سانسور اینترنت در ایران ـ طرح از شاتراستاک
الاهه نجفی – رادیو زمانه
شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
دولت پزشکیان با اعلام رسمی اینکه در موضوع اینترنت «تابع تصمیمات نهادهای امنیتی» است، عملاً حاکمیت خودa بر فضای دیجیتال کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرد. سخنگوی دولت با توصیف اعتراضهای دی ۱۴۰۴ بهعنوان رویدادی «امنیتی»، قطع اینترنت را تابع ضرورتهای نهادهای امنیتی، از جمله «حفظ جان» شهروندان دانست و تأکید کرد تصمیم نهایی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. این تحول تازه نمایانگر تکمیل انتقال قدرت به ساختارهای امنیتی-نظامی و تثبیت آنان بهعنوان تنها مرجع تصمیمگیری در شرایط بحران است.
حمایت از سرکوب و پنهانسازی کشتار: واکنش فعالان حقوق دیجیتال و سازمانهای بینالمللی
فعالان حقوق دیجیتال و روزنامهنگاران مستقل این تصمیم را حمایت مستقیم دولت از سرکوب و پنهانسازی کشتارها درک کرده و یادآور شدهاند که ادعای سخنگوی دولت مبنی بر قطع اینترنت برای «حفظ جان» ادعایی پوچ است وقتی هزاران نفر در همان دوره کشته شدهاند.
گزارشهایی مثل گزارش کلادفلر نشان میدهد که ترافیک اینترنت ایران در دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳۵درصد کاهش یافته و در ژانویه ۲۰۲۶ به نزدیک صفر رسیده است، که این نهتنها اعتراضها را [از دنیای خارج] ایزوله و جدا میکند، بلکه مانع انتشار اطلاعات مستقل میشود.
پیش از این، مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود:
قطع اینترنت در ایران را که همچنان ادامه دارد محکوم میکنم؛ اقدامی عامدانه برای پنهانسازی خشونتی که علیه اعتراضهای سراسری اعمال میشود.[…] بهدلیل قطع اینترنت، آمار دقیق کشتهشدگان نامشخص است، اما به احتمال زیاد به هزاران نفر یا بیشتر میرسد […] استفاده از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل برای حفاظت از جان انسانها مجاز است.
کمیتهٔ حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) اعلام کرده است قطع تقریباً کامل اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ «بهشدت توانایی روزنامهنگاران برای گزارشدهی را محدود کرده و ارتباط با جهان خارج را قطع کرده است» و عملاً جریان اطلاعات مستقل دربارهٔ بازداشتها و تلفات را متوقف کرده است. در همین بیانیه آمده بود که در روزهای منتهی به قطع کامل، روزنامهنگاران با احضار و تهدید و فشار مستقیم برای پوشش ندادن اعتراضها مواجه بودهاند و بعد از خاموشی، حتی تماس تلفنی هم بهسختی برقرار میشد و سایتهای بسیاری از رسانههای داخل قابل دسترس نیست. «خاموشی ارتباطات در ایران توان روزنامهنگاران برای گزارش را بسیار محدود کرده، خبرنگاران محلی و فریلنسر [آزادنگاران] را منزوی کرده، ابزارهای ارتباط امن را قطع کرده، و راستیآزمایی وقایع و پیگیری بازداشتها و ارائه حمایت حقوقی و امنیتی را مختل کرده است.»
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران این وضع را بخشی از «الگوی سرکوب دیجیتال برای کنترل روایتها» توصیف کرده، یعنی قطع ارتباطات بهطور سیستماتیک امکان روایت جایگزین را از خبرنگاران و جامعهٔ مدنی میگیرد و حق مردم به دانستن را تضعیف میکند و این البته از زمین تا آسمان با ادعای سخنگوی دولت فرق دارد که میگوید قطع اینترنت و واگذاری حاکمیت بر آن به نهادهای امنیتی برای «حفظ جان» شهروندان بوده است.
