(تصویر تزیینی و افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
پرویز صداقت*
(*مقالهای از کتاب «در میانه، در حاشیه؛ دربارهٔ لایههای فقیر طبقهٔ میانی در ایران»، به کوشش نازلی کاموری، نشر زمانه مدیا، ۱۴۰۰. متن مقاله از سایت رادیو زمانه گرفته شده است.)
جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴
چکیده: موضوع نوشتهٔ حاضر ارزیابی سهم نسبی طبقهٔ متوسط در پیکرهبندی طبقاتی ایران امروز در بستر تکوین و توسعهٔ این طبقه در ایران مدرن و ترسیم چشماندازهای موجود است.
بحث میشود که در پی شکست جنبش سبز، بهعنوان جنبشی که بدنهٔ اصلی و هدایتکنندهٔ آن را کنشگران طبقهٔ متوسط تشکیل میدادند، از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ خورشیدی در بستر انسداد ساختاری سیاسی و اقتصادی ایران مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی باعث شده است که بهموازات و بهرغم افول جایگاه مالی طبقهٔ متوسط، میزان مشارکت این طبقه در اعتراضهای اجتماعی بهمنظور اثرگذاری بر آن بهشدت تقلیل یابد.
وجوه تمایز و تشابه طبقهٔ متوسط، طبقهٔ کارگر، و خردهبورژوازی
طبقهٔ متوسط مفهومی مجادلهانگیز است. نزد برخی اسطورهای است پیشگام دگرگونیهای دموکراتیک، نزد برخی اساساً «طبقه» نیست و در حقیقت متشکل از لایههایی اجتماعیای است که بخش اعظمشان ذیلِ طبقهٔ کارگر به شمار میروند، زیرا که توانِ کارشان ناگزیر بهشکل کالایی درآمده است که به بازار عرضه میشود. دیدگاههای متنوع و گاه متباین دیگری دربارهٔ این طبقه ارائه شده است و کماکان ارائه میشود. بیآنکه وارد مناقشهٔ نظری در این زمینه بشویم، در یادداشت حاضر تلاش میکنیم ضمن ارائهٔ تعریفی از این طبقه، با مرور فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طبقه در ایران معاصر تصویری تقریبی از سهم طبقهٔ متوسط در ترکیب طبقاتی در ایران امروز ارائه کنیم.
اگر بر نقش تعیینکنندهٔ عامل برخورداری از مالکیت ابزار تولید در شکل دادن به جامعهٔ طبقاتی تأکید کنیم، ناگزیری از فروش نیروی کار (پذیرش استثمار و ستم) مؤلفهٔ تعریفکنندهٔ طبقهٔ کارگر در جامعهٔ سرمایهداری است و در چنین حالتی تصویری مقدماتی از پیکرهبندی طبقاتی در جامعهای با دو طبقهٔ اصلی تصاحبکننده و استثمارشونده، بهترتیب سرمایهدار و کارگر، به دست میآوریم. اما جهان واقعی سرشار از پیچیدگیها و سایهروشنهایی است که در آن علاوه بر این دو طبقهٔ اصلی شاهد وجود طیفی متنوع از طبقات در قشربندی اجتماعی هستیم: از تهیدستان تا خردهمالکان، و از کارگران تا دیوانسالاران و فنسالاران در سلسلهمراتبی از دیوانسالاریها و اقتدار سازمانی و ساختاری هرمی از دانش و مهارت حرفهیی. در جوامع واقعاً موجود، علاوه بر مالکیت ابزار تولید، دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار کار و نیز اقتدار سازمانی مؤلفههای مهم دیگریاند که تنوع پیکرهبندی طبقاتی را شکل میدهند.
در نوشتهٔ حاضر تلاش میشود طبقه در مقام واقعیتی عینی در قشربندی اجتماعی موردملاحظه قرار گیرد و فرض میشود که در تحلیل نهایی این واقعیت عینی است که جایگاه طبقاتی افراد و، در صورت تجهیز به آگاهی طبقاتی، کنش طبقاتیشان را رقم میزند. چهبسا افراد و خانوارهایی که طبقهٔ اجتماعیشان را در مقام پایگاهی ذهنی و مجموعهای از ارزشها و باورهای فردی متفاوت از چیزی میدانند که بهصورت عینی به آن تعلق دارند.
همچنین در نوشتهٔ حاضر طبقهٔ متوسط از خردهبورژوازی تمیز داده میشود. طبقهٔ متوسط در وجه غالب گروههایی از مزدبگیران و حقوقبگیران تعریف میشود که بهسبب برخورداری از دانشی حرفهیی و نیز جایگاه سازمانی و اقتدار منبعث از آن از طبقهٔ کارگر متمایز میشوند. اعضای این طبقهٔ اجتماعی مثلاً در مقام کارشناس، مدیر، یا کارمندی ماهر، خواه در سپهر تولید و خواه در سپهر گردش، از سویی کارکردی همچون طبقهٔ کارگر دارند، زیرا که فاقد وسایل تولید و ناگزیر از فروش توان کار و مزدبگیریاند، و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقهٔ سرمایهدار، زیرا که در بسیاری از موارد بخشی از کارکرد نظارتی و کنترلی سرمایه را بر عهده گرفتهاند. همچنین، بسیاری از افراد این طبقه بهسبب مهارتِ بهنسبت کمیابی که از آن برخوردارند از این توان برخوردارند که شاغل مستقل باشند.
