کلمه – گروه سیاسی: روزنامه جوان دیروز نوشته است: سناریوی هر روز معرفی یک فساد تا شب انتخابات و تیتر زده: “پیش به سوی انتخابات با اسم رمز فساد”. اما مگر هر روز هم یک فساد رو شود این انبار تمامی دارد؟
تیتر روزنامه جوان نزدیک به سپاه نشان از آشفتگی اتاق فکر سپاه برای انتخابات را می دهد. به نظر می رسد پیش از هر گروه و جناحی آنان توپخانه های خود را برای انتخابات پیش رو آماده کرده اند. اما هراس از چه دارند؟ افشاگری ها به سرمنشا نزدیک شده است؟ وگرنه افشای فساد و اختلاس های عجیب و غریب با ارقام نجومی که خیلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری روحانی آغاز شده بود. همان زمان که ابعاد فساد چنان حجیم شد که دیگر هیچ پوششی یارای پنهان کردنش را نداشت.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، اختلاس دوازده هزار میلیاردی، رانت های هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم سپاه، اختلاس ۱۵ میلیاردی بیمه ایران، اختلاس ۱۷ هزار میلیارد تومانی دلال وزارت نفت، اختلاس ١۵میلیارد تومانی در بنیاد شهید… این فهرست ادامه دار است. کافی است کلمه اختلاس در دولت محمود احمدی نژاد را در موتورهای جستجوگر سرچ کنید تا با انبوهی از صفحات مواجه شوید که انتها ندارند.
به این سرخط خبرها توجه کنید:
– برداشت ۱۶ میلیارد تومانی احمدی نژاد از حساب دولت در روز تنفیذ روحانی
– “آقای (الف – ر) با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.”
– رد پای رییس دفتر احمدی نژاد در پرونده واگذاری پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه‌آهن اترک
– دو هفته پس از افشای واریز درآمدهای ستاد سوخت به حساب‌های شخصی، منابع نزدیک به محافل امنیتی خبر می‌دهند که رویانیان رئیس سابق این ستاد که دو ماه به اتهام اختلاس و پولشویی در بازداشت بود، اعتراف کرده که انتقال تمام پول‌های جا‌به‌جا شده با دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است
– معاون نهاد ریاست جمهوری: وزیر علوم دولت احمدی نژاد بگوید با ۱۴۳۰ سکه ای که از آن دولت گرفته،چه کرده است
– یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یک فساد جدید خبر داد و گفت: در سالهای گذشته و در شرایط تحریم یک نفر برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است اما این قطعات هیچ‌گاه به کشور وارد نشده و پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است.
– افشای یک معامله زیان بار سایپا در دولت احمدی نژاد/ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ شرکت سایپا در یک معامله نامقبول، سهام خود را با رقم بالایی که بسیار غیر کارشناسی بود خریداری کرد، خاطرنشان کرد: در آن زمان نقدینگی هنگفتی از این شرکت خارج شد بنابراین برای جبران این نقدینگی و ادامه حیات مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.
– توجیه نماینده حامی احمدی‌نژاد برای سوء‌استفاده ۳۲ میلیاردی: اختلاس نکردند؛ سرمایه‌گذاری کردند.
– کشف اختلاس جدید در سهام عدالت در سالهای ۸۹- ۹۲
این فهرست هم ادامه دارد. برای رسیدن به این فهرست می توانید کلمه فساد اداری و مالی دولت احمدی نژاد را جستجو کنید. نتیجه یکی است. تعداد صفحات پایانی ندارد.
دولت عدالت محوری که رییس اش ادعای پاک ترین دولت تاریخ ایران را برای آن داشت بوی تعفن فسادش چنان بلند است که دیگر کسی یارای دفاع از آن را ندارد. اما به نظر می رسد این بوی نامطبوع تنها قوه قضاییه را آزار نمی دهد. در ماهها و سالهای گذشته که آرام آرام صدای فسادهای گسترده مالی و اداری و اختلاس ها به گوش می رسد قوه قضاییه هیچ اقدامی حتی کوچک برای مقابله با متخلفان انجام نداده است.
آیا اگر جرمی محرز شد قوه قضاییه و مدعی العموم نباید برای دادرسی و دادخواهی قدمی بردارند؟ رقم ها چنان است که سر را به دوران می اندازند. ۱۷ هزار میلیارد تومان، ۲۲۰ میلیون دلار، ۷۰۰ میلیون دلار و…. روی ارقام اندکی درنگ کنید. بی حس شده ایم؟ قبح ارقام فساد ریخته است؟
این ارقام را باید بگذارید کنار رقم های حقوق کارمندان دولت، کنار سفره کوچک کارگران، بگذاریم کنار تعداد ماههایی که کارگران شهرداری حقوق نگرفته اند، آن هم حقوق های چند صد هزار تومانی ناچیز.
