Skip to content
فوریه 8, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • ۲۰۲۵: سالی که «صلح» شرمسار شد
  • جهان
  • صلح
  • نوار متحرک

۲۰۲۵: سالی که «صلح» شرمسار شد

جنگ برای صاحبان صنایع نظامی و دولت‌ها نعمت است: سود بیشتر و کاهش بودجهٔ رفاهی.

هیوا رضاپور – رادیو زمانه

دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

تا آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ غزه و سودان و اوکراین همچنان جغرافیایی سودآور برای شرکت‌های تولید تسلیحات نظامی بودند. تداوم جنگ در مناطق مختلف و هراس از گسترده شدن آن پیامدی به غیر از کاهش بیشتر بودجه رفاهی و رشد مستمر نرخ تورم برای شهروندان نداشت. در سوی دیگر، مالکان صنایع نظامی و سیاستمداران وصل به آنها روزهای خوبی را سپری کردند: افزایش فروش و سود. به همین دلیل هیچ‌یک برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به «صلح» تلاش نکردند. در باریکهٔ غزه طرح ۲۰ماده‌یی دونالد ترامپ که گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفتند نیز مانع ادامهٔ حمله‌های مرگ‌بار اسرائیل نشد. اسرائیل همچنان بیش از نیمی از باریکهٔ غزه را اشغال کرده است. در سودان جنگ میان نیروهای واکنش سریع و ارتش به نیابت از دولت‌های مداخله‌گر ادامه داشت. اوکراین هم همچنان یکی از مقصدهای اصلی صادرات تسلیحات نظامی بود. تلاش نهادهای بین‌المللی برای توقف جنگ و کشتار بی‌نتیجه ماند. علاوه بر این، ایالات متحد آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ونزوئلا است.

آتش‌بس پایان اشغالگری نیست

حمله‌های اسرائیل در باریکهٔ غزه پس از دو سال نسل‌کشی از ۹ اکتبر ۲۰۲۵ به‌ظاهر باید پایان می‌یافت. آمریکا و متحدانش در منطقه گفتند طرح بیست‌ماده‌یی دونالد ترامپ را گروه‌های فلسطینی و اسرائیل پذیرفته‌اند. این طرح، که در نهایت باریکهٔ غزه را به جغرافیای مناطق استعماری اضافه می‌کند، قرار بود در چند مرحله به خروج کامل نظامیان اشغالگر از باریکهٔ غزه منتهی شود.

در حالی که گروه‌های فلسطینی از پیشنهاد ترامپ استقبال کردند، اسرائیل همچنان به حمله‌هایش به باریکهٔ غزه و کرانهٔ باختری ادامه داد. گزارش تحقیقی «الجزیره» کشته شدن حداقل ۳۷۹ فلسطینی را در باریکهٔ غزه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ تأیید می‌کند. بر اساس گزارش روزانهٔ وزارت بهداشت در باریکهٔ غزه، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۰هزار و ۳۶۹ فلسطینی ساکن غزه را کشت، یعنی از هر ۳۳ ساکن غزه یک تن به‌دست اسرائیل کشته شده است.

نهادهای مستقل و پژوهشگران شمار کشته‌شدگان را تا ۱۴برابر بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند و گفتند که نیمی از کشته‌شدگان به‌دست اسرائیل کودک و زن بودند. دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در اکتبر ۲۰۲۵، پس از اعلام توافق بر سر آتش‌بس، در گزارشی که مبتنی بر داده‌های جمع‌آوری‌شدهٔ اولیه اعلام کرد اسرائیل طی دو سال بیش از ۷۵هزار تن را در باریکهٔ غزه کشته است که ۳۰درصد آنها کودک و ۲۰درصد زن بودند.

نماگرفت از داده‌های الجزیره انگلیسی

دو داده‌نمایی که الجزیره و دیده‌بان حقوق بشر اروپا ـ مدیترانه منتشر کردند تصویری روشن‌تر از کارنامهٔ اسرائیل در باریکهٔ غزه را نمایان می‌کنند.

