بحران‌ها و بن‌بست‌های جمهوری اسلامی در انتخابات

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل‌شده است، در آخرین یادداشت تحلیلی خود انتخابات ریاست جمهوری را مهم‌ترین کارزار در جمهوری اسلامی دانسته و نوشته است: انتخابات در جمهوری اسلامی، نمادی از بحران‌ها و ناسازگاری‌های درونی این رژیم و هم‌زمان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر بخشی از این بحران‌ها و به‌ویژه مهار بحران مشروعیت است.

به گزارش کلمه، اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، در این دفتر در یک چشم‌انداز کلی جمهوری اسلامی را درگیر چهار بحران اساسی بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران ایدئولوژیک و بحران سلامتی انسان و محیط زیست دانسته است.

بر اساس این تحلیل در متن این بحران‌های بی‌شمار انتخابات از یک سو وعده نسبی حل بحران‌ها را می‌دهد و از سوی دیگر این نکته را روشن می‌کند که گستره‌ی بحران‌ها فراتر از توان و کشش‌پذیری نهادهای جمهوری اسلامی و ساختار گروه‌ها و طبقات حاکم است.

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)، محتوای جمهوری اسلامی پیچیده می‌داند و آن را یک “رژیم اقتدارگرای رقابتی” معرفی می‌کند و می‌نویسد: اکنون جمهوری اسلامی درست در متن بن بست های یک نبرد قدرت فرسایشی گرفتار آمده و سرنوشت خود را درگیر یک دور باطل کرده است. گستره بحران‌هایی که مسئولان رده اول کشور آنها را ابر چالش می‌خوانند و در چهارچوب مناسبات موجود راه‌حلی برایشان نمی‌یابند، تا آن اندازه عظیم است که نهاد کنترل شده انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند پاسخی درخور به آنها بدهد. انتظار از چنین انتخاباتی به‌روشنی باید در اندازه فعالیت موسمی جامعه مدنی و حفظ ضرباهنگ حیات سیاسی آن، یادآوری مطالبات پیوسته سرکوب‌شده، همیابی‌های مؤثر برای تلاش‌های اجتماعی بعدی، نزدیک شدن جریان اصلاح‌طلبی به کانون‌های قدرت و ممانعت از تعمیق بحران نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی محدود بماند.

متن کامل تحلیل دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در اختیار کلمه قرارگرفته را در ادامه بخوانید:

پیچیدگی جناح‌بندی‌های جمهوری اسلامی در هر مقطع انتخاباتی شکل بارزی به خود می‌گیرد. اما مهم‌ترین این کارزارها در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری است که بیش از دیگر مقاطع انتخاباتی، بر روند مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی تأثیر می‌گذارد. هر انتخابات از یک سو، نبرد قدرت در درون جناح‌های حاکمیت است و از سوی دیگر، فرصتی گذرا برای بخشی از جامعه مدنی ایران که در حول نهاد انتخابات خود را بسیج می‌کند. همچنین انتخابات در جمهوری اسلامی، نمادی از بحران‌ها و ناسازگاری‌های درونی این رژیم و هم‌زمان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر بخشی از این بحران‌ها و به‌ویژه مهار بحران مشروعیت است.

در کشاکش بحث‌های همیشگی و کسالت‌بار رأی دادن یا رأی ندادن، آنچه در پی تحولات پس از ۸۸ اهمیتی بیش از گذشته دارد تحلیل محتوای نهاد انتخابات جمهوری اسلامی و پیکربندی آن با بحران‌ها ویا چشم‌اندازهای اصلاحی آن است.

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) با همین رویکرد و با تأکید مجدد بر این که نهادهای موجود از هر قسم، فاقد کشش لازم برای حل بحران‌های درهم‌تنیده‌ی جمهوری اسلامی هستند، در این دفتر به موضوع انتخابات پرداخته است.

کلیت بحران‌های جمهوری اسلامی

در یک چشم‌انداز کلی، جمهوری اسلامی، درگیر چهار بحران اساسی است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند:

بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران ایدئولوژیک و بحران سلامتی انسان و محیط زیست.

گستره این بحران‌ها به‌گونه‌ای است که مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان دارند و عمق تضادهای درون نظم سیاسی گاه تا بدان جا پیش می‌رود که حتی سخنگویان و رسانه‌های افراطی‌ترین جناح‌های قدرت هم خود را در قالب یک اپوزیسیون تمام‌عیار در قبال این بحران‌ها جا می‌زنند تا هرگونه مسئولیتی را در قبال اوضاع فلاکت‌بار از خود سلب کنند.

