شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
گزارش اخیر سازمان ملل متحد دربارهٔ وضع حقوق بشر در ایران تصویری نگرانکننده از جامعهٔ ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶ ارائه میدهد.
این گزارش با تمرکز بر رویدادهایی مانند اعتراضهای سراسری دی ۱۴۰۴ به بررسی مجموعهای از روندهای نگرانکننده از جمله سرکوب خشونتآمیز اعتراضها، بازداشتهای گسترده، اعدامها، محدودیتهای شدید بر آزادی بیان، و قطع گسترده اینترنت میپردازد.
در کنار این موارد، گزارش نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی و فشارهای معیشتی نیز در شکلگیری اعتراضها نقش مهمی داشتهاند و همزمان اقدامات امنیتی و محدودیتهای ارتباطی حکومت تأثیر گستردهای بر زندگی روزمره، معیشت، و فعالیتهای اقتصادی مردم داشته است. بر این اساس، گزارش نتیجه میگیرد که وضع حقوق بشر در ایران با روندی رو به وخامت همراه بوده و نیازمند نظارت و بررسی بینالمللی مستمر است.
این گزارش فقط به مسائل سیاسی نمیپردازد، بلکه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاستها و سرکوبها نیز اشاره میکند، از جمله به فشارهای معیشتی، آسیب به کسبوکارهای کوچک، از بین رفتن درآمد در پی اختلالهای ارتباطی، و خطرهایی که برخی کارگران در اقتصادهای حاشیهیی یا غیررسمی با آن روبهرو هستند.
این گزارش دستکم در چهار مورد به معیشت کارگران و مطالبات آنان پرداخته است:
۱. تأثیر قطعی اینترنت بر معیشت و اقتصاد دیجیتال
قطعی گستردهٔ اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن- یعنی زمان نگارش گزارش) پیامدهای اقتصادی جدّی به همراه داشته است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که برای بازاریابی و فروش به پلتفرمهای آنلاین وابسته بودند گزارش دادند که درآمدشان تا حدود ۸۰ تا ۹۰درصد کاهش یافته است. این اختلال نهتنها فعالیتهای تجارت الکترونیک را مختل کرده، بلکه سیستمهای پرداخت دیجیتال و شبکههای لجستیک (تأمین و توزیع) را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، میلیونها کارگر و شاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند، در شرایطی که اقتصاد کشور پیشتر نیز زیر فشار تورم و کاهش ارزش پول قرار داشت.
۲. نابودی معیشتها در نتیجهٔ سرکوب و محدودیتهای ارتباطی
گزارش سازمان ملل متحد تأکید میکند که استفاده از زیرساختهای ارتباطی بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی هزینههای انسانی و اقتصادی زیادی ایجاد کرده است. در مدت خاموشی ارتباطات، بسیاری از افراد نتوانستند با خانوادههایشان ارتباط برقرار کنند یا به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند. علاوه بر مجروحانی که از درمان محروم ماندند، معیشت بسیاری از مردم نیز از بین رفت و همزمان نقضهای حقوق بشری از دید عمومی پنهان ماند. این وضع نشاندهندهٔ شکست حکومت ایران در تضمین حقوقی چون دسترسی به اطلاعات و حفظ شرایط زندگی و کار شهروندان است.
۳. خشونت علیه کارگران مرزی و معیشتهای غیررسمی
در گزارش همچنین به تداوم استفاده از نیروی مرگبار علیه گروههایی از کارگران حاشیهیی اشاره شده است، از جمله کولبران کُرد در مرزها و سوختبران بلوچ. این افراد اغلب در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و برای تأمین معاش به حمل کالا یا سوخت در مناطق مرزی وابستهاند. گزارشگر ویژه تأکید میکند که گزارشهای متعددی از کشته شدن این کارگران بهدست نیروهای دولتی دریافت شده است، الگویی که در سالهای گذشته نیز پیاپی گزارش شده و بخشی از زمینهٔ گستردهتر نقض حقوق بشر در کشور محسوب میشود.
۴. فشار اقتصادی: عامل شکلگیری اعتراضها
در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که سختیهای شدید اقتصادی یکی از محرکهای اصلی آغاز اعتراضهای سراسری در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) بوده است. فشارهای معیشتی باعث شد گروههای گوناگون اجتماعی از مناطق و طبقات متفاوت در سراسر کشور به اعتراض بپیوندند و مطالبات گستردهتری دربارهٔ تغییرات بنیادی سیاسی و اقتصادی مطرح کنند.
برگرفته از کانال تلگرام داوطلب