Skip to content
آوریل 28, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • پیش‌درآمدهای پردهٔ آخر
  • ایران
  • دیدگاه‌ها
  • نوار متحرک

پیش‌درآمدهای پردهٔ آخر

سکوت سیاه. کاری از وَل جلوبینسکی (Val Jelobinski)

پرویز صداقت

جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

از اعتراض‌های دی‌ماه تا پس از آن

(۱) طبقات اجتماعی و بحران ساختاری موجود

موج جدید خیزش‌های اعتراضی در ایران از نخستین ساعات روز یکشنبه هفتم دی‌ماه از بازار و برخی کانون‌های اصلی تجاری در تهران آغاز شد. افزایش روزانهٔ بهای دلار کاسبان را در شرایط عدم‌اطمینان مطلق قرار داده بود. پرسش‌هایی روشن و منطقی در برابر هر صاحب‌کار‌ تجاری وجود داشت: به چه قیمتی کالایشان را بفروشند که امکان جایگزینی آن را داشته باشند، و به‌علاوه، آیا با این قیمت‌های هر دم فزاینده مشتری برای کالایشان پیدا می‌شود؟ در شرایطی که ارزش پول ملی هر روز بیشتر کاهش می‌یابد و به‌تبع آن درآمد واقعی مردم کاهش می‌یابد و بر دامنهٔ فلاکت افزوده می‌شود، یک کسب‌وکار تجاری چه باید بکند تا کسب‌وکارش بچرخد؟

معترضان ریشه‌های بحران ناشی از سقوط ارزش پول ملی در ایران را «سیاسی» می‌دانند، زیرا که از سویی به تحریم‌هایی بازمی‌گردد که ناشی از سیاست‌‌های بین‌المللی و منطقه‌یی نظام بوده و از سوی دیگر در پیوند است با منافع گروه‌های صاحب‌قدرت سیاسی، خواه در حکومت و خواه در مؤسسات و افراد امین (تراستی‌ها) که در شرایط تحریم شرکت ملی نفت ایران فروشندهٔ نفت هستند. پس طبیعی است که شعارهای اعتراضی بی‌درنگ رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرد. اعتراض‌ها به‌سرعت سیاسی شد، در بستری از نارضایتی‌های فزایندهٔ سال‌های اخیر و توالی اعتراض‌ها و جنبش‌های سرکوب‌شده، به‌غایت گسترش یافت و علاوه بر تهران و کلان‌شهرها، تقریباً بخش اعظم شهرهای کوچک و بزرگ ایران را دربر گرفت.

روشن است که در این دور جدید نخستین جرقهٔ موج جدید اعتراض‌ها را بازاریان زدند. معمولاً با مشاهدهٔ اعتصاب بازار و آغاز اعتراض‌ها از محله‌های تجاری به‌درستی بر خاستگاه خرده‌بورژوازی گروه اولیهٔ معترضان تأکید می‌شود. اما اقشار خرده‌بورژوازی، برخلاف مقطع منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در اعتراض‌های سیاسی سال‌های اخیر اگر هم حضور داشتند، از چنین نقش پُررنگی برخوردار نبودند. دلایل این واگرایی دولت و خرده‌بورژوازی در ایران چه بود که آغازگر اعتراض‌هایی چنین فراگیر و بی‌سابقه شد؟

اولاً باید به گسترهٔ خرده‌بورژوازی در ایران توجه داشت. تعداد واحدهای دارای پروانهٔ کسب تا پایان اسفند ۱۴۰۳ در کل کشور ۳,۳۶۵,۰۷۹ واحد بود و علاوه بر آن ۸۲۲,۲۴۹ واحد صنفی فاقد مجوز در کل کشور وجود داشت.[۱] بدین ترتیب، در مجموع بیش از ۴میلیون ۱۰۰هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که بخش بزرگی از جمعیت شاغل در کشور را مالکان و مستأجران این واحدها در بر می‌گیرد که بدنهٔ اصلی خرده‌بورژوازی را تشکیل می‌دهند. در عین حال، اگر تعداد شاغلان مرتبط با این واحدهای صنفی را هم ملاحظه کنیم (با توجه به اشتغال‌زایی هر واحد صنفی برای بیش از یک نفر) می‌بینیم که تأمین کار و معیشت بخش بزرگی از جمعیت ایران از طریق همین واحدهای صنفی صورت می‌پذیرد. بنابراین، این لایه‌های متنوع خرده‌بوروژوازی پس از مزد و حقوق‌بگیران بزرگ‌ترین طبقهٔ اجتماعی در ایران را تشکیل می‌دهند و گسترهٔ متنوعی، از اقشار مرفه و لایه‌های نزدیک به بورژوازی تجاری تا گروه‌های کم‌برخوردار جامعه را دربرمی‌گیرد.

