براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و 500 هزار خانوار کمدرآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
جهان صنعت-در لغتنامه‌های فارسی برای واژه «بدمسکن» معنایی نوشته نشده است. گرچه تقریبا تمام ما تفسیری از این واژه در ذهن خود داریم اما بدمسکن واقعا به چه افرادی گفته می‌شود؟ بنا به تعریف مرکز آمار، خانواده‌هایی که در یک اتاق 12 متری و کمتر زندگی می‌کنند را بدمسکن می‌گویند، افرادی که تا چهار سال قبل تعداد آنها در کشور بیش از یک میلیون نفر بود و اکنون احتمالا افزایش پیدا کرده است.
ناگفته پیداست که بدمسکن‌ها درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند اما این تنها بدمسکن‌ها نیستند که از چنین شرایطی برخوردارند؛ کمااینکه در سال 92 بیش از 5/2 میلیون خانوار در کشور با درآمد زیر خط فقر مستاجر بودند؛ با بالا رفتن این خط طی سال‌ها تعداد افرادی که پایین خط فقر رفتند نیز افزایش یافت و این تعداد اکنون به بیش از سه میلیون و 200 هزار خانوار رسیده است که از این تعداد، نزدیک به دو میلیون خانوار یا به عبارتی بیش از 60 درصد از این تعداد در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
حداقل حقوق از سال 92 تا امسال از 487 هزار تومان به 912 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که خط فقر از 929 هزار تومان در سال 92 به بیش از سه میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر، فردی که امسال حداقل دستمزد را برای کار خود دریافت می‌کند، اگر بتواند زمان را چهار سال به عقب برگرداند می‌تواند در مرز فقر و رفاه زندگی‌اش را بگذراند.
با تمام این تفاسیر، مهم‌ترین مساله‌ای که در این زمینه وجود دارد، پیش از آنکه رقم خط فقر یا دستمزد باشد، چگونگی حل مشکل بدمسکن‌ها و مستاجرانی است که درآمدشان احتمالا کفاف اجاره خانه را نیز نمی‌دهد. اگرچه برای حل مشکل مسکن راه‌های بسیاری از جمله افزایش وام مسکن، طرح مسکن اجتماعی و… پیشنهاد شده است، با این حال تا زمانی که بازپرداخت وام‌ها یا خرید اقساطی خانه به درآمدی بالاتر از خط فقر نیاز دارد و جیب افرادی که در این شرایط زندگی می‌کنند از عهده این پرداخت‌ها بر‌نمی‌آید، مشکل مسکن به قوه خود باقی است. مشخصا زندگی کردن در خانه غیر رسمی 12 متری انتخاب نخست هیچ خانواده‌ای نبوده و نیست، هنگامی که بیش از یک میلیون خانوار با این شرایط در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت با وام‌های چند صد میلیون تومانی که نیاز به چند ضامن و بازپرداخت‌های چند میلیونی ماهانه دارد، مشکل این‌گونه افراد یک‌شبه حل شود.
کاهش فقر، شرط رسیدن به شهر زیست‌پذیر
بر این اساس مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و 500 هزار خانوار کمدرآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، فردین یزدانی در نشستی با محور موضوعی «ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها وکیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری» و عنوان «بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن» با اشاره به شهر زیست‌پذیر اظهار کرد: فقر دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست‌پذیر کنیم باید فقر را به حداقل برسانیم.
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و 500 هزار خانوار کمدرآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مدنظر قرار گیرند، گفت: اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم یادشده به سه میلیون و 200 هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.
یزدانی تاکید کرد: سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه باشد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شود و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
وی با اشاره اعطای بسته‌های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی افزود: در رابطه با تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته شده صرف مسکن اجتماعی شود.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کمدرآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنان بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلاف‌کاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند. وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنان درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید براساس مجموعه‌ای شامل ذی‌نفعان بخش‌خصوصی، شهروندان (که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد.مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد گفت: ساکنان محدوده بافت‌های ناکارآمد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند.
یزدانی اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساختوساز مسکن را سیاستی مناسب دانست و تصریح کرد: دولت نباید در این‌باره از مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.
وی اظهار کرد: ترزیق منایع مالی به‌صورت ارائه یارانه هدفمند و پرداخت به گروه‌های کمدرآمد همچنین انضباط در ساختوساز باید توسط دولت صورت گیرد.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در سال ۹۲ حدود یک میلیون و 500 هزار خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی در یک اتاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متاسفانه از رقم یادشده حدود یک میلیون و 200 هزار خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.