Ryan Inzana
آروین پویان – نقد اقتصاد سیاسی*
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
سند «مرحلهٔ اضطراری»، که بهعنوان نقشهٔ راهی برای دوران گذار تدوین شده است، فراتر از یک برنامهٔ اجرایی، دریچهای برای درک رویکرد تدوینکنندگان آن به مفاهیم قدرت و مشروعیت فراهم میکند. اگرچه طراحی مسیر برای گذار از استبداد امری حیاتی است، اما واکاوی این سند از منظر هنجارهای دموکراتیک نشاندهندهٔ یک تضاد ساختاری عمیق است: تلاش برای رسیدن به ثبات از طریق تمرکزگرایی مفرط. این نوشتار با نگاهی انتقادی کاستیهای بنیادین این دفترچه را در حوزهٔ توزیع قدرت، حقوق شهروندی، و بازنمایی کثرت جامعهٔ ایران بررسی میکند و در مقابل هر بنبست ساختاری، جایگزینی دموکراتیک برای تضمین گذار شمولگرا ارائه میدهد.
۱. تمرکز قدرت در نهاد فردی و نقض تفکیک قوا (بند ۵ و ۶ سند)
نقد: طبق بندهای ۵ و ۶ سند، «رهبر خیزش ملی» در کانون تمامی نهادها قرار دارد. ابتکار تشکیل نهادها، تأیید نهایی انتصابهای دولت، و حتی دیوان گذار (قوه قضائیه) همگی به ایشان ختم میشود. این ادغامِ اختیارات قانونگذاری، اجرایی، و قضایی در حیطهٔ اختیار یک فرد اصل بنیادین لیبرالیسم یعنی «تفکیک قوا» را بیمعنا میکند. در این ساختار قدرت مهار نمیشود، بلکه متمرکز میگردد. این بند بهجای محدود کردن قدرت حکمران، او را فراتر از قانون مینشاند.
جایگزین دموکراتیک: ایجاد «شورای هماهنگی گذار» متشکل از نمایندگان حزبها، نهادهای مدنی، و نهادها و چهرههای فرهنگی و اتنیکی جامعه. در این مدل قدرت نه در یک فرد، بلکه در یک نهاد جمعی توزیع میشود که اعضای آن نسبت به یکدیگر حق نظارت و ایجاد توازن (Checks and Balances) دارند.
۲. نادیده گرفتن نقش عاملیت سیاسی زنان
نقد: علیرغم پیشاهنگی زنان در مبارزات معاصر ایران (بهویژه در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»)، این سند در هیچکجای فرایند تصمیمسازی جایگاه ویژهای برای نقشآفرینی زنان در مدیریت دورهٔ گذار قائل نشده است. نادیده گرفتن زنان نهتنها بیعدالتی است، بلکه چشمپوشی بر نیمی از پتانسیل مدیریتی و اجتماعی کشور در حساسترین برههٔ تاریخ است.
جایگزین دموکراتیک: فراهم کردن بستر مشارکت برابر زنان در نهادهای دورهٔ گذار. در دورهٔ اضطراری باید سازوکاری (مکانیسمی) برای تضمین حضور زنان در سطوح کلیدی تصمیمگیری (نهاد خیزش، دولت، و دیوان) تعبیه شود. همچنین، تشکیل «کمیسیون سراسری حقوق زنان» با اختیارات اجرایی برای لغو کردن فوری قوانین تبعیضآمیز ضروری است تا حقوق زنان نه پاداشِ آینده، بلکه دستاوردِ روز نخست گذار باشد.
۳. منطق «صاحبخانه و مستأجر» در قبال تنوع ملی
نقد: نویسندگان سند با تأیید مطلق بر یک روایت خاص از تمامیت ارضی خود را «صاحبخانه» و دیگر جریانها یا تنوعهای اتنیکی را «مستأجرانی» قلمداد میکنند که فقط در صورت پذیرش قواعدِ از پیشتعیینشده حق حضور دارند. این رویکرد حذفی تکثر جامعهٔ ایران را نادیده میگیرد و بذر نبود رواداری و درگیریهای داخلی را میکارد.
جایگزین دموکراتیک: «قرارداد جدید اجتماعی». به رسمیت شناختن تنوعهای اجتماعی-اتنیکی در همان ابتدای مسیر و تشکیل «مجلس نمایندگان تنوعهای اجتماعی»، جایی که اقلیتها نه بهعنوان موضوع مدیریت، بلکه بهعنوان شرکای استراتژیک در طراحی آیندهٔ ایران مشارکت کنند. در این صورت، حس تعلق است که تمامیت ارضی را تضمین میکند، نه تحکم نظامی یا سیاسی.
