شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵
میکائیل صدیقی، عضو هیئتمدیرهٔ کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، تأکید کرد که با انسداد مسیرهای درآمدی جایگزین و افزایش ۷۰درصدی هزینههای بیمه، کارگران ساختمانی در تنگنا هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران فقط در میدان نبرد و زیر آتش جنگ شهید و مجروح نمیشوند، بلکه در پشت جبهه نیز با از دست دادن شغل، منبع درآمد، و حداقلهای معیشتی قربانی میگردند. آن دسته از کارگرانی که پیش از جنگ نیز از امنیت شغلی کافی، بیمه تأمین اجتماعی کامل، و دیگر حمایتهای قانونی و اجتماعی برخوردار نبودند اکنون بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفتهاند.
در این میان، کارگران ساختمانی، که یکی از آسیبپذیرترین اقشار کارگریاند، فشار مضاعفی را تحمل میکنند. در پی توقف پروژههای عمرانی و رکود شدید در ساختوساز، بخش بزرگی از کارگران ساختمانی بیکار شدهاند که نه قرارداد ثابت دارند، نه بیمهٔ کامل، و نه پشتوانهای برای روزهای بحران. با این حال، تاکنون دولت اقدام جدّی و مؤثری برای حمایت از آنها و حفظ حداقلی از معیشت این طبقهٔ زحمتکش نکرده است.
خبرنگار ایلنا برای آگاهی دقیقتر از وضع کارگران ساختمانی به سراغ میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان مریوان و عضو هیئتمدیرهٔ کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور رفته است تا از زبان او روایت میدانی و واقعی کار و زندگی این زحمتکشان را بشنویم.
تعطیلی ۹۰درصدی کارگاههای ساختمانی و بیکاری گسترده
میکائیل صدیقی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به پیامدهای جنگ بر وضع شغلی کارگران تصریح کرد و گفت: «حقیقت کتمانناپذیر این است که در این میان کارگران ساختمانی متحمل بیشترین خسارات شدهاند. بر اساس مشاهدات، میتوان اذعان داشت که حدود ۸۰ تا ۹۰درصد، و چهبسا بیش از این میزان، از کارگاههای ساختمانی به حالت تعطیل درآمدهاند. در واقع فعالیتهای ساختمانی بهطور کامل متوقف شده است و کارفرمایان نیز بهصراحت اعلام میکنند که بهدلیل شرایط جنگی و نااطمینانی حاکم بر بازار استمرار پروژهها برایشان مقدور یا دارای توجیه اقتصادی نیست.»
او در ادامه افزود: «ما پیش از آغاز جنگ نیز با تورمی بسیار لجامگسیخته و بهواقع هولناک مواجه بودیم، اما با شروع درگیریها این فشارها چندین برابر شده است. نکته اینجاست که دولت تدبیر، برنامهریزی، یا سناریوی از پیش طراحیشدهای برای حمایت از مردم و طبقهٔ کارگر نداشت و امروز پیامدهای این بیبرنامگی بهطور مستقیم در سفرهٔ کارگران مشاهده میشود.»
نبود بستههای حمایتی و معیشتی در روزهای بحران
صدیقی با انتقاد از نبود حمایتهای دستکم حداقلی از کارگران ساختمانی بیان داشت: «در حال حاضر، امتیاز، حمایت، کمکهزینه، یا بستهٔ معیشتی مشخصی برای کارگر ساختمانی که ۲۰ روز، یک ماه، یا حتی مدتی طولانیتر بیکار شدهاند در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که با توجه به تداوم شرایط موجود، بیکاری در این بخش قطعی و مستمر خواهد بود. تا این لحظه نه تسهیلات بانکی تعریف شده، نه وامی در نظر گرفته شده، و نه کمک معیشتی ویژهای به این قشر اختصاص یافته است. یکی از مطالبات بنیادین ما بهعنوان تشکل صنفی این است که دولت در چنین شرایط اضطراری امتیازاتی ویژه برای بخش ساختمان و کارگران این حوزه لحاظ کند. این حمایتها میتواند در قالب بستههای معیشتی، وامهای بلندمدت، یا هر سازوکار حمایتی دیگری متناسب با اتمسفر فعلی طراحی و اجرا شود.»
