تصویر ساختهٔ John Emerson، رویترز، با استفاده از عکسهای Piroschka Van De Wouw and Jia Haocheng، رویترز.
حبیب مهرزاد – اندیشهٔ نو
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
سیاست خارجی آمریکا در دولت دونالد ترامپ در سالهای اخیر وارد مرحلهای شده است که بسیاری از ناظران آن را «جنگ با نهادهای عدالت جهانی» توصیف میکنند. گزارش تحقیقی تازهٔ رویترز نشان میدهد که دولت ترامپ چگونه با استفاده از ابزار تحریم- ابزاری که معمولاً برای مقابله با تروریستها، قاچاقچیان مواد مخدر، و رژیمهای سرکش استفاده میشود- کارشناسان سازمان ملل متحد و قاضیهای دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) را هدف قرار داده است. این اقدامات نهتنها پیامدهای شخصی و حرفهیی سنگینی برای افراد تحریمشده داشته، بلکه ظرفیت نهادهای بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جنگی را نیز بسیار کاهش داده است.
آغاز ماجرا: نامههای محرمانه یک گزارشگر سازمان ملل متحد
در بهار ۲۰۲۵، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور فلسطین، نامههایی محرمانه به بیش از دوازده شرکت بزرگ آمریکایی- از جمله آلفابت، آمازون، کاترپیلار، لاکهید مارتین، مایکروسافت، و دیگران- فرستاد. او به این شرکتها هشدار داده بود که بهدلیل نقش غیرمستقیم آنها در عملیات نظامی اسرائیل در غزه و کرانهٔ باختری، ممکن است در گزارش آیندهٔ او از این شرکتها بهعنوان «مشارکتکننده در نقض فاحش حقوق بشر» نام برده شود. نامههای فرانچسکار آلبانزه این شرکتها را چنان نگران کرد که برخی از آنها از کاخ سفید درخواست مداخلهٔ مستقیم در این موضوع کردند.
دولت ترامپ، برخلاف تأکید سازمان ملل متحد بر مصونیت دیپلماتیک آلبانزه، او را بهدلیل «ارسال نامههای تهدیدآمیز» و «تشویق دادگاه کیفری بینالمللی به تحقیق دربارهٔ شرکتهای آمریکایی» تحریم کرد. نام او اکنون در فهرست «اتباع ویژهٔ تحریمشده» وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد که معمولاً شامل اعضای القاعده، کارتلهای مواد مخدر مکزیک، و شبکههای تسلیحاتی کرهٔ شمالی است.
هدف بزرگتر: جلوگیری از پیگرد احتمالی ترامپ و متحدانش
تحقیقات رویترز نشان میدهد که تحریم آلبانزه بخشی از یک طرح گستردهتر بود: استفاده از اختیارات اجرایی برای تحریم قاضیها و دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) و جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پیگرد قانونی خودِ ترامپ، مقامات دولتش، یا رهبران اسرائیل. این طرح پس از آن شتاب گرفت که دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه حکم بازداشت صادر کرد.
در مجموع، دولت ترامپ هشت قاضی و سه دادستان این دادگاه را تحریم کرده است، اقدامی بیسابقه که بسیاری از کارشناسان آن را ضربهای سنگین به استقلال و کارآمدی این نهاد دانستهاند.
پیامدهای شخصی و حرفهیی تحریمها
این تحریمها پیامدهای نامطلوب فوری و گستردهای برای افراد تحریمشده داشت. حسابهای بانکی آنها بسته شد، کارتهای اعتباریشان لغو شد، و دسترسی آنها به سیستم مالی جهانی عملاً قطع شد. آلبانزه میگوید برای خرید بلیت سفر مجبور شده است از کارتهای اعتباری دوستانش استفاده کند و حتی داراییهای شخصیاش در آمریکا- از جمله یک آپارتمان در واشنگتن- بر اثر تحریمها قابل معامله نیست. خانوادهٔ او در تونس- از جمله دو فرزند ۹ و ۱۲سالهاش- نیز تحت تدابیر امنیتی شدیدتری قرار گرفتهاند و بهراحتی نمیتوانند رفتوآمد کنند.
