از بندرهای شمالی در واردات کالاهای اساسی اعلام کرده حاصل تغییر رویکرد دولت برای واردات این اقلام از کشورهای آسیای میانه و روسیه باشد.
محمدعلی موسیپور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد نیز گفته بود: «در مجموع ۱۱ ماه پارسال، ۳٫۲۵میلیون تُن کالای اساسی از طریق بندر امیرآباد وارد شد. این کالاها شامل گندم، جو، ذرت، محصولات کشاورزی، و روغن خوراکی بود.
تابآوری ایران برای رویارویی با محاصره دریایی چقدر است؟
میزان و اندازهٔ ذخایر هر کدام از کالاهای اساسی متفاوت با دیگری است. با این حال، بنا به گفتهٔ محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ذخایر کالاهای اساسی برای ۶ ماه آینده تأمین شده است. اما همهچیز محدود به این نیست.
میعاد ملکی، از مقامهای سابق وزارت خزانهداری آمریکا، به ظرفیت محدود ایران برای ذخیرهسازی نفت اشاره کرده است که باعث نفوذ آب به چاههای نفت و ریسک از دست رفتن دائمی آنها میشود:
«ایران حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیرهسازی نفت در خشکی دارد که حدود ۶۰درصد آن پُر است. ظرفیت خالی حدود ۲۰میلیون بشکه است. با تولید مازاد ۱٫۵میلیون بشکه در روز که معمولاً صادر میشود، این ظرفیت در حدود ۱۳ روز پُر خواهد شد. پس از آن ایران ناچار به بستن چاههای نفتی خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است، چون وقتی چاههای نفتی قدیمی بسته میشوند، آب از پایین به داخل مخزن نفوذ میکند (پدیدهای به نام «water coning»). در این حالت، بخشی از نفت برای همیشه در میان منافذ سنگی محبوس میشود و دیگر قابل استخراج نیست. میدانهای نفتی ایران همین حالا سالانه ۵ تا ۸درصد اُفت تولید دارند. تعطیلی اجباری چاهها میتواند بهطور دائمی ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید را از بین ببرد، معادل ۹ تا ۱۵میلیارد دلار درآمد سالانه، که برای همیشه از دست خواهد رفت.»
به دلیل نبود دسترسی به دادههای معتبر و بهروز نمیتوان دربارهٔ صحت آمار ارائهشده اظهارنظر قطعی کرد، اما اینکه در صورت تعطیلی چاههای نفت، فرایند بازگرداندن آنها پُرهزینه و پُرخطر خواهد بود و حتی امکان از دست رفتن دائمی چاهها وجود دارد موضوعی است که در زمان همهگیری کرونا و بحران نفتی سال ۲۰۲۰ نیز در رسانههای معتبر مطرح شده بود.
در صورت محاصره، ایران چه گزینههایی برای جایگزینی در اختیار دارد؟
طبیعی است جایگزین کردن بندرها، اسکلهها، و مبادی وارداتی و صادراتی بهطور کامل و باسرعت قابل اجرا نیست. موقعیت استراتژیک جغرافیایی این بندرها و همچنین وجود زیرساختهایی همچون اسکلهها، تأسیسات، و تجهیزات ساحلی و بندری شامل جرثقیلها، باراندازها، بارگیرها، انبارها و مخازن، و امکانات لازم برای پهلوگیری انواع شناورهای و اقیانوسپیماها در این بندرها، آنها را گزینههایی بیبدیل کرده است.
با این حال، دولت در آبان پارسال در فاصلهٔ زمانی جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزهٔ پایان سال، مصوبهای را گذراند که بر اساس آن اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانداران استانهای مرزی واگذار شد.
بر اساس توضیحات کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، در آن مصوبه وزارتخانههای ذیربط، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش عمدهای از اختیاراتی را که بهصورت ملی و انحصاری برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد به استانداران استانهای مرزی واگذار میکنند.
علاوه بر این، نشانههایی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از روسیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که بیانگر تغییر مبادی وارداتی این اقلام است.
بر اساس گزارش وبگاه آگروسرچ قزاقستان، ایران تا پایان سومین ماه سال ۲۰۲۶ حدود دومیلیون تُن، معادل ۹۰درصد از گندم مورد نیازش را عمدتاً از روسیه وارد کرده است که قاعدتاً از مسیر دریای خزر و بندرهای آن انجام گرفته است.