امنیت شغلی صفر؛ اگر کارگر یک روز کار نکند، مزد ندارد
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان با تبیین ماهیت خاص این حرفه خاطرنشان کرد: «یکی از جدّیترین معضلات ما این است که کارگر ساختمانی حتی از وضعیت کارگران شرکتی که در چارچوب قراردادهای مشخص و تحت پوشش قانون کار هستند نیز برخوردار نیست. وضعیت کارگر ساختمانی به گونهای است که اگر تنها یک روز کار نکند، مزد آن روز را برای همیشه از دست میدهد و این فقدان درآمد برای او جبرانناپذیر است. در حالی که با تعطیلی کار، هزینههای سرسامآور مسکن، خواروبار، درمان، و سایر مخارج خانواده همچنان پابرجاست، هیچ نوع سازوکار حمایتی برای پر کردن این شکاف درآمدی پیشبینی نشده است. ما امیدواریم دستکم شرایط بهگونهای بهبود یابد که کارگران بتوانند به محیط کار بازگردند، اما تا این مقطع هیچ نشانهای از برنامهریزی منسجم دیده نمیشود.»
افزایش هزینههای بیمه در کنار تورم افسارگسیخته
وی درباره فشارهای مضاعف ناشی از هزینههای بیمهای و تورم نیز هشدار داد: «در حوزه بیمه نیز با چالشهای عدیدهای روبرو هستیم. هزینه بیمه کارگران ساختمانی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که این موضوع به تنهایی فشار سنگینی بر دوش این قشر گذاشته است. از سوی دیگر، تورم لجامگسیخته و نوسانات شدید قیمتی در کنار تعطیلی کارگاهها، زندگی کارگران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در حقیقت کارگر از دو سو تحت فشار است؛ از یک طرف با بیکاری و قطع درآمد دستوپنجه نرم میکند و از طرف دیگر با جهش هزینههای بیمه و معیشت مواجه است.»
صدیقی در تشریح وضعیت میدانی منطقه اظهار داشت: «در این اتمسفر جنگی، وقتی کارگاههای ساختمانی تعطیل هستند، کارگر عملاً گزینه دیگری برای تأمین معاش ندارد. اکنون بخش قابل توجهی از شهر در حالت نیمهتعطیل است؛ بسیاری از شهروندان به روستاها پناه بردهاند و در روزهای نخست جنگ، عده زیادی اصلاً در شهر باقی نماندند. حتی اگر کارگری بخواهد برای تأمین حداقلهای زندگی به مشاغل کاذبی چون دستفروشی یا کولبری روی آورد، این مسیرها نیز مسدود شده است. فعالیت کولبری تقریباً به طور کامل متوقف شده و خود کولبران نیز با مخاطرات خاص روبرو هستند. دستفروشی هم عملاً بیمعناست، چرا که در نبود حضور مردم در خیابانها، خریداری وجود ندارد. بنابراین کارگران در این روزها در بنبست کامل اقتصادی قرار گرفتهاند.»
عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه افزود: «این وضعیت نابه سامان صرفاً محدود به روزهای جنگ نیست. در چند سال اخیر نیز کارگران و به ویژه فعالان بخش ساختمان، در اولویت سیاستگذاریهای دولت نبودهاند. اکنون در شرایط جنگی که ضرورت توجه به این قشر بیش از پیش احساس میشود، باز هم شاهد فقدان برنامهای مدون هستیم. صراحتاً اعلام میکنم که در این زمینه، نمره عملکرد دولت صفر است. دولت نه تنها نتوانسته میان کارگران -بهویژه در بخش ساختمان- اتحاد و انسجام ایجاد کند، بلکه وزارت کار نیز هیچ طرحی برای امیدوار ساختن این قشر ارائه نداده است. نه کارگروه ویژهای تشکیل شده و نه حمایت عملی صورت گرفته تا کارگر احساس کند در این بحران تنها رها نشده است. ما بارها درخواست کردهایم که تسهیلاتی برای این قشر در نظر گرفته شود تا در این ایام دشوار، روزنهای از امید و همبستگی باقی بماند، اما تاکنون اقدام قابل ذکری انجام نشده است.»
ضرورت مشارکت تشکلهای صنفی در تصمیمگیریهای کلان
صدیقی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران برای حفظ انسجام اجتماعی گفت: «به باور من، حمایت از کارگران نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی و اولویت استراتژیک برای دولت محسوب میشود. در شرایطی که کارگران بیشترین تبعات جنگ را به دوش میکشند، وظیفه دولت بود که از نخستین روزهای بحران، برنامهای جامع برای صیانت از معیشت آنان تدوین میکرد. دولت میبایست نمایندگان تشکلها و انجمنهای صنفی را فرا میخواند و با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و تجربه میدانی آنان، طرحی برای مدیریت شرایط طراحی میکرد. متأسفانه حتی برای حفظ قوام جامعهای که از آن سخن میگویند نیز چنین گامهایی برداشته نشده و عملکرد دولت در این راستا غیرقابل دفاع است.»