بدین ترتیب، مزد و حقوقبگیران و شاغلانی که به طبقهٔ متوسط تعلق دارند اگرچه مالک وسایل تولید نیستند، اما برخلاف اعضای طبقهٔ کارگر از اقتدار نسبی سازمانی برخوردارند که ناشی از مهارت و دانش حرفهیی آنان یا کارکردی است که صاحبان سرمایه یا دیگر صاحبان قدرت به آنان واگذار کردهاند.
در عین حال، اعضای این طبقه چون از مالکیت وسایل تولید برخوردار نیستند، از طبقهٔ سرمایهدار تمایز مییابند. بخش بزرگی از آنان سهمی غیرمستقیم در خلق ارزش از طریق بهبود بارآوری و شرایط بازتولید نیروی کار مولد دارند و در عین حال خود بخشی از ارزش خلقشده توسط طبقهٔ کارگر را تصاحب میکنند و از این منظر تااندازهای تصاحبکنندهٔ ارزش اضافی هستند، اما همزمان خودشان نیز بهدرجاتی در سلسلهمراتب شغلی و سازمانی تحت ستم و سرکوب قرار میگیرند و از منظری دیگر جایگاهی مشابه با طبقهٔ کارگر مییابند. ازاینرو، شاهد کارکردهای طبقاتی دوگانه در طبقهٔ متوسط هستیم. از سویی کارکردی مشابه با سایر مزد و حقوقبگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقهای که به نیابت از او بخشی از نظارت و اقتدار سرمایهدارانه را اعمال میکند.
طبقهٔ متوسط بهشکل لایههای اجتماعی گستردهای در میان جمعیت خودش حاصل تکامل سرمایهداری در مقطعی از رشد آن بوده است. تراکم و تمرکز سرمایه و جدایی ناگزیر مالکیت و مدیریت و ضرورت وجود سلسلهمراتبی از مدیران از سویی سرمایه را ناگزیر ساخت که با توجه به افزایش مقیاس سازمانهای تحتنظرش بخشی از کارکردهای نظارتی و کنترلیاش را به گروهی از مزد و حقوقبگیران واگذار کند و از سوی دیگر نیز انقلابهای فناوری اطلاعات و ضرورت استفاده از فناوریهای روزآمد و شیوههای جدید مدیریتی و سروکار داشتن با بوروکراسی و نظامات دیوانسالارانه، حقوقی، و مالیِ هر دم پیچیدهتر و پیشرفتهتر، جایگاه متمایز شاغلان حرفهیی را در سرمایهداریهای مدرنِ توسعهیافته و یا درحالتوسعه تقویت کرد. بدین ترتیب، مهندسان، تکنیسینها، کارشناسان در عرصههای مختلف حقوقی و کسبوکار و مالی، پزشکان، مدیران میانی، و گروههای مشابه شاخصترین فنسالاران و دیوانسالارانیاند که در جریان تکامل سرمایهداری طبقهٔ متوسط «جدید» را شکل دادند.
در مجموع، گستردگی شمار این طبقه، وجوه متمایزش از هر دو طبقهٔ کارگر و سرمایهدار، نقشی که در تحولات اجتماعی ایفا کرده است، تمرکز بر این طبقه بهعنوان بخش متمایزی در قشربندی اجتماعی را ضروری میسازد.
بهمنظور دریافتی روشنتر از این طبقه در جوامع سرمایهداری لازم است به وجوه تمایز و تشابه طبقهٔ متوسط و خردهبوروژازی توجه کنیم. خردهبورژوازی نیز همچون طبقهٔ متوسط عمدتاً در لایههای بینابین طبقات کارگر و سرمایهدار قرار دارد؛ هم از برخی مزایای مادّی سرکوب و استثمار بهرهمند میشود و هم خود تحت ستم سرمایههای بزرگ قرار میگیرد. بهویژه در تقسیمبندی جمعیت به دهکهای درآمدی و ثروتی در موارد بسیاری شاهد حضور همزمان خردهبورژوازی و طبقهٔ متوسط در دهکهای مشابه هستیم. اما برخلاف طبقهٔ متوسط، که تکوین و تکامل آن مرهون تکامل سرمایهداری است، خردهبورژوازی در تولید کالایی ساده ریشه دارد که هم متمایز از تولید کالایی پیشرفتهٔ سرمایهداری است و هم با تولید معیشتی متفاوت است. ریشهٔ پیشاسرمایهداری خردهبورژوازی وجوه متفاوت رفتار اجتماعی و سیاسی این طبقه را در قیاس با طبقهٔ متوسط پدید آورده است، ولو آنکه در بسیاری از موارد در هرم اجتماعی در بسیاری از موارد جایگاهی نزدیک به آن داشته باشد.
خاستگاه تاریخی تولید ساده و خوداشتغالی تجاری به اشکال پیشاسرمایهداری فعالیتهای تولید و گردش در گروههای شغلی مانند دهقانان، پیشهوران، و مغازهداران بازمیگردد. بدین ترتیب، به نظر میرسد که به لحاظ تاریخی در سرمایهداری مدرن حضوری نابهنگام دارند، زیرا که پویایی تراکم و تمرکز سرمایه دائماً هستی اجتماعی آنان را تهدید میکند. بااینحال، اگرچه تکامل سرمایهداری خردهبورژوازی را ضعیف میکند، اما از آنجا که فرایند کالاییسازی سرمایهداری، و در این مورد پرولتریزه شدن نیروهای کار، در عمل بهسبب مقاومتهای اجتماعی و مقاومت نیروهای متقابل تاریخی هیچگاه نمیتواند کامل شود، کماکان و به درجات متفاوت شاهد حضور و اثرگذاری خردهبورژوای در جوامع معاصر سرمایهداری هستیم.
