تظاهرات تونسیها در مقابل مقر دولت، ژانویه ۲۰۱۱.
امید مجد* – اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴
جرقهٔ «بهار عرب» تونس ۱۵ سال پیش در چنین روزهایی زده شد.
طارق طیب محمد بن بوعزیزی، دستفروش تونسی، روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۶ آذر ۱۳۸۹) در اعتراض به توقیف اجناسش و تحقیری که یک مأمور شهرداری به او روا داشته بود خودش را در مقابل ساختمان شهرداری سیدی بوزید در مرکز تونس به آتش کشید. اقدام بوعزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که به حکومت ۲۳سالهٔ زینالعابدین بن علی بر آن کشور پایان داد.
خیزشی که دیکتاتور را سرنگون کرد امیدهای زیادی برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی در آن کشور به وجود آورد. اما حالا، ۱۵ سال بعد از آن روزها، مردم تونس احساس میکنند که رئیسجمهور قیس سعید کشور را دوباره بهسمت دیکتاتوری سوق داده است.
تونس که زمانی آن را بهعنوان زادگاه دگرگونیهای انقلابی موسوم به «بهار عرب» میستودند، اکنون با واقعیتی پُر از ناامیدی و یأس مواجه است. شهروندان و فعالان تونسی بین امیدهایی که به دموکراسی داشتند و آنچه امروزه در آن کشور شاهدش هستند- از سرکوب گرفته تا بحران اقتصادی- تناقضی آزاردهنده میبینند.
امروزه امیدهای اولیه برای تحقق تونس دموکراتیک برآورده نشده است. شهروندان شکایت دارند که «آرزوهایی که برای دموکراسی استوار داشتند اساساً برآورده نشده است.» تونسیها امروزه از کمبود آزادی سیاسی و معضلات اقتصادی مداوم ابراز نارضایتی میکنند.
ناامیدی از حکومت
جامعهٔ تونس بهجای اینکه شاهد پیشرفت در اصلاحات دموکراتیک باشد، امروزه «یک دستگاه دولتی سرکوبگر» را در مقابلش دارد. قیس سعید پارلمان را تعلیق کرد، قانون اساسی را بازنویسی کرد، و قدرت را در دست خودش متمرکز کرد. بسیار از تحلیلگران تونسی این اقدامات او را کودتا خواندند.
در سالهای اخیر، بسیاری از رهبران حزبها، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، و قاضیها با اتهامهای سیاسی بازداشت شدهاند.
این تغییر نشان میدهد که بهجای محقق شدن هدفهای انقلاب، امروزه نیروهای ضدّانقلاب دوباره قدرت و اختیار را به دست گرفتهاند. فعالان تونسی تأکید میکنند که مقامات حاکم از «تاکتیکهای خودکامگی برای سرکوب دگراندیشان» استفاده میکنند که به ناامیدی و سرخوردگی و نارضایتی بسیار زیاد عمومی منجر شده است.
امروزه سمنها (سازمانهای مردمنهاد) و رسانههای زیر فشارند و شماری از آنها بهاجبار تعطیل شدهاند. فرمان ۵۴ سعید در سال ۲۰۲۲ آزادی بیان را با برچسب «درج اطلاعات نادرست» محدود و جرمانگاری کرد. در سال ۲۰۲۵ به دستور دولت درهای ۱۴ سازمان مدنی بسته شد.
امروزه پارلمان در تونس عملکرد ضعیفی دارد، قوهٔ قضایی زیر نظر و کنترل رئیسجمهور قرار گرفته، و انتخابات به مراسمی بیمعنا تبدیل شده است. بسیاری از تونسیها دیگر در انتخابات شرکت نمیکنند. مشارکت مردم از ۶۱٪ در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۳۰٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت.
مشکلات اقتصادی
بحرانهای اقتصادی در تونس نیز زندگی را بر مردم دشوار کرده است. مشکلات روزمرهای مانند «بیکاری زیاد و نابرابری اقتصادی چشمگیر» جامعه را آزرده کرده است. بعد از انقلاب، با وجود امیدهایی که مردم به بهبود اوضاع از لحاظ اشتغال و خدمات دولتی و سطح زندگی داشتند، و با وجود اینکه تونس توانست تا مدتی دستاوردهای دموکراتیک را حفظ کند، اوضاع بهتدریج رو به وخامت گذاشت و امروز تبدیل به بحران اجتماعی شده است.
اقتصاد به توسعه و رشدی که هدف انقلاب بود دست نیافت و بهواقع بهبودی در آن حاصل نشد.
امروزه حس ناامیدی در جامعهٔ تونس فراگیر شده است. بر اثر عملکرد اقتدارگرایانهٔ حاکمان بهویژه در ۱۰ سال اخیر، امید انقلابی مردم به یأس تبدیل شده است. ناامیدی جمعی در جامعه بهروشنی دیده میشود. به گفتهٔ یکی از شهروندان، «آرزوهای انقلاب به واقعیتی خشن تبدیل شده و جمعیت کشور با یأس دستوپنجه نرم میکند.»
تونس زمانی نماد دموکراسیخواهی و انقلاب و «بهار عرب» بود، اما اکنون در چنبرهٔ نظامی اقتدارگرا گیر افتاده است و بسیاری از دستاوردهای انقلاب از مردم پس گرفته شده است.
(*با استفاده از مطالب شبکهٔ خبری الجزیره)