مارک کارنی، نخستوزیر، و فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر دارایی دولت کانادا، در حال ارائهٔ کتابچهٔ بودجهٔ ۲۰۲۵.
از نشریهٔ کانادایی پیپلز وُیس
مترجم: مینا آگاه – اندیشهٔ نو
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
مارک کارنی [نخستوزیر کانادا] در نخستین بودجهٔ دولتش همان وعدههایی را که در سخنرانی شروع به کارش در بهار گذشته داده بود به اجرا درآورد: کاهش عظیم بودجهٔ خدمات عمومی و برنامههای اجتماعی، افزایشهای کلان در هزینههای نظامی و نظامیسازی اقتصاد، گسترش صادرات نفت و گاز و خطوط لولهٔ مورد نیاز آن، و انتقال عظیم ثروت از طبقهٔ کارگر به انحصارهای شرکتی.
در این مسیر، دولت کانادا در حال گسترش استخراج و صادرات عناصر کمیاب خاکی و دیگر مواد معدنی است، در حالی که از حقوق بومیان طبق اعلامیهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق بومیان۱ فقط حمایت لفظی میکند و در عمل هزینههای خدمات مربوط به جوامع بومی را کاهش میدهد، محیط زیست را رها میکند، و نرخ مالیات شرکتها را به کمترین میزان در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) میرساند. همچنین، با کاهش دادن میزان مهاجرت، از جمله مهاجرت دانشجویان خارجی و کارگران موقت خارجی به کانادا، و سختتر کردن احکام زندان و دسترسی به وثیقه به موج بیگانههراسی نیز دامن میزند.
این بودجه بهجای ایجاد اشتغال، شغلهای حیاتی و خدمات ضروری را در سراسر کانادا نابود خواهد کرد، شغلها و خدماتی که اقشار مزدبگیر میخواهند و به آنها نیاز دارند. این روند از حذف ۴۰هزار شغل در خدمات عمومی دولت فدرال و از دست رفتن خدمات در هر بخش دولتی آغاز میشود. این بودجه بهجای حفاظت از خدمات همگانی دولتی، راه را برای خصوصیسازی گستردهتر هموار میکند. در حالی که لیبرالها ادعا میکنند این بودجه از حاکمیت ملی دفاع میکند، واقعیت این است یک مجتمع عظیم صنایع نظامی در کانادا بنا میکند که درهمتنیدگی تنگاتنگی با ایالات متحده دارد، چیزی که بیش از پیش به حاکمیت و استقلال کانادا لطمه میزند و تهدید فزایندهٔ جنگ را افزایش میدهد.
ادعای «آمادهٔ درگیری باش» مارک کارنی، که کنایه از حالت تهاجمی و بیرحمانه در سیاستورزی دارد، در این بودجه و در مذاکرات او با ترامپ دربارهٔ تعرفههای گمرکی و آیندهٔ تولید در کانادا آشکار است، اما این آمادهباش بهسوی ترامپ نشانه نرفته است. هدف آن کارگران و اتحادیههای کارگری کانادا هستند، همان کسانی که بهای عزم نخستوزیر برای تجدید توافق فاجعهبار سهجانبهٔ «ایالات متحده-مکزیک-کانادا» (USMCA) به هر قیمت را خواهند پرداخت.
این بودجه نشان میدهد که دولت مستقر در اتاوا پول کافی برای خرج کردن دارد، و بسیار زیاد هم دارد، چیزی در حدود ۱۴۰میلیارد دلار هزینهٔ جدید. اما اولویتهای دولت کاملاً وارونه و بهکلی در جهت نادرست قرار گرفته است.
با اینکه سطح فقر همچنان رو به افزایش است و در حال حاضر ۴میلیون نفر درآمد کافی برای گذران زندگی ندارند، در این بودجه هیچ اشارهای به کاهش فقر نشده است. هیچ چیزی دربارهٔ مسکن مطرح نشده، با اینکه بحران مسکن همچنان عمیقتر و گستردهتر میشود و میلیونها نفر را مجبور کرده است که یا همهٔ درآمدشان را صرف سرپناه کنند یا با سرپناههای نامناسب زندگی کنند. هیچ اشارهای به ملیسازی صنایع کلیدی نشده، اقدامی که میتوانست از شغلها و خدمات در برابر تعطیلی کارخانهها یا انتقال آنها محافظت کند. همچنین هیچ حرفی از هفتهٔ کاری ۳۲ساعته زده نشده است که میتواند اشتغال ایجاد کند و زمان فراغت را افزایش دهد. از بازگرداندن قیمتهای سابق (کمتر) در کالاهای اساسی مثل غذا، سوخت، یا مسکن هم خبری نیست.
در عوض، حجم زیادی از منابع مالی عمومی بهسمت شرکتهای بسیار بزرگ سرازیر میشود تا هزینههایشان جبران شود، ریسکهایشان کاهش یابد، و سودهایشان بیشتر شود. مقدار این پول چقدر است؟ این بودجه اختصاص بیش از ۱۱۰میلیارد دلار را طی پنج سال آینده زیر عنوان «سرمایهگذاریهای افزایشدهندهٔ بهرهوری» پیشبینی میکند. این اقدام عملاً به کاهش بیش از ۲درصدی نرخ مؤثر نهایی مالیات شرکتها منجر میشود و نرخ دریافت مالیات شرکتها در کانادا را به پایینترین سطح در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی میرساند.
همچنین، مقدار زیادی از بودجهٔ عمومی به زیرساختهای سرمایهیی اختصاص یافته نه به هزینههای عملیاتی. یعنی بیمارستانها همچنان پرستار کافی نخواهد داشت تا بخشها یا اورژانسهایی را که تعطیل شدهاند دوباره باز کنند، اما دستکم یک کلینیک خصوصی نو و خوشنما در کنار بیمارستان دولتی ساخته میشود که میتوانید با پرداخت پول خدمات درمانی از آن دریافت کنید.
این بودجه بودجهای است برای بمبها و بانکدارها، نه برای زحمتکشان. مسئلهٔ اصلی این است که چه باید کرد. زمینهٔ وسیع و نیرومندی برای همبستگی در برابر این وضع وجود دارد و وظیفهٔ فوری طبقهٔ کارگر همین است. ما باید در سراسر کشور حول مخالفت با این بودجه همبستگی ایجاد کنیم. هر تلاشی برای بسیج علیه آن و غیرقابل اجرا کردنش باید مورد حمایت قرار گیرد. ما نیاز داریم کمیتههای محلی علیه کاهش بودجه تشکیل دهیم که اقشار مزدبگیر را در جوامع کشور گرد هم بیاورد، و سپس از طریق شبکههای استانی و فدرال به یکدیگر متصل کند. نقش کلیدی در این میان با شوراهای محلی کارگری است که ارتباطات و نفوذ اجتماعی و اقتصادی لازم برای رهبری تلاشها در شکل دادن به کمپینهای اقدام مستمر و رو به رشد را دارند.
اکنون زمان دست روی دست گذاشتن و امید به انتخابات بعدی داشتن نیست؛ کارگران باید همین حالا موضع بگیرند. تلاشهایی که امروز میکنیم پایههای یک ائتلاف گستردهٔ مردمی را برای مبارزهٔ بلندمدت فراهم خواهد کرد.
امروز باید تلاشمان را حول یک برنامهٔ مقاومت سازمان دهیم که شامل این مطالبات باشد:
● گسترش تأمین مالی خدمات عمومی دولتی و برنامههای اجتماعیِ همگانی؛ بدون اخراج و بدون خصوصیسازی
● گسترش خدمات پُست کانادا، شامل تحویل خانهبهخانه در سراسر کشور، بانکداری پُستی، و انحصار در تحویل نهایی بستهها
● کاهش ۷۵درصدی هزینههای نظامی و هدایت این منابع به خدمات عمومی و برنامههای اجتماعی دولتی، با هدف افزایش مزدها، درآمدها، و سطح زندگی
● سیاست خارجی مستقل کانادا مبتنی بر صلح و خلعسلاح، شامل خروج از ناتو و نوراد [NORAD، فرماندهی دفاع فضایی-هوایی آمریکای شمالی] و لغو پروژههای ناوهای جنگی و جنگندهها
● خروج فوری از « توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا» (USMCA) و اتخاذ سیاست تجاری چندجانبه و متقابلاً سودمند با جهان
● سیاست اقتصادی مبتنی بر توسعهٔ صنایع ثانویه و ساخت و تولید در کانادا برای ایجاد شغلهای مولد ارزش افزوده، پایدار، خوب، و پُردرآمد.
● اجرای فوری برنامهٔ ملی برای احداث مسکن اجتماعی ارزانقیمت با مالکیت و مدیریت عمومی/دولتی در سراسر کانادا، همراه با بازگرداندن میزان اجارهها به حد سابق و اعمال مقررات کنترلی بر اجارهبها برای همهٔ مستأجران
● ملیسازی صنایع خودرو و فولاد برای ساخت خودرو کانادایی، سیستمهای حملونقل عمومی و وسایل نقلیهٔ صنعتی سبک، در کارخانههای نو یا بازتجهیزشدهٔ کانادایی
● قانون قدرتمند جلوگیری از تعطیلی کارخانهها که شرکتها را موظف کند برای اخراج، انتقال، یا تعطیلی واحدها دلایل موجه ارائه دهند، آن هم در دادگاههای عمومی با قدرت تعیین جریمه، حکم زندان، و ملیسازی کارخانهها
● افزایش بیمهٔ بیکاری به ۹۰٪ درآمد پیشین، برای کل دورهٔ بیکاری، برای همهٔ کارگران بیکارشده
● لغو مادهٔ ۱۰۷ قانون کار کانادا و منع استفادهٔ دولتهای فدرال و استانی از قوانین بازگشت اجباری به کار علیه کارگران اعتصابی، و در مقابل، تضمین حق اعتصاب و حق برپایی تجمعهای اعتراضی صنفی و سازمانیابی در قالب منشور حقوق کارگری در قانون اساسی