خاستگاههای متفاوت تکوین و تکامل طبقات متوسط و خردهبورژوازی از جمله عوامل مهمی است که میتواند نقشآفرینی سیاسی متفاوت این دو طبقه را بهویژه در بزنگاههای بحرانهای سیاسی نشان دهد. چنانکه با در نظر داشتن تمامی میانجیها، از جایگاه ساختاری طبقاتی تا سطح کنشهای طبقاتی، بارها در طول تاریخ نقشآفرینیهای متفاوت و گاه متضادی بین این دو را شاهد بودهایم.
تکوین و تحول طبقهٔ متوسط در ایران مدرن
شکلگیری نظام اداری جدید، برخورداری از امنیت و ارتش مدرن، قانون و دادگستری عرفی، نظام آموزشی و سوادآموزی، نظام بهداشتی جدید، دسترسی به علوم جدید، مجلس و مطبوعات آزاد مطالباتی برخاسته از انقلاب مشروطه، نخستین انقلاب ایران مدرن بود. در آن زمان، این مطالبات و خواستههایی از این دست برای مدرنسازی ایران و غلبه بر عقبماندگی آن، در ذهنیت کنشگران سیاسی ترقیخواه در جامعه چیرگی داشت. فرازوفرود جنبشهای اجتماعی و سیاسی در پی مشروطه، در نهایت به حکمرانی رضاشاه انجامید و در این دوره وی با رویکردی آمرانه بسیاری از مطالبات موردنظر انقلاب مشروطه را محقق کرد.
طبقهٔ متوسط جدید در ایران در همین دوره در قشربندی اجتماعی رخ نمود. از سویی به موازات توسعهٔ ارتش مدرن، رشد نظام اداری (وزارتخانههای جدید و دادگستری) رخ داد به نحوی که در پایان سلطنت رضاشاه بیش از ۲۰ هزار نفر کارمند دولت وجود داشتند، از سوی دیگر رشد صنایع جدید و پروژههای زیرساختی دولت مستلزم حضور تکنسینها، مهندسان و مدیران بود.
در همین دوره، گسترش سوادآموزی و نظام آموزشی به نحوی بود که در آغاز روی کار آمدن رضاشاه در مجموع ۹۱ هزار نفر بود که کمتر از ۱۲ هزار نفر آنها دانشآموز مدارس دولتی بودند و بخش اعظم آنان در مدارس خصوصی، اقلیتهای دینی و میسیونری درس میخواندند.۱ در پایان سلطنت رضاشاه، در ۱۳۲۰، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به ۲۳۳۶ مدرسهٔ ابتدایی با ۲۱۰ هزار دانشآموز و ۲۴۱ دبیرستان با ۲۱ هزار دانشآموز رسیده بود.
همچنین، در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران با پنج دانشکدهٔ مجزا و با ۸۸۶ دانشجو تأسیس شد و اعزام دانشجو به خارج از کشور هم توسعه یافت. شمار دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۰ به ۳۳۳۰ نفر رسید و در این مقطع بیش از ۵۰۰ نفر دانشآموخته از خارج از کشور به ایران بازگشته بودند.
آنچه از دل این نهادهای آموزشی زاده شد و آنچه ساختارهای بوروکراتیک و ساختارهای تکنوکراتیک جدید و صنایع جدید ایجاب میکرد، شکلگیری بهاصطلاح فنسالاران و دیوانسالارانی برای ادارهٔ این سازمانهای مدرن بود و بدین ترتیب شاهد شکلگیری طبقهٔ متوسط جدید بهعنوان یک طبقهٔ متمایز در ایران بودیم.
از بدو مشروطه، ایدئولوژی سکولار ترقیخواه در ایران در عموماً دو گرایش ناسیونالیستی و سوسیالیستی و نیز آمیزههایی از آن دو، تبلور مییافت. رویکرد آمرانهٔ رضاشاه در مدرنسازی ایران بهتدریج به واگرایی سیاسی فزایندهٔ بسیاری از پیشگامان فکری طبقهٔ متوسط که هواخواه مطالبات دموکراتیک مشروطه بودند، از وی انجامید. قابلتأمل است که در ایران معاصر ترقیخواهی و حتی اشکال مختلف رادیکالیسم سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر بر بخش بزرگی از فعالان طبقهٔ متوسط چیرگی یافت.
بدین ترتیب، در پی شکلگیری فضای سیاسی دموکراتیک حاصل از اشغال ایران به دست متفقین و سقوط رضاشاه، شاهد نقشآفرینی پررنگ سیاسی طبقهٔ متوسط در فاصلهٔ سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بودیم. اگرچه در این دوره به لحاظ اقتصادی شاهد رکود نسبی هستیم و نیمهٔ اول دههٔ بیست و به هنگام جنگ جهانی دوم، شرایط قحطی و وضعیت اضطراری اقتصادی وجود داشت، اما گشایش فضای سیاسی خواستههای سرکوبشدهٔ دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری را دوباره مطرح کرد و به صحنهٔ خیابان و میدان رساند. احزاب مدرن در شکلی گسترده، در پهنهای وسیع و با ساختارهایی نسبتاً غیرپدرسالارانه و مدرن و مبتنی بر ارتباطات سازمانیافته در شهرها، ایجاد شدند. حزب توده ایران، برخی احزابی که بعداً جبههٔ ملی را تشکیل دادند، و نیروی سوم خلیل ملکی بهتدریج پدیدار شدند. اتحادیهها، سازمانها و تشکلهای مردمی، و انواع انجمنهای روشنفکری و مطبوعات شکل گرفتند و طبقهٔ متوسط نیز در میان سایر طبقات و گروههای اجتماعی فرصتی برای حضور پررنگ سیاسی در جامعه یافت.
