دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴
کمیسر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی) اعلام کرد که به نظر میآید ایران از اعدام «بهعنوان ابزار ارعاب دولتی» استفاده میکند. او همزمان از افزایش شمار اعدامها در سطح جهان در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی کرد.
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: در اطلاعیهٔ مطبوعاتیای که در وبگاه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که در جمهوری اسلامی ایران دستکم ۱,۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند که حداقل ۴۷درصد آنها مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. او افزود: «مقیاس و سرعت اعدام ها نشاندهندهٔ استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ارعاب دولتی است که بهطور نامتناسبی در مورد اقلیتهای قومی و مهاجران به کار گرفته شده است.»

در این اطلاعیه آمده است: «در حالی که روند کلی جهانی بهسوی لغو مجازات اعدام ادامه دارد، جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۵ بود که بیشتر بهدلیل افزایش چشمگیر اعدامها در تعداد کمی از کشورهای طرفدار حفظ حکم اعدام است.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «دفتر من افزایش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵ را رصد کرده است، به ویژه در مورد جرایمی که در حد “جدّیترین جرایم” طبق معیارهای حقوق بینالملل نبودند. همچنین، ادامهٔ اعدام افراد محکوم به جرایم مرتکبشده در کودکی و پنهانکاری مداوم در مورد اعدام ها را پایش کردهایم.»
افزایش اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
طبق اطلاعیهٔ دفتر فولکر تورک، افزایش جهانی اعدامها بهویژه ناشی از افزایش تعداد اعدامها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و غیر از قتل عمد است. تورک گفت: «این روند نهتنها با حقوق بینالملل ناسازگار است، بلکه در بازداری از جرم نیز مؤثر نیست.»
در عربستان سعودی، حداقل ۳۵۶ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند که بیشتر از رکورد قبلی ثبتشده در سال ۲۰۲۴ بود. ۷۸درصد از این موارد مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده پس از ازسرگیری چنین اعدامهایی در اواخر ۲۰۲۲ بوده است. تورک گفت: «دستکم دو نفر از اعدامشدگان در عربستان سعودی بهخاطر جرایمی که در کودکی مرتکب شدهاند به اعدام محکوم شدند که این موضوع نگرانیهایی جدّی در خصوص رعایت حقوق کودکان ایجاد میکند.»
در ایالات متحد آمریکا ۴۷ اعدام در سال ۲۰۲۵ انجام شده است که بیشترین تعداد در ۱۶ سال گذشته بود. استفاده از روش خفه کردن با گاز که نخستین بار در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به کار گرفته شده گسترش یافت که باعث نگرانیهای جدّی در مورد شکنجه یا مجازات ظالمانه شد.
اعدام در ملأ عام در افغانستان ادامه یافت که نقض حقوق بینالملل است. در ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، چهار نفر محکوم به قتل بهدست بستگان قربانیان در ورزشگاههای استانهای بادغیس، نیمروز، و فراه اعدام شدند. از اوت ۲۰۲۱ تا کنون مقامهای کشور چند اعدام در ملأ عام انجام دادهاند.
در سال گذشته میلادی دستکم ۲۴ نفر در سومالی و ۱۷ نفر در سنگاپور اعدام شدند. در چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره استفاده از مجازات اعدام همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و به دست آوردن آمار دقیق دشوار است. در بلاروس، با تصویب قوانینی در مورد امنیت ملی و مرتبط با تروریسم، دامنهٔ جرایم مشمول اعدام اخیراً گسترش یافته است.
در اسرائیل، در حال حاضر مجموعهای از پیشنهادهای قانونی در دست بررسی است که هدف از آنها گسترش استفاده از مجازات اعدام از راه وضع مقررات مجازات اعدام اجباری است که منحصراً در مورد فلسطینیها اعمال خواهد شد. این موضوع موجب نگرانیهای جدّی دربارهٔ نقض حقوق دادرسی عادلانه فلسطینیها و همچنین دیگر موارد نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی است. اعدامهایی که حماس در غزه میکند نیز نقض آشکار حقوق بشر است.
چند کشور جهان در سال ۲۰۲۵ گامهای امیدوارکنندهای برداشتند. در ویتنام تعداد جرایم مشمول مجازات اعدام کاهش داده شد. پاکستان نیز دو جرم غیرقتل را از شمول مجازات اعدام حذف کرد، ولی ۲۹ مورد را نگه داشت. زیمبابوه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ مجازات اعدام برای جرایم عادی را لغو کرد. کنیا بازنگری قانونی در مورد مجازات اعدام را آغاز کرد. فرایند صدور حکم بازبینیشده در مالزی باعث شد که تعداد افراد در معرض خطر اعدام بیش از ۱,۰۰۰ نفر کاهش یابد. در قرقیزستان، دادگاه قانون اساسی منع مجازات اعدام را بار دیگر تأیید کرد و حکم داد که لایحهٔ بازگرداندن مجازات اعدام خلاف قانون اساسی است.
تورک گفت: «مجازات اعدام ابزار مؤثری برای کنترل جرم نیست و میتواند به اعدام افراد بیگناه منجر شود. در عمل، مجازات اعدام اغلب خودسرانه و تبعیضآمیز اعمال میشود و اصول بنیادین برابری در برابر قانون را نقض میکند.»
کمیسر عالی بار دیگر خواستار آن شد که همهٔ کشورهایی که مجازات اعدام را نگه داشتهاند فوری اعدامها را متوقف کنند، همهٔ احکام اعدام موجود را تخفیف دهند، و بهسوی لغو کامل اعدام حرکت کنند.