امین قضایی – ماهنامهٔ خط صلح
دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
بهطور معمول فساد اداری سوءاستفاده از قدرت و اختیارات برای منافع شخصی تعریف میشود. در مورد نهاد قضایی، مراجعان با مشاهدهٔ چنین فسادی به نهادهای اعمال قانون (پلیس و دادگستری) بیاعتماد میشوند و در نتیجه ممکن است در مقابل تعرض به جان و مالشان شخصاً به اقدام انتقامجویانه (vigilantism) دست بزنند. به بیان سادهتر، وقتی مردم نهادهای قضایی را قادر یا مایل به دفاع از جان و مال خویش نبینند، واکنش طبیعی آنها توسل به اقدامات شخصی انتقامجویانه خواهد بود.
آنچه در بالا گفته شد در مورد نظام قضایی و تمامی نهادهای نظام ایران ماهیت کاملاً متفاوتی پیدا میکند. این تعریف از فساد را نمیتوان برای نهادهای نظام ایران به کار برد، زیرا از ابتدای امر این نهادها برای حفظ منافع نظام کارکرد یافتهاند. در واقع، قدرت نهادین در ابتدا نه متوجه ارائهٔ خدمات اجتماعی به شهروندان است و نه حتی منافع شخصی افراد منصوب (که فساد تصور میشود)، بلکه هدف اصلی پیگیری منافع نهادین خودِ نظام بهعنوان یک بلوک یکپارچه است. صورتمسئلهٔ افراد صاحبمنصب در این نظام این است که چگونه منافع شخصی خودشان را ضمن حفظ تعهدات و الزامات نظام جمهوری اسلامی پیش ببرند. حتی وقتی این نهادها ظاهراً خدماتی برای مردم انجام میدهند، این خدمات در اصل توجیه امنیتی و منفعتی برای حفظ نظام دارند. برای مثال، سیستم قضایی ایران در دفاع از قربانیان شرکتهای کلاهبرداری اقدامی انجام نمیدهد، مگر اینکه در اثر دامنهٔ اعتراضها این مورد به تهدید امنیتی برای نظام تبدیل شود یا این شرکتها خارج از بلوک نهادین و نظام و فعالیتهای اقتصادی داخل بلوک را تهدید کنند. بهطور خلاصه، هدف اصلی نهادها و منصوبان- حتی در کوچکترین اقدامات مدیریتی و خدمات اجتماعی- در ابتدا حفظ امنیت و منافع نظام است.
اما بدتر اینکه سیستم قضایی ایران بههیچوجه سیستم قضایی مدرنی محسوب نمیشود. از واژگان سیستم قضایی مدرن استفاده میشود، اما هرگز از اصول این سیستم تبعیت نمیشود. در این مقاله مجال پرداختن به این موضوع نیست، اما یک نکتهٔ مهم این است که در سیستم قضایی مدرن دادگاهها باید مجموعهای از نهادهای کاملاً مستقل از یکدیگر باشند. در نظام قضایی ایران دادگاهها حتی در ارتباط با نهادهای امنیتیاند و نظام کاملاً یکپارچه و وابستهای به یکدیگر را تشکیل میدهند. متأسفانه حتی استفاده از کلماتی مانند دادگاه، دادگستری، وکالت، و دیوان عالی این سیستم را عادیسازی میکند.
برای این بلوک نهادین، که هدفی جز حفظ قدرت و منافع نظام و یکپارچگی امنیتی خودش ندارد، واژگانی مانند خدمات اجتماعی، شهروندان، «خدماترسانی»، یا نامیدن افراد منصوب با عنوان «مسئول یا مسئولان» صرفاً گفتمانی تهی است که در ادبیات و رسانههای انحصاریشان به کار میبرند.
بنابراین، آنچه مردم تجربه میکنند نه صرفاً فساد موردی، بلکه بلوک یکپارچهٔ نهادینی است که اگرچه از درون آشفته به نظر میرسد، اما در مقابل شهروندان دیواری نفوذناپذیر تشکیل میدهد. در مواجهه با این بلوک نهادین مردم ممکن است دو واکنش متضاد انجام دهند:
۱- مردم تلاش میکنند که برای حفظ امنیت و مالکیت خودشان به اقدامات احتیاطی یا تلافیجویانه دست بزنند. این اقدامات احتیاطی را میتوان حتی در کوچکترین و سادهترین مراودات اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد، مانند اخذ سفتههای فراوان در سادهترین مراودات، اخذ پول سپردهٔ فراوان در اجارهٔ مسکن، و مهریهٔ گزاف در ازدواج و زناشویی. بسیاری ممکن است برای کسب پول به اجیر کردن شرخر متوسل شوند یا شخصاً به زور متوسل شوند که به جرم و نزاع مالی منجر میشود.
۲- برخی تلاش میکنند که به طریقی با افراد یا نهادهایی از این بلوک نهادین ارتباط برقرار کنند (با دوستی یا رشوه) تا از چتر حمایتی نهادهای نظام برخوردار شوند. نتیجهٔ امر وابستگی هرچه بیشتر بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی (از جمله بازرگانی) به سپاه و دیگر ارگانهای نظام است. همچنین، این امر به نفوذ اجتماعی افراد بهاصطلاح «داخلِ دستگاهی» در نظام تبدیل میشود. بسیاری از این افراد به خاطر نفوذ خودشان در بدنهٔ نظام و نهادین آن انواع باجها، رشوهها، و امتیازات را از مردم میگیرند.
حتی مهمترین نهادهای خدماتی مانند مدرسهها و بیمارستانها را نیز این بلوک نهادین میبلعد. برای مثال، بیمارستانهای دولتی با خدمات بیکیفیت راه را برای بیمارستانهای خصوصی تحت مالکیت سپاه و دیگر نهادهای نظام باز میکنند. معروف است که خدمات پزشکی باید با همدردی، دلسوزی، و شفقت همراه باشد و جوانب انسانی چنین خدماتی را نمیتوان نادیده گرفت. اما مدل «بیزینس»ی این بیمارستانها کاملاً سودجویانه است که با هزینهتراشی به بیمار به چشم کیسهٔ پول نگاه میکنند. این دوگانگی خدمات پزشکی دولتی بیکیفیت در مقابل خدمات پزشکی خصوصی سودجویانه جان و سلامت مردم را تهدید میکند. بسیاری از مردم باید بین مرگ یا ورشکستگی مالی تمام خانواده یکی را انتخاب کنند.
همچنین، همانطور که گفته شد، بیمارستانهای زیر هدایت بلوک نهادین از حمایت نظام پزشکی بهرهمند میشوند و در نتیجه در مقابل هرگونه قصور پزشکی (که مدل خصوصی سودجویانه آن را محتملتر میسازد) مصون میمانند.
به طور خلاصه، تجربهٔ مردم در مقابل این بلوک یکپارچه «بیگانگی» از این بلوک است و انتظار خدمات اجتماعی از این بلوک روزبهروز کمتر میشود. اقشاری که اساساً وابستگی بیشتری به خدمات اجتماعی دارند، مانند بازنشستگان، بیماران بیماریهای خاص، و اقشار کمدرآمد، تجربهٔ مأیوسکنندهٔ بیشتری در مقابل این بلوک نهادین دارند. کاهش انتظار و امید به دریافت خدمات اجتماعی و محافظت قانونی این بیگانگی را عادیسازی میکند، بهنحوی که گیرندههای حسی جامعه در برابر این بیتوجهی کرخت میشود و «مسئولیتپذیری» و «پاسخگویی» به واژگان تهی و لقلقهٔ زبان مقامات نظام تنزل مییابد و کارکرد قانون از محافظت نظام از مردم به محافظت از نظام در مقابل مردم تغییر میکند.