موج نوظهور ناسیونالیسم مطالبهٔ اجتماعی کنترل ملی بر منابع نفت را پدید آورد که به تبع آن تقاضا برای دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به منظور دستیابی به اهداف توسعهای مطرح شد. در این مقطع، در سطح جهانی ایدهٔ توسعه در کشورهای پیرامونی نظام جهانی سرمایهداری تازه در حال شکلگیری بود و ایران نیز با جنبش ملیشدن صنعت نفت کموبیش پیشگام ایدهٔ خلعید از خارجیان در تسلط بر منابع زیرزمینی، بود. در این دوره، به سبب مجموعهٔ عوامل ناشی از شرایط بینالمللی، اشغال ایران در نیمهٔ اول دههٔ بیست خورشیدی و پیآمدهای آن بر حیات اقتصادی، و مجموعهٔ بحرانهای سیاسی و دولتهای مستعجل پیاپی، شاهد افت رشد اقتصادی ایران بودیم، اما در عین حال بسترسازیهای قانونی و نهادی گستردهای برای حرکت در چارچوب یک الگوی «توسعهٔ ملی» شکل گرفت. در این میان میتوان به قانون ملی شدن شیلات و کشتیرانی، ملی شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی)، ملیشدن مخابرات، قانون تشویق صادرات و صدور پروانهٔ بازرگانی، لایحهٔ بانک توسعهٔ صادرات، لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت، لایحهٔ الغای عوارض در دهات، قانون بنگاه عمرانی کشور و لایحهٔ تشکیل پلیس گمرک و تشکیل سازمان برنامه اشاره کرد. همچنین در این دوره، مجموعهٔ مقرراتی به منظور توسعهٔ نهادهای مدنی و تأمین اجتماعی در مفهوم مدرن آن تصویب شد؛ ازجمله، قانون استقلال کانون وکلا، لایحهٔ قانون کار و تشکیل بیمههای اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، قانون استقلال شهرداریها، لایحهٔ تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، اصلاح قانون مطبوعات، و قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی. این بسترسازیهای قانونی و نهادسازیها در عمل به ارتقای دامنهٔ طبقهٔ متوسط و دیگر طبقات مدرن در قشربندی اجتماعی منتهی شد.
در این دوره شاهد کنشگری سیاسی گستردهٔ طبقهٔ متوسط جدید هستیم. در اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد، خاستگاه طبقاتی روشنفکران و نظریهپردازان برخاسته از گروهی بودند که به لحاظ خاستگاه طبقاتی میتوان مربوط به طبقهٔ متوسط جدید دانست. علاوه بر آن، بخش مهمی از کادر سازمانی این گروهها به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به طبقهٔ متوسط جدید بودند. در کادرهای رهبری و اعضای تمامی احزاب مدرنی که تشکیل شدند، طبقهٔ متوسط جدید جایگاهی مهمتر و برجستهتر از سایر طبقات اجتماعی داشت. برای مثال، از ۱۵ رهبر حزب ایران ۱۰ نفر خاستگاه طبقهٔ متوسط داشتند، از میان ۲۰ نفر بنیانگذار جبههٔ ملی ۱۴ نفر متعلق به طبقهٔ متوسط بودند و بخش اعظم رهبری و نزدیک به ۶۰ درصد اعضای حزب توده را افرادی با جایگاه طبقاتیِ طبقهٔ متوسط تشکیل میدادند.
در سال ۱۳۳۲، در پی کودتای ۲۸ مرداد و در کنار سرکوب گستردهٔ سیاسی و حذف کنشگران سیاسی از عرصهٔ خیابان و میدان و کنشگری علنی، بهسبب پایان تحریم نفت و انعقاد قرارداد کنسرسیوم موجی از دلارهای حاصل از عواید فروش نفت درکنار کمکهای مالی طراحان کودتای ۲۸ مرداد به ایران بهمنظور تثبیت رژیم برآمده از کودتا به کشور سرازیر شد. این مقطع زمانی، دوران جنگ سرد بلوکهای شرق و غرب و نقطهٔ اوج اجرای اصل چهار ترومن بود و دولتهای همپیمان آمریکا دسترسی نسبتاً آسانی به پول برای انجام انواع سرمایهگذاریها داشتند.
بعد از یک دورهٔ سرکوبهای سیاسی، در فاصلهٔ سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی در ایران شکل گرفت و بهویژه در دههٔ ۱۳۴۰ میانگین نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بود و شاهد افزایش چشمگیری در تولید ناخالص داخلی کشور بودیم. در سال ۱۳۴۱ رفرم ارضی ذیل «انقلاب سفید» در ایران انجام شد که به تغییرات چشمگیری در پیکرهبندی طبقاتی در ایران انجامید. اتحاد و ائتلاف نانوشتهٔ که میان دربار و طبقات سنتی و ملاکان و بخش عمدهٔ روحانیون وجود داشت به پایان رسید. آنها نیز اکنون به زمرهٔ منتقدان و مخالفان سرسخت شاه پیوسته بودند.