برزیل همچنان مهمترین مبدأ واردات ذرت به ایران است. اما بر اساس گزارش این وبگاه، ایران بیش از ۸٫۳میلیون تُن ذرت از این کشور وارد کرده است.
رستم ژاناتایف، مدیرعامل اپراتور ملی بازار غلات قزاقستان، تأیید کرد که واردات غلات ایران از آن کشور نسبت به سال زراعی گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
به گفتهٔ ژاناتایف، ایران واردات گستردهٔ جو از قزاقستان را از سر گرفته، بهطوری که عرضهٔ جو به بازار ایران به ۹۵۶هزار تُن رسیده است. این رقم نزدیک به ۱۸برابر میزان جو در سال زراعی گذشته است.
شاید مهمترین اثر تجاری در این میان مشکل بر سر راه صادرات نفت و فراوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی باشد که بهسادگی قابل جبران نیست.
بین ۸۰ تا ۹۰درصد نفت ایران از طریق جزیرهٔ خارک و تأسیسات مستقر در آن صادر میشود. خطلولهٔ یکهزار کیلومتری گوره-جاسک، که قرار است روزانه یکمیلیون بشکه نفت را به خارج از تنگه هرمز در دریای عمان برساند، فقط در فاز نخست به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت آن به ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار بشکه در روز محدود است.
جایگزین کردن صادرات میعانات گازی، فراوردههای نفتی، و محصولات پتروشیمی نیز هم بهلحاظ نزدیکی جغرافیایی تولید تا صادرات و همچنین زیرساختهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این فرایند غیرممکن به نظر میرسد.
در صورت تداوم محاصرهٔ اقتصادی و بسته بودن تنگهٔ هرمز، اقتصاد دنیا چقدر تحت تاثیر قرار میگیرد؟
بسته ماندن تنگهٔ هرمز در طول ۴۰ روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اهمیت ویژهٔ این آبراهه را بسیار برجسته کرده است، بهطوری که گزارشهای رسانهیی و تحلیلی پُرشماری دربارهٔ سهم تنگهٔ هرمز از تجارت کالاها و اقلام گوناگون در سطح جهان منتشر شده است.
تقریباً یکپنجم از تجارت جهانی نفت از همین مسیر میگذرد، هرچند که اهمیت تنگهٔ هرمز فقط محدود به این سهم نیست.
کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل، آنکتاد، در گزارشی به اعداد و ارقام مرتبط با تنگهٔ هرمز پرداخته است.
بر اساس دادههای این گزارش، یک هفته قبل از جنگ اخیر، ۳۸درصد از حجم تجارت دریایی نفت جهان از تنگهٔ هرمز عبور میکرد.
همچنین، ۲۹درصد از کل تجارت دریایی گاز مایع و ۱۹درصد گاز طبیعی مایع در جهان به تنگهٔ هرمز وابسته است.
بر اساس این گزارش، سهم تنگهٔ هرمز از تجارت دریایی مواد شیمیایی، شامل کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی، در جهان ۱۳درصد است.
در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۶میلیون تُن انواع کودهای شیمیایی از تنگهٔ هرمز به سراسر جهان صادر شد. ۶۷درصد از این ۱۶میلیون تُن، یعنی حدود ۱۰٫۷میلیون تُن، اوره بود.
دی آمونیوم فسفات از پُرکاربردترین مواد مورد استفاده در تولید کودهای شیمیایی فسفاته با سهم ۲۰درصدی در ردهٔ بعدی قرار گرفت.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به اهمیت تنگهٔ هرمز در تجارت اقلامی جز نفت و گاز پرداخته است. بر اساس این گزارش، حداقل ۲۰درصد از کل صادرات دریایی کود شیمیایی جهان از این مسیر میگذرد.
نزدیک به نیمی از کل تجارت دریایی گوگرد نیز به تنگهٔ هرمز وابسته است. در این گزارش تصریح شده است که حدود یکسوم تجارت دریایی متانول جهان نیز از این آبراه گذر میکند.
علاوه بر این، عرضه و تأمین آلومینیوم، متانول، هلیوم، مُنو اتیلن گلیکول، و هیدروژن سبز نیز تحت تأثیر مسدود شدن تنگهٔ هرمز قرار گرفته است.