وی همچنین تأکید کرد: «دولت باید برنامهای روشن برای رسیدگی به بیکاری و از دست رفتن درآمد کارگران در دوران جنگ داشته باشد. از زمان آغاز یا تحمیل این جنگ، حتی یک بار هم به طور جدی از سوی مقامات دولتی سراغی از تشکلهای کارگری گرفته نشده تا وضعیت را جویا شوند. ما نیز از برنامههای احتمالی دولت بیاطلاع هستیم و تنها انتظار داریم مدیریت کارآمدتری اعمال شده و معیشت کارگران در کانون تصمیمگیریها قرار گیرد.»
ابتکارهای جمعی کارگران؛ از صندوقهای حمایتی تا همکاری با خیریهها
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان مریوان در پاسخ به این پرسش که کارگران چگونه میتوانند از منافع خود دفاع کنند، گفت: «در شرایط فعلی، متأسفانه بخش عمده بار مسئولیت بر دوش خود کارگران سنگینی میکند. یکی از راهکارهای موجود، ایجاد صندوقهای کوچک حمایتی از طریق جمعآوری مبالغ خُرد در حد توان کارگران است تا بتوان به همکارانی که در وضعیت حاد قرار دارند، بهویژه آسیبدیدگان از جنگ و کولبران، یاری رساند. ما در همین راستا همکاریهایی را با مؤسسات خیریه آغاز کردهایم و توانستهایم به تعدادی از خانوادههای کارگری و کولبر کمکهایی برسانیم؛ اما پرواضح است که این اقدامات در برابر عمق فاجعه و گستردگی مشکلات، بسیار محدود است.»
وی ادامه داد: «پیشنهاد بنده این است که در غیاب اقدامات دولتی، خود کارگران و انجمنهای صنفی با هماهنگی بیشتر وارد میدان شوند. ما باید سازوکاری ایجاد کنیم که اگر خانهای در اثر انفجار تخریب شد یا کارگری دچار حادثه گشت، در کنار هم باشیم. اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده آسیبدیدگان برای پیگیری مراجعه کنند، اما همگان بر پیچیدگی و طولانی بودن روندهای اداری واقف هستند. لذا انجمنهای صنفی باید پیشقدم شده و با ایجاد کارگروههای ویژه، روح همبستگی را در این روزهای سخت تقویت کنند. اگرچه وظیفه نخست بر عهده دولت است، اما در صورت قصور دولت، این یک وظیفه اخلاقی و صنفی برای تشکلهاست که از فروپاشی معیشت همکاران خود جلوگیری کنند.»
شکاف عمیق مزد با هزینههای واقعی زندگی؛ سبد معیشت ۴۲میلیونی
صدیقی در بخش پایانی مصاحبه ضمن انتقاد از وضع حقوق و مزدها تصریح کرد: «امیدوارم روزی شاهد فراهم شدن زندگی شایستهای برای تمامی مردم ایران، بهویژه طبقهٔ کارگر باشیم. مایهٔ بسی تأسف است در کشوری که در ذخایر گاز رتبهٔ نخست و در منابع نفتی در ردههای برتر جهان قرار دارد، معیشت و مزد کارگران در این سطح نازل باشد. مزدی که اخیراً تصویب شد و حدود ۶میلیون تومان به حداقل حقوق افزود هیچ تناسبی با واقعیتهای اقتصادی ندارد. در شرایطی که هزینهٔ سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری بدون احتساب هزینههای مسکن، درمان، و حملونقل بالغ بر ۴۲میلیون تومان برآورد میشود، این ارقام مصوب حتی نیمی از هزینههای واقعی را هم پوشش نمیدهد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «امروز با توجه به قیمتهای سرسامآور اقلام اساسی مانند برنج و روغن و تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی، بخش اعظم همین دریافتیهای ناچیز صرف اجارهبها میشود. واقعاً مشخص نیست کارگر با این مزد چگونه باید در این شرایط دوام بیاورد. ما بهصراحت مخالفت خود را با این سطح از مزد اعلام کردهایم، چرا که شکاف عمیقی میان تورم واقعی و حقوق کارگران وجود دارد. این فقط ادعا نیست. دولت با یک بازرسی ساده از بازار متوجه خواهد شد که این مزدها تا چه اندازه از واقعیتهای زندگی عقب مانده است. آرزوی ما این است که روزی مزدها با شأن انسانی و هزینههای واقعی زندگی کارگران همتراز گردد.»