شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵
در نبود تشکلهای مدافع حقوق کارگری کارفرما به کارگر میگوید «یک روز در میان بیا و مزد نصفه بگیر!»
بر خلاف آنچه بسیاری گمان میکنند، جنگ و بحران همیشه و در تمام جوامع به ضرر کارگر تمام نمیشود، بلکه حتی میتواند بر قدرت چانهزنی کارگران بیفزاید، به این شرط که کارگران از حقوق تشکلیابی بهرهمند باشند، چیزی که در ایران بحرانزده در دورهٔ جنگ و آتشبس شاهد آن نیستیم.
این روزها شاهدیم که نقض حقوق کارگر از داخل دولت عادیسازی میشود و ابلاغ مصوبهٔ افزایش مزد در نبود تشکلهای حافظ منافع کارگر به بهانهٔ جنگ تا ماه دوم سال به تعویق میافتد.
در چنین فضایی، کارفرماها جرئت میکنند مناسبات کارگر-کارفرمایی را با دستدرازی به حقوق کارگر بازتعریف کنند. پرداخت بخشی از مزد، در سناریوهای مختلف، یکی از بیشترین موارد تخلف کارفرماهاست که همراه با موقتیسازی نیروی کار عادیسازی میشود.
کارگران اصناف و واحدهای کوچک در کلانشهرها این روزها با مشکلات عجیب و غریب و بیسابقهای دستوپنجه نرم میکنند. از یک سو، اضافهکار و پورسانتِ فروش و تولید تعطیل شده، چون فروشِ آنچنانی نیست. و از سوی دیگر، کارفرما به این بهانه که سود خیلی کم شده و بازار کساد است حاضر نیست به وظایف قانونیاش در قبال کارگران عمل کند.
دیروز ایلنا از قول دو کارگر نوشت: «اعلام کردند فعلاً بازار کساد است، تا اطلاع ثانوی شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایید، اما حقوقتان هم نصف میشود، نصف پایهٔ حقوق قانونی».
اما این «توافق» چندین قانون را نقض میکند:
۱.نقض ماده ۶۴ و مواد مرتبط با ساعت کار:
کارفرما نمیتواند یکجانبه ساعت کار مقرر در قرارداد را کاهش بدهد و مزد را کم کند.
هرگونه تغییر در شرایط اساسی کار (مثل ساعت و مزد) نیازمند موافقت کتبی کارگر و علاوه بر آن تأیید ادارهٔ کار است.
۲. تخطی از حداقل مزد (ماده ۴۱):
طبق این ماده، شورای عالی کار هر سال حداقل دستمزد را تعیین میکند. پرداخت نصف پایه حقوق (حتی با کاهش ساعت کار توسط کارفرما) غیرقانونی است. کارفرما موظف است برای “ساعات حضور” حداقل حقوق قانونی را رعایت کند، اما اگر تعطیلی از سمت کارفرما باشد و کارگر آماده به کار باشد، مستحق دریافت تمام حقوق است.
۳. نقض تعهدهای قرارداد کار:
طبق قانون، قرارداد کار یک پیمان لازمالاجراست. «کسادی بازار» جزو موارد قوه قهریه (فورسماژور) محسوب نمیشود که باعث تعلیق مجاز قرارداد شود. کارفرما مکلف است ابزار و شرایط کار را فراهم کند و اگر نتواند، باز هم مسئول پرداخت حقوق کامل است.۴. تکلیف ماده ۱۳۹:
اگر واحدی دچار بحران مالی یا کاهش تولید شده باشد، کارفرما باید از طریق شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف اقدام کند، نه اینکه شخصاً جریمه مالی (نصف کردن حقوق) را بر کارگر تحمیل کند.
در واقع، تعریف شرایط جدید کاری، حتی با پذیرش کتبی کارگر، از مصادیق بهرهکشی و تغییر غیرقانونی شرایط کار است و کارگر میتواند با طرح شکایت در هیئتهای تشخیص ادارهٔ کار مابهالتفاوت حقوقش را مطالبه کند.
در حالی که در نبود تشکل کارگر بهتنهایی مجبور به پذیرش یا ترک کار است، در حضور تشکل قدرت چانهزنی جابهجا میشود و کارفرما مجبور میشود بهجای دستور دادن برای بقای واحد اقتصادیاش با نمایندگان کارگران مذاکره و مصالحه کند.
از کانال تلگرام داوطلب