مردم تركيه به روز انتخاب رسيدند. روزي كه نه‌تنها سرنوشت خود بلكه فرزندان و نوادگان‌شان را نيز بايد تعيين كنند. رفراندومي كه روز يكشنبه در تركيه برگزار مي‌شود، يك آزمون و خطا نيست كه فردي را بخواهند براي مدتي معلوم براي مسندي مشخص تعيين كنند بلكه بايد تصميم بگيرند كه براي تركيه چه ساختار حكومتي را مي‌خواهند زيرا شايد ساليان درازي به طول انجامد تا يك رفراندوم اينچنيني دوباره در كشوري مانند تركيه برگزار شود. مردم تركيه در حالي به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند كه بايد بسته‌اي از اصلاحات قانون اساسي را تاييد يا رد كنند كه نظام سياسي اين كشور را تغيير خواهد داد. مردم تركيه در صورتي كه به اين بسته اصلاحي راي مثبت دهند نظام پارلماني كنوني تركيه را به نظام رياستي تغيير خواهند داد و رييس‌جمهور به جاي پستي تشريفاتي در تركيه تبديل به شخص اول و آخر قدرت در تركيه خواهد شد. از طرفي نيز اين همه‌پرسي آزمون نهايي محبوبيت رجب‌طيب اردوغان رييس‌جمهور اين كشور است كه بايد مشخص شود عيار محبوبيت تركيه چقدر است.
بيش از ٥٥ميليون شهروند تركيه واجد شرايط راي دادن در ١٦٧هزار شعبه اخذ راي در سراسر كشور تركيه هستند. نزديك به ٣ميليون نفر نيز از شهروندان تركيه‌اي خارج از كشور در ٥٧ كشور جهان واجد شرايط راي دادن را خواهند داشت. برگه‌هاي راي بسيار ساده تنظيم شده است كه يك بخش آن آري و بخش ديگر آن نه است. هيچ سوالي در برگه راي نوشته نشده و فرض بر اين است كه مردم مي‌دانند به چه چيزي و براي چه راي مي‌دهند. اين رفراندوم از ساعت هفت صبح به وقت تركيه تا ١٦ روز يكشنبه در سراسر تركيه برگزار مي‌شود كه گفته مي‌شود در استان‌هاي شرقي يك ساعت زودتر محل‌هاي اخذ راي نسبت به ساير مناطق گشوده مي‌شود. تركيه انتشار هرگونه نظرسنجي و انتشار بخشي از نتايج انتخابات را تا ساعت ١٨ روز يكشنبه ممنوع كرده است تا زماني كه هيات انتخابات نتايج اوليه را منتشر كند. با اين حال طي روزهاي اخير چالش جدي در تركيه بر سر نتيجه اين انتخابات به وجود آمده است. كمپين «آري» و كمپين «نه» تلاش فراواني در راستاي متقاعد كردن راي‌دهندگان انجام دادند. كمپين «بله» معتقد است كه تغييرات پيشنهادي براي افزايش اختيارات رياست‌جمهوري موجب تشكيل ساختار قدرتمند در كشور مي‌شود. در حالي كه كمپين نه معتقد است تغيير ساختار حكومتي منجر به استبداد و ديكتاتوري در تركيه خواهد شد. در حال حاضر اگر رفراندوم تصويب شود قدرت اجرايي در تركيه كه اكنون در دست نخست‌وزير است به رييس‌جمهور منتقل خواهد شد و پست نخست‌وزيري ديگر معناي گذشته را نخواهد داشت. رييس‌جمهور اكنون قدرت اجرايي چنداني ندارد و وظيفه آن اعلام وضعيت اضطراري، قرار ملاقات با پست‌هاي كليدي بين‌المللي و صدور برخي احكام از جمله اين موارد است. اما با تغييرات قانون اساسي رييس‌جمهور قدرت قابل توجهي در خصوص عزل و نصب‌هاي قضات كشوري و دادستان‌ها پيدا خواهد كرد. حركتي كه منتقدان مي‌گويند دستگاه قضايي را با ضعف جدي مواجه خواهد كرد. با اين حال حزب حاكم استدلال مي‌كند اين نياز وجود دارد كه دادگاه بايد بي‌طرف باشد و نه فقط مستقل و اين اصلاحات مي‌تواند قوه قضاييه را تقويت كند. در اين اصلاحات رييس‌جمهور مي‌تواند تعداد نامحدودي معاون رييس‌جمهور منصوب كند. در حال حاضر كابينه تركيه تا حد زيادي از قانونگذاران منتخب تعيين شده‌اند كه با تغييرات