شی جینپنگ، رئیسجمهور چین.
نیما حیدری
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵
در پی شکست دور اخیر گفتوگوهای آمریکا و ایران در اسلامآباد، رسانههای بینالمللی گزارش دادند که چین با طرحی چهار مادهیی وارد میدان دیپلماسی خاورمیانه شده و تلاش دارد نقش فعالتری در مدیریت بحرانهای منطقه ایفا کند. به گزارش تایمز آو ایندیا (Times of India)، این طرح را شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در دیدار روز سهشنبه ۲۵ فروردین با شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، در پکن مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین، در توضیح این ابتکار اعلام کرده است که چهار محور اصلی طرح شامل همزیستی مسالمتآمیز میان کشورهای منطقه، احترام به حاکمیت ملی، پایبندی به قانون بینالملل، و ایجاد توازن میان توسعهٔ اقتصادی و امنیت پایدار است. او در پیامی در شبکهٔ اجتماعی X تأکید کرده که این اصول پایههای لازم برای «حفظ و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه» هستند.
پایبندی به اصل همزیستی مسالمتآمیز: چین تأکید میکند که کشورهای غرب آسیا، بهویژه کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، «همسایگانیاند که نمیتوانند از یکدیگر جدا شوند». اصل همزیستی نیازمند تقویت روابط، ایجاد یک معماری امنیتی «مشترک، جامع، تعاملی و پایدار»، و جایگزینی تقابل نظامی با گفتوگو و همکاری است.
احترام کامل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها به این معناست که حاکمیت ملی پایهٔ موجودیت کشورهاست و نباید نقض شود، امنیت مردم، زیرساختها، و نهادهای کشورها باید تضمین شود، امور منطقه را خود کشورهای منطقه باید مدیریت کنند، نه بازیگران خارجی.
پایبندی به قانون بینالملل و نظم مبتنی بر سازمان ملل متحد، به این معناست که جهان نباید به «قانون جنگل» بازگردد. همهٔ کشورها باید به منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند، قوانین بینالمللی نباید «گزینشی» اجرا شوند، و تقویت چندجانبهگرایی و سازوکارهای حکمرانی جهانی ضروری است.
پیوند توسعهٔ اقتصادی با امنیت پایدار، تأکیدی است بر اینکه توسعه و امنیت از یکدیگر جدا نیستند. توسعهٔ اقتصادی باید در کنار امنیت منطقهیی پیش برود، و چین آماده است فرصتهای «مدرنسازی چینی» را با کشورهای منطقه به اشتراک بگذارد. همکاریهای اقتصادی و در حوزههای انرژی، فناوری، و زیرساختی میتواند پایه صلح پایدار باشد.
شی جینپینگ در دیدار با پدرو سانچز در روز سهشنبه ۲۵ فروردین نیز بر همین چهار اصل و از جمله مقابله با بازگشت «قانون جنگل» و دفاع از چندجانبهگرایی واقعی تأکید کرد.
تایمز آو ایندیا در گزارش دیگری این ابتکار را «گامی آشکار برای افزایش نقش چین در معماری امنیتی خاورمیانه» توصیف کرده و نوشته است که چین در حالی این طرح را ارائه میکند که تلاشهای آمریکا برای پیشبرد مذاکرات با ایران به بنبست رسیده است. این رسانه تأکید میکند که چین با این اقدام میکوشد خلأ ایجادشده در روند میانجیگری را پر کند و تصویری از آن کشور بهعنوان بازیگری باثبات و قابل اعتماد ارائه دهد.
در بخش دیگری از گزارشهای منتشرشده، رسانههای آسیایی از جمله RTV News نیز به این موضوع پرداختهاند و آن را بخشی از تلاش گستردهتر چین برای تثبیت جایگاهش در سیاست خارجی منطقه دانستهاند. هرچند جزئیات بیشتری در این رسانهها ارائه نشده، اما تأکید شده است که چین در ماههای اخیر بهطور فزایندهای در بحرانهای خاورمیانه فعال شده و تلاش دارد میانجیگری میان بازیگران اصلی را تقویت کند.
تحلیلگران بینالمللی معتقدند که این طرح چهار مادهیی ادامهٔ روندی است که چین در سالهای اخیر در پیش گرفته است. این روند با میانجیگری موفق چین میان ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ آغاز شد و اکنون با ورود مستقیم به پروندههای پیچیدهتر منطقهیی ادامه یافته است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این طرح به میزان پذیرش آن از سوی بازیگران منطقهیی و همچنین توانایی چین در ایجاد توازن میان روابطش با ایران، کشورهای عربی، و ایالات متحد آمریکا بستگی دارد.
با توجه به بازتاب گستردهٔ این خبر در رسانههای غیرایرانی، به نظر میرسد ابتکار جدید چین در هفتههای آینده نیز یکی از محورهای اصلی تحلیلهای ژئوپلیتیک خاورمیانه باقی بماند.
در ایران نیز این خبر بازتاب گستردهای از جمله در روزنامهٔ شرق داشته است. رسانههای ایرانی- اعم از رسانههای دولتی، نیمهدولتی، و خصوصی- این طرح را با دو محور اصلی پوشش دادهاند:
۱. تأکید بر نقش چین بهعنوان بازیگر متوازنکننده در برابر آمریکا
رسانههای ایرانی انتشار این طرح را نشانهای از افزایش وزن چین در معادلات منطقهیی دانستهاند و آن را در چارچوب روابط راهبردی ایران و چین تحلیل کردهاند. در این روایت، چین بهعنوان قدرتی معرفی میشود که میتواند در برابر فشارهای آمریکا نقش میانجی یا تعدیلکننده ایفا کند.
۲. تمرکز بر اصولی که با مواضع «رسمی» ایران همپوشانی دارد
رسانههای ایرانی بهطور ویژه بر دو محور «احترام به حاکمیت ملی» و «پایبندی به قانون بینالملل» تأکید کردهاند، اصولی که با «روایتهای رسمی» سیاست خارجی ایران همراستا است. این همپوشانی باعث شده پوشش رسانهیی داخلی لحنی مثبتتر و همراه با تأکید بر «همسویی دیدگاهها» داشته باشد.