همزمان، دولت اعلام کرده است که ارائهٔ دسترسی «کاملاً حداقلی و کنترلشده» به اینترنت جهانی تنها برای طیفی از بازرگانان میسر است، آن هم پس از طی مراحل پیچیدهٔ اداری و امنیتی. این طرح نمونهٔ عملیاتیشدهٔ «اینترنت طبقاتی» و تولد یک نظام اشرافی اطلاعاتی است. این رویکرد، که با برکناری معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاستجمهوری صرفاً بهدلیل بهکارگیری تعبیر «اینترنت طبقاتی» همراه بود، در حقیقت جامعه را به دو دستهٔ «اقلیت دارای مجوز» و «اکثریت محروم مطلق» تقسیم میکند و پروتکل نهایی برای تبدیل کردن ایران به «سیاهچالهٔ ارتباطی» کامل تحت حکمرانی مطلق نهادهای امنیتی را تثبیت میکند.
در همان حال، این اقدام بیش از پیش نشان میدهد که دولت پزشکیان بهویژه پس از اعتراضهای سراسری ۱۴۰۴ عملاً دولتی نمایشی است که با مشروعیت حداقلی نقش مباشر را به عهده گرفته و زیر سلطهٔ کامل ساختار شبهنظامی فاسدی قرار دارد که نهادهای امنیتی را در اختیار دارد.
در [بودجه] ۱۴۰۴، شبکهٔ ملی اطلاعات زیر چتر یک ردیف کلی ۱۶همتی قرار داشت، اما در لایحهٔ ۱۴۰۵ رقم صریح ۱۸٫۶همت فقط برای این شبکه آمده و رقم کل پروژه هم ۷۵همت اعلام شده است. بنابراین، در ۱۴۰۴ بودجه در قالب ردیفهای کلی و نسبتاً مبهم بود، اما در سال بعد، هم بودجهٔ وزارت ارتباطات چندبرابر شد و هم سهم شبکهٔ ملی اطلاعات بهصورت عددی مشخص و بسیار بیشتر از سال قبل ظاهر شد.
کارتل نظامی حاکم: غارت منابع، ابرتورم و شکنندگی در جنگ
گروه حاکم نظامی کشور را همچون کارتل جنایی اداره میکند: منابع ملی را غارت میکنند و دولت را وادار به مالیاتگیری سنگین و چاپ پول بیپشتوانه کردهاند که منجر به بیشترین حد تورم در تاریخ بانک مرکزی ایران شده است. نارضایتی عمومی فراگیر شده و در پاسخ، دستگاههای امنیتی گسترش یافته و سرکوب افزایش مییابد. فساد و خودفروشی همین نهادها امنیت ملی را تضعیف و کشور را در برابر تهدیدهای خارجی آسیبپذیر کرده است. مهمترین جلوهٔ این آسیبپذیری در جنگ دوازدهروزه آشکار شد:
اسرائیل با هدف قرار دادن مراکز کلیدی فرماندهی در تهران، اصفهان، و سایر نقاط استراتژیک چندین فرمانده ارشد سپاه را از بین برد یا ناتوان کرد، که این امر باعث اختلال در ارتباطات داخلی و واگذاری موقت قدرت به سطوح پایینتر سپاه شد. خامنهای ناچار شد به پناهگاههای زیرزمینی پناه ببرد و کنترل عملیاتی را به سپاه سپرد. علاوه بر این، حملههای سایبری اسرائیل به سیستمهای ارتباطی و رادارهای دفاعی ایران هماهنگی نیروهای ایرانی را مختل کرد و منجر به تضعیف شدید محور مقاومت منطقهیی شد. این ضربهها نهتنها انسجام فرماندهی را فرسوده کرد، بلکه فساد و رقابتهای درونی سپاه را آشکار ساخت و رژیم را در برابر تهدیدهای خارجی آسیبپذیرتر کرد، بدون آنکه منجر به فروپاشی فوری شود.
در واقع، این مدل حکمرانی ترکیبی از «دولت-کارتل» غارتگر و دولت نمایشیِ مباشر است که تنها ظاهری از حاکمیت قانون را حفظ میکند.