ورود به جزییات هریک از بحران‌ها، مستلزم توضیحات مفصلی است. اما برای نمونه در حوزه بحران‌های اقتصادی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های انتخابات اخیر است، مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی، چندی پیش عنوان کرد عواملی که رشد اقتصادی ایران را در سطح پایین نگه‌داشته نه موقتی است و نه به‌آسانی قابل‌رفع. او به‌طور ضمنی اشاره به برخی شباهت‌ها با کشورهای منطقه و شمال آفریقا زمینه‌های ایجاد و بروز بحران‌های اجتماعی را درنتیجه وضع نامطلوب اقتصاد ایران، نگران‌کننده دانست. نیلی هم‌چنین با تشریح دینامیک رشد اقتصادی پایین ایران عنوان کرد، درآمد سرانه‌ی ما در حال حاضر ۷۰ درصد درآمد سرانه‌ی سال ۱۳۵۵ است ولی میزان مصرف طی این مدت ۵/۱ برابر رشد کرده است.

“به بیان دیگر به قیمت کاهش سرمایه گذاری ، میزان مصرف روبه رشد، ادامه یافته و در نتیجه مقدار تشکیل سرمایه ثابت سرانه در اقتصادکشور ، کاهش شدیدی داشته است.” به گفته نیلی ، مسائلی که طی دهه ها به صورت مشکل باقی مانده در حال حاضر به ” ابر مساله ” یا ” ابر چالش ” تبدیل شده است. وی از شش بحران : “منبع آب کشور ” ، ” مسائل زیست محیطی ” ، ” صندوق بازنشستگی ” ، ” بودجه دولت ” ، ” نظام بانکی ” و ” بیکاری ” به عنوان شش ابرچالش اقتصادایران یاد کرد که در صورت ادامه مناسبات موجود ممکن است ” فرصت برای حل این چالشها از بین برود . ” زیرا در وضع کنونی ” امیدی به درمان نیست ” {روزنامه دنیای اقتصاد -۱۶اسفند۱۳۹۵ }

به طور مشخص بحرانهای بزرگی نظیر فقر ، گرسنگی ، حاشیه نشینی و … که میلیونها نفر از مردم ایران را در معرض آسیب و مرگ تدریجی قرار داده است،بی کم و کاست از همین دست ابرچالشها ناشی می شود.

بحران سیاسی جمهوری اسلامی نیز به صورت انشقاق و پاره پاره شدن روزافزون جناحهاوگروهبندیهای داخل حاکمیت و جبهه بندی سخت سرانه آنها بروز یافته است. هرچند این مضمون از بحران ، پیوسته در جمهوری اسلامی از بدو تشکیل وجود داشته و بسط یافته و اغلب به جنگ قدرت همه جانبه تبدیل شده است اما به میزانی که جامعه مدنی ایران از کلیت نظام سیاسی فاصله می گیرد و حمایت خود را از آن سلب می کند، به همان میزان بلوکهای قدرت جمهوری اسلامی احساس خطر بیشتری از بحران سیاسی و آینده نامعلوم آن می کنند . فاصله گیری جامعه مدنی از نظام سیاسی همان بحران مشروعیتی است که ریشه در ابرچالشهای جمهوری اسلامی دارد و جناحهای قدرت تلاش می کنند ، با اتخاذ مواضع هرچه اپوزیسیونی تر ، خود را از مسئولیت این بحرانها مبرا جلوه دهند. یکی از این مواضع اپوزیسیونی در ابتدای سال جدید ، در سخنرانی رهبری جمهوری اسلامی در مشهد نمود یافت وقتی که وی با ابراز نگرانی از تبعات بحران بیکاری و معیشتی طبقات فرودست و این که آمارهای رسمی کشور ، شرایط را به سمت حل مشکلات کشور نشان نمی دهد، گفت که ” همواره جانب مردم و مطالبات مردمی را گرفته ودر مقابل تلاش برخی برای شکستن نتیجه رای مردم در انتخاباتسالهای۷۶،۸۴،۸۸ و۹۲ ایستاده است”.

