ف. کنجکاو
شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
میگوید: «اشتباه کردم.» صدایش میلرزد، در حالی که یک بازجوی ناپیدا از لنز دوربین او را در مورد مرگ اعضای نیروهای امنیتی ایران زیر فشار میگذارد.
«اگر میدانستم، این کار را نمیکردم. اشتباه کردم.»
در این نمایش، در حالی که موسیقی دراماتیکی در زمینه پخش میشود، مردی رو به دوربین ایستاده که صورتش تار شده است.
معترضان، که به آنان دستبند زدهاند، عمدتاً از کردهشان ابراز پشیمانی میکنند. در این ویدئوهای نمایشی، فیلمهایی از معترضان نشان داده میشود که ظاهراً به نیروهای امنیتی حمله میکنند، جایی را آتش میزنند، یا به اموال عمومی آسیب میزنند. کلیپهایی از دوربینهای نظارتی بیکیفیت و موسیقی غمانگیز زمینه هم بخشی از این فیلمهاست. همچنین، سلاحهای ابتدایی دستسازی هم نشان داده میشود که گفته میشود معترضان استفاده کردهاند.
فعالان مدنی و حقوق بشر میگویند در رسانههای جمهوری اسلامی ایران ۲۴۰ مورد «اعتراف اجباری» برای ایجاد ترس و وحشت و جلوگیری از ادامهٔ مخالفتها پخش شده است.
به نوشتهٔ خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) مستقر در آمریکا، پس از آنکه مقامات حکومتی هزاران نفر را در پی اعتراضهایی دستگیر کردند که پایههای رهبری مذهبی کشور را به لرزه درآورد، دستکم ۲۴۰ مورد «اعتراف اجباری» در هفتههای اخیر در تلویزیون دولتی ایران پخش شد که رقمی «بیسابقه» است.
این اعتراضهای از ۷ دی ۱۴۰۴ و بهعلت نارضایتیهای اقتصادی آغاز شد. اما تا ۱۸ دی، زمانی که دستگاههای حکومتی اینترنت بینالمللی را قطع کردند، اعتراضها به جنبشی تودهیی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و خیل عظیمی از مردم برای اعتراض به خیابانها آمده بودند. در سرکوب خشن و خونین آن تظاهرات اعتراضی سراسری هزاران نفر بهدست نیروهای انتظامی و امنیتی و یگانهای ویژهٔ سرکوب کشته شدند. اکنون تظاهرات خیابانی فروکش کرده است و مقامات جمهوری اسلامی دشمنان ایران، از جمله اسرائیل و آمریکا را مقصر این ناآرامیها اعلام کردهاند.
به گفتهٔ خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا)، از زمان آغاز اعتراضها در ۷ دی، ۶۵,۱۰۰ نفر دستگیر و بیش از ۷,۰۰۰ نفر کشته شدهاند که اکثریت قریب به اتفاق آنها از معترضان بودهاند. این سازمان حقوق بشری به شبکهای از فعالان در داخل ایران متکی است که همهٔ موارد مرگ یا بازداشتهای گزارششده را تأیید میکند. دولت ایران آمار کلی کشتهشدگان را ۳,۱۱۷ نفر اعلام کرده است. خبرگزاریهایی چون آسوشیتدپرس و رویترز نیز گرچه صحبت از دهها هزار کشته کردهاند، اما نتوانسته است شمار دقیق کشتهشدگان را بهطور مستقل ارزیابی و درستیسنجی کنند.
فعالان مدنی و حقوق بشر میگویند که این بهاصطلاح «اعتراف»ها با اعمال شکنجهٔ جسمی و روانی گرفته میشود که شیوهای آشنا است و در گذشته نیز دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی علیه بازداشتشدگانی استفاده کردهاند که در برخی موارد بعداً اعدام شدند، بهویژه در دههٔ ۱۳۶۰.