رقم اختلاس های دولت پاکدست احمدی نژاد را باید بگذاریم کنار ۲ هزار و ۵۷۰ تخت مراقب های ویژه ای که کشور کم دارد ولی بودجه ای برای تامین آن ندارد.
آن ۲۲۰ میلیون دلاری که فرد معلوم الحال با پادرمیانی اسفندیار رحیم مشایی برای راه آهن اترک دریافت کرده و بعد پول را برداشته و از کشور فرار کرده است را باید در تعداد بخاری های علاالدینی تقسیم کرد که هنوز در مدارس روستاها آتش می گیرند و حادثه می آفرینند.
ارقام چنان بزرگ هستند و فساد چنان عظیم که گوش ها فقط می شنوند و چشم ها اخبارش را می خوانند اما مغز از پردازش اطلاعاتش سر باز می زند.
رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان تنها در یک پروژه چرا هیچ مقام مسوولی را پای محاکمه نمی کشاند؟ ۷۰۰ میلیون دلار چطور؟ رقم اختلاس چقدر باید باشد تا مسوولی به دست عدالت سپرده شود؟ و یا نه، شاید باید پرسید فرد خاطی چه کسی باید باشد تا اقدامی برای رسیدگی قضایی انجام شود.
مسوولان قضایی چشم های خود را بسته اند. مدعی العموم انگار به خواب رفته است. امینت ملی تعریف خود را از دست داده است وگرنه شواهد پیداست و متخلفان معلوم. البته بخشی از متخلفان، وگرنه دستان ناپیدا و آلوده در این کشور زیاد است.
منبع این اخبار بیشتر مجلسیان و دولتی ها هستند، کسانی که در گروههای تحقیق و تفحص بوده اند و یا کمیته های رسیدگی. کسانی که اسناد و ارقام را دیده اند و همه تاکید دارند که یاران و نزدیکان احمدی نژاد در تمام این فسادهای نامبرده شده، دست داشته اند.
در سه ساله اول عمر مجلس هشتم، چهار شکایت ۵۱ نماینده مجلس از احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود آن دوره از پارلمان ثبت شده است. البته تا پایان عمر این مجلس بر تعداد شکایت ها افزوده شد. «تخلف در وزارت نفت و عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت»، «عدم ارائه گزارش عملکرد سال های قانون برنامه»، «فاصله گرفتن از اهداف سند چشم انداز و تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه های سنواتی بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور»، «استنکاف از ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های آن»، «ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو»، «واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع» و … سر فصل مهمترین اعتراض های نمایندگان مجلس هشتم به رفتار و عملکرد دولت نهم بود که برخی از آنها تا مرز رای گیری در صحن علنی و ارجاع پرونده به قوه قضاییه پیش رفت.
اما آیا کسی رییس دولت نهم و دهم را در دادگاه دیده؟ احضاریه ای صادر شده است؟ احمدی نژاد ده ها پرونده مفتوح در دستگاه قضا دارد اما دریغ از رسیدگی حقوقی.
دولت او تنها در یک فقره از بی تدبیری خود اتلاف ۷۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی از طریق واردات دارد. آیا این خیانت در امانت نیست؟ امانت بیت المالی که امتش چند میلیون نفر زیر خط فقر دارد. امتی که در خود کسانی را دارد که به علت قادر نبودن در پرداخت هزینه های درمان از ادامه شیمی درمانی و درمان ام اس انصراف می دهند.
دولتی که بیشترین درآمد نفتی را در تاریخ ایران داشته است و بدهکارترین آن هم بوده است. آیا کسی از مسوولان عالی رتبه نظام که هر از چندگاهی در اظهارنظرهای تعجب برانگیز از بقیه می خواهند که مساله رسیدگی به فساد را کش ندهند یک بار محمود احمدی نژاد را مورد پرسش قرار داده اند که با این درآمد نفتی وضع مردم چرا اینگونه است؟ چرا هزینه معیشت در دولت عدالت محور چهار برابر شده است؟
کسی دنبال پاسخ این پرسش ها نیست. زیرا کسی زبان به پرسش هیچ کدام از آنها باز نمی کند. دولت نهم و دهم با پشتوانه پنهانی که داشتند و با بی اعتنایی کامل به نهادهای قانونی و علاقه وافر به گریز از هر گونه قید و بند قانونی ، اقتصاد ایران را به آنجا رساندند که به تعبیر اسحاق جهانگیری، فساد از یک امر موردی به یک رویه تبدیل شد.
احمدی نژاد و دولت پاکدستش که روزی قرار بود نفت را بر سفره مردم بیاورند به تنهایی بر سر سفره نشستند و کردند آنچه نباید می کردند.
