روز یکشنبه شانزدهم آوریل را در تاریخ ترکیه می‌توان یک روز تاریخی به حساب آورد که در آینده تا حدود زیادی چهره این کشور را تغییر خواهد داد. حساسیت این همه‌پرسی در عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه به این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار است که این تغییرات می‌تواند نظام سکولار و دموکراسی نیم‌بند ترکیه نوین را به یک عقب‌گرد تاریخی وادار کند.
همچنین این تغییرات در شرایطی اتفاق می‌افتد که حاکمیت اقتدارگرای اردوغان در عرصه داخلی و ماجراجویی‌های وی در عرصه سیاست خارجی در چند سال اخیر همواره موجب سرکوب مدنی، جنگ علیه اقلیت کرد، مجازات روزنامه‌نگاران، تهاجم به نهادهای مدنی، دخالت و جنگ در کشورهای همسایه به یک رویه جاری در طول زمامداری وی تبدیل شده است. برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که در ١٨ بند پیش‌بینی شده است، به رئیس‌جمهوری این کشور اختیارات فوق‌العاده زیادی برای اعمال قدرت و برقراری حاکمیت ریاستی خواهد داد و در مقابل به‌شدت از اختیارات دو قوه مقننه و قضائیه خواهد کاست. طبق قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهوری برای دو دوره پنج‌ساله می‌تواند کنترل کشور و نهادهای اصلی قانونی در ساختار سیاسی را به دست گرفته و تنها با اراده سه‌پنجم اعضای پارلمان امکان استیضاح وی وجود دارد. از طرف دیگر تغییرات قانون اساسی به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد اراده خود را بر قوه قضائیه نیمه‌مستقل ترکیه هم اعمال کرده و با گزینش چهار نفر از «اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها» در مقابل هفت عضو انتخابی پارلمان همواره از قدرت تحمیل اراده بر این نهاد برخوردار باشد. در این تغییر قانون اساسی وزیران دولت تابع نظارت پارلمان نخواهند بود و فقط به رئیس‌جمهوری پاسخ‌گو هستند و تنها وی می‌تواند به عزل و نصب آنان اقدام کند.
همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از ابتدا در شرایط منصفانه انجام نشد و حزب حاکم عدالت و توسعه از تمام امکانات دولتی و رسانه به نفع خود در طول چند ماه اخیر و در جریان تبلیغات حول همه‌پرسی استفاده حداکثری کرد. این مهندسی و اعمال نفوذ برای تأثیرگذاری بر نتایج همه‌پرسی در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول از ماه‌های گذشته اردوغان با تشدید تنش در روابط بین آنکارا و اتحادیه اروپایی توانست احساسات ناسیونالیستی و مذهبی بخش مهمی از مردم ترکیه را تحریک کند. در مرحله دوم در طول مبارزات و تبلیغات کمپ‌های موافق و مخالف تقریبا تمام امکانات دولتی و رسانه در خدمت حامیان اردوغان قرار داشت و فقط ١٠ درصد از این حجم در اختیار احزاب اپوزیسیون قرار گرفت. در مرحله سوم نیز همان‌گونه که به‌تدریج مشخص می‌شود تخلف و تقلب در پای صندوق‌های اخذ رأی جدی بوده است و چنانچه هم‌اکنون اثبات شده، بسیاری از آرای بدون مهر نیز در سبد رأی کمپ اردوغان قرار گرفته است. شواهد و مستندات نشان می‌دهد در جریان برگزاری همه‌پرسی نیز در بسیاری از مناطق کردنشین ناظران حزب دموکراتیک خلق‌ها را از حوزه‌های رأی‌گیری به‌زور بیرون کرده‌اند.
براساس اعلام یکی از رهبران ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق، حدود دوونیم میلیون رأی مشکوک و نامعتبر وجود دارد که به‌نفع گزینه «آری» شمارش شده است. هرچند هر دو حزب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها با تأکید بر تخلف و تقلب در همه‌پرسی اعتبار آن را زیر سؤال برده و خواهان بازشماری حدود ٦٠ درصد آرا شده‌اند، اما با توجه به حاکمیت اقتدارگرای اردوغانی به نظر نمی‌رسد به این اعتراضات منصفانه رسیدگی شود.
پیروزی رأی آری در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه یک عقب‌گرد تاریخی در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور است. در صورت تأیید این نتیجه، امروز یک روز سیاه در تاریخ ترکیه خواهد بود که حداقل‌های دموکراسی در این کشور را ویران خواهد کرد.
افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری و تنزل جایگاه دو قوه قضائیه و مقننه برای نظارت بر ساختار حکومتی در شرایطی که این کشور دستخوش دوقطبی شدید و «کیش شخصیت» رجب طیب اردوغان است، ابعاد فاجعه را گسترده‌تر می‌کند. به همان اندازه که این نتیجه جامعه چندملیتی ترکیه را به قهقرا برده و از وضعیت یک جمهوری سکولار به سمت یک «حکومت سلطانی» به سبک نوعثمانی تبدیل می‌کند، در حوزه خارجی نیز تأثیر مخربی بر شرایط بی‌ثبات منطقه خواهد گذاشت. از این پس با اختیارات زیادی که به اردوغان داده می‌شود دست وی برای اقدام به ماجراجویی در منطقه و به‌ویژه در سوریه و عراق بازتر خواهد شد.
هرچند در سال‌های اخیر اردوغان به خلاف مفاد قانون اساسی ترکیه یک حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر را اعمال می‌کرد اما با پذیرش نتیجه این همه‌پرسی این شیوه حکومت‌داری، قانونی و نهادینه شده و استبداد را در ترکیه قوام می‌بخشد. به‌همین‌دلیل ساختار سیاسی و اجتماعی جدید ترکیه بیش‌ازپیش از روندهای دموکراتیک فاصله خواهد گرفت و اپوزیسیون ترقی‌خواه این کشور هم به موازات آن به‌شدت زیر فشار و دستخوش سرکوب سیستماتیک خواهد بود.
این وضعیت به‌ویژه در مناطق کردنشین جنوب شرقی کشور که حتی هم‌اکنون نیز دستخوش جنگ داخلی است به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد. به احتمال زیاد نتایج این همه‌پرسی پرابهام ثبات سیاسی و اجتماعی ترکیه را دستخوش التهابات پیش‌بینی‌نشده می‌کند و احتمال تشدید اعتراضات در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. همچنین اگر به داده‌های آماری به‌درستی نگاه شود، رأی آری در شهرهای کوچک و روستاها به‌ویژه در بخش آناتولی بالا بوده است و در عوض رأی نه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر موقعیت برتری داشته است. از طرف دیگر نتایج در مناطق کردنشین نشان می‌دهد بیش از ٧٠ درصد رأی‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رأی منفی داده‌اند که همین می‌تواند جدایی و تشدید تنش در این مناطق با دولت مرکزی را افزایش داده و حامل منازعات بیشتری در آینده باشد.