طی سه دههٔ اول بعد از انقلاب، خرده‌بورژواها عموماً کسب‌وکارهایی داشته‌اند که اگر هم کم‌رونق بود، باز دخل‌وخرج می‌کرد. جمعیت رو به فزونی بود و به‌تبع آن تقاضا برای کالاها هم افزایش می‌یافت و گواه آن حجم روزافزون رشد مغازه‌های کوچک و ناهمراهی نسبی این گروه‌های اقتصادی با اعتراض‌های صنفی و سیاسی است که در سه دههٔ نخست سال‌های بعد از انقلاب شاهد بروز آن بودیم.

اما از اواسط دههٔ هشتاد به‌تدریج وضع کاسبان خرده‌پا فرق کرد. سرمایه‌های بزرگ بخش بزرگی از بازار خرده‌فروشی را از آنِ خود کردند، شاهد شکل‌گیری و رشد روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌یی، «مال‌ها»، مراکز جدید و لوکس تجاری، و جز آن بودیم. در سال‌های بعد نیز با توسعهٔ تجارت الکترونیکی بخش روزافزونی از بازار از آنِ پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال شد و به‌تبع آن حاشیهٔ سود بسیاری از کاسبان خرده‌پا به‌تدریج کاهش یافت.

پس، از سویی در بخش عرضه هم شاهد افزایش تعداد واحدهای صنفی و حضور فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی و سرمایه‌های بزرگ تجاری بودیم که در مقایسه با کاسبان خرده‌پا از صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردار بودند. توسعهٔ تجارت و خرده‌فروشی از طریق اینترنت نیز ورود به عرصهٔ خرده‌فروشی را آسان و کم‌هزینه ساخته بود. از سوی دیگر نیز در بخش تقاضا شاهد کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها بودیم که ناشی از کاهش تقاضای مؤثر به‌سبب کاهش درآمد واقعی بخش بزرگی از توده‌های مردم بوده است.

بدین ترتیب، به‌ویژه طی یک دههٔ اخیر و در شرایط انسداد ساختاری اقتصاد ایران، وضع سودآوری کسبه هرچه دشوارتر شد. شاهد این مدعا انبوه فروشگاه‌ها و مراکز خرید نیمه‌تعطیل و غیرفعال و فروشگاه‌هایی است که به‌طور دائم تغییر شغل می‌دادند. آماری از ورشکستگی کسبه در دست نیست، اما روشن است که مجموع این شرایط زنجیره‌ای از ورشکستگی در میان کاسبان خرده‌پا را ایجاد کرده است که می‌توان انتظار داشت تشدید شود.

علاوه بر اینها، جهان‌بینی و هنجارها و ارزش‌های فرهنگی خرده‌بورژوازی ایران نیز همپای مدرن‌سازی فرهنگی از آن جهان‌بینی‌های سنّتی دور و دورتر شده است و به‌تدریج همچون طبقهٔ‌ متوسط جدید و بخش‌های بزرگی از طبقهٔ کارگر جدید نوعی واگرایی میان ارزش‌ها و هنجارهای این گروه‌ها و حکومت را شاهد شده‌ایم. به‌تبع تغییراتی که در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های خرده‌بورژوازی رخ داده است، آن سلسله‌مراتب پدرسالارانه، آن جمع‌ها در مناسک‌ها و آیین‌های مذهبی، دیگر چندان رونقی ندارد و اینان نیز «افراد»ی شده‌اند در شبکه‌هایی منزوی که سر در کسب‌وکار و گوشی‌های همراه خود دارند.

روشن است که خرده‌بورژوازی لایه‌های مختلف دارد: از اقشار نسبتاً باثبات‌تر این گروه‌ها که صاحب مغازه‌ای و سرمایه‌ای و مشتریانی دائم‌اند تا آنان که سرمایه‌ای جمع‌وجور کرده‌اند و با کرایه کردن مغازه‌ای در این گوشه و آن گوشهٔ شهر یا بازار به‌زعم خویش کاسبی راه انداخته‌اند و نیز «بی‌ثبات‌کارانی» که در حاشیه‌های این مغازه‌ها می‌پلکند تا مشتریانی بیابند و کالایی بخرند و بفروشند.