همان‌گونه که در این تصویر دیده می‌شود، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۰هزار و ۳۶۹ فلسطینی را کشت و ۱۷۱هزار و ۶۹ تن را مجروح کرد. به گفتهٔ دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه، حداقل ۴۰هزار تن، از جمله ۲۱هزار کودک، دچار معلولیت دائمی یا موقت اما طولانی‌مدت شده‌اند.

داده‌نمای الجزیره فاش می‌کند که ۳۷۹ فلسطینی ساکن باریکهٔ غزه پس از اعلام آتش‌بس به‌دست سربازان اسرائیلی کشته شدند. در همین بازهٔ زمانی، یعنی حدود دو ماه، ۹۹۲ فلسطینی نیز در اثر حمله‌های اسرائیل مصدوم شدند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ گفته بود که اسرائیل در باریکهٔ غزه «سیاست زمین سوخته» را اجرا کرده، به این معنا که به‌عمد زیرساخت‌ها، ساختمان‌های عمومی/دولتی و مسکونی، و تأسیسات را با بمباران ویران کرده است:

حدود ۸۰ درصد از کل ساختمان‌ها آسیب دیده یا کاملاً تخریب شده‌اند. این شامل ۵۵۵,۰۰۰ واحد مسکونی است که به‌طور کامل تخریب شده یا به‌شدت آسیب دیده‌اند، ۳,۳۰۰ تأسیسات صنعتی، ۱۹۱ دفتر مطبوعاتی، و ۲۰۵ بنای تاریخی در کنار سه کلیسا و ۸۹۰ مسجد. حدود ۹۵درصد از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها کامل خراب شده یا آسیب زیادی دیده‌اند. علاوه بر این، همهٔ بیمارستان‌های غزه کامل تخریب شده یا آسیب زیادی دیده‌اند.

این سازمان بین‌المللی در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که ۹۹درصد جمعیت ۲٫۱میلیون نفری باریکهٔ غزه دست‌کم یک‌مرتبه به اجبار جابه‌جا شدند. حدود ۱٫۵میلیون تن پس از آتش‌بس همچنان بی‌خانمان هستند. همچنین، ۱۵۰هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی کامل تخریب شده‌ است و ۳۷۰هزار واحد مسکونی آسیب دیده‌اند. هزینهٔ بازسازی غزه، که با سرعت فعلی ممکن است دهه‌ها طول بکشد، ۷۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، دسامبر ۲۰۲۵

دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، نوامبر ۲۰۲۵

دامنهٔ حمله‌های اسرائیل به باریکهٔ غزه محدود نماند؛ ایران در ژوئن ۲۰۲۵/ خرداد ۱۴۰۴ هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفت. به گفتهٔ رئیس بنیاد شهید ایران، ۱,۰۶۲ شهروند ایران در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. چند تن از نظامیان ارشد از جمله کشته‌شدگان این حمله‌های اسرائیل بودند. ایران در واکنش به تجاوز نظامی اسرائیل طی چند روز ده‌ها موشک و پهپاد به اسرائیل شلیک کرد. به‌دنبال حملهٔ اسرائیل، جنگنده‌های ایالات متحد آمریکا نیز تأسیسات هسته‌یی ایران را بمباران کردند. ایران در پاسخ به این حمله پایگاه نظامی آمریکا در العدیده را هدف حملهٔ موشکی قرار داد تا قطر هم از پیامدهای جنگی که سوریه، لبنان، و یمن را هم بی‌نصیب نگذاشته بود در امان نماند. چند ماه بعد، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، اسرائیل به‌ قصد ترور رهبران حماس یک مجتمع مسکونی دولتی را در دوحه هدف حملهٔ موشکی قرار داد.

