ما این روزها شاهدیم که نقض حقوق کارگر، از داخل دولت عادیسازی میشود و ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد در نبود تشکلهای حافظ منافع کارگر، به بهانه جنگ تا ماه دوم سال به تعویق میافتد. در چنین فضایی، کارفرماها جرات میکنند مناسبات کارگر-کارفرمایی را با دستدرازی به حقوق کارگر بازتعریف کنند. پرداخت بخشی از دستمزد، در سناریوهای مختلف، یکی از بیشترین موارد تخلف کارفرماهاست که به همراه موقتیسازی نیروی کار عادیسازی میشود.
کارگران اصناف و واحدهای کوچک در کلانشهرها، این روزها با مشکلات عجیب غریب و بیسابقهای دست و پنجه نرم میکنند؛ از یکسو، اضافه کار و پورسانتِ فروش و تولید تعطیل شده چون فروشِ آنچنانی نیست و از سوی دیگر، کارفرما به این بهانه که سود خیلی پایین آمده و بازار کساد است، حاضر نیست به وظایف قانونی خود در قبال کارگران عمل کند.
دیروز ایلنا از قول دو کارگر نوشت: «اعلام کردند فعلاً بازار کساد است، تا اطلاع ثانوی، شیفتی و یک روز درمیان سر کار بیایید، اما حقوقتان هم نصف میشود، نصف پایه حقوق قانونی».
اما این «توافق» چندین قانون را نقض میکند:
۱.نقض ماده ۶۴ و مواد مرتبط با ساعات کار: کارفرما نمیتواند به صورت یکجانبه ساعات کار مقرر در قرارداد را کاهش بدهد و مزد را کم کند. هرگونه تغییر در شرایط اساسی کار (مثل ساعت و مزد) نیازمند موافقت کتبی کارگر و علاوه بر آن، تایید اداره کار است. ۲. تخطی از حداقل مزد (ماده ۴۱): طبق این ماده، شورای عالی کار هر سال حداقل دستمزد را تعیین میکند. پرداخت نصف پایه حقوق (حتی با کاهش ساعت کار توسط کارفرما) غیرقانونی است. کارفرما موظف است برای “ساعات حضور” حداقل حقوق قانونی را رعایت کند، اما اگر تعطیلی از سمت کارفرما باشد و کارگر آماده به کار باشد، مستحق دریافت تمام حقوق است. ۳. نقض تعهدات قرارداد کار: طبق قانون، قرارداد کار یک پیمان لازمالاجراست. «کسادی بازار» جزو موارد قوه قهریه (فورسماژور) محسوب نمیشود که باعث تعلیق مجاز قرارداد شود. کارفرما مکلف است ابزار و شرایط کار را فراهم کند و اگر نتواند، باز هم مسئول پرداخت حقوق کامل است.
۴. تکلیف ماده ۱۳۹: اگر واحدی دچار بحران مالی یا کاهش تولید شده باشد، کارفرما باید از طریق شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف اقدام کند، نه اینکه شخصاً جریمه مالی (نصف کردن حقوق) را بر کارگر تحمیل کند.
در واقع، تعریف شرایط جدید کاری حتی با پذیرش کتبی کارگر، از مصادیق بهرهکشی و تغییر غیرقانونی شرایط کار است و کارگر میتواند با طرح شکایت در هیاتهای تشخیص اداره کار، مابهالتفاوت حقوق خود را مطالبه کند.
در حالی که در نبود تشکل، کارگر به تنهایی مجبور به پذیرش یا ترک کار است، در حضور تشکل، قدرت چانهزنی جابهجا شده و کارفرما مجبور است به جای دستور دادن، برای بقای واحد اقتصادی خود با نمایندگان کارگران مذاکره و مصالحه کند.