پخش اعترافهای اجباری معترضان از تلویزیون دولتی ایران
همانطور که پیشتر اشاره شد، در جریان سرکوب خشونتآمیز تظاهرات دی ۱۴۰۴ دههاهزار نفر دستگیر شدند. در طول بازجوییهای صحنهسازیشدهای که از تلویزیون پخش شد، بازداشتشدگان به طیف وسیعی از جرمهای ادعایی اعتراف میکنند، از حمله به مأموران امنیتی و انتظامی گرفته تا دریافت پول از چهرههای تبعیدی مخالف جمهوری اسلامی و دشمنان خارجی (اسرائیل و دیگران) یا قرار دادن تصاویر اعتراضها در اختیار رسانههای ممنوع. در برخی موارد، تنها جرم ادعایی فرد بازداشتشده دنبال کردن صفحهها و حسابهای کاربریهای مخالفان جمهوری اسلامی در شبکهها و رسانههای اجتماعی بوده است.
در یکی از ویدئوهایی که بهطور گسترده در رسانههای اجتماعی منتشر شد، نوجوانی دیده میشود که کاربران او را شروین باقریان ۱۸ساله معرفی میکنند. او به اتهام قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی بازجویی میشود که میتواند منجر به اعدامش شود.
در مورد دیگری که آن هم بهطور گسترده منتشر شد، مردی دیده میشود که اعتراف میکند فیلمهای تظاهرات اعتراضی را از طریق حسابهای رسانههای اجتماعی به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرستاده است.
آنچه درمورد این توع اعتراف شایان توجه است این است که در محتوای اعترافهای این زندانیان میتوان تکرار الگوهای خاص و مشترکی را دید. از جمله اینکه:
۰ با ما از طریق فضای مجازی ارتباط میگرفتند
۰ به من گفتند یک تیم پنجنفره تشکیل بده و من لیدر [رهبر] یک گروه پنجنفره بودم
۰ مواد مصرف میکردیم تا نترس شویم
۰ به ما گفتند آتیش بزنید و تخریب کنید
۰ به ما گفتند چطور لباس بپوشیم و اسپری فلفل و چاقو حمل کنیم
۰ هر چی از مردم بیشتر بکُشید بهتره
۰ مساجد رو تخریب کنید و قرآن رو آتیش بزنید
در مواری نیز در پاسخ به پرسش مصاحبهگر، بازداشتشدگان به انواع جرمهای ادعایی، از ارتکاب خشونت علیه اعضای نیروهای امنیتی گرفته تا دریافت پول از سلطنتطلبان یا دشمنان خارجی ایران یا به اشتراک گذاشتن تصاویر با گروهها یا رسانههای ممنوع «اعتراف» میکنند.
همچنین، در مواردی، شاهد اعترافگیری از شهروندان بهایی یا همان دشمن ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستیم. در این نمایشها معترضان فتنهگر، شورشی، اغتشاشگر، یا تخریبگر نامیده میشوند و چنین ادعا میشود که با دستگیر شدن لیدرهای آنان اغتشاشها فروکش کرده است.
در برخی موارد، افرادی صرفاً به دنبال کردن صفحههای مخالفان جمهوری اسلامی در شبکهها و رسانههای اجتماعی متهم شدهاند.
حکومت ایران مدعی است که این اعترافها نشاندهندهٔ شواهدی است مبنی بر اینکه نیروهای خارجی به رهبری اسرائیل و آمریکا اعتراضهای گستردهٔ اخیر در ایران را برانگیختهاند. حکومت اسلامی ایران در پی القای این فکر است که اعتراضهای مردمی از بیرون هدایت میشده و برای این کار از «لیدرها» استفاده شده است.
کارکردهای اصلی پخش اعترافهای اجباری از رسانهها، بهخصوص تلویزیون دولتی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهٔ قضائیه ایران، در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و ادعا کرد که شخصاً از بازداشتشدگان بازجویی کرده است. بعضی از این بازجوییها را نیز پخش کردند.
رویا برومند، مدیر مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اعترافهای تلویزیونی اجباری در رژیمهای تمامیتخواه مانند ایران کارکردهای کلیدی متعددی دارند، از جمله تولید مشروعیت سیاسی، ایجاد روایتی دروغین و رسمی مانند معرفی معترضان مسالمتآمیز بهعنوان عوامل خشونتآمیز نفوذ خارجی، و جلوگیری از مخالفت.»
برومند افزود: «با مجبور کردن مخالفان به اعتراف علنی به اقداماتی مانند تبانی با قدرتهای خارجی، دولت سرکوب را بهعنوان ضرورتی برای حفظ امنیت ملی مشروعیت میبخشد و با دور زدن فرض برائت، از اعتراف تلویزیونی بهعنوان مدرک جرم برای توجیه مجازاتهای سنگین مانند اعدام استفاده میکند.»
به گفتهٔ او، «پخش این برنامهها همچنین با هدف تحقیر و از بین بردن اعتبار مخالفان انجام میشود و در عین حال هزینهٔ بالای به چالش کشیدن حکومت را به مردم یادآوری میکند.»
در گذشته شاهد بودهایم که با خارجیها نیز همین رفتار شده است.
سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی، در اکتبر ۲۰۲۲ در تلویزیون ایران در حال «اعتراف اجباری» نشان داده شد. او سپس به جرم جاسوسی محکوم شد که خانوادهاش آن را قاطعانه رد کردند. او و ژاک پاریس، دیگر شهروند فرانسوی، اواخر سال گذشته آزاد شدند، اما هنوز نمیتوانند از ایران خارج شوند.
سازمان «عفو بینالملل» این صحنهها را «فیلمهای تبلیغاتی» (پروپاگاندا) نامید و گفت گزارشهایی دریافت کرده است که «مقامات [جمهوری اسلامی] بازداشتشدگان را به امضای مطالبی مجبور میکنند که اجازهٔ خواندن آنها را نداشتهاند و به جرمهایی که مرتکب نشدهاند و همچنین به اقدامات مسالمتآمیز مخالفت [با رژیم] اعتراف اجباری میکنند».
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هدف از این «اعترافهای دروغین […] تقویت روایت حکومت مبنی بر اینکه معترضان جنایتکاران خطرناکیاند» است.
ساتو همچنین به رویترز گفت که گزارشهایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه معترضان زخمیشده بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی از روی تخت بیمارستان بازداشت شده و به بازداشتگاه برده شدهاند. او همچنین گفت که در این بحبوحهٔ بحران گسترده و جدّی اقتصادی، خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر بستگان کشتهشدهشان در جریان اعتراضهای دی ۱۴۰۴ مجبور شدهاند بین ۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ دلار بپردازند. کادر پزشکی نیز بخشهایی از این روایت را تأیید کردهاند. پزشکی در شمال ایران گفت که دهها بیمار زخمی شده با گلولهٔ سپاه پاسداران درمان شدهاند. پرستاران و پزشکانی در تهران نیز گفتند که نیروهای امنیتی اتاق به اتاق بیمارستان را برای یافتن معترضان زخمی و بازداشت و بردن آنها به زندان جستوجو کردهاند.
سابقهٔ طولانی اعترافگیری اجباری و«تحقیر» مخالفان در جمهوری اسلامی
مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) مستقر در آمریکا اعلام کرد که در پی اعتراضهای دی ۱۴۰۴، نمایش اعترافهای اجباری در تلویزیون دولتی ایران در «مقیاسی بیسابقه» پخش میشد. این مرکز افزود: «این اعترافهای دروغین اغلب تنها مدرک برای محکوم کردن از جمله در پروندههای سنگینی است که ممکن است مجازات اعدام در آنها اعمال شود.»
جمهوری اسلامی برای دستیابی به این هدف به سازوکار رسانهیی اغراقآمیزی متوسل میشود و با نمایش دادن معترضان بهصورت افرادی که فاقد اختیارند، آنان را تحقیر و مسخره میکند و در نهایت، با مرتبط کردن آنها با چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، آنان را «وابسته» به خارج توصیف میکند.
رسانههای حکومتی با این کار تلاش میکنند نارضایتیهای معترضان را که ریشه در شرایط دشوار زندگی در جمهوری اسلامی دارد بیمعنی جلوه دهند. این فرایند زمینهٔ روانی را برای کشتار بیهدف فراهم میکند. در همین حال، عوامل حکومتی تلاش میکنند با توسل به «شبهملیگرایی» بخشهایی از جامعه را علیه معترضان برانگیزند.
پس از اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» در پی کشته شدن زندهیاد مهسا امینی در زمان بازداشت در گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) قطعنامهای تصویب کرد و در آن «سیاست جمهوری اسلامی در اعترافگیری اجباری با استفاده از شکنجه، ارعاب، تهدید علیه اعضای خانواده یا سایر شکلهای اجبار و استفاده از این اعترافهای اجباری برای محکوم و مجازات کردن معترضان» را محکوم کرد.
گروههای حقوق بشری اعترافگیریهای جمعی را نیز محصول شکنجه دانسته و از آن انتقاد کردهاند. چنین اعترافهایی معمولاً تحت شکنجههای روانی و جسمی گرفته میشود و اغلب به مجازاتهای شدیدی از جمله اعدام منجر میشود. گفتنی است که حتی قبل از اوج گرفتن جنبش اعتراضی اخیر، سازمانهای حقوق بشری استفادهٔ فزایندهٔ جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام بهویژه برای جرمهای سیاسی و جاسوسی را محکوم کردهاند. به گفتهٔ این فعالان، بسیاری از محکومیتها مبتنی بر اعترافهای اجباری است و محاکمهها اغلب پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهم به وکیل مستقل برگزار میشود. ۲۴۰ مورد «اعتراف اجباری» در دو ماه گذشته نمونهای از این شیوه است.
اسکایلر تامپسون، معاون مدیر خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) مستقر در آمریکا، اخیراً گفت: «این نقضهای لایهبهلایهٔ حقوق بشر منجر به نتایج وحشتناکی میشود- الگویی تکرارشونده در این رژیم.»
استفاده از اعتراف اجباری متهمان بهعنوان مبنایی برای صدور مجازاتهای سنگین موضوعی حیاتی است. گزارش ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد ایران در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲) نشان داد که ۷۰٪ از افرادی که قبلاً بازداشت شده بودند و با آنها مصاحبه شده بود گفتند که از اعترافها یا اظهارات اجباری آنها در دادگاهها علیه آنها استفاده شده است.
پخش نمایش اعترافهای اجباری در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران از همان سالهای اول پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد که تا امروز هم ادامه داشته است. یکی از موارد مورد توجه بینالمللی در مورد اعتراف اجباری مورد مازیار بهاری، خبرنگار سابق نیوزویک است. او در حالی که انتخابات مورد مناقشه ۱۳۸۸ و اعتراضهای ضدّحکومتی موسوم به «جنبش سبز» را در تهران پوشش خبری میداد، بازداشت شد که بعداً از او اعتراف اجباری گرفتند. او مدتی پس از آزادی مستند اعترافهای اجباری را تهیه کرد و خاطراتی را نوشت که جزئیات تجربهاش در زندان جمهوری اسلامی را شرح میداد.
استفاده از اعتراف اجباری و نمایش آن در تلویزیون در سالهای دههٔ ۱۳۶۰ نیز بسیار رایج بود. تلویزیون دولتی ایران اعترافهای اجباری صادق قطبزاده پس از دستگیری او در سال ۱۳۶۰ را پخش کرد. در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تیز «اعتراف»های سران شکنجشدهٔ حزب تودهٔ ایران را پخش کردند. پس از انقلاب، و به راه افتادن نمایشهای اعتراف افرادی مانند اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و آیتالله شریعتمداری، که مرجع تقلید میلیونها مسلمان شیعه در ایران بود، حتی مهدی بازرگان، اولین نخستوزیر ایران پس از انقلاب، هشدار داد که ممکن است او را بازداشت کنند و در تلویزیون ظاهر شود و «مثل طوطی حرف بزند».
نمونههایی از افرادی که فیلم «اعتراف» اجباری آنها پخش شد (دی-بهمن ۱۴۰۴)
۱. ونوس حسینینژاد (۲۸ ساله)
محل سکونت: کرمان، جنوب شرقی ایران.
سن و پیشینه: هنرمند ۲۸ ساله که بهخاطر آثار هنری امیدوارکننده و وحدتبخش شناخته میشود.
مأموران حکومتی او را به سازماندهی اعتراضهای گسترده، ظاهراً به نمایندگی از دشمنان خارجی و گروههای افراطی، وادار به اعتراف کردند، ادعاهایی که خانوادهاش انکار میکنند.
خانوادهاش میگویند او بعداً به آنها گفت که اعترافهایش را بازجویان نوشتهاند و زیر فشار، از جمله دادن وعدهٔ آزادی سریع، تهیه شده است.
۲. پیوند نعیمی (۳۰ ساله)
محل سکونت: کرمان.
او در تلویزیون مجبور به اعتراف به سازماندهی و تشویق به اعتراض با نفوذ خارجی شد.
روایت خانواده: پس از امتناع از تحویل دادن تلفنش، او را بدون حکم بازداشت کردند. او هیچ کار اشتباهی نکرده است.
چهرهٔ او تار شده و کلمات طوری قاب گرفته شده است که روایتهای رسمی رژیم را تأیید کنند.
۳. شایان شکیبایی (۲۹ ساله)
مکان: کرمان، در کنار دو مورد بالا اعترافهایش در نمایش تلویزیونی دولتی پخش شد.
اتهامهایی مانند سازماندهی یا حمایت از ناآرامیها با هدایت خارجی به او زده شد. فعالان حقوق بشر میگویند اظهارات او از پیش نوشته شده بود.
این اعترافهای تلویزیونی بخشی از یک کارزار رسمی رژیم برای نشان دادن این بود که اعتراضها برای براندازی جمهوری اسلامی و با سازماندهی خارجی بوده است.
۴. چند فرد زیر سن قانونی (اوایل نوجوانی تا حدود ۱۸ سال)
مکان: گزارششده در بجنورد و احتمالاً دیگر شهرهای شمالی.
اتهامهایی که در تلویزیون طرح شد: ادعا شد که آنها در حال تهیهٔ کوکتل مولوتوف و حمل سلاح سرد برای شورش، ظاهراً در ازای دریافت پول، بودهاند.
نشانههای قابل توجه اجبار به اعتراف: برخی از کودکان حتی نمیتوانستند نام سلاحهای ادعایی را درست تلفظ کنند و بهوضوح وحشتزده به نظر میرسیدند. (ایرانوایر)
۵. ۳۳ شهروند در کرمان (بزرگسال)
طبق گزارش گروههای حقوق بشری ایرانی، پس از بازداشت این عده در ۱۶ دی، ویدئوهای اعتراف اجباری آنها نشان داده شد. آنها به تماس با رهبری مرتبط با گروههای سلطنتطلب در شبکههای اجتماعی متهم شدهاند. (هرانا)
روز ۱۲ بهمن، وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صدای خانم حسینینژاد و دیگر جوانان شرکتکننده را پخش کرد، گروههای حقوق بشری آن را «اعتراف اجباری» توصیف کردند. قلب خانوادهٔ او به درد آمد. خانوادهاش میگویند «اعتراف» خانم حسینینژاد زیر فشار بازجو آمنه سادات ذبیحپور گرفته شده و از تلویزیون پخش شده است.
آنچه در آن برنامهٔ تلویزیونی دولتی پخش شد بهاصطلاح «اعترافهای» خانم حسینی نژاد همراه با دیگر بازداشتشدگان، از جمله پیوند نعیمی ۳۰ ساله و شایان شکیبایی ۲۹ ساله بود.
آمریکا «روزنامهنگاران بازجو» شاغل در رسانههای حکومتی ایران، از جمله ذبیحپور، را در نوامبر ۲۰۲۲ تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، که اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» را برانگیخت، در بیانیهای گفت: «ذبیحپور، رئیس گروه رسانههای فارسیزبان خارجی در صدا و سیما، سابقهای طولانی در دخالت مستقیم در پخش اعترافهای اجباری افراد دوتابعیتی، فعالان جامعهٔ مدنی، زندانیان سیاسی، نویسندگان، و اقلیتهای مذهبی دارد.» دولت استرالیا نیز ذبیحپور را در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) تحریم کرد.
فعالان سیاسی و مدنی میگویند که این بهاصطلاح اعترافها با اعمال شکنجهٔ روانی و جسمی از بازداشتشدگان گرفته میشود و تاکتیکی آشناست که در گذشته نیز رژیم ایران بارها و بارها علیه بازداشتشدگانی به کار گرفته شده است که در برخی موارد بعداً بهخاطر همین اعترافهای اجباری و جعلی اعدام شدند.