جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵
باز کردن راهی پیش پای کارفرماها برای توافق با کارگر بر سر حداقل مزدِ ممکن بهجای «مزد قانونی» برای جلوگیری از «تعدیل» (بیکاری و اخراج) کارگران، که دبیرکل خانهٔ صنعت و معدن اعلام کرد، در ظاهر نجاتبخش واحدهای تولیدی است، اما در عمل خط قرمز حقوقی را با چانهزنی نابرابر جایگزین میکند.
«کمتر از حداقل مزد قانونی» یعنی نقض قانون:
توافق بر سر دریافتی کمتر از حداقل مصوب از نظر قانون بیاعتبار است؛ با این حال، کارگر در عمل از مزد قانونی محروم میشود، هرچند بعداً امکان شکایت برای دریافت مابهالتفاوت را دارد. حتی هزینهای که موج شکایتهای آینده بر روی سیستم خواهد گذاشت کافی است که جلوی آن گرفته شود- هرچند کارفرماهای وصل به قدرت همیشه انگیزه دارند که هزینههای واحد خصوصی خود را به سیستم قضایی یا دولتی منتقل کنند.
از دید حقوق تأمین اجتماعی و بیمه:
کاهش مزد ثبتشده به معنای کاهش حق بیمه و در نتیجه مستمری بازنشستگی، و همچنین کاهش شدید حمایتهایی مانند بیمهٔ درمانی، بیکاری، و مرخصی زایمان است.
افت مزایای پایان کار:
چون سنوات و عیدی بر اساس حقوق محاسبه میشود، پایین آمدن مزد به کاهش قابل توجه مزایای پایان کار منجر میشود.
مزایا و شرایط کار:
مزایای رفاهی مانند حق مسکن، خواروبار، و حق اولاد معمولاً حذف یا محدود میشوند و در عین حال، امنیت شغلی نیز به وضعی شکننده تبدیل میشود و قدرت چانهزنی کارگر کاهش مییابد.
و از همه مهمتر:
تصویب حداقل مزد یک قاعدهٔ آمره و نتیجه درک نیاز مداخلهٔ قانون برای جبران نامتوازن بودن قدرت میان کارگر و کارفرماست؛ اگر قاعدهٔ مزد قانونی نقض شود و تا حد یک قضیهٔ قابل توافق اُفت کند، نابرابری ساختاری وخیمتر میشود.
این تغییر بهتدریج «حق» را به «امتیاز قابلچشمپوشی» تبدیل میکند.
کارگری که نگران از دست دادن شغل است در عمل ناچار به پذیرش شرایطی میشود که در حالت عادی غیرقانونی است. در چنین فضایی، رضایت کتبی بیش از آنکه نشانهٔ انتخاب آزاد باشد، محصول اجبار اقتصادی است.
خطر مهمتر، نهادینه شدن این استثناست.
اگر کاهش مزد بهعنوان راهحل موقت پذیرفته شود، بهسرعت میتواند به رویهای دائمی تبدیل شود و استانداردهای حداقلی کار را فرسایش دهد.
این روند نهتنها به تضعیف معیشت کارگران، بلکه به بیاعتبار شدن قانون کار و گسترش رقابت بر سر «کاهش هزینهٔ نیروی کار» بهجای بهبود بهرهوری منجر میشود.
از کانال تلگرام داوطلب