نوشتهٔ یانیس واروفاکیس
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴
اروپا گمان میکرد پیروز شده است. در اقدامی که بهمنزلهٔ تهاجمیترین تحریم اقتصادی در تاریخ معاصر جشن گرفته شد، اتحادیهٔ اروپا ۲۴۵میلیارد دلار از داراییهای روسیه را توقیف کرد، از جمله ذخایر مسدودشدهٔ بانک مرکزی و اموال الیگارشها را مصادره و داراییهای شرکتی را ملی کرد. قرار بود این اقدام روسیه را فلج کند، موجب تغییر رژیم شود، و نشان دهد که تجاوز پیامد دارد. در بروکسل بطریهای شامپاین باز میکردند. سیاستمداران برای کسب اعتبار با یکدیگر رقابت میکردند. رسانهها از شجاعت اتحاد اروپا تمجید میکردند.
سپس تیم حقوقی روسیه یک سند ارائه کرد، سندی در ۸۴۷ صفحه که همزمان در ۱۴ حوزهٔ قضایی در سه قاره ثبت شد. ظرف ۷۲ ساعت کارشناسان حقوقی اروپا آن را پیچیدهترین عملیات جنگ حقوقی در تاریخ توصیف کردند. ظرف دو هفته دولتهای اروپایی پنهانی دچار وحشت شدند. ظرف یک ماه توقیف ۲۴۵میلیارد دلاری، اقدام تنبیهی شاخص اروپا علیه روسیه، در حال فروپاشی بود.
آنچه روسیه انجام داد تلافی نظامی نبود. جنگ اقتصادی هم نبود. این اقدام صرفاً نبوغ حقوقی خالصی بود که ضعفهایی را در سیستم حقوقی اروپا هدف گرفت که هیچکس انتظارش را نداشت. و این کار مؤثر واقع شده است. آنچه در ادامه آشکار میکنم این است که روسیه چگونه بزرگترین سلاح اروپا را علیه خودش به کار گرفت، چرا وکلای اروپایی اکنون به دولتهایشان توصیه میکنند به سازش تن دهند، و این ماجرا چه معنایی برای کل مفهوم تحریمهای اقتصادی دارد.
این داستانی است که نشان می دهد روسیه چگونه با یک اقدام حقوقی هوشمندانه و درخشان مانع «سرقت» ۲۴۵میلیارد دلاری اروپا شد. بگذارید با آنچه اروپا در واقع توقیف کرد آغاز کنم. هنگامی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، کشورهای غربی حدود ۳۰۰میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. اتحادیهٔ اروپا حدود ۲۴۵میلیارد دلار از این مبلغ را در اختیار داشت که بزرگترین بخش آن بود. به مدت دو سال این داراییها مسدود باقی ماند. روسیه خواستار بازگرداندن آنها شد. اروپا امتناع کرد.
سپس در نوامبر ۲۰۲۴، رهبران اروپایی گامی بیسابقه برداشتند و به مصادرهٔ واقعی داراییها اقدام کردند؛ نه فقط مسدودسازی، بلکه توقیف داراییها و انتقال آنها به صندوق بازسازی اوکراین. توجیه حقوقی این اقدام خلاقانه بود. آنها این وجوه را بهعنوان غرامتِ تجاوز روسیه، بر اساس اصولی برگرفته از حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوم، اعلام کردند. این اقدام از نظر حقوقی محل تردید بود. چندین مشاور حقوقی اروپایی هشدار دادند که این کار ناقض حقوق بینالملل، رویهٔ عرفی مربوط به مصونیت دولتها، و حتی چارچوبهای حقوقی خود اتحادیهٔ اروپا است. اما فشار سیاسی بر احتیاط حقوقی غلبه کرد. و مصادره به پیش رفت.
واکنش فوری روسیه کمرمق به نظر میرسید: بیانیههای خشمآلود، وعدهٔ پیامدها، همان نمایش دیپلماتیک همیشگی. رهبران اروپایی نفس راحتی کشیدند. اگر همهٔ توان روسیه همین اعتراض بود، پس مصادره موفقیتآمیز بود. این یک سوء برداشت فاجعهبار از راهبرد روسیه بود. تیم حقوقی روسیه دو سال برای این لحظه آماده شده بود؛ نه با امید به اینکه چنین چیزی رخ ندهد، بلکه با برنامهریزی برای زمانی که رخ دهد.
