به دلیل ترویج دو تفکر نولیبرالیسم و نو محافظه‌کاری با تثبیت قدرت رئیس‌جمهوری، امکان پیشرفت در بخش اقتصادی در سطح بین‌المللی و تا حدودی تشدید تفکرات اسلامی در سطح اجتماعی ترکیه متصور است، اما به همین نسبت امکان محدود شدن آزادی‌های سیاسی و کمرنگ شدن حقوق بشر در ترکیه نیز وجود دارد.
«سکندر احمدشاه» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه «ایندیاناپولیس» آمریکا و کارشناس مسائل روابط بین‌الملل در مصاحبه با ایلنا جنبه‌های مختلف آینده ترکیه پس از پیروزی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور و تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را مورد بررسی و واکاوی قرار داد.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایندیانا پولیس در خصوص آینده سیاسی ترکیه پس از پیروزی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور تصریح کرد: برخی از کشورها پس از تغییر قانون اساسی و اصلاح آن به توسعه اقتصادی و سیاسی دست یافته‌اند و این امر برای ترکیه نیز امکان‌پذیر است.
وی این امر را مشروط به عملکرد دولت و نظام سیاسی حاکم در ترکیه دانست و تاکید کرد به دلیل ترویج دو تفکر نولیبرالیسم و نو محافظه‌کاری با تثبیت قدرت اردوغان، امکان پیشرفت در بخش اقتصادی در سطح بین‌المللی و تا حدودی تشدید تفکرات اسلامی در سطح اجتماعی ترکیه متصور است، اما به همین نسبت امکان محدود شدن آزادی‌های سیاسی و کمرنگ شدن حقوق بشر در ترکیه نیز وجود دارد.
سکندر احمدشاه در ادامه و با اشاره به نقش کودتای نافرجام ماه جولای سال گذشته در پیروزی این همه‌پرسی افزود: کودتای نافرجام این کشور نقش بسیار پررنگی در پیروزی این همه‌پرسی داشت. صرف‌نظر از این که این همه‌پرسی در حالت فوق العاده پس از این کودتا انجام شد، فضای پساکودتایی ترکیه باعث گسترش فضای ترس برای برخی از مخالفان و همچنین تحریک احساسات و عواطف عده کثیری از طرفداران حزب حاکم و تشویق مردم برای حضور پای صندوق های رأی و به پیروزی رساندن این رفراندوم شد.
وی همچنین در خصوص آینده ترکیه و اتحادیه اروپا تاکید کرد که این امر را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: نخست این که اتحادیه با توجه به حضور ترکیه در ناتو، حضور شمار قابل توجهی از اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی و همچنین روابط اقتصادی وثیق میان کشورهای اروپایی و ترکیه خصوص پس از درگیری این اتحادیه با روسیه، قطعا تمایلی به بدتر کردن روابط خود با ترکیه نخواهد داشد. اما از بعد دیگر، برخی از مسائل همچون محدودیت حقوق بشر و آزادی سیاسی در ترکیه نسبت به اتحادیه اروپا، گسترش نفرت نسبت به ترکیه در جوامع اروپایی، روانه شدن پناهجویان از طریق ترکیه به سوی اروپا و همچنین گسترش تفکرات افراط‌گرایانه در ترکیه باعث عدم نزدیکی آنکارا به کشورهای اروپایی و بهبود روابط با اتحادیه اروپا خواهد شد.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: از آنجا که ترکیه در عمل کردن به شرایطی که اتحادیه اروپا پیش روی این کشور برای عضویت در این اتحادیه قرار داده است، عملکرد موفقی نداشته است، بعید به نظر می رسد که آنکارا قادر باشد به عضویت اتحادیه اروپا درآید چرا که باید برای تحقق این امر باید از بسیاری از امور رایج در کشور، دولت و ملت خود چشم‌پوشی کند که این امر نیز بعید به نظر می‌آید.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایندیانا پولیس آمریکا با اشاره به آینده کردهای ترکیه با پیروزی این همه‌پرسی اعلام کرد: وضعیت برخورد فعلی اردوغان و دولت ترکیه در مقایسه با نوع برخوردهای سابق در دولت‌های پیشین، خصوصا زمانی که ارتش رأس امور در کشور را در دست می‌گرفت، به‌رغم دید منفی وی به کردها و مرتبط دانستن آنها با شبه‌نظامیان کرد یا به عقیده وی تروریست‌های کرد نسبتا متعادل است، اما رفتار و نوع برخورد اردوغان با کردها در آینده نیز کامل بستگی به شرایط و وضعیت آتی و همچنین رفتار احزاب کرد با دولت ترکیه دارد. این امر نیز نباید از نظر دور بماند که به دلیل احساسات افراطی ملی‌گرایانه در ترکیه چه در سطح اجتماع و چه در سطح حکومت، دیدگاه مثبتی نسبت به کردها وجود ندارد.
وی در پایان و با اشاره به مساله ترکیه و سوریه و تاثیر این همه‌پرسی در این خصوص تصریح کرد: همه‌پرسی تغییر قانون اساسی تاثیر بسزایی در مساله بین سوریه و ترکیه ندارد چرا که فقط ترکیه و دولت این کشور در مساله موجود میان آنکارا و دمشق و حضور نظامی این کشور و همچنین حمایت از برخی گروه‌های مسلح در خاک سوریه اثرگذار نیست.
این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد که نقش اساسی در این رابطه به معادلات بین‌المللی بستگی دارد اما نباید از این نکته نیز غافل شد که اکنون اردوغان برای تصمیم‌گیری در خصوص مساله سوریه در سطح ملی هیچ مشکلی پیش روی خود نمی‌بیند.