حمله‌های اسرائیل به لبنان به‌رغم توافق بر سر آتش‌بس تا روزهای پایانی ۲۰۲۵ ادامه داشت. در لبنان، پس از اینکه اعضای ارشد حزب‌الله در حمله‌های هوایی اسرائیل و انفجار پیجرها کشته شدند، دولت لبنان برنامهٔ خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی را در دستور کار قرار داد، اما تا پایان سال نتوانست آن را اجرا کند.

یمن: کشوری که «تکه‌تکه» می‌شود

یمن هم به‌واسطهٔ حمله‌های حوثی‌ها به کشتی‌ها و شلیک موشک به اسرائیل چندین مرتبه هدف حمله‌های اسرائیل، انگلستان، و ایالات متحد آمریکا قرار گرفت.

یمن از سال ۲۰۱۴ صحنهٔ رقابت خونین دولت‌های منطقه است: در یک سو عربستان سعودی و متحدانش، که در حمایت از دولت عبدالربه منصور هادی ائتلاف نظامی برای حمله به لیبی شکل دادند، و در سوی دیگر ایران، به‌عنوان پشتیبان حوثی‌ها. عربستان سعودی پس از توافق با ایران به‌ظاهر حمایت از نیروهای مخالف حوثی‌ها در یمن را متوقف کرد. امارات متحده عربی اما آشکارا از نیروهای موسوم به «شورای انتقالی جنوبی» حمایت می‌کند. این گروه در دسامبر حمله‌های تازه‌ای را به قصد تصرف شهرهای بیشتری آغاز کرد.

این گروه به‌صراحت اعلام کرده است توافق یکپارچگی یمن که سال ۱۹۹۰ امضا شد به پایان رسیده است و هیچ‌گاه یمن دوباره متحد نخواهد شد. تایمز، که در لندن مستقر است، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ به‌ نقل از منابع دیپلماتیک ناشناس نوشت گروه حاکم بر مناطق تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی «آمادهٔ اعلام استقلال است».

شورای انتقالی جنوبی در روزهای پایانی سال توانست بر مناطق بیشتری مسلط شود و به گفتهٔ منابع ناشناس، با کارکنان سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های دولت‌های همجوار، از جمله عربستان سعودی، دیدار و آنها را از اقدام برای تشکیل دولت جدید آگاه کرده است.

همچنین، به گزارش الجزیره، «شورای انتقالی جنوب» در روز ۸ دسامبر ۲۰۲۵ در اطلاعیه‌ای از کنترل بر مناطق بیشتری در جنوب خبر داد. عمرو البید هم به رویترز گفت که کنترل عدن، پایگاه «شورای ریاست جمهوری» که به‌عنوان دولت یمن به رسمیت شناخته می‌شود، به دست این گروه افتاده است.

«شورای ریاست جمهوری»، که مورد حمایت عربستان سعودی است، از «شورای انتقالی جنوب» به‌دلیل برکناری مقام‌های نزدیک به خودش و همچنین اعلام استقلال انتقاد کرد. رشاد العلیمی در بیانیه‌ای گفت این اقدام‌ها «مشروعیت دولت به‌ رسمیت شناخته‌شدهٔ بین‌المللی» و «توافق‌ها برای تقسیم قدرت» را ضعیف و نقض می‌کند.

نیروهای نظامی «شورای انتقالی جنوب» و «شورای ریاست جمهوری» که پیش‌تر متحد بودند در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ بارها با یکدیگر درگیر شدند تا احتمال تقسیم دوبارهٔ یمن، نه به دو کشور، که سه کشور تقویت شود.

فاجعهٔ سودان: طلاخون

سودان از آوریل ۲۰۲۳ صحنهٔ درگیری ارتش و نیروهای واکنش سریع است. این جنگ، که رسانه‌ها آن را « داخلی» می‌نامند، در آستانهٔ توافق برای تحویل قدرت به کمیته‌های انقلاب آغاز شد. در تابستان ۲۰۲۵ فاجعهٔ الفاشر بار دیگر توجه رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به سودان را که بخش بزرگی از جمعیت آن با قحطی و گرسنگی همراه با آوارگی روبه‌رو بودند جلب کرد.