بسیاری از معترضان در نخستین روزهای اعتراض‌های بازار و مراکز تجاری را بی‌ثبات‌کارانی (پریکاریا) تشکیل دادند که در حول‌وحوش کسب‌وکارهای تجاری امرار معاش می‌کردند. اینان از وضع موجود بیش از هر گروه دیگری عاصی‌اند و مستعد بروز نافرمانی و خشم و اعتراض. نه مرکزی در کانون‌های قدرت در بازار آنها را سازمان داده و نه به‌شکلی ارگانیک دل در گرو این گروه یا آن گروه در قدرت یا در اپوزیسیون داشته‌اند. در روزهای بعد نیز با افزوده شدن شتابان سایر بی‌ثبات‌کاران و طیف گسترده‌ای از دیگر گروه‌ها و طبقات اجتماعی، بزرگ‌ترین اعتراض‌های ۴۷ سال اخیر در ایران شکل گرفت.

کم‌وبیش بخش غالب مزد و حقوق‌بگیران، اعم از کارگران صنعتی، کارگران بخش خدمات، کارکنان بخش عمومی نیز به‌ویژه طی یک دههٔ اخیر نیز شاهد کاهش مزدهای واقعی‌شان در مقایسه با هزینه‌های زندگی بوده‌اند و طبیعی است که شاهد رشد روزافزون نارضایتی میان این طبقات و اقشار اجتماعی باشیم. بگذریم از فرودست‌ترین لایه‌ها و طبقات اجتماعی که به‌غایت نادیده گرفته شده‌اند.

در حاشیه، گفتنی است که در این میان و با تشدید تحریم‌ها، لایهٔ ویژه‌ای از طبقهٔ حاکم که به مقامات عالی نزدیک و معتمدشان هستند با دور زدن تحریم‌ها در شرایط اسفناک کنونی سودهای نجومی برده‌اند. علاوه بر آن، صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته به نهادهای فرادولتی و خصوصی نیز که درگیر صادرات محصولات غیرنفتی هستند در شرایط تحریم سال‌های اخیر، با بهره‌گیری دائم از رانت تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و نرخ بازار رسمی، سودهای هنگفت و گاه باورنکردنی کسب کرده‌اند.

با توجه به اینکه بخش اعظم مزد و حقوق‌بگیران نیز به درجات مختلف از شرایط بی‌ثباتی شغلی و عدم‌‎اطمینان ناشی از آن آسیب دیده‌اند، می‌توان بی‌ثبات‌کاران (پریکاریا) را بدنهٔ اصلی اعتراضی نیروی کار در ایران دانست. این گروه شامل بخش بزرگی از کارگران دارای قرارداد موقت، رانندگان پلتفرم‌های دیجیتال، پیک‌های موتوری، آزادکاران (فری‌لنسرها)،  طرف‌های کار در قراردادهای پیمانکاری کوچک، و مانند آن هستند.

شرایط عدم‌اطمینان ناشی از بی‌ثبات‌کاری از جمله دلایلی است که برای مثال تاکنون اعتراض‌های سیاسی به همراه اعتصاب‌های کارگری در واحدهای بزرگ صنعتی رخ نداده است، زیرا که شاغلان واحدهای بزرگ صنعتی در شرایط بی‌ثباتی عمومی از حداقلی از ثبات شغلی برخوردارند و ازاین‌رو مایل نیستند در مقام شغلی‌شان به اعتراض بپیوندند و بلکه در مقام شهروند به اعتراض‌ها می‌پیوندند.

بی‌ثباتی کار همراه با عدم‌اطمینان و اضطراب، خشم فروخورده به‌دلیل پایین بودن درآمد و موقتی بودن و قابل‌ اتکا نبودن، فقدان چشم‌انداز، و فقدان حقوقی برای تشکل‌یابی، تنوع شدید گروه‌های شغلی و درآمدی درون این گروه‌ها، امکان شکل‌گیری «طبقه‌ای برای خود» در میان این گروه‌ها را به‌ویژه در شرایط فقدان عمومی حق تشکل‌یابی بسیار ضعیف می‌کند. چنین است که در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند بخش بزرگی از این طبقه را به پیاده‌نظام دستورکارهای سیاسی پوپولیستی دست‌راستی بدل ‌سازد.

