در تظاهرات اعتراضی. روی پلاکارد نوشته شده: «ما عدالت اقتصادی میخواهیم» / عکس از شاتراستاک
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
رادیو زمانه: بر اساس تازهترین «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، نابرابری اقتصادی در جهان به نقطهای بیسابقه رسیده است، تا جایی که کمتر از ۶۰هزار نفر- معادل ۰٫۰۰۱درصد جمعیت جهان- اکنون سهبرابر ثروت کل نیمهٔ پایینی جمعیت جهان را در اختیار دارند. این گزارش، که ۲۰۰ پژوهشگر با همکاری برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد تهیه کردهاند، تصویری تکاندهنده از تمرکز ثروت، درآمد، و فرصت در دست اقلیت کوچکی از جامعهٔ بینالمللی ارائه میدهد.
تمرکز حیرتانگیز ثروت: دهک بالا صاحب ۷۵درصد دارایی جهان
این گزارش نشان میدهد که نابرابری ثروت حتی شدیدتر از نابرابری درآمد است. در حالی که دهک بالای جمعیت جهان ۷۵درصد کل ثروت را در اختیار دارد، نیمی از فقیرترین جمعیت جهان فقط ۲درصد ثروت جهانی را دارا هستند. این تمرکز در بسیاری از مناطق به جایی رسیده است که یکدرصد بالایی ثروتمندان از کل ۹۰درصد پایینی جامعه ثروتمندترند.
نویسندگان گزارش، از جمله ریکاردو گومز-کاررا از مدرسهٔ اقتصاد پاریس، تأکید میکنند که این میزان از تمرکز «قدرت مالی بیسابقهای در اختیار اقلیتی بسیار کوچک قرار داده و میلیاردها نفر را از حداقل ثبات اقتصادی محروم کرده است».
افزایش سریع ثروت اَبَرثروتمندان
سهم ثروت جهانی که در اختیار ۰٫۰۰۱درصد است از حدود ۴درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۶درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. دارایی مولتیمیلیونرها نیز از دههٔ ۱۹۹۰ سالانه حدود ۸درصد افزایش یافته که تقریباً دوبرابر سرعت رشد ثروت نیمهٔ پایین طبقات جامعه است.
این روند از نظر اقتصاددانان نشانهای از ساختاری شدن شکاف طبقاتی و دشوارتر شدن خروج فقرا از چرخهٔ نابرابری است.
دهک بالا صاحب بیش از ۹۰درصد درآمد جهان
گزارش نشان میدهد دهک بالای درآمدی در جهان بیش از دهکهای ۹۰درصد پایین طبقات جامعه درآمد کسب میکند، در حالی که ۵۰درصد فقیرتر جهان کمتر از ۱۰درصد کل درآمد را دارند. بهگفتهٔ توماس پیکتی، اقتصاددان برجسته و یکی از نویسندگان گزارش، نابرابری «سالها ویژگی پایدار اقتصاد جهانی بود، اما در سال ۲۰۲۵ به حدّی رسید که نیازمند توجه فوری و اقدام جهانی است.»
نابرابری فرصتها: شکاف ۴۰برابری در هزینهٔ آموزش
بخش دیگری از گزارش به نابرابری فرصتها اختصاص دارد. بهطور مثال، هزینهٔ آموزش هر کودک در اروپا و آمریکای شمالی بیش از ۴۰برابر هزینهٔ مشابه برای کودکان جنوب صحرای آفریقاست، فاصلهای که سهبرابر اختلاف تولید ناخالص داخلی سرانه در این مناطق است.
گزارش هشدار میدهد که چنین تفاوتهایی «جغرافیای فرصتها» را تثبیت میکند و امکان تحرک [جابهجایی] طبقاتی را کاهش میدهد.
پژوهشگران میگویند حتی مالیاتی ۳درصدی بر کمتر از ۱۰۰هزار فرد اَبَرثروتمند (میلیونرها و میلیاردرها) میتواند سالانه ۷۵۰میلیارد دلار درآمد ایجاد کند، رقمی معادل بودجهٔ آموزشی کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط.
نظام مالی جهانی: انتقال معکوس ثروت
طبق این گزارش، ساختار مالی جهان بهشکلی نابرابر به سود کشورهای ثروتمند طراحی شده است. سالانه حدود یکدرصد تولید ناخالص داخلی جهان از کشورهای فقیر از طریق بازده زیاد سرمایهگذاری و پرداخت بهرههای کم بر بدهی کشورهای ثروتمند به کشورهای غنی منتقل میشود. این رقم تقریباً سهبرابر کمکهای جهانی توسعه است.
نابرابری جنسیتی: مزد زنان ۶۱درصد مزد مردان
این گزارش همچنین تأکید میکند که شکاف جنسیتی در پرداخت مزد در همهٔ مناطق جهان پابرجاست. زنان- بدون احتساب کار بدون مزد- بهطور متوسط فقط ۶۱درصد مزد مردان را برای هر ساعت کار دریافت میکنند.
اگر کار بدون مزد (مانند مراقبت از کودکان و سالمندان) نیز لحاظ شود، این سهم به ۳۲درصد سقوط میکند.
سهم نابرابر در تشدید بحران آبوهوایی/اقلیمی
بهگفتهٔ پژوهشگران «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، مالکیت سرمایه نقش مهمی در انتشار کربن دارد. در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان فقط مسئول ۳درصد انتشار گازهای گلخانهیی ناشی از مالکیت سرمایهٔ خصوصیاند، ۱۰درصد ثروتمندان مسئول ۷۷درصد انتشار این گازها هستند.
این نامتناسب بودن در حالی رخ میدهد که فقیرترین کشورها بیشترین آسیب را از شوکهای آبوهوایی/اقلیمی متحمل میشوند.
ابزارهای کاهش نابرابری وجود دارد؛ مشکل ارادهٔ سیاسی است
نویسندگان تأکید میکنند که دولتها از طریق سرمایهگذاری عمومی در آموزش و سلامت و همچنین مالیاتگیری مؤثر میتوانند نابرابری را کاهش دهند. اما در بسیاری از کشورها اَبَرثروتمندان عملاً از پرداخت مالیات میگریزند.
بر اساس این گزارش، «نرخ مؤثر مالیات بر درآمد برای بخش اعظم جامعه افزایش مییابد، اما برای میلیاردرها و اَبَرثروتمندان ناگهان سقوط میکند.»
«گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» در پایان هشدار میدهد:
کاهش نابرابری انتخابی سیاسی است که با پراکندگی افکار عمومی و نفوذ نامتعارف ثروت بر سیاست دشوارتر شده است. ابزارهایی وجود دارد؛ مشکل ارادهٔ سیاسی است.