جديد اعضاي كابينه و وزيران مي‌توانند به غير از اعضاي پارلمان باشند. همچنين در ساختار جديد رييس‌جمهور بر خلاف گذشته كه بايد شخصيت فراجناحي داشته باشد مي‌تواند در حزب سياسي خود باقي بماند و اين موضوع به سنت بي‌طرفي رييس‌جمهور در تركيه پايان مي‌دهد. در قانون اساسي فعلي رييس‌جمهوري بايد از هر حزبي كه در آن حضور دارد براي تصدي اين پست استعفا دهد. همچنين رييس‌جمهور مي‌تواند براي دو دوره پنج ساله متوالي انتخاب شود. اكنون پس از تصويب قانون اساسي نيازي به برگزاري انتخابات زودهنگام نيست و رجب طيب اردوغان مي‌تواند در پايان دوره خود دو دوره ديگر نيز نامزد پست رياست‌جمهوري شود و مي‌تواند تا سال ٢٠٢٩ در راس قدرت تركيه باقي بماند. در قانون جديد ارجاع رييس‌جمهور به دادگاه عالي اين كشور براي استيضاح احتمالي نياز به راي دو سوم اكثريت پارلماني دارد. پارلمان قادر نخواهد بود يك دولت يا يك وزير را با راي عدم اعتماد منحل كند. حزب حاكم استدلال مي‌كند اين تغييرات و در سيستم جديد رييس‌جمهور مي‌تواند تنها به جرم خيانت مورد محاكمه قرار گيرد. انتخابات رياست‌جمهوري و قوه مقننه با هم و به صورت همزمان برگزار مي‌شود. اگر رييس‌جمهور مجلس را منحل كند سپس هر دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري همزمان برگزار خواهد شد. همچنين در اصلاحات جديد تعداد كرسي‌ها در پارلمان از ٥٥٠كرسي كنوني به ٦٠٠كرسي خواهد رسيد و براي تصدي و كانديداتوري در پارلمان از ٢٥ سال سن به ١٨ سال مي‌رسد.
با اين حال تا پيش از روز رفراندوم كمپين بله، با حمايت بنعلي ييلدريم، نخست‌وزير و شخص رجب طيب اردوغان به فعاليت خود در تركيه ادامه داد، در حالي كه كمپين نه با تهديد به خشونت، بازداشت‌هاي خودسرانه، عدم دسترسي به رسانه‌هاي معتبر و بي‌اعتنايي رسانه‌هاي طرفدار دولت مواجه بودند. اصلي‌ترين مخالف اين رفراندوم، حزب جمهوريخواه خلق (CHP) است كه مي‌گويد بيش از صد مورد مانع‌تراشي در برابر كمپين «نه» اعم از حمله فيزيكي و تهديد به مرگ صورت گرفته است. مخالفان همچنين اردوغان و مقامات دولتي را متهم مي‌كنند كه با استفاده از منابع دولتي در راستاي كمك به كمپين خود استفاده كردند. لازم به ذكر است كه مبارزات انتخاباتي تركيه در حالي برگزار مي‌شود كه مردم زير سايه حالت اضطراري به سر مي‌برند كه پس از كودتاي ناموفق در تابستان گذشته به وجود آمده است. بيش از ١٥٠رسانه تاكنون تعطيل شدند و حدود ١٥٠روزنامه‌نگار در زندان به سر مي‌برند. حدود ١٠ تن از قانونگذاران از مخالفان دولت و حزب طرفدار كردهاي تركيه نيز در زندان به سر مي‌برند. از طرفي بحث وضعيت اضطراري حاكم موجب شده تا رسانه‌ها نتوانند پوشش بي‌طرفانه‌اي از وضعيت و شرايط رفراندوم ارايه دهند. از سويي ديگر بحث امنيت تبديل به اصلي‌ترين موضوع اين سال‌هاي تركيه شده است. تركيه از سال ٢٠١٥به اين سو از حملات خشونت‌آميز و بمبگذاري در اين كشور رنج مي‌برد و از سوي ديگر درگيري‌هاي مجدد با شورشيان كرد پ.ك.ك در جنوب اين كشور از سر گرفته شده است و داعش نيز فعاليت گسترده‌اي را از سال‌ها قبل در تركيه آغاز كرده بود.
با اين وجود در روز رفراندوم آن گونه كه وزير كشور تركيه اعلام كرده است علاوه بر ٦هزار پرسنل نظامي كه در آماده‌باش به سر مي‌برند، بيش از ٢٥٠هزار افسر پليس و نزديك به ١٣٠هزار پليس مخفي و شبه‌‌نظامي وظيفه امنيت در روز يكشنبه را برعهده دارند.
