مهناز مهرداد – آتیه آنلاین
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
نرخ شتابان تورم، کُندیها و اختلالها در دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، شرایط تحریمی کشور، و معضلات سیاسی از جمله وقوع جنگ، ناترازی، و افزایش قابل توجه هزینههای انرژی، رکود، بحران سرمایهگذاری، کمآبی، و دهها موضوع دیگر دلایلی است که در این سالها مانع آن شده است که آب خوش از گلوی صنعتگران پایین برود. شاهد این ادعا هم تعطیلی کارخانههای قدیمی و معروف و «تعدیل نیرو»هایی است که مرتب در واحدها صورت میگیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که بهرهمندی تولیدکنندگان و کارفرمایان از تسهیلات بانکی آنها را در گذراندن این دورهٔ سخت یاری خواهد کرد. اما متأسفانه نظام بانکی نیز در سایهٔ سیستم انقباضیاش هر بار برای ارائهٔ انواع وامها سختی مضاعفی در نظر میگیرد و گاه چنان دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار میشود که فرد عطای آن را به لقایش میبخشد. بنگاهداری بانکها از عواملی است که بهزعم بسیاری از اقتصاددانان در کُند شدن روند اعطای تسهیلات نقش مهمی ایفا میکند.
فعالیت صنایع با ۴۰درصد ظرفیت
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهریور امسال از درخواست این وزارتخانه از بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: «درخواست کردهایم که تأمین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.»
او در عین حال یادآور شده بود: «در برنامهٔ هفتم پیشرفت، رشد ۸٫۵درصدی برای صنعت هدفگذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کردهایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند که سرمایهٔ در گردش بخش صنعت فراهم شود.»
اما آمار دردناکتری که معاون وزیر صمت ارائه کرد این بود که «در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰درصد از ظرفیت مشغول به کارند و بهطور میانگین صنایع ما با ۴۰درصد ظرفیت نصبشده فعالاند.»
شیخ همچنین به راهکار در نظر گرفته شده برای برونرفت از این شرایط اشاره و تصریح کرده بود: «دستورالعمل سرمایهگذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کردهایم تا از ظرفیتهای خالی حداکثر استفاده را داشته باشیم.»
رشد ۴۶درصدی تسهیلات صنایع
البته مرداد امسال مسئولان وزارت صمت چنین اعلام کردند که «در بحث سرمایهٔ در گردش و تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی دو اقدام اساسی انجام شده است که ارتقای ظرفیت تولید واحدها و پرداختی تسهیلات به صنعتگران بوده که سعی شد در چهارماههٔ امسال ۴۸درصد تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد.»
همچنین، دربارهٔ تخصیص ارز گفته شد: «اختیاراتی تا ۵میلیون دلار برای خرید ماشینآلات و ۳میلیون دلار برای تهیهٔ مواد اولیه به استانداران داده شده تا همکاری و همراهی لازم را انجام دهند.»
با وجود این، شرایط بغرنج صنعتگران نیاز به بهرهمندی از حمایتهای بهمراتب بیشتری دارد.
در برنامهٔ بودجه ۱۴۰۴ نیز چنین دیده شده بود که «بخش صنعت با در اختیار داشتن حدود ۲۸درصد از کیک تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی در رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه هفتم دارد؛ از این رو، اعتبارات این بخش در لایحهٔ بودجهٔ سال آینده نزدیک به ۴۶درصد رشد خواهد داشت.»
وقتی سهمی بیش از یکچهارم تولیدناخالص ملی به صنایع مربوط است، طبیعی است با فهرست بلندبالایی از تولیدکنندگان خُرد و کلان مواجهیم که در شرایط فعلی بسیاری از آنها نیاز جدّی به دریافت تسهیلات بانکی دارند. صنعت خودرو، بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور، شاهدی بر این ادعاست. طی روزهای گذشته سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز اعلام کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود، به این شرط که این پرداخت بهطور مستقیم به قطعهسازان باشد، یعنی به خودروساز پرداخت نداریم. در واقع مستقیم این تسهیلات به زنجیرهٔ تأمین خودروسازان پرداخت شود.»
جلوگیری از مهاجرت کارگران
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر عضو دولت است که طی روزهای گذشته به تأکید دربارهٔ ضرورت ارائهٔ تسهیلات به صنایع پرداخته و در جریان سفر یکروزهاش به استان مرکزی و در حاشیهٔ آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری زرندیه از تخصیص تسهیلات بانک مرکزی به صنایعی خبر داد که بهدلیل مشکلات مالی بیمهٔ کارگران را قطع کردهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای حمایت از صنایع مشکلدار خبر داد و یادآور شد: «فهرست واحدهای صنعتی که بیمه کارگرانشان در تابستان امسال قطع شده در اختیار استاندار مرکزی قرار گرفته تا پیگیریهای لازم برای اعطای تسهیلات و بازگشت کارگران به کار انجام شود.»
تمدید ۶ماههٔ وام صنایع
بستهٔ جامع حمایت از صنایع دیگر اقدامی است که در سال جاری، بهویژه پس از ایام جنگ دوازدهروزه، در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفهای مالیاتی، و حمایتهای بیمهیی اعلام شده بود که مدتها صنایع مختلف و فعالان صنعتی بهدنبال زمان اجرا شدن این وعدهٔ دولت بودند و در نهایت تیر امسال خبرهایی مبنی بر تصویب این بسته منتشر شد.
همچنین، اوایل خرداد امسال تصویبنامهٔ هیئت وزیران با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی را معاون اول رئیسجمهور ابلاغ کرد که در متن آن آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا ۶ ماه اِمهال میشود.»
در بخش دیگری از این تصویبنامه آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، ناشی از کمبود برق و گاز، به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی میتوانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهرهمند شوند.»
اگرچه دولت در تلاش است بانکها را مکلف به ارائهٔ تسهیلات به صنعت کند، دل صاحبان صنایع همچنان از این وضع خون است. عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانهٔ صنعت، معدن و تجارت کشور، در گفتوگویی با آتیهٔ نو به نقد وضع دریافت تسهیلات بانکی پرداخت و تأکید کرد: «اکنون یک تولیدکننده و صنعتگر، صاحب یک کسبوکار کوچک و متوسط، یا صاحبان صنایع مولد و اشتغالزا گاه برای دریافت تسهیلات ۲۰میلیاردی با مشکلات بسیار مواجهاند، اما همزمان در کشور افرادی را داریم که بدهی معوق بانکی آنها بالغ بر ۶٫۶ همت است.»
اولتیماتوم بانک مرکزی
در آخرین روزهای مهر امسال نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکتهای وابسته بانکها با شرایط تسهیلشده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکانپذیر است. در واقع اعتقاد داریم شرکتهای غیرمرتبط باید از فضای بانکداری خارج شوند.»
این اقدام در ظاهر گامی برای خروج بانکها از فعالیتهای غیرمولد و بازگشت به مأموریت اصلی تأمین مالی تولید است.
در سالهای اخیر بانکهای کشور پس از رشد شدید داراییهای غیرعملیاتی عملاً تبدیل به هُلدینگهای شبهسرمایهگذاری شدهاند، شامل شرکتهایی در حوزهٔ ساختمان، گردشگری، پتروشیمی، بیمه، معادن، و حتی خودرو که در ترازنامهٔ بانکها بار مالی سنگینی ایجاد کرده است.
طبق دادههای رسمی، سهم داراییهای غیرنقد و شرکتهای زیرمجموعه در برخی بانکها به بیش از ۴۰درصد کل داراییها رسیده است، رقمی که نقدشوندگی بانکها را کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را بسیار پایین آورده است.
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از ناترازی در ترازنامهٔ بانکها ریشه در همین انباشت داراییهای راکد دارد، داراییهایی که نهتنها بازدهی واقعی ندارند، بلکه با افزایش هزینهٔ استهلاک به زیانِ پنهان تبدیل شدهاند.
حضور بانکها در حوزهٔ بنگاهداری سرمایه و تسهیلات را از بخشهای مولد منحرف کرده است. وقتی بانک بخشی از سرمایهاش را صرف مالکیت و ادارهٔ یک شرکت اقتصادی میکند، ناگزیر اولویت تخصیص منابع را به همان مجموعه میدهد. در نتیجه، بازار تسهیلات برای بنگاههای خصوصی واقعی تنگتر میشود.
از سوی دیگر، بانکها در مقام سهامدار برای نوسانگیری از دارایی و املاک خودشان انگیزهٔ بیشتری مییابند تا برای تأمین مالی تولید. این رفتار، به تعبیر کارشناسان، نوعی «تعارض منافع ساختاری» در بانکداری ایران ایجاد کرده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که فروش شرکتها در قالب اقساط، اگر بدون سازوکار شفاف ارزیابی و قیمتگذاری باشد، ممکن است منجر به تکرار واگذاریهای غیرشفاف دههٔ ۹۰ شود. بر همین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی و سازمان خصوصیسازی چارچوب مشخصی برای نحوهٔ تقسیط، نرخ سود فروش، و کنترل ذینفعان تدوین کنند تا از بازگشت داراییها به شبکهٔ بانکی جلوگیری شود. اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکتهای بانکی را میتوان یکی از حلقههای اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی دانست. پایان بنگاهداری نهتنها اعتماد عمومی به شبکهٔ بانکی را افزایش خواهد داد، بلکه میتواند زمینه را برای کاهش ناترازی مزمن و بازگشت بانکها به کارکرد اصلیشان یعنی تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری واقعی فراهم سازد.
بنگاهداری بانکها؛ دوراهی زیان و اصلاح
بنگاهداری بانکها یکی از چالشهای ساختاری نظام مالی کشور است که در سالهای اخیر بارها مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تمرکز بانکها بر مالکیت و ادارهٔ شرکتهای غیرمولد منابع و سرمایههای مالی را از بخشهای تولیدی و مولد دور میکند و نقدینگی را بهجای تزریق به اقتصاد واقعی به داراییهای کمبازده و شرکتهای زیرمجموعه منتقل میکند. این روند نهتنها بازدهی سرمایه را کاهش میدهد، بلکه با افزایش هزینهٔ استهلاک و ناترازی ترازنامه ریسک نظام بانکی را افزایش میدهد.
در سالهای گذشته هشدارهای متعددی در مورد زیانهای ناشی از بنگاهداری بانکها داده شده و رهبر انقلاب نیز با صراحت این اقدام را تقبیح کردهاند. حتی دیوارنگارهای در میدان ولیعصر با جملهٔ «بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاهداری کنند» که از قول ایشان بود نصب شد که نشاندهندهٔ اهمیت و حساسیت موضوع بود. با وجود این، برخی بانکها همچنان وارد فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط شدند و تجربهها نشان میدهد این بانکها با ضرر و زیان مواجه شدهاند.
نمایندگان مجلس نیز بر اجرای قانون خروج بانکها از بنگاهداری تأکید دارند و بر ضرورت فروش اموال مازاد و اعمال ابزارهای نظارتی، از جمله جریمهٔ مالیاتی و برخورد با مدیران متخلف، پافشاری میکنند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامهٔ این روند هم انگیزهٔ بانکها را برای حمایت از تولید واقعی کاهش میدهد و هم بازار تسهیلات بانکی را برای بنگاههای خصوصی محدود میسازد.
در واکنش به این وضع، دولت برنامههایی برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده است و تأکید دارد که پرداخت تسهیلات و فرایند نظارت باید بازنگری شود. هدف اصلی پایان دادن به چرخهٔ زیانبار بنگاهداری و بازگرداندن بانکها به مأموریت اصلیشان، یعنی تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری مولد است. کارشناسان معتقدند تحقق این اصلاحات میتواند نهتنها اعتماد عمومی به شبکهٔ بانکی را افزایش دهد، بلکه زمینه را برای بهبود نقدینگی، کاهش ناترازی، و هدایت منابع به بخشهای واقعی اقتصاد فراهم کند.