یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
به گزارش آتیه آنلاین، سوئیس قرار است دربارهٔ طرحی برای تعیین سقف جمعیتی ۱۰میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ همهپرسی برگزار کند، ابتکاری که حزب مردم سوئیس ارائه داده و بار دیگر موضوع مهاجرت را به محور اصلی سیاست آن کشور تبدیل کرده است.
دولت سوئیس اعلام کرده است که این همهپرسی سراسری در تاریخ ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد. حزب مردم سوئیس، که بزرگترین فراکسیون پارلمانی را دارد، با جمعآوری امضاهای لازم توانست این طرح را به رأی عمومی بگذارد.
بر اساس دادههای رسمی، جمعیت سوئیس تا پایان سهماههٔ سوم سال ۲۰۲۵ به ۹٫۱میلیون نفر رسیده است. در سالهای اخیر حدود ۳۰درصد از ساکنان این کشور متولد خارج بودهاند. بسیاری از آنها از کشورهای اتحادیهٔ اروپا آمدهاند و بخشی نیز تابعیت سوئیسی گرفتهاند.
در صورت تصویب این پیشنهاد حزب مردم، قانونی وضع خواهد شد که بر اساس آن جمعیت ساکنان دائمی سوئیس– شامل شهروندان و اتباع خارجی دارای مجوز اقامت– تا سال ۲۰۵۰ نباید از ۱۰میلیون نفر فراتر رود. همچنین، اگر پیش از این تاریخ جمعیت به ۹٫۵میلیون نفر برسد، دولت موظف میشود اقدامات محدودکننده را آغاز کند.
این اقدامات میتواند شامل سختتر شدن پذیرش پناهجویان، محدودیت در پیوستن اعضای خانواده به عضو ساکن سوئیس، محدودیت در صدور مجوزهای اقامت، و بازنگری در برخی توافقنامههای بینالمللی باشد.
حامیان طرح معتقدند که چنین محدودیتی به حفظ محیطزیست، منابع طبیعی، زیرساختها، و نظام تأمین اجتماعی در برابر فشار ناشی از رشد جمعیت کمک میکند. در مقابل، منتقدان میگویند این پیشنهاد مسئلهای پیچیده را سادهسازی کرده و نیاز شدید سوئیس به نیروی کار خارجی در بخشهایی چون درمان، گردشگری، ساختوساز، و آموزش عالی را نادیده میگیرد. منتقدان هشدار میدهند که محدودیتهای جدید میتواند بر تعهدهای بینالمللی آن کشور نیز اثر بگذارد.
سوئیس عضو منطقهٔ شنگن است، اما در اتحادیه اروپا عضویت ندارد. سالهاست که حزب مردم سوئیس ابتکارهای مشابهی را مطرح کرده است، از جمله طرح اخراج خودکار مهاجران مجرم در سال ۲۰۱۶ و پیشنهاد پایان دادن به آزادی تردد به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، که هر دو در همهپرسی شکست خوردند.