«پلی به آینده»؛ این نام طرح نئولیبرالی «میشل تمر»، رهبر حزب راست‌گرای جنبش دموکراتیک برزیل، است که سال گذشته در برنامه‌ای که هیچ کم از کودتا نداشت طرح استیضاح «دیلما روسف»، رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل را به پیش برد و در نهایت با برکناری او به بهانه فساد به بیش از یک دهه حکومت حزب کارگر در برزیل پایان داد و خود بر کرسی ریاست‌جمهوری این کشور تکیه زد. برنامه‌ای که تمر از آن دم می‌زد در واقع عقب‌گردی از حقوق کارگران و خدمات اجتماعی بود با مواردی از این قبیل: کاهش هزینه‌های عمومی، حمله به تنوع سیاسی در مدارس و برنامه‌های توسعه توأمان با تسریع تخریب محیط زیست. هفته گذشته اصلاحات قانون کاری پیشنهادی تمر به پارلمان برزیل تقدیم شد اما واکنش‌ها به این طرح آن‌طور که رئیس‌جمهوری برزیل می‌خواست پیش نرفت و از روز جمعه چندین شهر برزیل با اعتصاب سراسری گسترده‌ای که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، فلج شدند. با فراگیرشدن اعتصاب عمومی اتحادیه‌های برزیل در سراسر این کشور، بسیاری از مدارس این کشور بسته شدند و سیستم حمل‌و‌نقل عمومی هم مختل شد. معترضان در بسیاری از شهرها با نیروهای پلیس درگیر شدند و در شهرهایی مثل ریودوژانیرو و سائوپائولو معترضان با آتش‌زدن لاستیک‌ها خیابان‌ها را مسدود کردند. پلیس ضدشورش نیز مانند همیشه در صحنه حضور داشت و با استفاده از نارنجک‌های گاز اشک‌آور تلاش می‌کرد به اعتراض‌ها پایان داده و جمعیت را متفرق کند. رسانه‌های داخلی برزیل می‌گویند این بزرگ‌ترین اعتصاب عمومی دهه‌های اخیر این کشور بوده و در ٢٦ شهر معلمان، رانندگان اتوبوس، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، کارگران صنعت نفت و خدمات‌دهندگان عمومی اعتصاب کرده‌اند. معترضان برزیلی می‌گویند تغییرات جدید تمر، امنیت شغلی کارگران را کاهش می‌دهد و پیشنهادهای او برای بازنشستگان عده زیادی از افراد را مجبور می‌کند برای بهره‌مندی از منافع کامل بازنشستگی حداقل دوره فعالیت شغلی خود را افزایش دهند. با این حال دولت تمر مانند همه دولت‌های نئولیبرال دیگر که منافع اقلیت برای آنها در اولویت است، ادعا می‌کند اجرای این سیاست‌ها به احیای اقتصاد برزیل منجر می‌شود.
براساس طرح ریاضتی تمر، حداقل سن بازنشستگی ٦٥ سال خواهد بود یعنی به طور متوسط ١١ سال از حداقل سن پیشین بیشتر. این لایحه بیشتر درباره کارگران جوان اعمال می‌شود اما باقی‌مانده زمان مانده به بازنشستگی مردان بالای ٥٠ سال و زنان بالای ٤٥ سال هم ٥٠ درصد افزایش می‌یابد. سن دریافت حمایت‌های مالی برای افراد مسن کم‌درآمد هم پنج سال بیشتر می‌شود و حقوق بازنشستگی هم از حداقل دستمزدی که درحال‌حاضر پرداخت می‌شود، کمتر می‌شود. تمر همچنین در ادامه طرحش که در واقع برنامه خصوصی‌سازی گسترده در همه بخش‌های برزیل است، به دنبال ازبین‌بردن تأمین آذوقه و خواروبار کارگران بخش دولتی است. بی‌شک تمر می‌خواهد استانداردهای زندگی کارگران برزیلی را فدای اولویت‌های شرکت‌های چندملیتی کند و گواه این ادعا جزئیات لایحه اقدامات ریاضتی است. در این لایحه که چهارشنبه هفته گذشته به پارلمان برزیل تقدیم شد، به شرکت‌های چندملیتی اجازه برون‌سپاری داده می‌شود و هشت ساعت کار روزانه هم می‌تواند به خواست این شرکت‌ها افزایش یابد.
سیاست‌مداران برزیلی در حالی بر کاهش مزایای دولتی و خدمات عمومی اصرار دارند که شواهد بی‌شماری از رشوه‌خواری و سودجویی‌های شخصی دولتمردان این کشور پرده برمی‌دارد و این یعنی چه در شرایط بحران اقتصادی کنونی و چه با طرح‌های ناکارآمد دولت، این کارگران و فرودستان هستند که باید بار وخامت اوضاع را به دوش بکشند و نه مسببان مخمصه. همین دو هفته پیش دیوان‌عالی برزیل دستور داد از شماری از مقام‌های عالی این کشور، از جمله هشت وزیر کابینه و چندین نماینده مجلس، در ارتباط با اتهام فساد مالی تحقیق شود. در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت نفتی پتروبراس ۷۷ نفر از کارکنان شرکت عمرانی اودربش گفته بودند به مقام‌های یادشده بیش از یک میلیارد دلار رشوه داده‌اند. طنز ماجرا آنجاست که دیلما روسف را همین سیاست‌مداران به بهانه فساد تحت پیگرد قانونی قرار دادند و در نهایت از کار برکنار کردند. حالا و ماه‌ها پس از برکناری روسف، او که زمانی حداقلی از برابری و رفاه اجتماعی را برای مردم برزیل به ارمغان آورد، کنار مردم ایستاده و اعتصاب سراسری اخیر برزیل را نمادی از شجاعت می‌داند و می‌گوید: «در این زمان دشوار، مبارزه برای دموکراسی و در دفاع از دستاوردهای اجتماعی وظیفه همه ماست». اما مسئله حیاتی این اعتصاب‌ها متوقف‌کردن این اقدامات فاجعه‌بار دولت تمر است؛ دولتی که نامحبوب‌تر از هر زمان دیگری است و چیزی برای ازدست‌دادن ندارد.
سودابه رخش
شرق