این وضع فراتر از حکومت نظامی ساده است. ساختار قدرت بهشکلی است که یک تشکیلات شبهنظامی غیرپاسخگو هستهٔ اصلی قدرت را در اختیار دارد، در حالی که دولت مدنیِ صوری مسئولیتهای اجرایی روزمره و مشروعیتنمایی بینالمللی را بر عهده دارد. این «دولت دوگانه» یا «دولت عمیق» نظامی نمونهٔ اعلای حکومت شبهنظامی است که در آن خطوط بین نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، و سیاسی کاملاً محو شده است.
اَبَرتورم و اتحاد علیه رژیم: از غارت نفتی تا پاسخ سرکوبگرانه
سالهاست که درآمدهای نفتی و منابع طبیعی مستقیم به جیب شبکهٔ حاکم و نزدیکانش میرود، نه به خزانهٔ عمومی. برای همین، دولت برای پرداختن حقوق کارمندان و هزینههای روزمره مجبور است مالیاتها را سنگینتر کند یا از طریق بانک مرکزی پول چاپ کند. این کار باعث ابرتورم میشود.
اعتراضها در ۱۴۰۴، برخلاف موارد قبلی (۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱)، ریشه در بحران عمیق اقتصادی داشت: سقوط ۵۰درصدی ارزش ریال، افزایش ۷۲درصدی قیمت مواد غذایی، تورم بیش از ۴۸درصد در سال جاری، افزایش ۳۷درصدی هزینهٔ مسکن، حذف یارانههای ضروری مانند برنج و روغن، و وابستگی ۸۰درصدی اقتصاد به نفت و گاز از نمودهای بحران است. علاوه بر این، بیکاری جوانان حدود ۲۳درصد است (علیرغم تحصیلات بیشتر از ۶۱درصدی جمعیت)، و اقتصاد سایه (قاچاق و تجارت انسان) به نفع خواص فاسد عمل میکند.
ابرتورم ثروت همهٔ مردم را (حتی ثروتمندان غیروابسته به حکومت) از بین میبرد و باعث میشود اقشار مختلف جامعه- از فقیر تا متوسط و حتی بخشی از نخبگان- علیه رژیم متحد شوند. این اتحاد گسترده رژیم را واقعاً تهدید میکند. علت نارضایتی بازاریان و از دست رفتن پایگاه سنّتی رژیم همین عامل بود.
علاوه بر این، در لایحهٔ بودجه، در حالی که نهادهای زیر نظر رهبری و بنیادهای بزرگ با سهمی کمتر از یکدرصد از مالیات اشخاص حقوقی از معافیتهای گسترده برخوردارند، بار اصلی تأمین کسری بودجه از طریق مالیات روی دوش اصناف، بازاریان، و کسبوکارهایی افتاده است که در اعتراضهای ۱۴۰۴ هم در خط مقدم فشار اقتصادی، تورم، و رکود بودهاند. این نامتوازن بودن را بسیاری از اقتصاددانان و گزارشهای بودجهیی یکی از کانالهای اصلی بازتولید نابرابری و احساس بیعدالتی توصیف کردهاند.
پاسخ رژیم به این نارضایتی افزایش بیشتر امنیت و سرکوب است: دستگاههای امنیتی را بزرگتر میکند و همهچیز را «امنیتی» جلوه میدهد. اما این نهادها بر پایهٔ فساد و خرید وفاداری اداره میشوند، نه حرفهییگری واقعی. برای همین، انسجام و کارایی ندارند و وقتی با تهدید خارجی واقعی روبهرو میشوند، ضعیف و پُرمنفذ عمل میکنند- اطلاعاتشان لو میرود، نیروها وفادار نیستند، و سازمانشان فرومیپاشد.
آیا حکومتی که امنیت ملیاش را به «خرید وفاداری» و «سیاهچالهٔ خبری» گره زده میتواند در برابر تکانههای بیرونی و خشم درونی ناشی از ابرتورم دوام بیاورد؟ تجربهٔ جنگ دوازدهروزه نشان داد که این ساختار، علیرغم ظاهر سخت، درونی بهشدت شکننده دارد.