بحران سیاسی که از عدم تجانس شدید گروههای بلوک قدرت و دوپارگی عظیم ان ناشی می شود ، بخشی از بحران ایدئولوزیک جمهوری اسلامی نیز هست . خاستگاه اصلی این ایدئولوژی ، روایت خاصی از فقه سیاسی شیعی است که رهبری حکومت را منحصر به فقها می داند و تضاد این تلقی با حاکمیت مطلق جمهور که مطالبه اصلی انقلاب اسلامی بود تا به امروز ادامه دارد . ایدئولوژی سیاسی معطوف به حکومت فقها اکنون عمیقا نافرمان و فاقد برش لازم برای مشروعیت بخشی و اقناع جامعه مدنی به التزام و تبعیت شده و ناچار برای تثبیت و استقرار خود بیش از پیش به نیروهای نظامی – امنیتی و سرکوبهای وقت وبی وقت روی آورده و درست در همین نقطه به منطق کلی حاکمیت رنگ و محتوایی کودتایی بخشیده است. درواقع اهمیت جنبش سبز و مقاربت۸۸ بیش از هرچیز در برملاکردن عمومی همین محتواست که در بطن خود از چالش گریزناپذیر ساختارسیاسی با جامعه مدنی حکایت دارد.

درباره بحران سلامتی و محیط زیست نیز به میزان کافی در همه جا سخن گفته شده است و مقامهای جمهوری اسلامی خود نیز به دفعات به ان اشاره کرده اند:برای نمونه اخیرا وزیر بهذاشت گفت که” طی ۲۶سال گذشته افسردگی در کشورمان دوبرابر شده است…ودر منطقه وضع ما از لحاظ افسردگی شدید نسبت به دیگر کشورها نامناسب تر است .” به گفته قاضی زاده هاشمی ” جامعه ما اکنون مملو از این مشکلات است اما متاسفانه گاه سیاستمداران چشم را بر مسائل می بندند وتنها مشکلات را اضافه می کنند… مردم قربانی تصمیمات نادرست بعضی از مجموعه های سیاستگذاری هستند وامروز، متاسفانه آنچه می بینیم در مسیر ناامیدی است .” در همین زمینه علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت نیز گفته است ” آسیبهای اجتماعی در جامعه رو به افزایش است. هم اکنون بیکاری ، ظلاق ، اعتیاد و فقر زیربنا و زمینه ساز افسردگی هستند…و ۶میلیون و ۴۰۰هزار نفر در کشور افسرده هستند . ” هم چنان که می بینیم مقامهای جمهوری اسلامی خود اذعان دارند که ریشه بحرانها در ساختارهای ناهنجار و علیل کنونی است. در یک نامعادله ساده وقتی حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰هزارتومان و حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده ۴نفره ۴میلیون و۵۳۷هزارتومان برآورد شده است ، می توان به گوشه ای از عمق ناسامانیهای موجود پی برد. همین آمار فاجعه آمیز از مدتها پیش ، در حوزه زیست محیطی نیز عنوان شده است .حدود چهرسال پیش ” سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری ایران ، گزارشی را منتشر کرد که می گفت بیش از دو سوم خاک ایران – درحدود ۱۱۸ میلیون هکتار – به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است. همچنین در همان سال ، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده ترین شهرهای جهان – اهواز ، کرمانشاه ، سنندج – در ایران قرار دارند کهمیزان آلودگی هوادر این شهرها از چها تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی برآورد شده است . ایران به سبب کیفیت هوا در سرتاسر کشور نیز از میان ۹۱کشور مورد بررسی در جایگاه هشتادوهشتم قرار گرفته است و تنها در تهران سالیانه بیش از ۵۵۰۰نفر براثر بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی ناشی از آلاینده های هوا فوت می کنند. در یک برآورد محافظه کارانه این رقم برای کل ایران در سال۲۰۱۲برابربا ۲۶۲۶۷نفربوده است . همچنین سازمان بهداشت جهانی ،تهران را در سال ۲۰۱۴ در بین ۳۱ کلانشهر جهان به لحاظ درات معلق آلاینده کوچکتر از ۵/۲میکرون و زابل را نیز از نظر ذرات معلق هوا از آلوده ترین شهرهای جهان معرفی کرد.