آنها تیمی از بهترین کارشناسان حقوق بینالملل جهان را گرد آوردند. نه وکلای روس، زیرا این امر فاقد اعتبار تلقی میشد. آنها کارشناسان حقوقی بریتانیایی، فرانسوی، سوئیسی و آمریکایی را به کار گرفتند؛ مؤسسات حقوقی طراز اول با شهرت و اعتبار بینقص. این وکلا دو سال را صرف تحلیل همهجانبهٔ مسدودسازی داراییها کردند؛ بهدنبال یافتن نقاط آسیبپذیر، بررسی سوابق قضایی و ساختن استدلالهای حقوقی. آنها به نکتهای پی بردند که قانونگذاران اروپایی در شتاب خود برای توقیف داراییها از آن غفلت کرده بودند. سازوکار حقوقیای که اروپا برای مسدودسازی و سپس توقیف داراییهای روسیه به کار برد، بر طبقهبندی آنها بهعنوان اموال دولتیِ مشمول اجرای مدنی استوار بود. اما در حقوق بینالملل، تمایزی اساسی وجود دارد.
مصونیت حاکمیتی از برخی داراییهای دولتی در برابر توقیف محافظت میکند، حتی در چارچوب تحریمها. بهطور خاص، ذخایر بانک مرکزی که بهعنوان ابزارهای سیاست پولی نگهداری میشوند، بر اساس چندین معاهدهٔ بینالمللی و حقوق عرفی بینالملل، از مصونیت مطلق حاکمیتی برخوردارند. وکلای اروپا این موضوع را میدانستند. به همین دلیل بود که دو سال داراییها مسدود ماندند، اما توقیف نشدند. توقیف از نظر حقوقی مسئلهدار بود.
وقتی فشار سیاسی به هر حال توقیف را تحمیل کرد، آنها کوشیدند با طبقهبندی این اقدام بهعنوان «غرامت» بهجای «اجرای قضایی»، راهی برای دور زدن مصونیت حاکمیتی بیابند. تیم حقوقی روسیه این نقطه را بهعنوان نقطهٔ ضعف شناسایی کرد و آن را بهنحو درخشانی مورد بهرهبرداری قرار داد.
دادخواست حقوقی روسیه، در ۸۴۷ صفحه و در ۱۴ حوزهٔ قضایی، استدلالهای زیر را مطرح کرد:
نخست، توقیف ناقض حقوق عرفی بینالملل در خصوص مصونیت حاکمیتی است. ذخایر بانک مرکزی، اموال عادی دولتی نیستند. آنها ابزارهای سیاست پولیاند که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل دربارهٔ مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، از مصونیت مطلق حاکمیتی برخوردارند. دادگاههای خود اتحادیهٔ اروپا پیشتر این اصل را تأیید کرده بودند. وکلای روسیه بهطور گسترده به رویهٔ قضایی اروپا استناد کردند.
دوم، توجیه غرامت از نظر حقوقی نامعتبر است. غرامت مستلزم یکی از این موارد است: معاهدهٔ صلحی که شرایط را تعیین کند، که وجود ندارد؛ رأی یک دادگاه بینالمللی دارای صلاحیت، که وجود ندارد؛ یا توافق داوطلبانه، که بدیهی است وجود ندارد. اعلام یکجانبهٔ غرامت از سوی یکی از طرفهای درگیر، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمیشود.
سوم، این توقیف ناقض چارچوبهای حقوقی خود اتحادیهٔ اروپا است. چندین معاهده و مقررهٔ اتحادیهٔ اروپا از حقوق مالکیت حمایت میکنند. توقیف، از رویههای خود اتحادیهٔ اروپا برای مصادرهٔ اموال پیروی نکرد. وکلای روسیه استدلال کردند که حقوق اتحادیهٔ اروپا بهطور گزینشی اعمال شده است؛ بهگونهای که از حقوق مالکیت اروپاییان حمایت میشود اما حقوق مالکیت روسیه نادیده گرفته میشود، و این امر ناقض اصول بنیادین حقوقی اتحادیهٔ اروپا است.
چهارم، این اقدام ثبات مالی جهانی را به خطر انداخته است. این استدلال راهبردیِ درخشان بود. روسیه صرفاً از منافع خود دفاع نمیکرد؛ بلکه استدلال میکرد که اجازه دادن به چنین توقیفی، کل نظام مالی بینالمللی را تضعیف میکند. اگر ذخایر حاکمیتی بتوانند با تصمیم سیاسی توقیف شوند، ذخایر هیچ کشوری در امان نخواهد بود. این امر انگیزههایی برای انتقال ذخایر به خارج از نظامهای مالی غربی ایجاد میکند و موجب بیثباتی مالی جهانی میشود. روسیه خود را در جایگاه مدافع نظم مالی بینالمللی در برابر مصلحتاندیشی سیاسی اروپا قرار داد.
