جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴
همزمان با فرا رسیدن روز وکیل مدافع در ایران (۷ اسفند)، وضعیت وکلای دادگستری بهویژه وکلای حقوق بشری در بدترین حالت قرار دارد.
علیرغم آزادی شماری از وکلای بازداشتشده در جریان اعتراضهای سراسری دی ۱۴۰۴، دستکم ۱۶ وکیل دادگستری حقوق بشری همچنان در بازداشت به سر میبرند.
#شیما_قوشه عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، #عنایتالله_کراماتی عضو مرکز وکلای قوهقضائیه در مشهد، #حسین_شکری عضو کانون وکلای ایلام، #مهران_انصاری، #مهدی_انصاری، ‘جعفر_کشاور، #جعفر_زراعی و #نازنین_برادران همگی عضو کانون وکلای فارس، #زهره_جوانی عضو کانون وکلای مرکز، #سپیده_طاهری و #تیمور_سالاری عضو کانون وکلای هرمزگان، #علیرضا_فرزانه_جاجرومی عضو کانون وکلای خوزستان، #فاطمه_روهنده عضو کانون وکلای کرمان، #محسن_درگینژاد و #امیر_بهادریفر عضو کانون وکلای خراسان و #مسعود_شیرمردی_شاهقاسمی عضو کانون وکلای مرکز ۱۶ وکیلیاند که همچنان در بازداشتاند.
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، با وجود آزادی شماری از وکلای بازداشتشده در هفتههای اخیر، وضعیت این ۱۶ وکیل همچنان نامشخص گزارش شده و تاکنون جزئیات دقیقی از روند رسیدگی قضایی، اتهامات مطرحشده و شرایط نگهداری آنان حاصل نشده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۷ اسفند دربارهٔ تشدید و ادامه برخوردهای صورت گرفته با وکلا و بازداشت آنها در جریان اعتراضهای سراسری ابراز نگرانی کرد. مای ساتو در این خصوص اظهار کرد: «وکلای دادگستری صرفاً بهدلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند با آزار و بازداشت مواجه شده و از وکالت محروم میشوند.» به گفته ساتو، در پی بازداشت این وکلا، «حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تأیید دولت محدود شده است. این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعتراف اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.»