جناح‌بندی‌های بلوک قدرت

در متن بحرانهای بیشماری که تنها به گوشه کوچکی از آن اشاره شد، انتخابات معنایی ویژه به خود می گیرد . انتخابات از یک سو وعده نسبس حل بحرانها را می دهد و از سوی دیگر این نکته را روشن می کند که گستره ی بحرانها فراتراز توان و کشش پذیری نهادهای جمهوری اسلامی و ساختارگروهها و طبقات حاکم است . ملغمه پیچیده جناحبندیهای حاکمیت در هر مقطع از انتخابات ، درگیر هیجانهای موضعی و تعمیق شکاف میان جناحهای قدرت می شود و در عین حال صورتی از یک دموکراسی نیم بند را به جامعه مدنی منتقل می کند . درک بلوک قدرت جمهوری اسلامی که شناخت عناصر آن مارا به تحلیل درست این نظام رهنمون می کند مستلزم پژوهشی مستقل است اما تا آنجا که به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باز می گردد ، در ابتدا چند جریان و گروه اصلی در انتخابات نمایندگی دارند. یکی از این جریانها بقایای باقیمانده از دولت طراحی شده در تقلب و کودتای۸۸ است که در واقع همان دارودسته محمود احمدی نژاد و حامیان اوست . این گروه پس از اتمام تاریخ مصرف ، عملا از مراکز اساسی تصمیم گیری رانده شده اند و به همین لحاظ ناچارند برای تحمیل خود به ساختار سیاسی هر روز موضع اپوزیسیون تر بگیرند چنان که گویا رادیکال ترین منتقدان وضع موجودند . این موضع به اصطلاح رادیکال نه بر اساس یک خاستگاه درست سیاسی بلکه از موجودیت انگل وار آن به منبع دیگر قدرت ناشی می شود . دارودسته احمدی نژاد فاقد پایگاه در ساخت قدرت است زیرا نه از سوی یک تشکل سیاسی نسبتا منسجم حمایت می شود ، نه در میان طبقات حاکم جایی دارد و نه همچون گذشته ، حزب پادگانی سپاه و بسیج و رهبری از آن حمایت می کنند ، به عبارت دیگر راههای ورودش به ساختهای اصلی قدرت مسدود شده است و بنابراین تنها راه بقای انگلی خود را اتخاذ مواضع تند انتقادی و حتی تا مرحله برهم زدن بازی مناسبات اصلی قدرت می بیند . اما واقعیت این است که تاریخ مصرف این دسته پایان به پایان رسیده است و چشم اندازی برای بازگشت آنها به قدرت دیده نمی شود. جریان دیگری که اغلب یک سر مبارزات انتخاباتی در سالهای اخیر بوده است، سرمایه داری نظامی –امنیتی است که به همراه بخشهای اقتصادی که مستقیم یا غیرمستقیم به دفتر رهبری متصلند، مجموعا یک سراصلی بلوک قدرت را تشکیل می دهند.هرچند آمار دقیقی از گستره نفوذ اقتصادی این بلوک در دست نیست . اما حسب برخی ارزیابیها ، به طور کلی ۶۰تا۷۰ درصد اقتصاد کشور زیر نظر دولت (از نظر نظارت سازمان حسابرسی و سازمان مالیاتی ) و مجلس (از نظر دیوان محاسبات ) و قوه قضایی (از نظر سازمان بازرسی کل کشور ) نیست . این بخشها تنها به اسم سپاه نیست . بنیاد تعاون سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی ، ستاد اجرایی اموال در ولی فقیه ، بنیاد مستضعفان ، آستان قدس ، قرارگاه خاتم و … تنها بخشی از نهادهای اقتصادی ایت بلوک هستند . همچنین اکنون تعدادبانکها وموسسات اعتباری که متعلق به نیروهای مسلح یا ستاداجرایی اموال در اختیار ولی فقیه است و بانک مرکزی نظارت موثری برآنها ندارد ،بسیار بیشتر است . بانکهای پارسیان ، قوامین ، مهراقتصادایران ، حکمت ایرانیان ،سرمایه ، عسگریه ، رسالت و…از این جمله اند. در مجموع سهام کنترلی بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز در اختیار شرکتهایی است که به همین گونه نهادها تعلق دارند. ازسوی دیگر بزرگترین پیماتکارهای خرید و نصب و اجرا در وزارت صنعت و معدن ، نفت ، نیرو و راه و شهرسازی متعلق به شرکتهایی است که سهام آنها در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس است که بیلیاردها ریال صورت وضعیت دریافت شده ، یا تایید شده و پرداخت نشده دارند که معادل آن در حسابهای دولتی ،طلبکار از دولت هستند. مجموع گردش مالی این امپراطوری عظیم اقتصادی را برخی ۷۰ و برخی دیگر ۸۰ درصد کل اقتصاد کشور برآورد کرده اند.