اما دادخواست حقوقی روسیه صرفاً شامل استدلالها نبود. این پرونده حاوی چیزی بیسابقه بود: شواهدی از هماهنگی. این دادخواست شامل مکاتباتی بود که نشان میداد کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا دربارهٔ قانونی بودن توقیف اختلاف نظر داشتهاند، اینکه نظرات حقوقی داخلی اتحادیهٔ اروپا نسبت به آن هشدار داده بودند، و اینکه این تصمیم ماهیتی سیاسی داشته است، نه حقوقی.
روسیه چگونه به اسناد داخلی اتحادیهٔ اروپا دست یافته بود؟ در دادخواست به این موضوع اشارهای نشده بود، اما دلالت آن روشن بود: روسیه به رایزنیهای داخلی اروپا دسترسی داشته است. آنها از تردیدها آگاه بودند. آنها از هشدارهایی که نادیده گرفته شده بود خبر داشتند. این مسئله در بروکسل مقر اتحادیهٔ اروپا موجب وحشت شد. اگر روسیه به این اسناد دسترسی داشت، دیگر چه چیزهایی در اختیار داشت؟ آیا درز اطلاعاتی رخ داده بود؟ هک؟ افراد داخلیِ همدل؟ این عدم قطعیت، تقریباً به اندازهٔ خودِ شواهد واقعی، آسیبزا بود. دولتهای اروپایی حتی نمیتوانستند تشخیص دهند که ارتباطات داخلی آنها چگونه سر از لوایح حقوقی روسیه درآورده است.
راهبرد تنوع صلاحیتی دادگاهها نیز به همان اندازه درخشان بود. روسیه تنها در یک دادگاه طرح دعوا نکرد؛ بلکه بهطور همزمان در ۱۴ حوزهٔ قضایی اقدام به ثبت شکایت کرد: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR)، دیوان دائمی داوری، دادگاههای تجاری در لندن، سوئیس و سنگاپور، دیوانهای داوری معاهدههای سرمایهگذاری ذیل چندین معاهدهٔ دوجانبهٔ سرمایهگذاری، و حتی دادگاههای فدرال ایالات متحده بر اساس قوانین مصونیت دولتهای خارجی.
این اقدام، کابوسی حقوقی برای اروپا ایجاد کرد. هر حوزهٔ قضایی قواعد متفاوت، رویّههای متفاوت و جدولهای زمانی متفاوتی داشت. اروپا مجبور بود از اقدام به مصادره در ۱۴ روند حقوقی جداگانه دفاع کند؛ هر کدام مستلزم تیمهای حقوقی متفاوت و راهبردهای متفاوت. صرفاً هزینهها سرسامآور بود. اروپا باید صدها میلیون دلار فقط برای دفاع حقوقی هزینه میکرد.
اما بدتر از آن، خطر صدور احکام متناقض بود. اگر حتی یکی از این حوزههای قضایی حکم میداد که مصادره ناقض حقوق بینالملل است، این امر موضع اروپا را در تمامی حوزههای دیگر تضعیف میکرد. روسیه تنها کافی بود در یک دادگاه پیروز شود تا مشکلات حقوقی عظیمی برای اروپا ایجاد شود. در مقابل، اروپا برای تثبیت قطعی مشروعیت اقدام خود، باید در هر ۱۴ حوزهٔ قضایی پیروز میشد. این عدم تقارن، خُردکننده بود.
ظرف چند هفته، نخستین ناکامیهای حقوقی پدیدار شد. یک دادگاه تجاری در سوئیس دستور موقت صادر کرد که برخی اقدامات اروپایی مرتبط با داراییهای توقیفشده را تا زمان رسیدگیهای بعدی مسدود میکرد. این دستور پول را به روسیه بازنمیگرداند، اما مانع از آن میشد که اروپا از این وجوه برای بازسازی اوکراین، هدف اعلامشدهٔ مصادره، استفاده کند. این پول در وضعیتی از بلاتکلیفی حقوقی باقی ماند؛ نه در دسترس روسیه بود و نه در اختیار اروپا، بلکه صرفاً مسدود شده بود.
