دیدگاه
محمد مالجو
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
از نگاه تقابلگرایان داخلی، سیاست خارجی ایران نه صرفاً عرصۀ تعامل با دیگر کشورها، بلکه هم بازوی محافظ نظام در برابر تهدیدهای خارجی است و هم ابزار مدیریت سیاست داخلی. این برداشت در سطح کلی البته نادرست جلوه نمیکند. اولویت اصلی جمهوری اسلامی عملاً صیانت از «نظام» در برابر تهدید خارجی است، نه صرفاً صیانت از «کشور». بااینحال، ازآنجاکه ایران جغرافیای تحقق نظام جمهوری اسلامی است، تقابلگرایان هر تهدید جنگی علیه نظام را تهدیدی علیه کشور به حساب میآورند و دفاع از نظام را نیز دفاع از کشور میدانند.
بر همین مبنا، تغییر سیاست خارجی بهسوی توافق فقط یک چرخش دیپلماتیک تلقی نمیشود. از منظر تقابلگرایان داخلی، توافق میتواند به تضعیف توان نظامی ایران و کاهش برگهای کشور در منازعۀ جاری و محدودشدن ظرفیت بازدارندگیاش بینجامد. ایضاً چنین توافقی متضمن درجاتی از تسلیم در برابر آمریکاست و این تسلیم، از منظر تقابلگرایان، به معنای اِعلامِ شکست سیاسیِ مسیر طیشدۀ دهههای اخیرشان است. اگر نیروی «شکستخورده و تسلیمشده» به شکست و تسلیم خویش در سیاست خارجی عملاً رسمیت دهد، در سیاست داخلی نیز متناسباً از قدرت سیاسیاش کاسته خواهد شد، زیرا با پذیرش باجدهی به طرف خارجی عملاً مشروعیت و نفوذش در تعیین خطمشی داخلی را نیز بیشازپیش از دست میدهد. به عبارت دیگر، از منظر تقابلگرایان داخلی، پذیرش شروط ترامپ صرفاً مصالحه در سیاست خارجی نیست، بلکه میتواند آغاز زنجیرهای از تحولات در توازن قوای داخلی باشد که بقای سیاسیشان را تهدید میکند. در چنین چارچوبی، «ریسک جنگ» را از «ریسک صلحِ بیمهار» کمهزینهتر ارزیابی میکنند. تقابلگرایان بر این مبنا کارکرد مقاومت را نه صرفاً سرسختی سیاسی، بلکه راهی برای حفظ موقعیت راهبردی نظام در سطح خارجی و حفظ قدرت سیاسی خودشان در سطح داخلی میدانند.
در مقابل، تداوم مقاومت نیز بسیار پُرهزینه است. استمرار وضعیت تقابلی، بهویژه در شرایط افزایش فشارهای دولتِ ترامپ و آرایش نظامی آمریکا در منطقه، به معنای تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش محدودیتهای امنیتی و تشدید انسداد سیاسی در داخل و سرانجام نیز احتمالِ روزافزونِ جنگ است. بار اصلی چنین وضعی بر دوش جامعه میافتد. ازاینرو، هر انتخاب در سیاست خارجی بلافاصله به مسئلهای در توازن قوای داخلی بدل میشود: توافق به کاهش سهم قدرت تقابلگرایان در عرصۀ سیاست داخلی میانجامد و مقاومت به تشدید بار فشارها بر دوش جامعه. بنابرابن، سیاست خارجی مستقیماً به میدان سیاست داخلی سرریز میکند.
از منظر انتقادی، مشکل دقیقاً از همینجا آغاز میشود: وقتی «حفظ نظام» با «حفظ کشور» یکی فرض میشود، دیگر بهروشنی نمیتوان تشخیص داد کدام تصمیم واقعاً برای تأمین امنیت ملی است و کدام صرفاً برای تداوم انحصار قدرت.
در چنین شرایطی، نقد سیاست خارجی دیگر فقط به این محدود نمیشود که «کدام توافق بهتر است» یا «چه امتیازی باید داد یا گرفت». مسئلۀ اصلی این است که تصمیمهای امنیتی تا چه حد با هدف حفاظت از جان و معیشت شهروندان اتخاذ میشوند و تا چه حد برای حفظ توازن و آرایش فعلی قدرت در داخل کشور. به بیان روشنتر، مسئله فقط کارآمدی یک تاکتیک دیپلماتیک نیست، بلکه بحث بر سر این است که این یا آن نوع تصمیمگیری برای چه کسی سود دارد و برای چه کسی هزینه. اگر هزینههای مقاومت عمدتاً بر جامعه تحمیل شود، اما دستاورد اصلیاش حفظ و تثبیت قدرت سیاسی تقابلگرایان باشد، آنگاه بحث امنیت خارجی عملاً به پرسشی داخلی گره میخورد: چگونه میتوان میان حفظ کشور و صیانت از جان و معیشت شهروندان و جلوگیری از تمرکز انحصاری قدرت سیاسی توازن برقرار کرد؟
گشودن این گرهِ درهمتنیدهای که میان سیاست خارجی و آرایش قدرت داخلی شکل گرفته است صرفاً با تغییر تاکتیک دیپلماتیک ممکن نیست. تا زمانی که تصمیمگیری در سیاست خارجی در انحصار همان نیروهایی باقی بماند که بقای سیاسیشان در استمرار وضع تقابلی تعریف شده است، هر انتخاب در سیاست خارجی ناگزیر در خدمت همان منطق حفظ انحصار قدرت در سیاست داخلی بازتولید خواهد شد. هنگامی که یک جناح بتواند هزینههای انتخابهای امنیتی خود را عمدتاً به جامعه منتقل کند، تداوم چنین انحصاری به بازتولید همان تصمیمهای پُرهزینه میانجامد. ازاینرو، حل معادله پیش از هر چیز مستلزم جابهجایی در سکوی تصمیمگیری است: سیاست خارجی باید از انحصار تقابلگرایان درآید و به عرصهای پاسخگو و چندصدایی و مبتنی بر منافع عمومی بدل شود. فقط در این صورت میتوان امکان تمایز واقعی میان «حفظ کشور» و «حفظ انحصار قدرت» را پدید آورد و تصمیمهای امنیتی را نه بر مدار بقا و تثبیت یک جناح، بلکه بر محور صیانت از جان و معیشت شهروندان سامان داد.
برگرفته از کانال تلگرام نویسنده