این بلوک قدرت که کودتایی ترین بخش جمهوری اسلامی است و دستگاههای رسانه ای آن از صدا وسیما تا مطبوعات و خبرگزاریها و روزنامه های متعدد را در بر می گیرد ،بسیار محتمل است که در درون نیز به جهت گستردگی و تنوعی که دار دفارغ از اختلافها و جناحبندیها و جنگ قدرت نباشد ودر حال حاضر ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف را به صحنه آورده است . یک جناح دیگر حاضر در انتخابات ، حزب مولتفه اسلامی است که به طور کلی نمایندگی راست سنتی را بر عهده دارد. از همین روی گرایشهایی از این جناح هم چنان ” خاطرات خوب ” از بازار سنتی را که ” تکیه گاه علما ومراجع ” بود ، در سر می پروراند .موتلفه مدعی است ” بیش از دوهزار مدیر” در مجموعه خود دارد که حاکی از نفوذ نسبتا محدود این حزب در ساختار بوروکراتیک کشور است. علی رغم نقش فعال سیاسی و اقتصادی موتلفه در دهه اول انقلاب ،اکنون می توان گفت نفوذ موتلفه در اقتصاد ایران بوضوح محدودتر شده به طوری که پایگاه اصلی خود را در اتاق بازرگانی از دست داده است و هرچند چهره هایی مانند اسدالله عسگراولادی و سید محمد صادقی هنوز در اتاق هستند اما نقش تعیین کننده خود را به دولتیها و نهادهای خاص واگذار کرده اند و به طور کلی در جریان اصلی مناسبات پولی و مالی تاثیرگذار نیستند. نکته مهم این که با توجه به تحول تدریجی بافت اقتصادی و ایدئولوزیک بازار سنتی ،شورای مرکزی موتلفه اسلامی طی سالهای اخیر ، برخلاف گذشته ، دورترین فاصله را با بازار تهران داشته است به گونه ای که در یک دوره از حدود ۲۹ عضو شورای مرکزی ، تنها ۶نفر سابقه فعالیت در بازار تهران را داشتندو از این جمع ۴ نفر در سالهای پیش از انقلاب در بازار تهران بودند و پس از انقلاب به دولت و فعالیتهای صنعتی روی آوردند. با توجه به این که موتلفه اکنون کمترین حضور را در بازارتهران دارد ، باید گفت ” اسطوره موتلفه اسلامی در بازار ” بیش از آن که برآمده از واقعیت باشد ، به افسانه ای تاریخی شباهت دارد “. {تارنمای اقتصاد ایران، بازارتهران مانند سابق نیست،۲۳مهرماه ۱۳۹۱} باوجود آنکه نفوذ سیاسی و اقتصادی موتلفه اسلامی طی دهه اخیر کاهش پیدا کرده اما این حزب پیوسته حامی همه جانبه محافظه کارانه ترین و سرکوبگرانه ترین مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی بوده است . در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز نامزد این حزب سیدمصطفی میرسلیم ، رئیس شورای مرکزی موتلفه است . چهارمین جناح اصلی شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان هستند که پس از سرکوبهای تقلب انتخاباتی و کودتای ۸۸ و تحمل حبس و زندان طی انتخابات سال۹۲ مجددا خودرا بازسازی کردند ودر انتخابات سال۹۴ به توفیق نسبی دست یافتند . جریان اصلاحی در چهارسال اخیر کوشش کرده است مناسبات خود را با نهاد رهبری تا حدی بهبود بخشد هرچند هنوز به چهره های اصلی آنها فرصتی برای بازگشت به نهادهای قدرت داده نشده است . پایگاه اجتماعی حرکت اصلاحی ، عمدتا طیقات متوسط به بالا و کلانشهرهاست ، اگرچه در شهرهای متوسط نیز با نضج گیری لایه های مختلف طبقه متوسط ، از حمایتهای قابل توجهی برخوردارند . براساس برخی تحلیلها به جهت موقعیت در میان طبقات حاکم و پایگاه اقتصادی ، جناح اصلاح طلب ” نیاز بیشتری دارد تا براساس موازین بین المللی ، جامعه مدنی جهانی مناسباتی قدرتمندتر برقرار کند ” {اخبارروز ،۲۳بهمن۱۳۹۴} اما واقعیت این است که اگر کلیت جمهوری اسلامی را یک دولت سرمایه داری با جناحهای متفاوت قدرت در نظر بگیریم ،هیچ یک از جناحهای بلوک قدرت ، از انسجام طبقاطی قابل توجهی برخوردارنیستند. مجموعه ای از سرمایه داریهای تجاری ، صنعتی ، بوروکراتیک ، ساخت وساز و حتی کشاورزی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران مشغول به فعالیتند که مجموعا طبقه حاکم در ایران را تشکیل می دهند و جریان موسوم به اصلاح طلبی نیز همانند سایر جناحهای قدرت در بخشهایی از این دامنه متنوع سرمایه شریک است . تداخل و تضاد منافعی که جناحهای قدرت در طبقه حاکم ، در بخشهای مختلف اقتصاد بایکدیگر پیدا می کننند تحلیل بافت قدرت را در جمهوری اسلامی با دشواری و پیچیدگی بیشتری مواجه می سازد . این پیچیدگی البته باید در کنار ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی و استراتژی های کلان امنیتی تحلیل شود تا بتوان تصویر روشنتری از نظم سیاسی حاکم در ایران منعکس کرد.