بدین ترتیب، کم‌وبیش در میان طبقات مردم (طبقهٔ کارگر و طبقهٔ متوسط و خرده‌بورژوازی) شاهد رشد روزافزون نارضایتی و خشم از شرایط موجود هستیم و لایه‌ها و اقشار ذی‌نفع در اقتصاد جمهوری اسلامی هرچه محدودتر شده و اکنون صرفاً گروه بسیار محدودی از الیگارش‌ها را در بر می‌گیرد و البته در کنار آن گروه‌هایی که در رابطه‌ای حامی‌پرورانه مدافع وضع موجودند. ذی‌نفعان این وضع در رابطهٔ قدرت در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی محدودتر از هر زمان دیگر هستند و دیگر حتی می‌توان از انگشت‌شمار الیگارش‌های ذی‌نفع استمرار وضع کنونی نام برد. بدین ترتیب، از سویی کم‌وبیش تمامی طبقات اجتماعی در برابر نظم اقتصاد سیاسی کنونی صف کشیده‌اند و از سوی دیگر در مقابلشان تنها جمعی انگشت‌شمار از الیگارش‌های مالی و وابستگان آنها هستند.

در چنین شرایطی، دولت نیز به‌سبب کاهش بهای نفت، تحریم‌ها، سودجویی «کاسبان تحریم»، و ساختار رابطهٔ قدرت در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ناگزیر بوده با افزایش بهای کالاها و خدمات و محدودتر کردن هرچه بیشتر تخصیص ارز با نرخ‌ ترجیحی سیاست ریاضتی را بیش از پیش تقویت کند. در شرایط کسری‌های واقعی بودجهٔ دولت، تنها چشم‌اندازها تشدید رکود تورمی و ‌احتمال گذر از نرخ‌های تورمی دورقمی به شرایط اَبَرتورمی است.

بدین ترتیب، اگر طی بیش از یک دههٔ اخیر شاهد انسداد اقتصادی بودیم که مهم‌ترین نشانه‌اش روند منفی انباشت سرمایه و نرخ‌های نزدیک به صفر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است، اکنون همهٔ شواهد گواه بر آن است که چشم‌انداز وضع کنونی نه استمرار انسداد، که ورود به مرحلهٔ کیفیتاً جدیدی از فلاکت اقتصادی است که شواهد آن عدم‌اطمینان مطلق فعالان اقتصادی، تورم با نرخ‌های نجومی، و در نهایت فروپاشی اقتصادی است.

(۲) برآمد و رشد راست افراطی

بی‌ثبات‌کاران و لایه‌های پایینی خرده‌بورژوازی در شرایط بحران فراگیر اقتصادی و فقدان یا ضعف گفتمان‌های رادیکال مترقی، عموماً پیاده‌نظام‌ جنبش‌های راست افراطی می‌شوند. شعارهایی به نفع سلطنت و هواداری از بازگشت پهلوی به‌وضوح در خیزش دی‌ماه شنیده می‌شد. این در شرایطی است که ۴۷ سال پیش، در یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم، در ایران شاهد فروپاشی سلطنت بودیم. اما چه عواملی منجر به احیای سلطنت‌خواهی در ایران امروز شد؟

قبل از هر چیز و مهم‌تر از هر چیز یک واقعیت عینی وجود دارد و آن‌ هم کارنامهٔ اقتصادی-اجتماعی بیش از ۴۵ سال اخیر است. رشد اقتصادی نازل و در سال‌های اخیر حول‌وحوش «صفر»، عملکرد اجتماعی و فرهنگی مداوماً محدودکننده که قبل از انقلاب یا وجود نداشت یا خیلی کمتر بود، مجموعهٔ بحران‌های کمرشکن اقتصادی و اجتماعی خواه در حوزهٔ فقر و فلاکت و نابرابری‌های درآمدی و خواه در حوزهٔ بازتولید اجتماعی و طبیعت و محیط‌زیست، کارنامهٔ قابل‌ دفاعی برجا نگذاشته است. بنابراین، تقلیل دادن این گرایش به یک توطئهٔ رسانه‌یی و امپریالیستی خطاست.

در عین حال، این امر در تاریخ انقلاب‌ها موضوعی مسبوق به سابقه است. در تاریخ انقلاب کبیر فرانسه هم شاهد بودیم که بعد از دوران ناپلئون و در پی شکست وی در مجموعه‌ای از جنگ‌های خارجی، خاندان بوربون بار دیگر به یاری برخی دولت‌های اروپایی به قدرت بازگشتند.

در شرایط جهانی کنونی نیز شاهد برآمد راست افراطی در بسیاری از نقاط جهان هستیم و شرایط بحران‌های جهانی، ناکامی‌های جنبش‌های مترقی (از جنبش اشغال وال‌استریت تا انقلاب‌های بهار عربی)، و انبوه تجارب شکست نیز مزید بر علت است. فراموش نکنیم که این برآمد راست افراطی در ایران از جمله پیامدهای ناکام ماندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تحقق هدف‌های سیاسی‌اش بوده است.