سپس دیوان دائمی داوری در یک روند جداگانه، دستور مشابهی صادر کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر پذیرفت که به پروندهٔ روسیه بهصورت تسریعشده رسیدگی کند؛ امری که نشان میداد این دادگاه، دلایل روسیه را دارای وجاهت بالقوه میبیند. هیچیک از این تصمیمها حکم نهایی نبود، اما همگی نشانههایی بودند از اینکه دادگاهها استدلالهای روسیه را جدی میگیرند. اعتماد حقوقی اروپا شروع به ترک برداشتن کرد.
دعاوی مبتنی بر معاهدههای سرمایهگذاری بهویژه هوشمندانه بود. روسیه با چندین کشور عضو اتحادیهٔ اروپا معاهدههای دوجانبهٔ سرمایهگذاری (BITs)[1] داشت. این معاهدهها سرمایهگذاری خارجی را در برابر سلب مالکیت بدون جبران خسارت محافظت میکنند. روسیه استدلال کرد که مصادرهٔ سپردههای بانک مرکزی روسیه نقض این معاهدهها حمایت از سرمایهگذاری است.
وکلای اتحادیهٔ اروپا پاسخ دادند که ذخایر بانک مرکزی «سرمایهگذاری» به معنای مشمول این معاهدهها نیست. اما تیم حقوقی روسیه شواهدی ارائه کرد که نشان میداد کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در پروندههای دیگر، پیشتر موضعی کاملاً مخالف اتخاذ کرده بودند. آنها به مواضع حقوقی اتحادیهٔ اروپا استناد کردند که تعریف گستردهای از «سرمایهگذاری» ارائه میداد و داراییهای مالی حاکمیتی را نیز شامل میشد. این مسئله ضربهای ویرانکننده بود. اروپا در حال تناقضگویی با مواضع حقوقی پیشین خود بود. بر اساس حقوق بینالملل، دولتها نمیتوانند بهصورت فرصتطلبانه مواضع حقوقی متناقض اتخاذ کنند. این اصل « ممانعت قانونی»[2] نام دارد و دادگاهها چنین رفتارهایی را رد میکنند. روسیه از استدلالهای حقوقی گذشتهٔ خودِ اروپا علیه آن استفاده میکرد.
واکنش بخش مالی این بحران را تشدید کرد. بانکهای جهانی، صندوقهای ثروت ملی و بانکهای مرکزی با نگرانی اوضاع را زیر نظر گرفتند. اگر اروپا میتوانست ذخایر روسیه را مصادره کند، میتوانست ذخایر هر کشوری را مصادره کند. خروج سرمایه از نهادهای مالی اروپایی آغاز شد؛ نه بهصورت گسترده و هراسآور، اما پیوسته و قابلتوجه. کشورها میزان نگهداری ذخایر یورویی خود را کاهش دادند، از داراییهای اروپایی فاصله گرفتند و وجوه خود را به حوزههای قضایی با حمایت قویتر از حقوق مالکیت منتقل کردند.
این روند به بازارهای مالی اروپا ضربه زد. بازده اوراق قرضه افزایش یافت. یورو تضعیف شد. هزینهٔ استقراض برای دولتهای اروپایی بالا رفت. بانک مرکزی اروپا با وضعیتی ناممکن روبهرو شد: یا از مصادره دفاع کند و بیثباتی مالی را بپذیرد، یا اذعان کند که این اقدام از نظر حقوقی مسئلهدار است و اهداف سیاسی را تضعیف میکند. آنها سکوتی حسابشده اختیار کردند که به هیچکس کمکی نکرد.
اجازه دهید اثرات دومینویی را نشان دهم. شرکتهای بیمهٔ اروپایی که بیمهٔ ریسک سیاسی ارائه میدادند، ناگهان با تعهدات بالقوهٔ عظیمی روبهرو شدند. اگر مصادره غیرقانونی اعلام میشد، ممکن بود مجبور شوند خسارتهای مربوط به بیمهنامههای پوششدهندهٔ مصادرهٔ داراییهای روسیه را پرداخت کنند. حق بیمهٔ پوشش ریسک سیاسی در اروپا بهشدت افزایش یافت و این امر از جذابیت سرمایهگذاری در اروپا به شدت کاست.