راي تعيين‌كننده
در سال‌هاي گذشته تركيه به عنوان يكي از مثال‌هاي خوب كشورهاي اسلامي به شمار مي‌رفت كه توانسته بود شرايط مناسبي را براي آزادي زنان برخلاف بسياري از كشورهاي خاورميانه ايجاد كند. اما روز يكشنبه اين ديدگاه آزاد از زنان مي‌تواند به ناگاه ناپديد شود. به نوشته نيوزويك نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كمپين بله مي‌تواند ٥١درصد آراي رفراندوم را كسب كند ولي در اين بين اين كمپين راي تعداد زيادي از زنان را از دست داده است. در سه سال گذشته نيوزويك در حالي شرايط زنان را در تركيه مورد بررسي قرار داده كه نشان مي‌دهد موج رو به افزايش خشونت‌هاي خانگي عليه زنان در تركيه افزايش يافته است. همچنين برخي از گروه‌هاي افراطي شروع به حملات به رستوران‌هايي كرده‌اند كه زنان براي خانواده‌شان درآمدزايي مي‌كنند. اكنون شرايط به سمتي پيش مي‌روند كه آزادي زنان در تركيه به معرض خطر افتاده است. تا حدود سال ٢٠١٢ اردوغان براي زنان يك قهرمان بود. او در طول ساليان نخست‌وزيري در راستاي پيشبرد حقوق زنان قدم برداشت و قوانين مترقي در حوزه حق حضانت، طلاق و خشونت عليه زنان وضع كرد و مورد تحسين گروه‌هاي زنان قرار گرفت.
اما بسياري معتقدند زماني كه اردوغان قصد داشت از نخست‌وزيري به رياست‌جمهوري نقل مكان كند در سال ٢٠١٤ از زنان براي جذب پايگاه مذهبي استفاده كرد و سخناني را عليه زنان مطرح كرد. او حتي وزارت زنان را حذف كرد و وزارت سياست‌هاي اجتماعي و خانواده را جايگزين آن و اعلام كرد كه مردان و زنان برابر نيستند.
در سال ٢٠١٦حتي حزب عدالت و توسعه به سمت اصلاح قانوني پيش رفت كه مرداني كه به دختران زير١٨سال تجاوز مي‌كنند، بتوانند تحت شرايطي تبرئه شوند. آنها همچنين تلاش كردند تا به سمت كاهش نفقه مرد به همسر خود پيش بروند. بسياري معتقدند برنامه رييس‌جمهور اردوغان به سمت ساختن يك بت به عنوان مرد قوي پيش مي‌رود و از يك جامعه مردسالار نيز حمايت مي‌كند. بسياري از زنان اكنون نگران برنامه‌هاي فشار عليه زنان در صورت پيروزي اردوغان در رفراندوم بوده و بسيار دلواپس از آينده خود خواهند بود.
آيپك بزكورت، يك وكيل و حقوقدان در استانبول مي‌گويد: احساس خفگي مي‌كنم وقتي كه از خواب بيدار مي‌شوم و فكر مي‌كنم آري راي آورده است. اين موضوع مي‌تواند كل سيستم را تغيير دهد. وي افزود: زنان مي‌گويند نه چرا كه همه ما مي‌دانيم كه دادن تمام قدرت به يك مرد براي تصميم‌گيري از طرف همه زن‌ها تنها مي‌تواند محدود‌كننده باشد. ما نمايندگي از تمام صداها را از دست خواهيم داد، به ويژه كساني كه از زنان حمايت مي‌كنند.
بسياري معتقدند زماني كه در تابستان ٢٠١٥ اردوغان اكثريت پارلماني خود در انتخابات از دست داد، براي چند هفته بسياري از راي و تجديد دموكراسي در تركيه خوشحال بودند. در عوض، اردوغان مجدد جنگ داخلي با كردها را دامن زد و مرزهاي شرقي كشور دوباره بي‌ثبات شد. او سپس شروع به دستگيري روزنامه‌نگاران، رهبران مخالفان و سازمان‌هاي غيردولتي از جمله گروه‌هاي حمايت از زنان كردو آنها را متهم به حمايت از تروريسم كرد. روزنامه‌نگاران در تركيه بيشتر از هر سال ديگري نسبت به كشور هاي ديگر زنداني شدند.
الميرا بايراسلي، استاد علوم سياسي در گفت‌وگو با نيويورك تايمز مي‌گويد: رييس‌جمهور تركيه جنگنده است و در طول زمان به هرچه مي‌خواسته دست پيدا كرده است. او اگر با شكست در صندوق راي مواجه شود به‌شدت عصباني خواهد شد و خود را آماده مي‌كند تا وارد جنگ عليه كردها شود تا خود را به شكل يك مدافع جنگجو براي مردم تركيه نشان دهد.
ميثم سليماني
اعتماد