رژیم اقتدارگرای رقابتی

محتوای پیچیده جمهوری اسلامی ، تا حد زیادی ناشی از منشاء و ریشه آن در انقلاب سال۵۷ و گروههای شرکت کننده در آن انقلاب و نیز بافت ایدئولوژی مذهبی آن است . از سوی دیگر ، برخی صاحبنظران به مفهوم ” رژیم های سیاسی ترکیبی ” اشاره دارند که اشاره به حکومتهایی است که قوانین دموکراتیک را با اقتدارگرایی ترکیب کرده اند . نوع خاصی از رژیم های ترکیبی ،” رژیم اقتدارگرای رقابتی ” است که در آنها نهادهای دموکراتیک رسمی ،به صورت گسترده ای ابزار اصلی کسب و اعمال قدرت سیاسی در نظر گرفته می شوند . با این حال ، مقامهای حکومتی به طور سیستماتیک قوانین را نقض می کنند تا حدی که رژیم نمی تواند به حداقل استانداردهای متداول برای دموکراسی دست یابد. دراین گونه رژیمها: ۱- زمین بازی ناعادلانه ای میان دولت و مخالفان تقسیم می شود. ۲- مقامهای حاکمیت اغلب از منابع دولتی سوءاستفاده می کنند. ۳- مانع پوشش رسانهای مناسب مخالفان می شوند . ۴- نامزدهای مخالف و حامیان آنهادر معرض فشار قرار دارند. ۵- روزنامه نگاران ، سیاستمداران مخالف و منتقدان دولت ، تحت کنترل و در معرض تهدید ، آزارو اذیت و دستگیری و زندان هستند. ۶- ویا مخالفان و منتقدان دولت در مواردی ضرب وشتم می شوند یا حتی به قتل می رسند .۷- از قوه قضایی گوش به فرمان و دیگر سازمانهای حکومتی بهره می برند تا ” به صورت قانونی ” مخالفان را سرکوب یا مطیع سازند. ۸- اما، رژیم هایی از این دست قادر به از بین بردن قوانین دموکراتیک رسمی یا تقلیل آنها به صورت ظاهری “صرف” نیستند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که “هژمونی لیبرال غربی پس از جنگ سرد ، تغییرات اقتصاد جهانی ، تحولات در رسانه ها و فناوریهای ارتباطاتی و رشد شبکه های بین المللی با هدف ترویج دموکراسی خواهی و حقوق بشر ” در کنار تحولات اجتماعی گسترده و ظهور احزاب بالنسبه دموکراسی خواه و جنبشهای اجتماعی آزادی طلب ، حفظ تمامیت خواهی و اقتدارگرایی تمام عیارو یک پارچه را دشوار کرده و بسیاری از حکومتهای دهه های اخیر را به سمت رژیم های اقتدارگرای رقابتی سوق داده که عملا از موج سوم دموکراتیزاسیون و گذارهای دموکراتیک جان سالم به در برده اند . { پایگاه خبری تحلیل بامدادخبر ؛ انتخابات بدون دموکراسی: ظهور اقتدارگرایی رقابتی ؛ استیون لویتسکی ، لوکان ای .وی ؛ خرداد۱۳۹۳ } به نظر می رسد مفهوم ” رژیم اقتدار گرای رقابتی ” ابزار خوبی برای تحلیل جمهوری اسلامی و درک مضمون نهاد انتخابات آن به دست می دهد . جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد تا نهاد مرده انتخابات را که در نتیجه تقلب و کودتای سال۸۸ به کلی از حیز انتفاع ساقط شده بود، برای اعاده ی مشروعیت از دست رفته بازسازی کند. نیاز جریانهای اصلاحی جمهوری اسلامی به بازگشت به ساخت قدرت نیز فرصت این بازسازی را تا حدی از سال۹۲ فراهم کرد که تا به امروز هم ادامه دارد .اما با توجه به ضریب محدود و متزلزل دموکراسی خواهی این حکومت و ساختارهای شکل گرفته ای که به طور مختصر به آن اشاره شد ،چشم اندازهای تغییرات سیاسی و تحولات اجتماعی – اقتصادی مطلقا روشن به نظر نمی رسد . این بدان معناست که امیدها و انتظارات به انطباق جمهوری اسلامی با تحولات مبتنی بر نظریه های گذار و دموکراتیزاسیون ، بویژه با اتکاء یک سویه به نهاد انتخابات ، بیش از حد خوشبینانه و با واقعیتهای ساختار قدرت در ایران ناسازگار است .اکنون جمهوری اسلامی درست در متن بن بستهای یک نبرد قدرت فرسایشی گرفتار آمده و سرنوشت خود را درگیر یک دور باطل کرده است . چستره بحرانهایی که مسئولان رده اول کشور آنها را ابرچالش می خوانند و در چهارچوب مناسبات موجود راه حلی برایشان نمی یابند ، تا آن اندازه عظیم است که نهاد کنترل شده انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند پاسخی درخور به آنه بدهد. انتظار از چنین انتخاباتی به روشنی باید در اندازه فعالیت موسمی جامعه مدنی و حفظ ضرباهنگ حیات سیاسی آن ، یادآوری مطالبات پیوسته سرکوب شده ، هم یابیهای موثر برای تلاشهای اجتماعی بعدی ، نزدیک شدن جریان اصلاح طلبی به کانونهای قدرت و ممانعت از تعمیق بحران نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی محدود بماند. جنبش سبز در تقابل با کودتای انتخاباتی ۸۸ و رودررویی همیشگی بابافت کودتایی حاکمیت،چشم اندازی ازآن را مسیر درست تحول ارائه داده است که در محدوده ی نهاد کنترل شده انتخابات نمی گنجد.