نهادهای بین‌المللی و جریان‌های سیاسی سودانی در گزارش‌های متعدد فاش کردند که امارات متحده عربی از نیروهای واکنش سریع حمایت می‌کند. این حمایت امارات متحده عربی برای دستیابی به طلاهای سودان است.

گزارش نهادهای بین‌المللی و همچنین رسانه‌های اروپایی نشان می‌دهد که برخی از سلاح‌های صادرشده به امارات متحده عربی در سودان در دست نیروهای واکنش سریع است. البته که امارات تنها مداخله‌گر خارجی در سودان نیست. عربستان سعودی، ترکیه، روسیه، و حتی ایران نیز قصد دارند در سودان یکی از بازیگران باشد.

امارات متحده عربی اتهام حمایت از نیروهای واکنش سریع را نادرست خواند و خواستار عذرخواهی شد. با این حال، سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بارها شواهدی از تأمین تجهیزات نظامی از امارات متحده عربی ارائه کرده‌اند. تحلیلگران مستقل هم همین نظر را تأیید می‌کنند و معتقدند سلاح‌ها و مهمات مورد استفادهٔ نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) از امارات تأمین می‌شود. نقش امارات متحده عربی در سودان را حتی آژانس اطلاعات دفاعی و دفتر اطلاعات وزارت امور خارجی ایالات متحد آمریکا- که روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی با امارات دارد- تأیید کردند. دو منبع از این دو نهاد دولتی آمریکا به وال استریت ژورنال گفتند سلاح‌هایی که از امارات به نیروهای واکنش سریع رسیده شامل پهپادهای مدرن چینی، سلاح‌های سبک، مسلسل‌های سنگین، وسایل نقلیه، توپخانه، خمپاره‌انداز، و مهمات است.

هاگر علی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات جهانی و منطقه آلمان (GIGA)، در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت:

ما می‌دانیم که امارات متحده عربی نه مستقیماً از طریق مرز لیبی، بلکه از طریق چاد و اوگاندا به سودان سلاح قاچاق می‌کرده است. در برابر این، امارات متحده عربی، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندهٔ سنّتی طلای سودان، علاقهٔ زیادی به تضمین دسترسی به آن دارد.

واردات طلای امارات از سودان از زمان شروع جنگ در سودان سال‌به‌سال افزایش یافته است. گزارش «سوئیس اینفو» که پنجم نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ امارات ۲۹ تُن طلا مستقیم از سودان وارد کرده است. منبع این اطلاعات سازمان بشردوستانه «سوئیس آید» است که با استناد به داده‌های سازمان ملل متحد حجم واردات مستقیم طلا از سودان به امارات در سال ۲۰۲۳ را ۱۷ تُن گزارش کرد. بر این اساس، با شدت گرفتن آنچه «جنگ داخلی در سودان» عنوان می‌شود، سهم امارات از طلای آن ۱۲ تُن افزایش یافته است. اما مهم‌تر از آن قاچاق طلای سودان به امارات است که حجمی بیشتر از واردات رسمی دارد؛ ۵۶ تُن طلای سودان از طریق سه کشور مصر (۲۷ تُن)، چاد (۱۸ تُن)، و لیبی (۹ تُن) به امارات منتقل شده است. همچنین، در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰درصد طلای سودان به امارات صادر شد.

