ویرانههای غزه پس از بمبارانهای اسرائیل
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴
خبرگزاری سیجیتیان چین: طبق گزارش رسانهها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه (۳۰ دی) پس از آنکه گزارش شد امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، تمایلی به پیوستن به «شورای صلح» او در ادارهٔ غزه ندارد، تهدید کرد که عوارض گمرکی ۲۰۰درصدی بر شراب و شامپاین فرانسوی اعمال خواهد کرد.
این بهاصطلاح شورای صلح بخشی از «طرح صلح ۲۰مادهیی» است که آمریکا برای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حماس در نوار غزه پیشنهاد کرده است. طبق پیشنویس اساسنامهٔ این شورا، ریاست شورا به عهدهٔ ترامپ خواهد بود. عضویت با دعوت رئیس شورا صورت میگیرد و او اختیارات کلیدی دربارهٔ شرایط عضویت، تمدید عضویت، و لغو عضویت خواهد داشت.
آنچه جامعهٔ بینالمللی را حتی بیش از پیش شوکه کرد این بود که در طرح آمریکا بهصراحت «کرسیهای دائمی» شورا به قیمت یکمیلیارد دلار برای هر عضو تعیین شده است. این اقدام، که نوعی «خصوصیسازی» امور بینالمللی و «کالاییسازی» صلح منطقهیی تلقی میشود، نهتنها ارادهٔ مردم فلسطین را نادیده میگیرد، بلکه چالشی جدّی برای نظام موجود حکمرانی بینالمللی و هنجارهای رفتاری آن ایجاد میکند.
درگیری کنونی اسرائیل و فلسطین نزدیک به ۳۰ ماه ادامه داشته و بحران انسانی در غزه همچنان رو به وخامت است. تلاش کاخ سفید برای تشکیل «شورای صلح» در وهلهٔ نخست با هدف نمایش نفوذ آمریکا بر اوضاع غزه انجام میشود. با این حال، نهادی که قرار است مسئول صلح در غزه باشد محصولی معمول از «دیپلماسی معاملهیی» است.
فهرست نامزدها پُر از سیاستمداران آمریکایی و نزدیکان آنهاست، اما مهمترین طرف ذینفع، یعنی فلسطینیها، آشکارا غایباند. این «غیبت» با انتقاد گستردهٔ جامعهٔ بینالمللی روبهرو شده و برخی آن را نشانهای از ماهیت «استعماری» این نهاد و تلاشی برای ترسیم خصوصی آیندهٔ غزه بدون رضایت مردم فلسطین دانستهاند.
تکاندهندهتر از همه پیشنهاد صریح کاخ سفید برای فروش «کرسی دائمی» به مبلغ یکمیلیارد دلار است. این اقدام آرمان مقدس صلح بینالمللی را به بازی مالی تقلیل میدهد. آیندهٔ غزه نباید به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شود، زیرا تحت تأثیر سرمایه و ارادهٔ هژمونیک (سلطهجویانه) دستیابی به صلح واقعی دشوار خواهد بود.
با توجه به منشور پیشنهادی «شورای صلح»، بعید به نظر میرسد این سازوکار بتواند بحران کنونی را حل کند و حتی ممکن است چشمانداز سیاسی خاورمیانه را مسموم سازد.
نخست آنکه بحران انسانی فوری در غزه را در اولویت قرار نمیدهد و در عوض تمرکز اصلیاش را بر عملیات پایهٔ بازسازی پس از جنگ گذاشته است.
دوم آنکه این شورا بهطور جدّی مانع دستیابی به راهحل جامع و عادلانه برای مسئلهٔ فلسطین و اسرائیل میشود. طرح صلح غزه به رهبری آمریکا نهتنها نقش سیاسی تشکیلات خودگردان ملی فلسطین در غزه را کمرنگ میکند، بلکه یک بهاصطلاح شورای صلح جدید ایجاد میکند که زیر نظر نیروهای خارجی و بالای سر یک کمیتهٔ تکنوکرات فلسطینی قرار دارد. در عمل، این رویکرد با مداخلهٔ خارجی جایگزین حکمرانی مستقل میشود و به بنیان سیاسی «راهحل دو کشور» آسیب میزند.
آمریکا به این ترتیب فلسطینیها را از حق بنیادین خودشان برای مدیریت امورشان محروم میسازد و عملاً نوار غزه را بیش از پیش از کرانهٔ باختری جدا میکند و صلح عادلانه و پایدار را دور از دسترستر میسازد.
سوم آنکه این اقدام تأثیر منفی اساسی بر نظام حکمرانی جهانی میگذارد. بحران کنونی غزه نمونهای عریان از وضعی است که در آن «قدرت حق را تعیین میکند». اگر کرسیهای شورای صلح قابل خرید باشند و قدرتهای بزرگ بتوانند بهدلخواه سازوکارهای خودشان را بیرون از نظم بینالمللی موجود ایجاد کنند، عدالت نظم بینالمللی پس از جنگ بهشدت لطمه خواهد خورد. این الگوی «حکمرانی باشگاهی» حقوق بینالملل را به قراردادی خصوصی میان قدرتهای بزرگ فرو میکاهد و جهان را بهسوی بازگشت به قانون جنگل سوق میدهد.
برای حل کردن واقعی مسئلهٔ اسرائیل و فلسطین بازگشت به نظم بینالمللی مبتنی بر انصاف و عدالت ضروری است. هر ترتیبی در مورد حکمرانی پس از جنگ غزه باید در چارچوب سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و اصل بنیادین «حکمرانی فلسطینیان بر فلسطین» بهطور کامل رعایت شود.
صلح واقعی باید بر پایهٔ «راهحل دو کشور» و احیای حقوق قانونی مردم فلسطین بنا شود، نه بر اساس «گروه کوچکی» که یک قدرت هژمونیک (سلطهجو) بهصورت خصوصی ایجاد کرده است. جامعهٔ بینالمللی باید در مورد گرایش خطرناکِ مقدم دانستن بازیهای ژئوپلیتیکی بر حقوق بینالملل هوشیار باشد و اطمینان حاصل کند که بازسازی غزه بازسازی عدالت باشد، نه گسترش هژمونی.