طی همین دوره یک طبقهٔ جدید سرمایهدار تشکیل شد که تا حدودی به سبب اعتبارات ارزانقیمتی که از دولت دریافت میکرد تقویت میشد.
توسعه و گسترش دیوانسالاری در این دوره چشمگیر بود. شمار وزارتخانهها از ۱۲ به ۲۰ افزایش یافت. سازمانهایی جدید مانند بانک اعتبارات صنعتی (۱۳۳۵)، بانک توسعهٔ صنعتی و مدنی ایران (۱۳۳۸)، بانک مرکزی (تأسیس ۱۳۳۹)، مجموعهای از نهادهای مالی و اعتباری نوپا، رادیو و تلویزیون ملی ایران (۱۳۴۶)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۴۴) و بسیاری سازمانهای نوپای روبهگسترش دیگر.
طی دورهٔ ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ شمار اعضای طبقهٔ حقوقبگیر دوبرابر شد و از کمتر از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۶۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ رساند. بیش از ۳۰۴ هزار نفر کارمند اداری دولت، ۲۰۸ هزار نفر آموزگار و کارکنان آموزشی و ۶۱ هزار نفر مدیر و مهندس و کارشناس طیف گستردهای از مشاغل را تشکیل میدادند. براساس آمار رسمی تعداد دانشجویان یعنی کسانی که در سالهای بعد بر کمیّت طبقهٔ متوسط میافزودند از ۱۹,۸۰۰ نفر در سال ۱۳۳۹ به ۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۴۷ افزایش یافت. به موازات آن آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور افزایش مییافت. در سال ۱۳۵۵ و در آستانهٔ انقلاب ۲۳۳ هزار نفر دانشجو نیز در انتظار پیوستن به طبقهٔ متوسط بودند. با توجه به ساخت اجتماعی آن زمان، ۷۴۱ هزار نفر دانشآموز دبیرستانی نیز جمعیت گستردهای از جامعه را تشکیل میداد که بخش بزرگی از آنان امیدوار بودند بعداً به طبقهٔ متوسط بپیوندند.
در برنامهٔ عمرانی پنجم (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶) برآوردی از میزان نیاز به نیروی کار متخصص و نیمهمتخصص ارائه شده بود. بر اساس این برآورد، طی این دوره فزونی تقاضا به عرضهٔ نیروی کار مهندس ۸۰ درصد، فزونی تقاضا به عرضهٔ نیروی کار پزشکی ۱۰۵ درصد، در مورد پرسنل آموزشی ۲۵ درصد، و در مورد تکنسینها ۵۵ درصد بود. طبقهٔ متوسط در چنین شرایطی قدرت چانهزنی بسیار بالایی در بازار کار داشت و به همین دلیل این گروه از شاغلان میتوانستند از مزایای مالی قابلتوجهی برخوردار باشند.
در پی تحولات اصلاحات ارضی، و رویگردانی بسیاری از اعضای طبقات سنتی از رژیم شاه، این رژیم به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن بتواند برنامههای خودش را به پیش ببرد. در نظامی که برنامهٔ مدرنیزاسیون اقتصادی را باشتاب به پیش میبرد، گمان میرفت اصلیترین طبقهٔ اجتماعی که رژیم به آن میتوانست اتکا کند، طبقهٔ متوسط است. از همین رو طی این سالها و تا پایان سلطنت پهلوی دائماً سیاستهایی به منظور فربه کردن طبقهٔ متوسط و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی این طبقه اجرا شد. در این میان، آنچه نادیده گرفته شد گشایش فضای سیاسی کشور برای کنشگری این طبقه بود. بدین ترتیب طبقهٔ متوسط جدید گسترش مییافت، اما به جای آن که پایگاه اجتماعی رژیم باشد خود به پایگاه مخالفت با رژیم بدل میشد.
در تمامی این سالها دانشگاهها یکی از کانونهای دایمی مخالفت با نظام سیاسی بودند و در خارج از کشور نیز کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی یکی از بزرگترین سازمانهای دانشجویی اپوزیسیون در تاریخ معاصر را تشکیل داد. در طی این دورهٔ رشد و شتاب مدرنیزاسیون، چنان که گفته شد، مصادف با پیوستن اقشار و گروههای سنتی و بخش بزرگی از روحانیون به جرگهٔ مخالفان شاه بود، اما نهتنها طبقهٔ متوسط پایگاه پایدار حمایت اجتماعی از رژیم شاه نشد، که خاستگاه اجتماعی فعالان سازمانهای جدید چریکی چپ نیز که به مبارزهٔ قهرآمیز با حکومت دست زدند، عمدتاً طبقهٔ متوسط بود و نیز شتاب مدرنیزاسیون نیز به نوعی شورش علیه مدرنیزاسیون و «بازگشت به خویشتن» نیز در میان بخشی از طبقهٔ متوسط منتهی شد.