تخلفات مالی و اداری و فساد ناشی از آن چنان سیستماتیک در تار و پود دولت نهم و دهم ریشه دوانده که سالها باید بگذرد تا همه ابعاد آن رخ بنماید. او حتی دیگر در خفا هم کار نمی کرد. احمدی نژاد روز تنفیذ حسن روحانی ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت برداشت کرد و به یک حساب شخصی که به صورت ۵۰-۵۰ به نام خود او و بقایی بوده، واریز کرد!
این خبر را دادستان دیوان محاسبات کشور فاش کرد. مقام مستقلی که منتخب نمایندگان مجلس نهم است و زیر نظر قوه مقننه فعالیت می کند. پس نه او را می توان به سیاسی کاری متهم کرد و نه موضع گیری جناحی. نکته آن که هنوز تکلیف این پول روشن نشده است.
این امر عادی است برای دولتی که اختلاس هایش هزار میلیارد دلاری است. او این شیوه مدیریت را از زمان شهرداری خود در تهران و پیشتر در استانداری اش در اردبیل آغاز کرده بود.
پرونده ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان شهرداری او همچنان مسکوت مانده است. مقام های قضایی که برای اهدای سکه یا کتاب غزلیات حافظ حسابرسی کردند در این مورد خاص چشم ها را بستند و هیچ مقامی تا به امروز به این تخلف آشکار ورود نکرده است. پولی که ناگفته پیداست خرج انتخاباتی شد که محمود احمدی نژاد گمنام را به رییس جمهوری رساند. البته این بخشی از هزینه بود.
برای همین برای همچون کسی دیگر فساد اداری که نتیجه اش فساد مالی را هم به همراه می آورد چندان از درجه اهمیتی برخوردار نبود.
ما هم از تخلفات خرده ای مانند دو هزار تخلف بدون پیگیری در حوزه میراث فرهنگی در دوره احمدی نژاد می گذریم. از استخدام غیرقانونی ۵۰۰ هزار نیرو در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش می گذریم که به کودتای اداری بیشتر شبیه بود. ازانتقال هدایای ریاست جمهوری به محل نامعلوم هم سخنی به میان نمی آوریم. از وام دادن میلیارد دلاری به شرکت هایی که وجود خارجی ندارند، از اینکه عضوکمیسیون امنیت ملی گفته است برخی بدهکاران بزرگ بانکی یاران احمدی نژادند که پولها را صرف انتخاب مجددش می کنند، هم.
از اینکه دو هفته پس از افشای واریز درآمدهای ستاد سوخت به حساب‌های شخصی، منابع نزدیک به محافل امنیتی خبر می‌دهند که رویانیان رئیس سابق این ستاد که دو ماه به اتهام اختلاس و پولشویی در بازداشت بود، اعتراف کرده که انتقال تمام پول‌های جا‌به‌جا شده با دستور احمدی‌نژاد انجام گرفته است هم سخنی نمی گوییم.
این خبرها دیگر تکراری شده است. دیگر کسی را تکان نمی دهد. فساد که بزرگ و عظیم شد قبح اش را از دست می دهد و دولت پاکدست احمدی نژاد فاتحه همه اینها را خوانده است.
اما روی سخن با مقام اول کشور است، با مسوولان قضایی است که ادعای مبارزه با فساد را از هر تریبونی فریاد می کنند، با آنان که اگر سارقی فردی را در کوچه ای برای ۹۰ هزار تومان خفت می کند یک ماهه به چوبه اعدام می سپارند اما چشم بر فساد هزاران میلیارد دلاری بسته اند. روی سخن با اصولگرایانی است که در ۸ ساله دولت احمدی نژاد یا فعالان فساد بودند یا ساکتان فساد.
اینها در تاریخ می ماند که بخشی از اصولگرایان، فعالانه با فساد اقتصادی همراه و بخش دیگری از اصولگرایان نیز با سکوت شان، جاده صاف کن بخش اول شدند.
ساکتان فساد اگر چه امروز سعی دارند خود را همراه قافله جا بزنند اما تا همین دو سال پیش شریک سیاسی دولتی بودند که این روزها خودشان آنرا لانه فساد می نامند. فعالان فساد که تکلیف شان روشن است اما این که ساکتان دیروز فساد ، امروز خود را پیشتاز مبارزه با فساد بنامند و این عنوان خودخوانده را باور کنند، جز فرار به جلو و نعل وارونه زدن، نام دیگری ندارد.
این سکوت روزی گریبان همه ساکتان را خواهد گرفت. پولی که به یغما رفت پول کارگری بود که از سفره اش گوشت و لبنیات حذف شد. از بیماری که درمان را ادامه نداد تا سرطان ریشه وجودش را بمکد. از کودکی که از تحصیل ماند تا نان را به سفره خانواده اش ببرد.
این سکوت و فرمان کش ندادن روزی گریبان همه را خواهد گرفت.