اما گفتمان راست افراطی و محافظه‌کار و غلبهٔ نسبی آن در خیزش اخیر، علاوه بر شرایط مساعد داخلی و جهانی، حاصل تلاش ایدئولوژیکی است که طی دو دههٔ گذشته ابتدا از سوی نشریات نظری جریان اصلاح‌طلب در داخل کشور انجام شد (از تبلیغ ناسیونالیسم ایران‌شهری تا چپ‌ستیزی و مصدق‌ستیزی هیستریک). سپس در قالب برنامه‌های عامه‌پسند ماهواره‌یی و فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها دربارهٔ دوران خوش و شیرین پهلوی ادامه یافت و در سال‌های اخیر به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی به‌شکلی سازمان‌یافته دنبال شد. پس به‌موازات پروژهٔ چپ‌ستیزی و نیز نتیجهٔ منطقی آن، پروژهٔ اعتلای گفتمان راست افراطی بوده که در این سال‌ها به‌طور نظام‌مند دنبال شده است. همان سه محوری که پروژهٔ ایجاد فضای منفی نسبت به گفتمان چپ را خواه‌ناخواه در دستورکار قرار دادند: یعنی بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی در ایران، جریان‌های سلطنت‌طلب در خارج به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پروژهٔ اعتلای گفتمان راست افراطی را پیش بردند. در عین حال که جریان موسوم به «چپ محور مقاومت» نیز با ارائهٔ تصویر مورد نظر جریان راست از چپ‌گرایان در خدمت تقویت همین گفتمان راست افراطی قرار گرفت. پس، از سویی شرایط عینی (نتایج انقلاب بهمن ۵۷ و تجارب جهانی) و از سوی دیگر شرایط ذهنی (چپ‌ستیزی و پیشبرد گفتمان محافظه‌کاری راست) همه به نفع برآمد گفتمان پادشاهی‌خواهی (نه دموکراسی‌خواهی) در ایران امروز شد. چنین است که بار دیگر در خیزش دی‌ماه شاهد شدیم که «بار سنت همهٔ نسل‌های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می‌کند. و حتی هنگامی که این زندگان گویی بر آن می‌شوند تا وجود خود و چیزها را به‌نحوی انقلابی دگرگون کنند، و چیزی یکسره نو بیافرینند، درست در همین دوره‌های بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد می‌طلبند؛ نام‌هایشان را به عاریت می‌گیرند، و شعارها و لباس‌هایشان را، تا در این ظاهر آراسته و در خور احترام، و با این زبان عاریتی، بر صحنهٔ جدید تاریخ ظاهر شوند.»[۲]

(۳) امپریالیسم «بشردوستانه» و آیندهٔ ایران

در اواخر دوران رضاشاه، «وقتی سپهبد امیراحمدی، که توسط کارمندی از سفارت انگلیس از حملهٔ قریب‌الوقوع روس و انگلیس به ایران آگاه شده بود، از [محمدعلی] فروغی خواست که این موضوع را به اطلاع شاه برساند، فروغی پاسخ داد: من در حالی هستم که اگر سقف خانه‌ام بر سرم فرود آید و بمیرم راضی هستم، زیرا از چنگال این شاه خلاص می‌شوم.»[۳]

این اظهار محمدعلی فروغی، که خود از معماران روی کار آمدن پهلوی اول بود، بازتاب استیصال و هراس بخشی از نخبگان از تصفیه‌های روزافزون رضاشاه در آن زمان  است. اما اکنون چنین درماندگی و هراسی در میان توده‌های میلیونی مردم ایجاد شده است. در کشوری با پیشینه‌ای تاریخی از استبداد و مداخله‌های خارجی، نومیدی از یافتن «کاوه» و آرزوی پیدا شدن «اسکندر» تعجبی ندارد. چنان‌که در ادوار تاریخی گذشتهٔ نزدیک هم بارها و بارها دیده‌ایم.

