محمدرضا فرزین، رئیس کل کنونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار تحقیقی
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۴
همهٔ رؤسای کل بانک مرکزی همیشه با چالشهایی در کنترل قیمت ارز مواجه بودهاند. تقریباً میتوان گفت که فرزین در این عرصه یک بازندهٔ بزرگ بوده و قیمت دلار در دوران ریاست او از مرز افسانهیی ۱۲۵هزار تومان عبور کرده است.
اما جز بازار ارز، او در جنبههای گوناگون دیگری هم مدیریت پُرچالشی داشته است. از مقاومت در برابر ماجرای بانک آینده، که در نهایت با اولتیماتوم رئیس دستگاه قضا به سرانجام رسید، تا اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و محدودکننده در حوزههای مختلف، که مسیر توسعه و رشد اقتصاد کشور را مسدود کرده است.
یکی از مهمترین بخشهایی فعالیت فرزین که نشاندهندهٔ دور بودن ذهنیت او از فضای رشد و توسعهٔ کشور است درگیری او با بدنهٔ اقتصاد دیجیتال کشور است، جایی که فرزین با سیاستهای سنّتی مانع رشد و فعالیت این بازارها شده و جریان پولی و سرمایهگذاری کشور را بهسمت بازارهای غیررسمی سوق داده است.
برای نمونه، او خواستار تعیین ساعت کاری برای بازارهای آنلاین خرید و فروش طلای آبشده بود که با ذات و ماهیت این بازارها در تقابل است و انتقادهای شدیدی را به همراه داشته است. بهویژه اینکه این بازارها مورد اقبال مردم قرار گرفته است و چنین تصمیمهایی سرمایهٔ مردم را به بازارهای غیررسمی و غیرشفاف سوق میدهد.
اینها تنها بخشی از انتقادها از تصمیمهای اقتصادی فرزین در چند ماه اخیر است. اگر نگاهی به مرام و مسلک سیاسی او هم بندازیم، سؤالهای زیادی در ذهن شکل میگیرد.
فرزین از جمله مدیران احمدینژادی به حساب میآید. اما به نظر میرسد در فضای سیاسی ایران چرخش و نرمش را خوب یاد گرفته و البته شاید حمایتهایی هم دارد که توانسته هم رئیس کل بانک مرکزی دولت سید ابراهیم رئیسی باشد هم این پُست را در دولت مسعود پزشکیان حفظ کند، آن هم با وجود تغییر وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، که همچنان جایگاهش تزلزلی پیدا نکرده است.
نگاهی به کارنامهٔ عملکرد فرزین پیش از بانک مرکزی و طرح چند سؤال مهم
محمدرضا فرزین دانشآموخته اقتصاد در دانشگاههای تهران و بهشتی و علامه طباطبائی است و مدرک دکتریاش را از دانشگاه علامه گرفته است. در سوابق اجرایی او پُستهای مهمی چون معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت محمود احمدینژاد، ریاست صندوق توسعهٔ ملی در اواخر دولت احمدینژاد، مدیرعاملی بانکهای ملی و کارآفرین، و دبیری ستاد هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد دیده میشود.
فعالیت او در این سالها البته با علامت سؤالهای فراوانی نیز همراه است. برای نمونه، او در حالی معاون وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد شد که استعلامهای لازم از نهادهای امنیتی برای او انجام نگرفته بود. این موضوع وقتی قابل توجه میشود که بدانیم در یکی از پُستهای اجرایی او در بنیاد مستضعفان اشتغال او با قید «عدمدسترسی به اسناد طبقهبندیشدهٔ محرمانه» همراه بود.
اما یکی از پُرابهامترین اقدامات اجرایی فرزین در سال ۱۳۹۰ رخ داد، وقتی او دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در دولت محمود احمدینژاد بود و همراه با هیئت ایرانی برای شرکت در اجلاس بهارهٔ بانک جهانی راهی آمریکا شده بود.
در مسیر برگشت، فرزین از تیم ایرانی جدا و ۵ ساعت تنها در فرودگاه مانده بود. در نهایت او با پروازی از شرکت لوفتهانزا راهی هلند و سپس ایران میشود. بعد از این اتفاق، لوفتهانزا ۲۰هزار مارک آلمان به حساب فرزین در بانک ماینراندمور بهعنوان غرامت واریز میکند.
نگاهی به کارنامهٔ فرزین نشان میدهد که او در سالهای اخیر ارتباطهای گستردهای با کشورهای خارجی و نهادها و سازمانهای خارجی داشته است، از جمله در زمان دبیری سازمان هدفمندی یارانهها که او در کنفرانسهای متعددی شرکت میکرده و اطلاعات گوناگونی ارائه میداده است که در نهایت به ارتباط با بنیاد کربل آلمان منجر شد.
یا بانکی که او با سرمایهگذاری خارجی در کیش با سرمایه ۱۰۰میلیون دلاری تأسیس کرده است که ۸۰درصد سرمایهگذاریاش از طرف خارجیاش تأمین شد و ۲۰درصد آن، معادل ۲۰میلیون دلار، را فرزین تأمین کرد. البته هیچگاه این بانک خارجی و سرمایهگذار آن شناسایی نشدند.
زندگی فردی فرزین هم علامت سؤالهای فراوانی دارد که میتواند با توجه به جایگاه مهمش در تصمیمگیری اقتصادی ایران سؤالبرانگیز باشد، از جمله نگاهی به سوابق برادران او، که در میان آنها پروندههایی چون زمینخواری، کلاهبرداری، حمل و نگهداری موارد مخدر، و مهمتر از همه عضویت در گروهک مجاهدین خلق به چشم میخورد.
در کشوری که تابعیت فرزند برخی مسئولان دستاویزی برای تنشهای سیاسی و حساسیتهای زیادی میشود، چشمپوشی از کارنامه، عملکرد، و سوابق محمدرضا فرزین یک علامت سؤال بزرگ است.
برگرفته از سایت یاشار سلطانی