رهبران جنبش سبز نشان دادند این چشم انداز مستلزم صراحت و شجاعتی بیش از منطق نیمه جان یک سیاست بوروکراتیزه شده است. زهرا رهنورد در متن همین چشم انداز و رویکرد بود که چندی پیش از حصر کوچه اختر تابناک گفت : ” آیا می توان پذیرفت که حاکمیت به صدیقه کبری ،زهرا (س) اعتقاد داشته باشد و تا این حد دروغ بگوید ، زنان و مردان را سرکوب کند و راه تنفس آزادی را با خفه کردن حلقومها مسدود کند؟ شگفتا … حاکمیت ضجه کودکانی را که در فراق مادران زندانی شان ناله می کند نمی شنود ؛ آن بچه های مظلوم که در انتظار لطف و نوازش مادرانشان که یا در زندانند یا به خاک و خون خفته اند ، لحظه شماری می کنند و فریادرسی جز خدا ندارند . حاکمیت با ریشخند ، به چهره مادرانی که پشت درهای زندان به امید دیدن پسران یا دخترانشان هاجروار به این سو و آن سو می دوند و تحقیر می شوند و وعده ی سر خرمن می بینند نگاه می کند . زنانی که مرد خانواده شان مدتهاست که در گور خفته یا در زندان تهدید و شکنجه شده اند ؛ مادرانی که آرزوی دامادی و عروسی و تحصیل جوانانشان را به جای جشن ، برسر گورشان سوگواره ی غم و آه می گیرند و فستیوال اشک و افسوس برگزار می کنند.”

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفترهفتم
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