در چنین فضایی، تهدیدها و رجزخوانی‌های دائمی ترامپ، روانه‌ کردن انواع ناو و هواپیمای جنگنده و بمب و سرباز به منطقهٔ خلیج فارس، در میانهٔ این انبوه رخدادهای تراژیک، خطر تحمیل شرایط جنگی را نیز پدید آورده است. در هنگام نوشتن این سطور دائم خبرهای ضدونقیضی از آغاز قریب‌الوقوع «جنگ» یا آغاز «مذاکرات» را می‌شنویم و معلوم نیست مسیر تحولات آتی چه خواهد بود. اما در صورت وقوع جنگ، آنها را باید در استمرار جنگ‌های «بشردوستانه‌» امپریالیستی دهه‌های اخیر و حوادث ونزوئلا در هفته‌های اخیر ارزیابی کرد. یعنی مبادرت به «تغییر رژیم» (Regime Change) یا «تغییر رهبر» (Leader Change) که اخیراً در ونزوئلا شاهد بودیم.

برای نگارنده روشن است که ادعاهایی از جنس «بشردوستی» تحت عنوان حقوقی «مسئولیت برای حمایت» (R2P) ادعاهایی پوچ و توخالی است که صرفاً مصرف رسانه‌یی دارد و حتی مداخله‌های نظامی خارجی از سوی قدرت‌‌های نظامی غیرامپراتوری که در پی بحران‌های حقوق بشری رخ داده بود نیز بیش از هر چیز در پرتو منافع ژئوپلتیک و اقتصادی آن قابل تبیین است. در مورد اخیر می‌توان نمونه‌های دوران جنگ سرد مانند مداخلهٔ نظامی هند در پاکستان شرقی (بنگلادش) و مداخلهٔ نظامی ویتنام در کامبوج پس از نسل‌کشی و فجایع خمرهای سرخ را برشمرد.

نمونه‌های متأخرتر شامل جنگ کوزوو (۱۹۹۲) و مجموعه جنگ‌هایی است که در پی حادثهٔ ۱۱ سپتامبر و سپس رویدادهای بهار عربی شاهد بودیم. افغانستان، عراق، و لیبی نمونه‌های نمایان جنگ‌های موسوم به «بشردوستانه» در قرن جدید است.

با این همه، علاوه بر منافع اقتصادی و ژئوپلتیک قدرت‌های خارجی، باید توجه داشت که مداخله‌های نظامی در قرن بیست‌ و یکم، که از سوی کشورهای کانونی سرمایه‌داری به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در خاورمیانه دنبال شد، عموماً به وخامت هرچه بیشتر اوضاع انجامیده است. این امر در هر سه کشور افغانستان و عراق و لیبی کاملاً مشهود بوده است.

روشن است که تهدیدهای دونالد ترامپ در پی آغاز موج اعتراض‌ها در دی‌ماه در ایران نیز هیچ ارتباطی با وخامت وضع حقوق بشر در ایران ندارد، بلکه برخاسته از منافع اقتصادی امپراتوری آمریکا و منافع ژئوپلتیک آن کشور در منطقهٔ خاورمیانه است. در دوران ترامپ این امر صراحت و روشنی بیشتر دارد، چنان‌که به‌کرات از منافع اقتصادی آمریکا در ونزوئلا و مالکیت آمریکا بر منابع نفتی آن کشور گفته است.

در عین حال باید به این مسئله توجه کرد که مداخلهٔ «بشردوستانه» یک لحظه که به سقوط رژیم‌ها منجر می‌شود نیست، یک فرایند است که می‌تواند اشکال متعددی از تضعیف رژیم تا فروماندگی رژیم و در نهایت تغییر رژیم را در بر بگیرد. تضعیف رژیم (مانند عراق دههٔ ۱۹۹۰) می‌تواند به تشدید سرکوب داخلی منتهی شود، چون اکنون هر تلاشی با تغییر داخلی با اتهام ارتباط با خارج همراه می‌شود. فروماندگی دولت بدون استقرار نظام جدید نیز با حذف خدمت‌رسانی‌های اولیه‌ای که نیازمند وجود دستگاه بوروکراسی و امنیتی متمرکز است شرایط زندگی را بسیار دشوارتر می‌کند، در عین حال که شرایط بی‌دولتی گسل‌های موجود در جامعه را به‌شکلی ویرانگر فعال می‌کند. در مورد سوم نیز تغییر رژیم از آنجا که به‌شکل برون‌زا و یک‌باره صورت پذیرفته است، اولاً دست‌کم برای مدتی شرایطی مانند بی‌دولتی فراهم می‌کند و ثانیاً گسل‌های واقعاً موجود را فعال می‌کند و این گسل‌ها به‌ویژه شرایط زندگی فرودستان را وخیم‌تر می‌کند. ثالثاً بدیل مطلوب قدرت نظامی غالب را در کشور مغلوب تحمیل می‌کند، نه بدیلی که قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و حل معضلات آن است.