دههٔ ۱۳۵۰ دوران شوکهای بزرگ قیمتی در نفت است. این شوکها به بزرگترین خطا در سیاستگذاریهای اقتصادی زمان شاه انجامید. افزایش شدید بودجهٔ طرحهای عمرانی و جاری و افزایش شدید هزینهکرد دولت و تزریق گستردهٔ پول به جامعه که به بروز وضعیتی بحرانی در اقتصاد انجامید. اکنون روشن است رژیم شاه در اتکا به طبقهٔ متوسط بهعنوان پایگاه اجتماعی خود دچار اشتباه استراتژیک شد. چراکه این طبقه نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در انقلاب بهمن ۵۷ داشت و نیروی محرک قدرتمندی در بردن شعارهای انقلاب در میان تودههای مردم، در راهبری بسیاری از اعتراضات اجتماعی، در طرح مطالبات انقلابی در رسانهها و در پیشبرد خواستههای دموکراتیک انقلاب بود.
بدین ترتیب مقطع انقلابیِ ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ را میتوان سالهای نقشآفرینی جدید سیاسی آشکار طبقهٔ متوسط دانست. بازهم همچون دههٔ ۱۳۲۰، دورهٔ فترت رشد اقتصادی، مصادف با شکوفایی سیاسی و به میدان آمدن طبقهٔ متوسط و طرح خواستهای سیاسی و اجتماعی در قالب برگزاری شبهای شعر، شکل دادن به تشکلهای مدنی و اجتماعی دموکراتیک و یا فعالسازی دوبارهٔ آنها، و حضور گسترده در احزاب سیاسی چپ و دموکرات بود.
اما «بهار آزادی» دیری نپایید و بهزودی به حادترین دورهٔ سرکوب در تاریخ معاصر ایران جای سپرد و در این میان بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط که خود با انقلاب همراه و در موارد بسیاری پیشگام طرح مطالبات انقلابی بود بهشدت از نظر سیاسی و اجتماعی سرکوب و به لحاظ اقتصادی تضعیف شد. نخستین دههٔ انقلاب، دوران بحران حاد اقتصادی و افول روند انباشت سرمایه و نیز تضعیف هرچه بیشتر طبقهٔ متوسط بود. به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ منفی ۲,۱ درصد بود و تولید ناخالص داخلی سرانهٔ واقعی از ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۵۵ به ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. سیاستهای بازتوزیعی پوپولیستی حکومت جدید نیز اساساً معطوف به پایگاه اجتماعی نظام جدید و منقبضکنندهٔ طبقهٔ متوسط بود. تعداد دانشجویان، یعنی آن گروهی هم که قرار بود طبقهٔ متوسط جدید آتی را تشکیل دهد، از حدود ۱۷۴ هزار نفر در مقطع قبل از انقلاب فرهنگی به حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۲ کاهش پیدا کرد و گفته میشد کادر علمی دانشگاهها طی همین دوره از بیش از ۱۶ هزار نفر به حدود ۸ هزار نفر کاهش یافت.۲ تصفیههای گستردهٔ کارشناسان و متخصصان در نظام اداری و آموزشی و دانشگاهی و دستگاههای فرهنگی بهشدت به جایگاه اجتماعی طبقهٔ متوسط آسیب زد. ارزشهای ایدئولوژیک نظام جدید در تضاد و رویارویی کامل با سبک زندگی طبقهٔ متوسط بهعنوان طبقهٔ پیشگام پذیرش ارزشهای فرهنگی مدرنیته، قرار داشت.
در همین دوره، برای نخستین بار، مهاجرت، بهمثابه یک کنش اجتماعی فراگیر در طبقهٔ متوسط شکل گرفت و آن مقطع امواج مهاجرت گستردهٔ افرادی از ایران پدید آمد که بهرغم نداشتن شواهد آماری کافی به نظر میرسد عمدتاً به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به این طبقه بودند. آمار قطعی از میزان مهاجران نداریم و آمار ارائه شده بسیار متغیر و در مواردی «بزرگنمایی» و در مواردی «کوچکنمایی» به نظر میرسد. اما بهیقین از دوران آغاز عقبنشینی طبقهٔ متوسط از سال ۱۳۶۰ تا امروز موج کموبیش مستمری از مهاجرت از کشور آغاز شده و استمرار یافته است.
در پایان جنگ هشتساله، بعد از یک دوره که میانگین رشد اقتصادی منفی و اقتصاد عملاً دچار فروپاشی شده بود روشن شد که دیگر استمرار مدیریت اقتصادی به شیوهٔ قبل امکانناپذیر است. بنابراین باید بار دیگر موتور انباشت سرمایه روشن میشد. بهتدریج چرخشی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور رخ داد. رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و بهموازات طبقهٔ سرمایهدار جدیدی که شکل میگرفت بخشهایی از طبقهٔ متوسط نیز از مواهب مالی این رشد که البته قابل قیاس با رشد در سالهای پیش از انقلاب نبود، بهرهمند میشد. طی این دوره میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰، ۵,۲ درصد بود؛ با فرازونشیبهایی که عمدتاً هم ناشی از فرازوفرودهای قیمت نفت بود.
به موازات این تحولات شمار دانشگاهها و دانشجویان بهشدت افزایش یافت. آمار دانشجویان از ۳۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار نفر در اوایل دههٔ ۱۳۹۰ رسید و حدوداً ۱۴ برابر شد. به عبارت دیگر، اگر به طور نسبی در این دوره جمعیت کشور دو برابر شده بود آمار دانشجویان ۱۴ برابر افزایش یافت.