مصر، ترکیه، ایران، روسیه، و عربستان سعودی از دیگر دولت‌های خارجی مداخله‌گر در سودان هستند. ترکیه به‌صورت مشخص در لیبی یکی از دولت‌های مداخله‌گر است و رئیس‌جمهور ترکیه به‌تازگی طرحی را به‌منظور تمدید حضور نیروهای نظامی در لیبی به پارلمان آن کشور ارسال کرده است. حفتر، که بخشی از لیبی را در کنترل دارد، با دولت ترکیه توافق‌نامهٔ دریایی و برداشت از منابع نفتی را هم امضا کرده است. او البته ۸ دسامبر ۲۰۲۵ با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌ دولت مصر، دیدار و برای امضای توافق‌نامهٔ مرزهای دریایی اعلام آمادگی کرد، توافقی که می‌تواند نارضایتی ترکیه به‌عنوان حامی اصلی حفتر را به دنبال داشته باشد.

لیبی پس از حملهٔ ناتو در سال ۲۰۱۱، که به قصد سرنگونی معمر قذافی و به استناد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود ۸ ماه تداوم داشت، به سرزمین درگیری‌های بی‌پایان تبدیل شد که دولت‌های منطقه و اروپا از آن نفع می‌برند، سرنوشتی که حالا سودان در نزدیکی آن است.

سودان، یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان طلا و منبع مهم در تأمین مواد غذایی کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس، در آستانهٔ تحولی اساسی که ممکن بود به جغرافیای همجوار هم سرایت کند، به محلی برای جنایت و همچنین زدوبند گروه‌های جنایت‌کار جنگی بدل شده است، تا آنجا که اوضاع انسانی آن فاجعه‌بار و یکی از بزرگ‌ترین فجایع توصیف می‌شود.

تأمینکنندهٔ اصلی سبد غذایی کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس تحت تأثیر جنگ قدرت‌ها حالا به یکی از مناطق با جمعیت گرسنهٔ فراوان تبدیل شده است. برنامهٔ جهانی برای غذای سازمان ملل متحد ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ گفت که چهارمیلیون نفر را در سودان زیر پوشش دارد و به‌دلیل کاهش کمک دولت‌ها ناچار است از ژانویه ۲۰۲۶ کمک‌ها در مناطق قحطی را به ۷۰درصد و به کسانی را که در معرض خطر قحطی هستند به ۵۰درصد کاهش دهد. این نهاد بین‌المللی اوضاع در الفاشر را «صحنهٔ جرم» با ۱۰۰هزار انسان به‌دام‌افتاده توصیف کرد و گفت که در طویلا بیش از ۶۵۰هزار تن آواره‌اند.

اروپا: جنگ نعمت است

در اروپا، در حالی که طرح‌های چندگانه‌ای پیشنهاد شد که می‌توانست به جنگ فرسایشی اوکراین و روسیه پایان دهد، آلمان، بریتانیا، و فرانسه همچنان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را به ادامهٔ جنگیدن تشویق کردند.

مؤسسهٔ تحقیقاتی کیل ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ از آنچه «کاهش کمک نظامی به اوکراین» خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که برای جبران توقف حمایت‌های ایالات متحد آمریکا، اتحادیهٔ اروپا باید تا پایان سال ۹٫۱میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین هزینه کند. این گزارش مجموع کمک به اوکراین را در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲٫۵میلیارد یورو گزارش کرد. اروپا و ایالات متحد آمریکا از آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه سالانه ۴۱٫۶میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه هزینه کرده‌اند.

این رقم فقط کمک‌های نظامی را شامل می‌شود.

اتحادیهٔ اروپا در دو ماه اوت و سپتامبر ماهانه نزدیک به ده‌میلیارد یورو برای ادامهٔ جنگ اوکراین و روسیه هزینه کرده است. در حالی که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا و ایتالیا حاضر نشدند برای تداوم جنگ مبلغ بیشتری به اوکراین اختصاص دهند، آلمان کمک‌هایش را تا سه‌برابر و فرانسه و بریتانیا تا دوبرابر افزایش دادند.

