در جریان نشست شصت و یکم شورای حقوق بشر سازمان ملل چند سازمان بینالمللی در بیانیهای مشترک در مورد خطر وقوع جنایتهای گسترده و اعدامهای جمعی در دیکتاتوری حاکم بر ایران هشدار دادند.
کانون حقوق بشر ایران– در نشست شصت و یکم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از ۲۳ فوریه تا ۲ آوریل ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵) برگزار میشود، چند سازمان بینالمللی با ارائهٔ بیانیهای مشترک در مورد وضع حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم هشدار دادند. در این بیانیه تأکید شده است که جامعهٔ بینالمللی باید برای جلوگیری از تکرار جنایتهای گسترده و افزایش نقض حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم اقدام فوری کند.
بیانیهٔ مشترک در شورای حقوق بشر
در چارچوب بند چهار دستور کار نشست شصت و یکم شورای حقوق بشر، چند سازمان غیردولتی دارای مقام مشورتی ویژه بیانیهای مشترک ارائه کردهاند. این بیانیه را سازمانهایی مانند انجمن بینالمللی حقوق بشر زنان، انجمن بینالمللی برای برابری زنان، ادموند رایس اینترنشنال، و چند سازمان دیگر تنظیم کردهاند. دبیرکل سازمان ملل متحد این بیانیهٔ کتبی را دریافت کرده و مطابق با قطعنامهٔ ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی آن را برای بررسی در اختیار شورای حقوق بشر قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده است که جامعهٔ بینالمللی باید از تکرار جنایتهای گسترده در دیکتاتوری جلوگیری کند و اقدامات مؤثری برای حفاظت از حقوق مردم انجام دهد.
هشدار دربارهٔ وضع حقوق بشر
در متن بیانیهٔ ارائهشده در شورای حقوق بشر آمده است که جامعهٔ ایران با یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق بشری در سالهای اخیر روبهرو است. در این بیانیه به اعتراضهای سراسری که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) آغاز شد اشاره شده است. بر اساس این گزارش، پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به این اعتراضها شامل کشتارهای غیرقانونی گسترده، بازداشتهای جمعی، و قطع کردن گستردهٔ اینترنت بوده است.
در بیانیه آمده است که قطع ارتباطات برای جلوگیری از مستندسازی رخدادها انجام شده است. همچنین، گزارشهای تأییدشده نشان میدهد که نیروهای امنیتی از مهمات جنگی علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردهاند. در این بیانیه اعلام شده است که اطلاعات معتبر از کشته شدن هزاران نفر و بازداشت بیش از ۵۰هزار نفر در هفتههای اخیر حکایت دارد.



نگرانی دربارهٔ خطر اعدام زندانیان
بیانیهٔ ارائهشده در شورای حقوق بشر همچنین از وضع زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه آمده است که بسیاری از زندانیان سیاسی در خطر جدّی اعدام قرار دارند. در میان این افراد نامهایی از جمله زهرا طبری، احسان فریدی و محمدجواد وفاییثانی ذکر شده است. همچنین، نگرانیهایی دربارهٔ وضع مریم اکبریمنفرد مطرح شده است. در این بیانیه آمده است که دادرسیهای تسریعشده و غیرشفاف، دسترسی نداشتن زندانی به وکیل، و اعترافگیری اجباری خطر وقوع اعدامهای بیشتر را افزایش داده است.

اشاره به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
در بیانیهٔ ارائهشده در شورای حقوق بشر به کشتار گستردهٔ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در آن سال اعدام شدند. در این بیانیه آمده است که این اعدامها پس از صدور حکم خمینی انجام شد و گروههایی از زندانیان سیاسی هدف قرار گرفتند.
همچنین، در این بیانیه به تشکیل هیئتهایی برای بازجویی از زندانیان و تعیین سرنوشت آنها اشاره شده است. در ادامهٔ این گزارش آمده است که بسیاری از قربانیان در گورهای جمعی دفن شدند و سرنوشت آنها تا سالها پنهان باقی ماند.