در همین دوره، نشریات جدید منتشر شد، برخی نهادهای مدنی شکل گرفت، به موازات آن براثر انقلاب اطلاعرسانی، پوشش رسانهای ایران توسط صدها رسانهٔ صوتی و تصویری امکانپذیر شد. در سالهای توسعهٔ شبکهٔ اینترنت انحصار اطلاعرسانی بهتدریج از میان برداشته شد.
بهتدریج شاهد طرح دوبارهٔ مطالبات مدنی و سیاسی از سوی طبقهٔ متوسط بودیم. بهخصوص درپی دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد دو تحرک مهم اجتماعی بودیم که در هر دو آنها طبقهٔ متوسط در کانون اصلی آن قرار داشت. یکی در سال ۱۳۷۸ و دیگری در ابعاد بسیار بزرگتر در سال ۱۳۸۸. مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شده بود، مطالباتی بود اساساً با تأکید بیشتر بر مطالبات مدنی و هویتی طبقات مدرن جامعه؛ از قبیل مطالباتی مربوط به سبک زندگی، مطالباتی مربوط به آزادیهای مدنی و دموکراتیک و چیزهایی از این دست.
بعد از ناکامی جنبش سبز و به طور تقریبی از ۱۳۹۰، شاهد نوعی عقبنشینی سیاسی در طبقهٔ متوسط بودیم. اما در بستر تحولات ساختاری جمعیتی در دههٔ ۱۳۶۰ و رشد ناکافی اقتصادی در دهههای بعد، سیاستهایی مانند موقتیسازی قراردادهای کاری بخش عمدهٔ شاغلان، کاهش گسترهٔ پوشش تأمین اجتماعی و مانند آن، و استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک در نظام اداری و آموزشی، وضعیت اقتصادی بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط، یعنی طبقهای که طبق تعریف به موقعیت اقتصادی خودش به سبب تخصص و مهارتهای شغلی دست پیدا کرده، دشوار ساخته و از آن مهمتر افقهای درازمدت وضعیت اقتصادی این طبقه را نیز بسیار تیره ساخته است.
بهترین گواه این مدعا، مشاهدهٔ روند صعودی نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی (لیسانس و بالاتر) طی حدود دو دههٔ گذشته است که بهروشنی گویای عدم امکان بهبود وضعیت مالی برای آن دسته از افرادی است که امیدوار بودهاند بتوانند در زمرهٔ طبقهٔ متوسط جای بگیرند. در سال ۱۳۸۰ نرخ بیکاری در دارندگان تحصیلات عالی دانشگاهی ۱۰,۳ درصد بود که کموبیش از نرخ بیکاری در تمامی گروههای تحصیلی کمتر بود. در سال ۱۳۸۵ این نرخ به ۲۰,۹ درصد رسید یعنی طی پنج سال بیش از دو برابر شد. پنج سال بعد در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۳۱,۳ درصد رسید که بالاترین نرخ بیکاری در میان تمامی گروههای تحصیلی از بیسواد تا دارندگان مدارک مختلف تحصیلی در سطوح متوسطه بود. این نرخ رکوردشکنانه از آن سال ابعاد مهیبتری پیدا کرده است و طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۳۶,۶ درصد به۴۱,۸ درصد رسیده است.۳
این نرخهای بحرانی ازجمله بازتابدهندهٔ نرخ بسیار بالای رشد جمعیت در دههٔ ۱۳۶۰، توسعهٔ کمّی نظام آموزش عالی در دهههای بعد و رشد ناکافی اقتصادی در تقریباً تمامی چند دههٔ اخیر بوده است. زادهشدگان دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور و در طرف عرضه در بازار کار هستند و بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروههای مختلف سنی در میان این گروه دارند.
نتیجهٔ طبیعی فزونی عرضه بر تقاضای کار، کاهش قدرت چانهزنی نیروهای کار و به تبع آن کاهش دستمزدهای واقعی در سالهای اخیر بوده است؛ آن هم در شرایطی که هر سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار میشود، در کنار آن میلیونها نفر هم بیکار وجود دارد، نرخ بالای بیکاری در میان متخصصان، در کنار هزینههای فزایندهٔ زندگی و سبک زندگی متحول شده و فروریزی سازوکارهای حمایتی سنتی از افراد و خانوادهها و عدم حمایت کارآمد بسندهٔ نهادهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بهشدت باعث فرسایش و قبض طبقهٔ متوسط شده است.
در چنین شرایطی قابلانتظار است که حقوق و دستمزد دارندگان مشاغل کارشناسی، نزدیک به حدود حداقل دستمزد باید و با توجه به شکاف روزافزون حداقل دستمزد و خط فقر بسیاری از این گروه شغلی، ناراضی از شغل خویش، در جستوجوی کار جدید، و یا مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.
علاوه بر عواملی مانند تغییرات در هرم سنی جمعیت، افزایش روزافزون شمار دانشآموختگان دارای تحصیلات عالی، شرایط رکود – تورم کموبیش پیوسته در اقتصاد ایران، اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی، استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک اداری و دانشگاهی و آموزشی، و استمرار سهم نسبی فزایندهٔ هزینههای امنیتی و ایدئولوژیک حاکمیت در کل هزینهها، لازم است به تحول مهم در سرمایهداری جهانیشدهٔ امروز توجه کنیم. افزایش ترکیب انداموار سرمایه که گرایش ذاتی سرمایه است در آخرین موج انقلاب انفورماتیک پدیدهٔ تازهای در سرمایهداری متأخر ایجاد کرده است. اگر در موجهای قبلی افزایش ترکیب انداموار سرمایه ماشین جایگزین نیروی کار یقهآبی میشد، اکنون انقلاب انفورماتیک مشاغل تخصصی را نیز با نرمافزارها و سختافزارهای رایانهای جایگزین میکند و شاهد فرایندی هستیم که میتوانیم آن را مهارتزدایی از کار فکری و تخصصی بنامیم. در چنین شرایطی بدون اعمال فشار از سوی جنبشهای اجتماعی و دخالت گستردهٔ دولتها در اقتصاد، چشمانداز بهبود موقعیت مالی بخش اعظم شاغلان طبقهٔ متوسط بسیار بعید به نظر میرسد و این یک روند جهانی است.