بانکهای اروپایی که داراییهای روسیه را در سایر حوزههای قضایی نگهداری یا مدیریت میکردند، با مسئولیت حقوقی مواجه شدند. اگر دادگاهها مصادره را غیرقانونی اعلام میکردند، این بانکها ممکن بود به دلیل مشارکت در آن تحت پیگرد قرار گیرند. واحدهای حقوقی نهادهای مالی بزرگ اروپایی شروع کردند به توصیه به مشتریان برای کاهش مواجهه با هرگونه معاملهای که ممکن بود به مسئلهٔ داراییهای روسیه مرتبط باشد. این پیچیدگی مانند یک ویروس در سراسر نظام مالی گسترش یافت.
پیامدهای سیاسی نیز به همان اندازه شدید بود. اعضای اروپای شرقی اتحادیهٔ اروپا که بیشترین فشار را برای مصادره وارد کرده بودند، اکنون با واکنش منفی رأیدهندگان روبهرو شدند. اقتصادهای آنها که به روسیه نزدیکتر بود، آثار تلافیجویانه را شدیدتر احساس کردند. اعضای اروپای غربی که از ابتدا تردید داشتند، گفتند «ما گفته بودیم» و خود را از مسئولیت جمعی اتحادیهٔ اروپا کنار کشیدند. وحدتی که مصادره را از نظر سیاسی ممکن کرده بود، زیر فشار حقوقی در حال فروپاشی بود.
برخی از اعضای اتحادیهٔ اروپا بهطور محرمانه پیشنهاد مصالحه دادند: بازگرداندن بخشی از داراییها در ازای انصراف روسیه از پیگیری دعاوی حقوقی. دیگران اصرار داشتند که این کار نشانهٔ ضعف است و اروپا باید تا صدور رأی نهایی در همهٔ پروندهها مبارزه کند. مناقشهٔ داخلی اتحادیهٔ اروپا علنی و تند شد. راهبرد حقوقی روسیه صرفاً مصادره را هدف قرار نداده بود؛ بلکه وحدت اروپا را هدف گرفته بود.
اکنون اجازه دهید واقعاً درخشانترین بخش راهبرد روسیه را نشان دهم. آنها در واقع قصد نداشتند همهٔ پروندهها را در دادگاهها ببرند. احتمالاً برخی پروندهها را خواهند باخت. رسیدگی در دیوان بینالمللی دادگستری سالها طول میکشد و غیرقابل پیشبینی است. اما روسیه نیازی ندارد در همهٔ پروندهها پیروز شود. تنها کافی است آنقدر عدم قطعیت حقوقی ایجاد کند که اروپا نتواند از داراییهای مصادرهشده استفاده کند. پول در بلاتکلیفی حقوقی باقی میماند. اروپا نمیتواند آن را به اوکراین بدهد، زیرا دادگاهها دستوراتی صادر کردهاند که مانع از این کار میشود. روسیه هم پول را پس نگرفته است، اما اروپا نیز نمیتواند از مصادرهٔ آن بهرهمند شود. در همین حال، هزینههای حقوقی بهطور مداوم افزایش مییابد. شکافهای سیاسی عمیقتر میشوند. بیثباتی در بازارهای مالی ادامه پیدا میکند.
این همان جنگ حقوقی بهمثابهٔ راهبرد فرسایشی است. اروپا تصور میکرد مصادرهٔ داراییها اقدامی یکباره با اثری دائمی است. روسیه آن را به نبردی حقوقیِ مستمر که مستلزم یک نبرد حقوقی طولانی که هزینههای آن در طول زمان انباشته میشوند، تبدیل کرد .
پیامدهای مربوط به سابقهٔ قضایی[3] بسیار گسترده و فراگیر هستند. چارچوبهای اعمال تحریم در آینده بهواسطهٔ این پرونده با محدودیتهای جدی روبهرو خواهند شد. اگر روسیه موفق شود این اصل را تثبیت کند که ذخایر ارزی دولتها از مصونیت مطلق برخوردار میشوند، حتی در چارچوب تحریمها. آنگاه قدرتمندترین ابزار تحریمی غرب، یعنی مسدود کردن ذخایر بانکهای مرکزی، عملاً بسیار کماثر خواهد شد. کشورها خواهند دانست که میتوانند در نهایت، مسدودسازیها را در دادگاه به چالش بکشند و احتمالاً پیروز شوند. این موضوع اثر روانی تحریمها را تضعیف میکند. اگر تحریمها قابل مقابله و لغو حقوقی باشند، دیگر آنقدر بازدارنده و هراسانگیز نخواهند بود.
چین با دقت در حال تماشا است. آنها میبینند که چگونه میتوان تحریمهای غرب را از مسیر حقوقی به چالش کشید.
