نازنین رزاقیمهر – آتیه آنلاین
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴
تحولات سریع اقتصاد دیجیتال و گسترش کسبوکارهای پلتفرمی در سالهای اخیر بسیاری از مفاهیم سنّتی بازار کار را زیر سؤال برده است. الگوهایی که قانونگذاران دهها سال بر مبنای آنها مقررات کار را طراحی کرده بودند، از جمله رابطهٔ روشن کارگر و کارفرما، ساعتهای مشخص کار، محل ثابت اشتغال، و قراردادهای رسمی امروز دیگر پاسخگوی واقعیتهای جدید بازار کار نیستند. ظهور اقتصاد گیگ، دورکاری فراگیر، بازار داغ هوش مصنوعی، و رشد سریع مشاغل مستقل پلتفرمی باعث شده است که میلیونها نفر در قالبهایی کار کنند که در قوانین کنونی نه تعریف دقیقی دارند و نه حمایت کافی از آنها شده است.
این شکاف میان ساختار سنّتی قانون کار و واقعیت متغیر بازار کار نوین پیامدهای مهمی دارد: کارگرانی که در عمل تابع پلتفرمها هستند، اما در قوانین کنونی «پیمانکار مستقل» محسوب میشوند؛ مشاغلی که ساعتهای کاری قابل اندازهگیری پیشین را ندارند؛ و میلیونها نیروی کاری که زیر پوشش بیمه، مزایا، و حداقل استانداردهای ایمنی قرار نمیگیرند. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها بهسمت بازتعریف «کارگر»، تعیین استانداردهای جدید برای کار در اقتصاد دیجیتال، و تنظیم رابطهٔ پلتفرمها و نیروی کار حرکت کردهاند.
قانون کار ایران و بازار کار نوین
قانون کار ایران هنوز هم با همهٔ ضعفهای اجرایی و اختلافنظرها دربارهٔ برخی بندهایش یکی از مهمترین ستونهای حمایتی نیروی کار است. اما مسئله اینجاست که دنیای کار تغییر کرده، مدلهای اشتغال متحول شده، و موج مشاغل پلتفرمی و اقتصاد گیگ نظمی تازه به بازار کار تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، قانونی که بیش از سه دهه پیش نوشته شده است دیگر توان همراهی با واقعیتهای امروز را ندارد و حتی در سطح نظری نیز نمیتواند پاسخگوی نیازها و مطالبات نسل جدید کارگران باشد. حالا شاید طرح کردن موضوع لزوم تدوین قوانین و مقررات جدید کار یا افزودن بندهای صریح به قانون کار کنونی برای حمایت از شاغلان پلتفرمی و اقتصاد گیگ ضرورتی عملی است.
تحول الگوهای کسبوکار دیجیتال، از تحویل غذای آنلاین و تاکسیهای پلتفرمی تا خدمات فریلنس و غیره، مرزهای سنّتی «کارگر» و «خوداشتغال» را محو کرده و میلیونها نفر را در وضعی نگهداشته است که نه شمول کامل مزایای رفاهی کارمندی را دارد و نه استقلال تجاری واقعیِ یک کارآفرین را؛ این خلأ حقوقی موجب کاهش دسترسی به حق برخورداری از حداقل مزد، بیمه، مرخصی، و حفاظت در برابر اخراج یا سوءاستفاده از نیروی کار شاغل در این بخش میشود. علاوه بر کمبود مزایا، الگوریتمها و سیستمهای امتیازدهی که شرکتهای پلتفرم بهکار میگیرند نقش مدیریتی را از کارفرما به نرمافزار منتقل کرده است. تصمیمگیری خودکار دربارهٔ تخصیص وظایف، تعلیقِ حساب کاربری، یا تعیین دسترسی به کار، بدون شفافیت یا امکان تجدیدنظر، عملاً امکان کنترل و نظارت بر کار را به شرکتها میدهد، در حالی که مسئولیت حقوقی و اقتصادی بر دوش کارگران افتاده است. این وضع نشان میدهد که تدوین قوانین و مقررات جدید کار یا اصلاح قانون کار کنونی مبتنی بر نیازهای بازار کار نوین باید فراتر از تعریف صرف «کارگر» باشد و قواعد جدیدی برای مدیریت الگوریتمی، شفافیت دادهها، و تصمیمگیری اتوماتیک وضع کند تا از سوءاستفادههای ناشی از سیستمیک شدن روابط کار جلوگیری شود.
درسهای جهانی قانونگذاری
تجربه کشورهای جهان نشان میدهد که راهحلها متنوعاند و هر کدام منافع و مخاطرات خاص خود را دارند. در اتحادیهٔ اروپا تصویب یک چارچوب فدرال برای ارتقای شرایط کار در پلتفرمها نمونهای از تلاش برای ایجاد حداقلهای حقوقی مشترک است. این دستورالعمل اروپایی نهتنها بار اثباتی را بر دوش پلتفرمها میگذارد تا نشان دهند چرا فرد نباید کارمند شناخته شود، بلکه مجموعهای از حقوق پایه، از جمله دسترسی به اطلاعات الگوریتمی و حمایت از تصمیمهای مدیریتی خودکار را برای کارگران پلتفرمی در نظر گرفته است. این رویکرد نمونهای از بازتعریف مسئولیت کارفرما در عصر دیجیتال است. در مقابل، برخی نقاط دنیا راهحلهای متفاوتی اتخاذ کردهاند که قابل مطالعه و اقتباساند. اسپانیا با «قانون رایدر» در سال ۲۰۲۱ قدمی قاطع برداشت و شرایطی را تعیین کرد که در موارد مشخص پیکهای تحویل غذا بهعنوان کارمند شناخته شوند. این قانون همچنین قواعدی را دربارهٔ استفاده از الگوریتمها تعریف کرد و نشان داد که امکان شناسایی گروههای شغلی خاص و قرار دادن آنها در تعریف «کارگر» وجود دارد.
این نمونه به ما میآموزد که قانونگذاری میتواند صنایع خاص را هدف قرار دهد و با در نظر گرفتن ویژگیهای خدمات دیجیتال، قواعدی عملیاتی وضع کند. اما تجربهٔ کالیفرنیا نشان میدهد که مسیر حقوقی و سیاسی پیچیده و نه همیشه خطی است: تلاش قانونگذاران برای اعمال آزمون سختگیرانهٔ «۵AB»، که بسیاری از کارگران پلتفرمی را بهعنوان کارمند طبقهبندی میکرد، با واکنش قدرتمند شرکتهای پلتفرمی مواجه شد و در نهایت با تصویب طرحی در قالب همهپرسی، تعادلی متفاوت برقرار شد که برخی آن را بازنده شدن منافع کارگران تلقی کردند و از سوی دیگر به کسبوکارها اجازه داد الگوی قراردادی مستقل را حفظ کنند. این تجربه هشدار میدهد که بازنویسی قانون کار باید با همراهی اجتماع، سیاستگذاری هوشمند، و الگویی از منافعی توأم باشد که به کارگران واقعی برمیگردد، در غیر این صورت نتایج میتواند به تثبیت شرایط نابرابر منجر شود.
لزوم اصلاح قوانین کار
با توجه به این نمونههای خارجی شاید نخستین گام برای تدوین مقررات و قوانین کار ویژهٔ کسبوکارهای مبتنی بر اقتصاد گیگ بازتعریف معیارهای تشخیص «وابستگی اقتصادی» باشد، بهگونهای که کنترل واقعی پلتفرم (مانند الگوریتم تخصیص کار، حسابرسی، نرخهای تعیینشده از سوی پلتفرمها) بهعنوان نشانگان رابطهٔ کارگری محسوب شود. در گام دوم، تعیین حداقل مزد برای همه کسانی که با این پلتفرمها کار میکنند، پوشش بیمهیی پایه، و امکان دسترسی به مرخصی و جبران آسیبهای شغلی بدون آنکه حمایتها صرفاً به کارمندان تماموقت محدود بمانند باید در دستور کار قانونگذاران قرار گیرد. در کنار این موارد، الزام پلتفرمها به شفافیت در سازوکار فعالیت و ایجاد زمینهای برای برخورداری کارگران از حق اعتراض به تصمیمهای خودکار نرمافزارها که زندگی اقتصادی کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین حمایت سازمان تأمیناجتماعی برای تدوین سازوکارهای نوینی که قابلیت تطبیق با ساعتهای انعطافپذیر و درآمد متغیر را داشته باشد ضروری است. علاوه بر این قواعد ماهوی، بازنویسی یا تدوین قوانین جدید باید به نهادسازیهای حمایتی نیز بپردازد. حق تشکیل یا تقویت نهادهای نمایندگی خاص کارگران پلتفرمی، امکان چانهزنی جمعی حتی برای کسانی که رسماً پیمانکار محسوب میشوند، و رویههای رسیدگی سریع به اختلافهای ناشی از مدیریت نرمافزاری از جمله راهکارهای حمایت از نیروی کار در این کسبوکارهاست. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که راهحل ترکیب اصلاحات حقوقی و سیاستهای تأمین اجتماعی نوآورانه بیشترین امکان را برای کاهش آسیبپذیری این گروهها دارد.