کشورکمک نظامیکمک غیرنظامیجمع
آلمان۱۹٬۷۴٬۸۲۴٬۵
فرانسه۵٬۹۶۱٬۶۷٬۵۶
کمیسیون اروپا۷۵٬۷۱۷۵٬۷۱
دانمارک۹٬۶۱۱۰٬۶
هلند۸٬۲۷۱٬۷۸۱۰٬۰۵
سوئد۷٬۹۴۰٬۹۲۸٬۸۶
انگلیس۱۳٬۷۹۵٬۰۴۱۸٬۸۳

جدول یک- میزان کمک چند دولت اروپایی به اوکراین در بازهٔ زمانی ژانویه ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۵. همان‌طور که مشخص است، بیشتر حمایت دولت‌های اروپایی نظامی است، که به قصد ادامهٔ جنگ انجام می‌شود.

ایالات متحد آمریکا تا اکتبر ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین حامی مالی و نظامی زلنسکی برای ادامهٔ جنگ بود. مجموع کمک‌های نظامی و «بشردوستانه» آمریکا ۱۱۴٫۶۳میلیارد یورو است که بیش از نیمی از آن، یعنی ۶۴٫۶۲میلیارد یورو، کمک نظامی بود و ۵۰٬۰۲میلیارد یورو هم زیر عنوان کمک‌های بشردوستانه.

ایالات متحد آمریکا پس از اینکه ترامپ از زلنسکی خواست طرح پیشنهادی او برای صلح با روسیه را بپذیرد اعلام کرد حمایت از اوکراین را متوقف می‌کند.

در این وضع، دولت‌ها در سراسر جهان بودجهٔ نظامی‌شان را افزایش دادند، تا آنجا که دبیرکل سازمان ملل در مورد این موضوع ابراز نگرانی کرد. آنتونیو گوترش گفت:

در این برههٔ حساس، جامعهٔ بین‌المللی باید با این واقعیت تلخ روبه‌رو شود که افزایش هزینه‌های نظامی نه‌تنها به صلح بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه چشم‌انداز مشترک ما برای آینده‌ای پایدار را تضعیف می‌کند.

سازمان ملل هزینهٔ نظامی دولت‌ها در سال ۲۰۲۴ را ۲٫۷تریلیون دلار اعلام و برآورد کرد با تداوم این رویه که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد این مبلغ حداقل به ۲٫۸تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم حداقلی است، زیرا که اعضای ناتو تعهد کرده‌اند تا سال ۲۰۳۵ هزینهٔ «دفاعی»شان را تا پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. بر اساس این تعهد، پیش‌بینی می‌شود بودجهٔ نظامی دولت‌ها در سال جاری تا ۴٫۱۵تریلیون دلار و تا سال ۲۰۳۵ تا ۶٬۶۲تریلیون دلار افزایش یابد. هزینهٔ نظامی احتمالی ۶٬۶میلیارد دلاری جهان تقریباً پنج‌برابر این هزینه در پایان جنگ سرد، شش‌برابر پایین‌ترین سطح جهانی (۱۹۹۸)، و دو و نیم برابر میزان هزینه‌شده در سال ۲۰۲۴ است.

گزارش سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ بودجهٔ نظامی دولت‌ها ۲۹برابر بودجهٔ لازم برای رهایی ۷۰۰میلیون تن از گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ بود. رهایی ۷۰۰میلیون نفر از گرسنگی و سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰ سالانه به ۹۳میلیارد دلار اضافی یا تقریباً ۵۵۰میلیارد دلار برای شش سال آینده نیاز دارد.

مؤسسه «اقدام علیه خشونت نظامی» ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ نوشت:

جنگ دوباره به تجارت خوبی تبدیل شده است. هم‌زمان با ادامهٔ تهاجم در اوکراین و کُند شدن صلح شکننده در غزه، و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بین چین و غرب، شرکت‌های دفاعی جهانی از رونقی که از زمان جنگ سرد دیده نشده بود بهره‌مند می‌شوند. دولت‌ها با سرعت در حال تجدید تسلیحات‌اند، سرمایه‌گذاران در حال افزایش سرمایه‌اند، و سهام اسلحه بهترین عملکردها را در جهان دارد. چیزی که زمانی بخشی خاص و از نظر سیاسی پُرتنش بود، به داستان رشد در پُرتفوهای جریان اصلی تبدیل شده است. این رونق بر حقیقت ناخوشایندی استوار است: ترس و عدم‌اطمینان اکنون بازارها را تقویت می‌کند. بنابراین، جای تعجب نیست که تولیدکنندگان جهانی اسلحه از افزایش چشمگیری برخوردار بوده‌اند.

این مؤسسه فاش کرد: «در سال ۲۰۲۵ شاخص‌های صنایع هوافضا و دفاعی حدود ۴۵درصد در سراسر جهان و ۷۰درصد در اروپا افزایش یافت که بسیار فراتر از بازارهای گسترده‌تر بود. سهام شرکت‌های لئوناردو ایتالیا و تالس فرانسه تقریباً دوبرابر شد و سهام BAE Systems حدود ۵۰درصد افزایش یافت.»

علاوه بر این، «با افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌های غربی در تانک‌ها، موشک‌ها، و پهپادها، پیش‌بینی می‌شود که شرکت راین‌متال یکی از ذی‌نفعان اصلی باشد. دولت آلمان با تصویب تعدیل مالی اجازه داده است که هزینه‌های دفاعی فراتر از ۱٪ تولید ناخالص داخلی از محدودیت‌های بدهی ملی مستثنا شوند و در واقع انعطاف‌پذیری بیشتری برای بودجهٔ نظامی آینده فراهم شود.»

همچنین، در سراسر اقیانوس اطلس، غول‌های آمریکایی نیز به رکوردهای جدیدی دست یافتند، به‌طوری که ارزش سهام RTX بیش از ۳۷درصد و Northrop Grumman حدود ۲۳درصد افزایش یافت.

گزارش مؤسسه صلح مستقر در سوئد هزینهٔ نظامی جهانی برای سال ۲۰۲۵ را ۲٫۴۴هزار میلیارد دلار برآورد کرده است و گفته است که حدود ۲٫۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهان صرف سلاح‌هایی می‌شود که کشنده‌اند.

جنگ بزرگ‌تر در راه است؟

احتمال دارد آمریکا جنگ دیگری را آغاز کند؛ حمله به ونزوئلا که هدف دولت دونالد ترامپ است و تلاش می‌کند دولت نیکولاس مادورو را سرنگون کند. اهدای جایزهٔ صلح به ماچادو، از مخالفان دولت ونزوئلا که آشکارا خواستار حملهٔ نظامی آمریکا به کشورش شد، توقیف نفت‌کش ونزوئلا و همین‌طور عملیات نظامی به بهانهٔ مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشانه‌های نگران کننده‌ای برای گشایش جبههٔ دیگری از سوی جنگ‌طلبان است.

حتی اگر آمریکا حملهٔ نظامی به قصد سقوط مادورو را به تأخیر بیندازد یا تعلیق کند، همچنان نمی‌توان انتظار داشت صاحبان صنایع نظامی که نفوذی گسترده بر دولت‌ها دارند حاضر شوند چشم از سود بیشتر ببندند. جنگ تعرفه‌های گمرکی میان آمریکا و چین می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در سراسر جهان داشته باشد. کاهش نرخ سود در اقتصادهای بزرگ و نزدیک شدن به بحران رکود تا به حال با نسخهٔ «جنگ‌درمانی» پنهان شده است. آیا می‌توان این بار، در حالی که هزینهٔ نظامی دولت‌ها افزایش یافته است، نادیده گرفته شود؟

Continue Reading

Previous: پروپاگاندای پُرخرج جمهوری اسلامی در اروپا
Next: مصطفی تاجزاده: شکست پروژهٔ حکومت دینی و ولایت فقها و ضرورت استقرار نظمی دموکراتیک
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved