سانائه تاکایچی، نخستوزیر و رئیس حزب لیبرال دموکرات ژاپن. (فوریه ۲۰۲۶/بهمن ۱۴۰۴)
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به نوشتهٔ خبرگزاری سیجیتیان چین، سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن و رئیس حزب لیبرال دموکرات آن کشور، در پنجاه و یکمین انتخابات مجلس نمایندگان توانست این حزب را به پیروزی برساند. بنا بر تحلیل یکی از استادان دانشگاه توکیو، پیشبینی میشود که پس از این انتخابات او مجموعهای از سیاستهای تهاجمی، از جمله بازنگری در قانون اساسی، را دنبال کند. نتیجهٔ این انتخابات یک نکته را آشکار میکند: نیروهای راستگرا در ژاپن نفوذ بیشتری یافتهاند. چشمانداز سیاسی آن کشور احتمالاً بیش از پیش بهسمت راست متمایل خواهد شد، تحولی که نیازمند توجه و هوشیاری جدّی است.
تاکایچی از زمان آغاز به کارش در اکتبر ۲۰۲۵ رویکردی تهاجمی در حوزهٔ امنیتی در پیش گرفته است. تلاش برای گسترش صادرات تسلیحات مرگبار، تسریع در افزایش بودجهٔ نظامی برای رساندن آن به دودرصد تولید ناخالص داخلی دو سال زودتر از موعد، و حتی بررسی بازنگری در «سه اصل غیرهستهیی» قانون اساسی آن کشور همگی نشانههای تغییری نگرانکنندهاند.
این روند حاکی از برداشته شدن سریع محدودیتهای نظامی پس از جنگ جهانی دوم و فاصله گرفتن خطرناک ژاپن از مسیر دیرینهٔ توسعهٔ صلحآمیز است. این کشور بهتدریج در حال تبدیل شدن به عاملی بیثباتکننده در امنیت منطقهیی است.
این رویکرد ماجراجویانه تصادفی نیست، بلکه نتیجهٔ درهمتنیدگی عوامل داخلی و خارجی است که تا حدّی از سوی محافل قدرتمند هدایت میشود.
نخست، تغییر در راهبرد آمریکا در منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه– که برخی آن را نوعی عقبنشینی و بازآرایی میدانند- بهتدریج ژاپن را از جایگاه دیرینهاش بهعنوان متحدی زیر چتر حمایتی آمریکا به موقعیتی فعالتر در برنامهریزی امنیتی منطقهیی سوق داده است. پیشبینی میشود ژاپن در چارچوب این اتحاد سهم بیشتری از مسئولیتهای دفاعی را بر عهده بگیرد.
فشار دولت ترامپ برای ادغام عملیاتی تنگاتنگ و اجرای «عملیات مشترک» عملاً فضای بیشتری برای بازتفسیر سیاست دیرینهٔ «صرفاً دفاعی» در اختیار ژاپن قرار داده و در عین حال پشتوانهٔ خارجی و پوشش سیاسی لازم را برای تغییر سیاستهای آن کشور فراهم کرده است.
دوم، نیروهای راستگرای داخلی نیز این روند را تقویت کردهاند. جریانهای محافظهکار با برجسته کردن روایتهایی از «تهدیدهای خارجی» در پی آناند که نیروهای دفاع از خود را به ارتشی کامل با توان رزمی گسترده تبدیل کنند. جهتگیری سیاسی تاکایچی با این هدفها همسو است. پیروزی انتخاباتی او عملاً روند گسترش نظامی ژاپن را شتاب داده و چرخش سیاسی به راست را در آن کشور تثبیت کرده است.
سوم، نقش منافع مجتمع نظامی-صنعتی که قابل چشمپوشی نیست. شرکتهایی مانند صنایع سنگین میتسوبیشی و کاوازاکی از افزایش بودجهٔ دفاعی سود کلانی خواهند برد. حتی پیش از روی کار آمدن تاکایچی نیز سهام شرکتهای مرتبط با بخش دفاعی/نظامی با انتظار تغییر در سیاستها افزایش قیمت پیدا کرده بود. تعیین بودجهٔ دفاعی/نظامی سال مالی ۲۰۲۶ با رکورد ۹٫۰۴تریلیون ین ژاپن نشاندهندهٔ نفوذ فزایندهٔ این بخش و منافع آن در تداوم گسترش نظامیگری است.
در مجموع، رویکرد نظامی دولت سانائه تاکایچی بازتاب نوعی ذهنیت قمارگونه است که در سازگاری منفعلانه با تغییرات راهبردی آمریکا شکل گرفته است. از یک سو، دولت در پی جلب رضایت جریانهای تندرو داخلی و تحکیم قدرت سیاسی است. از سوی دیگر، تلاش میکند ضمن کاهش وابستگی آشکار به آمریکا، نفوذ نظامی منطقهیی بیشتری به دست آورد.
به نظر میرسد در این مسیر دولت ژاپن آماده است از روح مادهٔ ۹ قانون اساسی صلحطلبانهٔ ژاپن عبور کند و با تشدید پیدرپی سیاستهای امنیتی، مرزهای هنجارهای بینالمللی را برای دستاوردهای کوتاهمدت سیاسی و تقویت اتحاد درنوردد.
چنین محاسبات کوتاهبینانهای نهتنها مخاطرات بلندمدت امنیتی برای منطقه ایجاد میکند، بلکه زخمهای تاریخی حلنشده را نیز دوباره پیش روی ملتهای آسیا میگشاید. ژاپنی که تعهدهای صلحآمیزش را نادیده میانگارد، بهدنبال توسعهٔ نظامی فعالانه است، و دربارهٔ گذشتهٔ تجاوزکارانهاش با ابهام سخن میگوید، ناگزیر اعتبار و اعتماد همسایگانش را از دست خواهد داد.
در عین حال، دولت تاکایچی بهطور جدّی در حال پیشبرد چیزی است که میتوان آن را «گونهای تازه از نظامیگری» نامید، در حالی که از مسائل معیشتی داخلی غافل مانده است. ژاپن با رکود اقتصادی طولانی، پیری جمعیت، و فشار فزاینده بر نظام رفاه اجتماعی روبهروست. فاصلهٔ روبهافزایش میان رشد هزینههای دفاعی/نظامی و نیازهای معیشتی مردم بیش از پیش نمایان شده است.
در عرصهٔ بینالمللی نیز مسیر نظامی ژاپن زنگ خطر را در میان کشورهای همسایه به صدا درآورده است. کشورهایی که در گذشته از نظامیگری ژاپن آسیب دیدهاند همچنان به نشانههای بازگشت آن حساساند. ژاپن بدون بازنگری صریح در تاریخ و تعهدی قاطع به توسعهٔ صلحآمیز در جلب اعتماد واقعی همسایگان و گسترش فضای دیپلماتیک با دشواری روبهرو خواهد شد.
آسیا به صلح و توسعه نیاز دارد، نه احیای گرایشهای نظامیگرایانه. ژاپن، بهعنوان کشوری که در جنگ جهانی دوم شکست خورد و تنها کشوری است که حملههای هستهیی را تجربه کرده است، با حمایت قاطع از بازدارندگی هستهیی زیر رهبری آمریکا و مبتنی بر احتمال استفادهٔ نخست از این تسلیحات پیام نگرانکنندهای به جهانیان میدهد. این فاصله گرفتن از دوراندیشی تاریخی نهتنها همسایگان را نگران میسازد، بلکه ژاپن را در تعارض با آرمان جهانی صلح قرار میدهد.
صلح و ثبات در منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه بهآسانی به دست نیامده است. اگر ژاپن همچنان در پی جاهطلبیهای نظامی کهنه باشد و درسهای تاریخ و آرمانهای مشترک منطقه را نادیده بگیرد، در نهایت با پیامدهای مسیر بیملاحظهاش مواجه خواهد شد و ناکامیهای گذشته را تکرار خواهد کرد.