با پایان همه‌پرسی ترکیه و پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، فصلی نو در تاریخ این کشور آغاز شد؛ فصلی که با پایان دموکراسی و اقتدارگرایی روزافزون رجب طیب اردوغان همراه خواهد بود. با پایان شمارش آرا کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد رأی «آری» با کسب ٥١,٣٧ درصد آرا پیروز شده و رأی «خیر» نیز ٤٨.٦٣ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. رجب طیب اردوغان بامداد دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت نتایج غیررسمی نشان می‌دهند حدود ۲۵ میلیون نفر در این همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی رأی «آری» داده‌اند که ۱.۳ میلیون نفر بیشتر از آرای اردوگاه مخالفان است. اردوغان با اعلام پیروزی قاطع از هوادارانش قدردانی کرد اما دو حزب اصلی مخالف یعنی حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب حامی کردهای «دموکراتیک خلق‌ها» به نتیجه همه‌پرسی اعتراض کرده و می‌گویند این پیروزی با اتکا به تقلب و تخلف در جریان روند رأی‌گیری و شمارش آرا حاصل شده است. حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی‌نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرای موافقان و مخالفان شرکت‌کننده در رأی‌گیری و همچنین استفاده از برگه‌های رأی‌گیری بدون مهر انتخاباتی، نتیجه این همه‌پرسی و قانونی‌بودن آن را زیر سؤال برده و خواستار بازشماری ٦٠ درصد آرا شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم بر این باور است که چهار درصد آرا جابه‌جا و دست‌کاری شده است. نتیجه این همه‌پرسی اعتراض مخالفان دولت را هم در پی داشت و پس از اعلام نتایج، هزاران نفر از مردم ترکیه در اعتراض به نتیجه که متضمن اختیارات فوق‌العاده برای اردوغان است، به خیابان‌ها آمدند. براساس گزارش‌ها، معترضان به سبک اعتراض سنتی ترکیه‌ای‌ها هنگام راهپیمایی در خیابان‌ها ماهیتابه و قابلمه به دست گرفته بودند و به نشانه اعتراض بر آن می‌کوبیدند. براساس گزارش‌ها مردم استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه، با درآوردن صدای قابلمه و ماهیتابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده ساکنان دست‌کم چهار منطقه استانبول اعتراض خود را به نتایج این همه‌پرسی نشان دادند. برخی رسانه‌های خبری گزارش دادند معترضان به نتایج رفراندوم، قرار است به‌زودی تظاهراتی در سراسر ترکیه آغاز کنند.
در همه‌پرسی روز یکشنبه سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به تغییرات قانون اساسی رأی منفی دادند. گرچه مخالفت با دولت در ازمیر سابقه‌ای طولانی دارد اما پشت‌کردن مردم استانبول و آنکارا به حزب عدالت و توسعه برای اولین‌بار، امید مخالفان را برای مخالفت گسترده با اردوغان و بسیج معترضان افزایش داده است. با وجود مخالفت‌های گسترده به نتیجه این همه‌پرسی و هراس از اقدامات خودسرانه اردوغان، او ساعاتی پس از اعلام نتایج تأکید کرد زمان آن رسیده که ترکیه احیای مجدد حکم اعدام را مدنظر قرار دهد. رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: من فورا درخصوص احیای مجدد حکم اعدام با بنعالی ییلدیریم، نخست‌وزیر و رهبر حزب اپوزیسیون ناسیونالیست، مذاکره خواهم کرد. وی افزود: اگر لایحه پارلمانی این موضوع به من ارائه شود آن را تأیید خواهم کرد اما اگر در پارلمان از این مسئله حمایت نشود، آن وقت ممکن است رفراندوم دیگری درباره این موضوع برگزار شود. در طول سال‌های اخیر و با افزایش سرکوب‌های مخالفان از سوی دولت اردوغان، روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار کند پیش می‌رفت و در نوامبر ۲۰۱۶ و پس از کودتای نافرجام ترکیه و پاک‌سازی گسترده مخالفان به تعلیق درآمده است. حالا بازگشت حکم اعدام می‌تواند به تلاش‌های دیرینه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پایان دهد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید بازگشت حکم اعدام خط قرمزی در تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. این در حالی است که اردوغان پیش‌تر برای کسب آرای موافق مردم اعلام کرده بود که اگر متمم‌های قانون اساسی تصویب شوند ترکیه روابط با اتحادیه اروپا را مجددا ارزیابی خواهد کرد.
بااین‌حال کتی پیری، نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ترکیه در این پارلمان فراخوان داده اتحادیه اروپا مذاکرات با ترکیه را درباره پیوستن به اروپا به تعلیق درآورد. او گفت اگر ترکیه مواردی را که در همه‌پرسی گفته در قانون اساسی تغییر دهد، استقلال قوای سه‌گانه از بین می‌رود. مجلس دیگر تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه تمام قدرت در اختیار رئیس‌جمهور است. او می‌تواند مجلس را منحل کند، خودش فرمان صادر کند یا در مقابل مصوبات مجلس بایستد. کمیسیون اروپا هم با صدور بیانیه‌ای از آنکارا خواست برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی اجماع گسترده‌‌تری باشد. این بیانیه خواهان پایبندی دولت اسلام‌گرای ترکیه به حقوق بشر شده است. کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش در واکنش به همه‌پرسی روز گذشته در ترکیه نوشته است: «با توجه به رقابت تنگاتنگ موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه و با توجه به پیامدهای آن، از مقامات ترکیه تقاضا می‌کنیم در پی اجماع بیشتری باشند.» بیانیه کمیسیون اروپا را ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا، امضا کرده‌اند. در این بیانیه، کمیسیون اروپا خاطرنشان کرده از نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه مطلع شده اما با توجه به گزارش‌هایی که از برخی «بی‌نظمی‌های» انتخاباتی منتشر شده منتظر نظر ناظران بین‌المللی درباره نحوه برگزاری همه‌پرسی می‌ماند.