در حال یادداشتبرداری از راهبرد روسیه هستند. کشورهای دیگری که ممکن است در آینده با تحریمهای غرب مواجه شوند نیز به همین شکل در حال یادگیریاند. روسیه عملاً در حال ارائهٔ نقشهٔ راهی برای مقاومت حقوقی است.
اکنون کارشناسان حقوقی اروپایی بهطور غیرعلنی توصیه به مصالحه میکنند. نه به این دلیل که معتقد باشند اروپا قطعاً همهٔ پروندهها را خواهد باخت، بلکه چون هزینهٔ ادامهٔ جنگ حقوقی نامحدود از منافع آن بیشتر است: صدها میلیون یورو هزینهٔ وکالت، بیثباتی بازارهای مالی، شکافهای سیاسی، و خطر ایجاد سابقهٔ حقوقی خطرناک؛ همه برای ۲۴۵ میلیارد دلار که در نوعی برزخ حقوقی منجمد شده است.
به همین دلیل، برخی مقامهای اروپایی بهطور خصوصی میپرسند: «اگر بیشتر پول را برگردانیم و در مقابل، دربارهٔ اقدامات آیندهٔ روسیه مذاکره کنیم چه؟» این از نظر سیاسی ویرانگر خواهد بود. نوعی اعتراف به اینکه مصادره از نظر حقوقی غیرقابل دفاع بوده است، و در نتیجه، پیروزی برای روسیه. اما ادامهٔ مبارزه خطر نتایجی حتی بدتر را در پی دارد. اگر دادگاههای مهم حکم دهند که مصادره غیرقانونی بوده است، اروپا نهتنها باید پول را بازگرداند، بلکه باید هزینههای حقوقی روسیه را نیز بپردازد و سابقهای بپذیرد که تحریمهای آینده را تضعیف میکند.
در مقایسه با این سناریو، مصالحه بهتدریج جذابتر به نظر میرسد. موضع چانهزنی روسیه هر روز قویتر میشود. پروندههای حقوقی همچنان ادامه دارند. روسیه خواهان بازگرداندن فوری تمام وجوه نیست. آنها آمادگی مذاکره دارند.
شاید بخشی از پول به برنامههای توسعهٔ بینالمللی بیطرف اختصاص یابد. شاید بخشی برای بازسازی اوکراین، با نظارت روسیه استفاده شود. شاید بخشی در ازای تعهدات مشخص روسیه بازگردانده شود. روسیه خود را اینگونه تصویر میکند: معقول، آمادهٔ سازش، صرفاً خواهان به رسمیت شناخته شدن این نکته که مصادره نادرست و غیرقانونی بوده است.
در مقابل، اروپا در جایگاهی قرار گرفته که لجباز به نظر میرسد، در حال دفاع از موضعی حقوقی که روزبهروز کمتر قابل دفاع میشود، و مبالغ هنگفتی را صرف مبارزه با چیزی میکند که بهتدریج اجتنابناپذیر جلوه میکند. برداشت عمومی به سود روسیه، و کفهٔ ترازو به نفع روسیه در حال چرخش است.
اجازه بدهید عنصر انسانیای را نشان دهم که این راهبرد را بهویژه هوشمندانه میسازد. وکلای اروپایی که از مصادرهٔ داراییها دفاع میکنند، از برجستهترین متخصصان حقوق بینالملل هستند. آنها حقوق بینالملل را بهخوبی میشناسند. دربارهٔ مصونیت دولتها مقالات علمی منتشر کردهاند. دورههای دانشگاهی دقیقاً در همین موضوع تدریس کردهاند. و اکنون، آنها در حال استدلال به نفع مواضعی هستند که با پژوهشها و آثار علمی پیشین خودشان در تضاد است. برخی از آنان در خلوت خود احساس ناراحتی میکنند. آنها این پروندهها را پذیرفتهاند، زیرا دولتها آنان را به کار گرفتهاند، اما میدانند که این استدلالها ضعیفاند. این تعارض درونی، مشکلات ظریفی ایجاد میکند. استدلالها فاقد قاطعیتاند. لوایح حقوقی از نظر فنی قابل قبولاند، اما درخشان نیستند. دفاعی پرشور وجود ندارد، زیرا خود وکلا نیز دچار تردید هستند.