قاضهای دادگاه کیفری بینالمللی نیز وضع مشابهی دارند. برخی از آنها میگویند قرار گرفتن در فهرست تحریمها- در کنار افرادی که به ارتکاب جنایتهای بزرگ متهماند- از نظر روانی برای آنها «بسیار دشوار» بوده است.
تأثیر بر تحقیق دربارهٔ جنایتهای جنگی
تحریمهای دولت ترامپ فقط افراد را هدف نگرفته است، بلکه ظرفیت عملیاتی دادگاه کیفری بینالمللی را نیز کاهش داده است. به گفتهٔ فعالان حقوق بشر اوکراینی، این تحریمها باعث شده که تحقیقات این دادگاه دربارهٔ جنایتهای روسیه در اوکراین با تأخیر و محدودیت مواجه شود. همچنین، گروههای حقوق بشری فلسطینی که مدارکی به این دادگاه ارائه میکردند حالا، پس از تحریم شدن، دیگر حتی قادر به پرداختن حقوق کارکنانشان هم نیستند. وکیلهای آمریکایی نیز بهدلیل ترس از اینکه کارشان نقض تحریمهای دولت ترامپ محسوب شود مجبور شدهاند همکاری با این گروهها را متوقف کنند.
تقابل گستردهتر ترامپ با نهادهای بینالمللی
البته همهٔ این اقدامات در خلأ رخ نداده است. دولت ترامپ در سالهای اخیر
۰ از توافق پاریس خارج شده،
۰ بودجهٔ بسیاری از نهادهای سازمان ملل متحد را قطع کرده،
۰ رئیسجمهور ونزوئلا را بازداشت و به نیویورک منتقل کرده،
۰ تهدید به حمله به ایران کرده،
و حتی تلاش کرده است دانمارک را برای واگذاری گرینلند به آمریکا زیر فشار بگذارد.
همزمان، ترامپ نهاد جدیدی به نام «هیئت صلح» ایجاد کرده که خودش ریاست آن را بر عهده دارد و هدف از تشکیل این نهاد را «حل کشمکشهای جهانی» اعلام کرده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران آن را تلاشی برای تضعیف نقش سنّتی سازمان ملل متحد میدانند.
چالش مصونیت دیپلماتیک و پیامدهای خطرناک آن
یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای این پرونده تلاش دولت آمریکا برای زیر سؤال بردن مصونیت دیپلماتیک آلبانزه است. سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده است که او، در مقام گزارشگر ویژهٔ این سازمان، دارای مصونیت دیپلماتیک است، اما دولت ترامپ این موضوع را نادیده گرفته است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر هر کشوری بتواند بهدلخواه خودش مصونیت کارشناسان سازمان ملل متحد را لغو کند، اساس کار این نهادها فرو میریزد و امنیت کارکنان مستقل به خطر میافتد.
واکنشها: از حمایت گسترده تا حملههای سیاسی
آلبانزه در بسیاری از کشورها با استقبال و حمایت مردمی روبهرو شده و به نمادی برجسته برای مدافعان حقوق فلسطینیان تبدیل شده است. در مقابل، مقامات آمریکایی و برخی سیاستمداران اسرائیلی او را به «یهودستیزی» و «تحریف واقعیت» متهم کردهاند. او این اتهامها را قاطعانه رد کرده است و میگوید هدفش فقط اجرای عدالت است.
آیندهٔ عدالت بینالمللی در سایهٔ فشارهای آمریکا
تحریمهای آمریکا علیه دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) و کارشناسان سازمان ملل متحد پرسشهایی جدّی دربارهٔ آیندهٔ عدالت بینالمللی پیش آورده است. اگر قدرتمندترین کشور جهان بتواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی نهادهای قضایی بینالمللی را فلج کند، چه بر سر تلاشهای جهانی برای بررسی و بازخواست جنایتهای جنگی خواهد آمد؟ آیا قربانیان جنگها و نقض حقوق بشر همچنان میتوانند به رعایت عدالت امیدوار باشند؟
آلبانزه میگوید با وجود فشارها «تسلیم نخواهد شد». او همچنان از راه دور (آنلاین) در نشستهای سازمان ملل متحد شرکت میکند و تأکید دارد که «عدالت را نمیتوان با تحریم خاموش کرد».