۴. نبود شفافیت و تقلیل نقش شهروندی (بند ۲ سند)
نقد: بند ۲ تأیید میکند که اسامی اعضای نهادهای کلیدی دوران گذار تا روز سقوط پنهان میماند. پنهان ماندنِ هویت تصمیمگیران به بهانهٔ امنیت شهروندان را از کنشگران فعال به مخاطبان منفعلِ تصمیمهای پشتپرده تقلیل میدهد. در نگاه دموکراتیک، شفافیت شرط اولیهٔ مشروعیت است. نهادهایی که مردم از پیشینهٔ گردانندگان آنها بیخبر باشند مستعد فساد و باندبازی خواهند بود.
جایگزین دموکراتیک: «شفافیت حداکثری». اعلام عمومی سوابق حرفهیی و مالی افرادی که برای جایگاههای کلیدی در نظر گرفته شدهاند. در صورت وجود ملاحظات امنیتی جدّی، باید حداقل سازوکاری برای نظارت نهادهای مدنی و حقوق بشری مستقل بر این انتصابها وجود داشته باشد.
۵. مهندسی نرم رقابت سیاسی (بند ۷.۷ سند)
نقد: سپردن تدوین قانون انتخابات مجلس مؤسسان به «نهاد خیزش ملی» (که خودش محصول انتصاب است)، بیطرفی رقابت را از بین میبرد. طبق این بند، یک جریان هم قانون بازی را مینویسد، هم بازیگر است، و هم داور. از منظر حقوقی، کسانی که قواعد رقابت سیاسی را مینویسند خودشان نباید در آن رقابت ذینفع باشند؛ در غیر این صورت، این اقدام مصداق مهندسی نرم برای حذف رقیبان سیاسی ناهمسو است.
جایگزین دموکراتیک: تشکیل «کمیسیون مستقل سراسری انتخابات» زیر نظارت ناظران بینالمللی و حقوقدانان مستقل. اعضای این کمیسیون نباید حق کاندیداتوری (نامزدی) داشته باشند، تا برابری قواعد بازی برای همگان تضمین شود.
۶. خطر دائمی شدن وضعیت اضطراری (بند ۱۷ سند)
نقد: امکان تمدید دورهٔ گذار توسط نهادهای انتصابی به بهانهٔ «رخدادهای پیشبینینشده» بزرگترین روزنه برای بازتولید اقتدارگرایی است. تاریخ نشان داده است که «وضعیت استثنایی» یا اضطراری میل عجیبی به دائمی شدن دارد، بهویژه وقتی کلید پایان آن در دست ذینفعانِ قدرت باشد.
جایگزین دموکراتیک: «سازوکار انحلال خودکار و بازگشت به ارادهٔ عمومی». هرگونه تمدید فراتر از ۱۸ ماه باید صرفاً از طریق همهپرسی سریع یا تأیید مجمعی از نمایندگان واقعی اصناف و نهادهای مدنی صورت گیرد، نه با توافقِ محفلیِ نهادهای انتصابی.
۷. تعویق حاکمیت مردم
نقد: در این سند مردم فقط در انتهای مسیر وارد صحنه میشوند. تا آن زمان، شهروندان موضوعِ مدیریت هستند، نه منبع قدرت. دموکراسی معتقد است مشروعیت باید از روز اول از پایین به بالا بجوشد، نه اینکه در آیندهای نامعلوم به سیستم تزریق شود.
جایگزین دموکراتیک: «حکمرانی محلی و توزیع قدرت». واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی در دورهٔ گذار به انجمنها و شوراهای منتخب شهری و روستایی تا حاکمیت مردم همزمان با مرحلهٔ اضطراری در سراسر کشور تمرین و اجرا شود.
نتیجهگیری
ایراد برجستهٔ سند «مرحلهٔ اضطراری» در این است که ثبات را از طریق «تمرکز و کنترل» میجوید، اما دموکراسی ثبات را محصول «مشارکت و مهار قدرت» میداند. نادیده گرفتن زنان، اقلیتها، و نهادهای مدنی در این سند نشاندهندهٔ نگاهی سنّتی به قدرت است که با واقعیتهای امروز جامعهٔ ایران هماهنگی ندارد. برای جلوگیری از ظهور یک استبداد تازه، قدرت حتی در اضطرار باید محدود، شفاف، کثرتگرا، و پاسخگو بماند. بهجای جستوجو برای یافتن «فرد دادگر»، ما باید یاد بگیریم که قوانین و نهادهایی را بنا کنیم که قدرت سیاستمداران ناصالح را مهار کند.
*با اندکی ویرایش صوری