در مقابل، تیم حقوقی روسیه شامل برخی از همان متخصصانی است که متون مرجع و تعیینکننده دربارهٔ مصونیت دولتها را نوشتهاند. آنها از مواضعی دفاع میکنند که عمیقاً به آنها باور دارند و این مواضع بر پژوهشهایی استوار است که خودشان پدید آوردهاند. تفاوت کیفی آشکار است: لوایح روسیه منسجمتر، قانعکنندهتر و جامعتر است. در جنگ حقوقی، اعتمادبهنفس و اعتقاد نقش تعیینکننده دارد. از نظر زمانی نیز شرایط به نفع روسیه است. این پروندهها سالها به طول خواهد انجامید؛ در این مدت، پول مسدود باقی میماند و برای اروپا غیرقابل استفاده است. در همین حال، روسیه خود را با تحریمها تطبیق داده است. اقتصاد آن تثبیت شده است. شرکای تجاری جایگزین یافتهاند. راهحلهای دور زدن تحریمها را ایجاد کردهاند.
احساس فوریتی که اروپا در سال ۲۰۲۲ داشت، اینکه «باید همین حالا روسیه را مجازات کنیم»، کمرنگ شده است.
در سالهای ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸، زمانی که این پروندهها سرانجام به مرحلهٔ صدور رأی برسند، ممکن است افکار عمومی اروپا بپرسد:
«چرا هنوز داریم دربارهٔ این موضوع میجنگیم؟» ارادهٔ سیاسی برای ادامهٔ این مسیر ممکن است پیش از پایان دادرسیها از میان برود. روسیه بر این شرطبندی کرده است که دامنهٔ توجه سیاسی و افکار عمومی اروپا کوتاهتر از زمانبندیهای حقوق بینالملل است. این شرطبندی، منطقی به نظر میرسد.
و این همان چیزی است که شبها خواب را از چشم طراحان راهبرد اروپایی میگیرد: اگر این پروندهها را ببازند، اگر دادگاهها حکم دهند که مصادرهٔ داراییها ناقض حقوق بینالملل بوده است، در واقع پذیرفتهاند که خود اروپا مرتکب نقض حقوق بینالملل شده است.
این وضعیت، کل موضع سیاست خارجی اروپا را تضعیف میکند. اروپا مدعی دفاع از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» است. این قاره به دیگر کشورها دربارهٔ لزوم احترام به حقوق بینالملل درس میدهد. صدور حکمی که نشان دهد اروپا خود حقوق بینالملل را نقض کرده است، این اقتدار اخلاقی را نابود میکند.
چین، روسیه، ایران و هر کشوری که اروپا از آن انتقاد میکند، به این حکم استناد خواهند کرد. آنها خواهند گفت: شما خودتان حقوق بینالملل را نقض کردهاید؛ چرا باید به سخنان شما گوش دهیم؟ خسارت حیثیتی میتواند از زیان مالی نیز فراتر رود.
نبوغ راهبرد حقوقی روسیه در این است که نقطهٔ قوت اروپا را به نقطهٔ ضعف آن تبدیل کرده است. نقطهٔ قوت اروپا، نظامهای حقوقی، حاکمیت قانون و استقلال قضایی آن است. راهبرد روسیه این است: استفاده از همین نظامهای حقوقی علیه تصمیمات سیاسی اروپا.
دادگاههای اروپایی مستقل هستند. آنها بر اساس قانون رأی میدهند، نه سیاست. قضات اروپایی منطق حقوقی را دنبال میکنند، هر جا که به آنها منتهی شود، حتی اگر برای دولتهایشان مایهٔ شرمساری باشد.
روسیه شرطبندی کرده است که اصول حقوقی اروپا، اصولی که خود اروپا به آنها افتخار میکند، دادگاههای اروپایی را وادار خواهد کرد علیه دولتهای خودشان رأی دهند. این به نوعی مشابه با ضربههای جودو است: استفاده از قدرت و شتاب حریف علیه خود او.
اجازه دهید دربارهٔ نتیجه شفاف باشم. احتمالاً روسیه بلافاصله تمام ۲۴۵ میلیارد دلار را پس نخواهد گرفت. برخی از داراییها مسدود یا مصادرهشده باقی خواهند ماند، اما روسیه به اندازهٔ کافی دارایی پس خواهد گرفت و به اندازهٔ کافی آشوب حقوقی ایجاد خواهد کرد تا این مصادره نه بهعنوان پیروزی اروپا، بلکه بهعنوان شکست آن در حافظهها ثبت شود.
نمادپردازی سیاسی از مبلغ دقیق دلاری مهمتر است. اروپا تلاش کرد نشان دهد تجاوز هزینه دارد. روسیه در حال نشان دادن این است که قدرت اروپا محدود است و میتوان آن را از نظر حقوقی به چالش کشید.
کدام پیام در آگاهی جهانی غالب خواهد شد؟ بر اساس روندهای کنونی، پیام روسیه در حال پیروزی است.
پیامدهای گستردهتر این پرونده برای سازوکار و نظام تحریم گذاری عمیق و بنیادین است. تحریمهای غربی دههها ابزار اصلی اعمال قدرت اقتصادی بودهاند. فرض بر این بود که تحریمها، بهویژه مسدودسازی داراییها، اساساً دائمی هستند. وقتی داراییای مسدود میشد، تا زمان یک توافق سیاسی مسدود باقی میماند.
روسیه در حال اثبات نادرستی این فرض است. تحریمها را میتوان از نظر حقوقی به چالش کشید. داراییها بهطور بالقوه میتوانند از طریق فرایندهای حقوقی باز پس گرفته شوند. قطعیت تحریمها زیر سؤال رفته است.
این امر محاسبات هزینه–فایدهٔ کشورهایی را که در حال بررسی اقداماتی هستند که ممکن است تحریم بهدنبال داشته باشد، تغییر میدهد. اگر تحریمها موقتی و قابل اعتراض باشند، اثر بازدارندگی آنها کاهش مییابد.
کل بنای سیاستورزی اقتصادی غرب در حال تضعیف شدن بهواسطهٔ راهبرد حقوقی روسیه است. برای اروپا، این یک فاجعه است که در پیچیدگیهای حقوقی خودش پیچیده شده است. افکار عمومی این ظرایف حقوقی را درک نمیکند. سیاستمداران هنوز میتوانند ادعای پیروزی در مصادرهٔ داراییها را مطرح کنند، اما متخصصان حقوقی و مالی میدانند که اروپا با مشکل جدی مواجه است. هزینهها افزایش مییابد. سوابق حقوقی بدتر میشود. نتیجه هرچه بیشتر نامطلوب به نظر میرسد.
اروپا در لحظهای از وحدت سیاسی و خشم ۲۴۵میلیارد دلار را مصادره کرد. روسیه با جنگ حقوقی صبورانه و نظاممند در حال نابود کردن این مصادره است. یک حرکت حقوقی هوشمندانه- ثبت همزمان دعاوی در ۱۴ حوزهٔ قضایی با استدلالهایی که از ضعفهایی بهره میبرد که وکلای اروپایی میبایست پیشبینی میکردند- پیروزی اروپا را به فرصت روسیه تبدیل کرد.
این شیوهٔ رقابت قدرتهای بزرگ در جهان معاصر است؛ نه با تانک و موشک، بلکه با لوایح حقوقی و راهبردهای قضایی. پیچیدگی این رویکرد چشمگیر است. پیامدهای آن عمیق است و بیشتر مردم هیچ تصوری از وقوع آن ندارند.
مصادرهٔ ۲۴۵ میلیارد دلار اروپا، زیرا از نظر حقوقی دقیقاً همین بود، نه با قدرت نظامی روسیه، بلکه با نبوغ حقوقی روسیه در حال نابودی است. و اروپا هیچ راهی برای متوقف کردن آن ندارد، مگر با کنار گذاشتن اصول حاکمیت قانون که مدعی دفاع از آنهاست.
روسیه راهبردی بینقص یافته است: واداشتن اروپا به انتخاب میان اصول حقوقی و اهداف سیاسی. اروپا نمیتواند هر دو را داشته باشد، و روسیه اطمینان حاصل میکند که همه از این واقعیت آگاه شوند.
منبع: Russia’s Legal Masterclass: How ONE Filing Turned Europe’s $245B Victory Into Defeat
[1] BITs مخفف Bilateral Investment Treaties است، یعنی معاهدههای دوجانبه سرمایهگذاری. این معاهدهها قراردادهاییاند که بین دو کشور منعقد میشوند تا از سرمایهگذاریهای خارجی در کشور میزبان محافظت کنند و شرایط مشخصی برای جلوگیری از مصادره بدون جبران خسارت، حل و فصل اختلافات و حمایت از حقوق سرمایهگذاران فراهم آورند.
[2]Estoppel
[3] precedent به معنای «سابقهٔ قضایی» یا «دادنامهٔ مرجع» است. یعنی تصمیم یک دادگاه در یک پرونده که بعداً میتواند برای پروندههای مشابه به عنوان نمونه یا راهنما استفاده شود.