با توجه به وضع کنونی ایران، اگر مداخله‌ای نظامی صورت پذیرد، چند حالت را می‌توان متصور شد. در حالت اول، اگر این مداخله محدود باشد، تنها به تشدید بحران‌ها و سرکوب در داخل می‌انجامد. اگر مداخله گسترده باشد، می‌تواند برخی زیرساختارهای حیاتی جامعه را تضعیف کند یا از میان بردارد، که بار اصلی هزینهٔ آن بر دوش مردم و به‌ویژه فرودستان است. در نهایت، اگر این مداخله به وضعیت دولت فرومانده یا تغییر رژیم ناگهانی منتهی شود، به‌سرعت گسل‌های از پیش موجود را فعال می‌کند، که به بسیاری از مردم آسیب می‌رساند.

در شرایط کنونی ایران، گسل‌های متعددی در حیطهٔ طبقاتی، مذهبی-ایدئولوژیک، جنسی و جنسیتی، و اتنیکی در ایران وجود دارد که بعضاً در آستانه‌های بسیار بحرانی قرار دارد. همین امر می‌تواند ایران را صحنهٔ تاخت‌وتاز قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی سازد و همین قدرت‌ها نیز می‌توانند با تشدید همین گسل‌های از پیش موجود برای ایجاد حوزه‌های نفوذ داخلی بهره ببرند.

روشن است که آمریکا بیش از هر چیز به‌دنبال تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و پیشبرد طرح ابراهیم برای تضمین امنیت اسرائیل است. اسرائیل نیز شکست کامل نیروهای موسوم به جبههٔ مقاومت، عملی‌ شدن طرح ابراهیم، و اعمال هژمونی نظامی در منطقه را دنبال می‌کند. علاوه بر منافع متفاوت قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی مانند چین و روسیه، قدرت‌های منطقه‌یی هم سوداهای ژئوپلتیک خود را دارند. از جمله باید به ترکیه به‌عنوان کشوری عضو ناتو و با ارتش قدرتمند اشاره کرد که می‌تواند درصدد ایجاد حوزهٔ نفوذ جدیدی در مرزهای شرقی‌اش باشد. بگذریم از منافع کوتاه‌مدت و درازمدت کشورهای حوزهٔ خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایهٔ ایران که می‌تواند در راستای منافع دیگر قدرت‌های منطقه‌یی و جهانی شرایط موجود را هرچه وخیم‌تر سازد.

(۴) چشم‌اندازها

نه‌تنها حکومت در برابر موج‌های پیشین اعتراض‌ها کوته‌بینانه عمل کرد و در عمل با عقب ننشستن در برابر مطالبات مردم پل‌های پشت سر را تخریب کرد، بخش‌های دیگر حکومت و بخش بزرگی از اپوزیسیون آن نیز کوته‌بینانه عمل کرده ‌است. «اصلاح‌طلبان» داخلی از سویی با بی‌عملی بخش اعظم به‌اصطلاح «سرمایهٔ اجتماعی»شان را از دست دادند و در نهایت با «روزنه‌گشایی» به بازیگری فرمانبردار و کم‌رمق در تحولات داخلی بدل شدند. بگذریم از اینکه با تخریب نظام‌مند نیروهای چپ‌ و ملی‌گرایان دموکرات ایدئولوژی فکری راست افراطی را ترویج کردند. جریان‌های متعدد و رنگارنگ اپوزیسیون خارج‌ از ایران نیز در عمل، در شرایطی که نیاز به وسیع‌ترین بلوک‌بندی‌های دموکراتیک برای اتحاد عمل بود، به این یا آن شکل فرقه‌گرایی را ترویج کردند. برخی نیز که در این میان مواضع معقول‌تری داشتند صدایشان در این همهمه‌های تخریب و فرقه‌گرایی کمتر شنیده شد. از‌این رو، هم شرایط جهانی و هم شرایط داخلی هیچ زمانی بیش از امروز مناسب برآمد راست افراطی نبوده است.

آیندهٔ کوتاه‌مدت چه می‌شود؟ قابل پیش‌بینی نیست. سناریوهای مختلفی می‌توان صورت‌بندی کرد. احتمالاً هستهٔ سخت حکومت تصور می‌کند مانند قبل و با ابزارهای سرکوب اعتراض‌های کنونی و امتیازدهی‌های خارجی می‌تواند از این بحران گذر کند. بی آنکه توجه کند در شرایط کنونی علاوه بر سرکوب نیازمند حداقلی از ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای همراه‌سازی حکومت‌شوندگان است. در این سناریو معلوم نیست که برای مشروعیت‌بخشی داخلی چه برنامه‌ای تمهید شده است.  به نظر می‌رسد دست‌کم برخی از افکار ساده‌اندیش واقعیت هولناک جنگ را همچون حرکت سادهٔ مهرهٔ شطرنج صرفاً جایگزینی یکی با دیگری تلقی می‌کنند، بدون آنکه در نظر بگیرند که مداخلهٔ نظامی طیف وسیعی از احتمالات را در بر دارد، از تشدید بحران‌های از پیش موجود تا ایجاد دولت فرومانده و جنگ داخلی و مانند آن.

باید تأکید کرد که اغلب طیف‌های پوزیسیون و اپوزیسیون در شکل‌گیری وضعیت بن‌بست هولناک کنونی به سهم خود نقش داشته‌اند. از اصلاح‌طلبان حکومتی که با وعده‌فروشی‌ها امکان گذار دموکراتیک را مسدود کردند تا طیف گروه‌های لیبرال و ملی‌گرا و جمهوری‌خواه و چپ که به‌جای دشمن مشترک به دشمنی با یکدیگر پرداختند.

محمدتقی بهار، سیاستمدار و ادیب ملی‌گرای ایرانی، در یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ معاصر در سال‌های جنگ جهانی اول در توضیح دلایل شکست‌های مشروطه‌خواهان و فلاکت ناشی از مداخله‌های خارجی و ناکارآمدی و ناتوانی نیروهای سیاسی داخلی در تسلسلی از دولت‌های فرومانده، در ۲۵ بهمن‌ ۱۲۹۶ نوشت:

«تقصیر با که بود؟

تقصیر با همه: با روس، با انگلیس، با عثمانی، با آلمان، با فرمانفرما، با عین‌الدوله، با اعتدال، با مردم، با احزاب [و] اینها همه در تحت تأثیرات روزانه اقداماتی کردند که تقصیر نتیجهٔ آن اقدامات به عهدهٔ تمام اینها که یکی نویسندهٔ این تاریخچه است وارد گردید.»[۴]

وضع کنونی تفاوت‌ها و تشابه‌هایی با روزگار ایران در مقطعی که بهار این سطور را نوشت دارد. امروز هم شاهد شکست تلاش‌های دموکراتیک و گرفتار انواع بحران‌های ساختاری هستیم و در جهانی پرآشوب زندگی می‌کنیم که اگر نه صحنهٔ جنگی جهانی، که صحنهٔ رقابت‌های خون‌بار قدرت‌های هژمونیک و نوظهور جهانی و منطقه‌یی است.

اما دوره‌های بحران‌های انقلابی از این دست دوره‌های نزاع‌ها و بی‌نظمی‌های تشدیدشده است. در چنین دوره‌هایی، ارادهٔ جمعی عاملیتی بیش از هر زمان دیگر پیدا می‌کند و از همین روست که همهٔ ما مجبوریم از پی جلب حمایت گروه‌های هرچه وسیع‌تری از مردم، بسیار وسیع‌تر از آنان که ترجیحاتی کم‌وبیش نزدیک به ما دارند، برآییم. این همان چیزی است که گرامشی بلوک تاریخی نامید و امروز شکل دادن به آن حول دو محور «صلح و دموکراسی» بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ما اهمیت یافته است.


[۱] منبع: https://www.mimt.gov.ir/uploads/1/2025/Oct/22/Report1403.pdf

[۲] کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمهٔ باقر پرهام، نشر مرکز (تهران، ۱۳۷۷). ص. ۱۱

[۳] اصغر شیرازی، ایرانیت، ملیت، قومیت، انتشارات جهان کتاب، (تهران، ۱۳۹۵) ص. ۶۶۸، به نقل از امیراحمدی، احمد، خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدیف، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد. تهران: مؤسسهٔ پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۳

[۴] ملک‌الشعراء بهار، تاریخچهٔ سه‌سال و نیمهٔ ما و جنگ (۱۹۱۷-۱۹۱۴)، به کوشش کاوه بیات، نشر شیرازه، ۱۴۰۱، ص. ۲۱۴

برگرفته از وبگاه نقد اقتصاد سیاسی

چاپ 🖨

Continue Reading

Previous: سختی تأمین وثیقه‌های سنگین
Next: کوبا در واکنش به تهدیدهای آمریکا «وضع اضطراری بین‌المللی» اعلام کرد
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved