شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
از آخرین باری که دولت قیمت بنزین را گران کرد بیش از شش سال میگذرد. در نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بدون اطلاعرسانی قبلی اعلام کرد که سهمیهبندی بنزین دوباره آغاز شده است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین سهمیهیی ۱,۵۰۰ تومان تعیین شد و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱,۰۰۰ به ۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت.
این اقدام دولت اعتراضهای گستردهای را در سطح کشور به دنبال داشت. حالا پس از شش سال، دولت پزشکیان تصمیم گرفته است با رویکرد تدریجی و سهنرخی کردن بنزین هم افزایش قیمت را عملی کند و هم شوک کمتری به اقتصاد وارد کند. اما این طرح بیشتر به مُسکن موقت برای کسری بودجه شبیه است تا اصلاح ساختاری. چندنرخی بودن سوخت در هیچ کشوری الگوی موفقی نبوده و اغلب به رانت و فساد در اقتصاد دامن زده است.
جزئیات طرح جدید
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، از روز شنبه ۲۲ آذر قیمت کارت جایگاه به پنجهزار تومان افزایش مییابد و افراد با مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه باید مازاد بنزین مورد نیازشان را با نرخ جدید پنجهزار تومانی بخرند.
اشخاصی که بیش از یک خودرو دارند باید انتخاب کنند که به کدامیک از خودروهایشان سهمیه تعلق گیرد. همچنین، همهٔ خودروهایی که از روز دوشنبه برای نخستین بار شمارهگذاری میشوند باید کارت سوختی دریافت کنند که ۱۶۰ لیتر سهمیهٔ پنجهزار تومانی در آن گنجانده شده است.
دولت معتقد است که نیاز ۸۰درصد از مردم با ۱۶۰ لیتر موجود (۶۰ لیتر ۱,۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳,۰۰۰ تومانی) در کارتهای سوخت برآورده میشود. به گفتهٔ سخنگوی دولت، وزارت نفت سامانهای را آماده کرده است تا افرادی که بیش از یک خودرو دارند اعلام کنند که میخواهند کدام خودروشان سهمیهٔ بنزین یارانهیی بگیرد.
استدلال موافقان
موافقان افزایش قیمت بنزین معتقدند قیمت پنجهزار تومانی برای افرادی است که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف میکنند که تنها بخش کمی از مردم را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد. کمک به کاهش واردات بنزین، کاهش قاچاق، هدفمند کردن یارانه، تشویق به رشد مصرف CNG و LPG و کسب درآمد اضافی برای دولت برای حمایت از دهکهای پایین از دیگر استدلالهای این گروه است.
کارشناسان این گروه معتقدند تورم پدیدهای پولی است و بر این باورند که افزایش قیمت بنزین باعث گرانی در بخشهای خاص، آن هم بهصورت محدود، خواهد شد، نه تورم کلی، چون ریشهٔ تورم در رشد نقدینگی و نامتناسب بودن مقدار نقدینگی با تولید است. پس اگر سیاستها کنترلشده باشد (مثل افزایش تدریجی اخیر)، شوک کمتری به اقتصاد وارد خواهد شد.
استدلال مخالفان
طرح جدید بنزین با انتقادهای گستردهٔ اقتصاددانان، کارشناسان انرژی، نمایندگان مجلس، رسانهها، و مردم روبهرو شده است. مخالفان عمدتاً این طرح را ناکارآمد، تبعیضآمیز، تورمزا، و منبع رانت میدانند.
از نظر مخالفان، هرچند این طرح در ظاهر تدریجی به نظر میرسد و اکثر مردم را مستقیم تحت تأثیر قرار نمیدهد، اما واقعیت این است که اختلاف اندک بین نرخ دوم و سوم انگیزهٔ واقعی برای کاهش مصرف پُرمصرفها ایجاد نمیکند.
علاوه بر این، قاچاقچیان سوخت همچنان سود کلانی از تفاوت قیمت داخلی با قیمت کشورهای همسایه (۶۰ تا ۸۰هزار تومان) میبرند و در نهایت فقط ۱۰ تا ۲۰درصد از مصرف با نرخ جدید است. از سوی دیگر، مخالفان از چندنرخی بودن بنزین انتقاد کردهاند چون امکان فساد و رانت را بیشتر کرده است.
یکی از بزرگترین نقاط ضعف این طرح ناعدالتی آشکار در توزیع سهمیههاست. حذف یا محدودیت سهمیه برای خودروهای نوشماره (بهویژه داخلی ارزانقیمت)، وارداتی، مناطق آزاد و دولتی، تبعیض فاحشی ایجاد کرده است. خانوادهای که با زحمت یک خودرو اقتصادی خریده باید بنزین پنجهزار تومانی مصرف کند، در حالی که صاحبان چند خودرو قدیمی سهمیهٔ کامل یارانهیی میگیرند. این رویکرد ناعادلانه است و گفته میشود حتی وزیر نفت هم در دولت مخالف آن بوده است. عقبنشینیهای بعدی دولت (مانند حفظ سهمیه برای خودروهای داخلی زیر یکمیلیارد تومان) هم ابهامها را بیشتر کرده و نشاندهندهٔ شتابزدگی در تصمیمگیری است.
از منظر اقتصادی، هرچند دولت تأثیر تورمی را ۰٫۲درصد تخمین زده، اما تجربیات گذشته و نقش بنزین بهعنوان نهادهٔ حملونقل نشان میدهد که افزایش غیرمستقیم هزینهها میتواند تورم کالاهای اساسی، مواد غذایی، و حتی مسکن را تشدید کند. در شرایطی که تورم پایه بیشتر از ۴۰درصد است، این طرح میتواند تورم را افزایش دهد و موج گرانی پیشدستانه ایجاد کند، بدون اینکه درآمد حاصل بهطور شفاف و مؤثر برای حمایت از دهکهای پایین (مثل کالابرگ واقعی) هزینه شود.
بنزین بهعنوان نهادهٔ تولید
بنزین نهادهای است که افزایش قیمت آن هزینهٔ تولید و روند تورم را افزایش میدهد، چیزی که در متون اقتصادی بهعنوان تورم فشار هزینهیی مصطلح است. تولیدکنندگان قیمتها را افزایش میدهند و این رشد، هرچند اندک، چرخهٔ تورمی ایجاد میکند.
از طرف دیگر، این اثرات تورمی از طریق افزایش هزینهٔ حملونقل به بخشهای دیگر منتقل میشود. حتی اگر افزایش مستقیم قیمت بنزین محدود باشد، مردم و بنگاهها انتظار تورم بیشتری دارند که منجر به احتکار یا افزایش قیمت میشود.
بنزین اصلیترین سوخت وسایل نقلیهٔ باربری، تاکسیها، و لُجستیک است. حدود ۴۰ تا ۶۰درصد هزینههای حملونقل در ایران به سوخت بنزین وابسته است که این بخش خودش ۱۰ تا ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
علاوه بر این، افزایش هزینهها میتواند تقاضای کل را کاهش دهد که منجر به رکود میشود. در افزایش قیمت آبان ۱۳۹۸ هزینهٔ حملونقل عمومی و خصوصی ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یافت که مستقیماً بر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی تأثیر داشت.
همچنین، بنزین بخشی از هزینههای عملیاتی بنگاههاست. بهعنوان مثال، در صنایع حملونقلمحور مثل توزیع کالا افزایش ۱۰درصدی قیمت بنزین میتواند هزینهٔ کل را دو تا پنجدرصد افزایش دهد. این امر تولیدکنندگان را وادار به انتقال هزینه به مصرفکننده میکند یا حاشیهٔ سود آنها را کم میکند. این چرخه در نهایت میتواند منجر به «تعدیل نیرو» (اخراجها و بیکاری) یا کاهش سرمایهگذاری شود.
جمعبندی
طرح جدید دولت برای سهنرخی کردن بنزین گامی کنترلشده و تدریجی برای مدیریت ناترازی انرژی معرفی شده است. اما بررسی دقیقتر این مصوبه نشان میدهد که این طرح نهتنها مشکلات ساختاری مصرف سوخت را حل نمیکند، بلکه با ابهامها، تناقضها، و ریسکهای اجتماعی و اقتصادی همراه است و میتواند مقدمهای برای فشارهای بیشتر بر معیشت مردم باشد.
تجربیات گذشته نشان میدهد که حتی افزایش محدود قیمت بنزین میتواند موج تورمی ایجاد کند. هر چند موافقان این طرح مانند همیشه از اثر اندک افزایش قیمت بنزین بر تورم سخن میگویند، اما مخالفان معتقدند این طرح نهتنها مشکلات ناترازی انرژی را حل نمیکند، بلکه فشار اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد و میتواند به نارضایتی گسترده منجر شود.
البته دولت عقبنشینیهایی کرده است (مثل حفظ سهمیهٔ برخی خودروهای نوشمارهٔ ارزانقیمت)، اما انتقادها همچنان ادامه دارد. البته هنوز مشخص نیست که آیا این طرح شروع اصلاحات بزرگتر مانند حذف کامل سهمیه است یا فقط یک مُسکن موقت برای کسری بودجه؟
برگرفته از آتیه آنلاین