تصویری آماری از طبقهٔ متوسط در ایران امروز
طبقه بهمثابه رابطهٔ اجتماعی جایگاهی در نظام آماری و سرشماریهای ایران ندارد و در این نظامها آنجایی که صحبت از موقعیت اقتصادی افراد میشود «شغل» افراد مدّنظر قرار میگیرد. اما همین مشاغل با میانجیهایی میتواند تصویری کلی و تقریبی از طبقات اجتماعی واقعیت انضمامی طبقات اجتماعی ارائه کند. اگرچه سایهروشنهای ناشی از میزان برخورداری از مالکیت ناشی از پیشینههای فردی و خانوادگی یا انواع اقتدار ناشی ار رانتها و امتیازات نزدیکی به کانونهای قدرت، طیف متنوع درآمدی در میان صاحبان مشاغل یکسان و دارندگان تواناییهای مشابه ایجاد میکند و در سلسلهمراتب و دهکهای ثروتی و درآمدی جایگاههای متفاوتی به دارندگان مشاغل مشابه میبخشد. با این همه، شغل میتواند تصویری عام و کلی و البته تقریبی از موقعیت طبقاتی ارائه کند. به هر تقدیر، بررسیهای تجربی – مقداری ناگزیر از اتکا به دادههای آماری است اما استفاده از این دادهها باید حتیالامکان با سایر دادهها و شواهد آماری و تجربی کنترل شود و بر انسجامی نظری استوار باشد.
در مقالهٔ حاضر برمبنای آمار گروههای عمدهٔ شغلی، تلاش شده تصویری از جایگاه و سهم طبقهٔ متوسط در ایران امروز ارائه شود.۴ براین مبنا، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از مجموع بیش از ۲۳میلیون و ۸۱۳هزار نفر شاغل در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۱درصد دارندگان مشاغل تخصصی هستند که هستهٔ اصلی و پایدارتر طبقهٔ متوسط در ایران امروز را تشکیل میدهند (جدول یک). این گروه شامل بیش از دو میلیون و ۵۰۶هزار نفر میشود.
گروههای شغلی تکنیسینها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتر نیز دیگر گروههای شغلی هستند که بخش اعظم آنان خود را در زمرهٔ طبقهٔ متوسط ارزیابی میکنند. این دو گروه هم دربرگیرندهٔ بیش از ۲میلیون و ۲۲۵هزار نفر را در بر میگیرد. همچنین میتوان بخش اعظم گروه شغلی مدیران را نیز از زمرهٔ طبقهٔ متوسط دانست و این گروه نیز بیش از ۷۵۹هزار دارندهٔ مشاغل مدیریتی میشود که ۳,۱۹درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل میدهند. بدین ترتیب، طیف لایههای مختلف طبقهٔ متوسط از حدود ۲,۲۲۵میلیون نفر دارندگان انواع مشاغل کارمندی آغاز میشود که میتوان فرض کرد لایههای پایینی طبقهٔ متوسط را تشکیل میدهند. در ادامه، لایههای میانی طبقهٔ متوسط شامل ۲,۶۰۹ میلیون نفر از دارندگان مشاغل کارشناسی هستند. سپس نیز لایههای بالایی طبقهٔ متوسط را خواهیم داشت که شامل حدود ۷۵۹هزار دارندهٔ شغل مدیریتی میشود.
با توجه به گروههای شغلی که بهتقریب و به شکل خام گروههای تشکیلدهندهٔ طبقهٔ متوسط را تشکیل میدهند۵ و با توجه به میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار میتوان جمعیت تقریبی طبقهٔ متوسط در ایران امروز را برآورد کرد (جدول یک). بر این مبنا، با توجه به این که مجموع جمعیت خانوارهای گروههای شغلی تشکیلدهندهٔ طبقهٔ متوسط معادل ۱۹,۷۵۷,۷۳۷ نفر برآورد میشود. آمار جمعیت طبقهٔ متوسط در ایران امروز با احتساب بازنشستگان و بیکاران معادل ۲۱,۵۳۵,۹۳۳ نفر برآورد میشود که کموبیش یکچهارم جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین به لحاظ قشربندی درونی طبقهٔ متوسط با توجه به گروههای شغلی حدود ۱۳درصد از کل این جمعیت یا نزدیک به ۲,۸۰۰,۰۰۰ نفر لایههای بالایی این طبقه، حدود ۴۷درصد یا ۱۰میلیون نفر جمعیت لایههای میانی و حدود ۸,۶۰۰,۰۰۰ نفر یا ۴۰درصد این طبقه لایههای پایینی این طبقه را تشکیل میدهند.
باید تأکید کرد که تمامی محاسبات بالا مبتنی بر آخرین آمار منتشر شده است که بر سالهای میانی دههٔ ۱۳۹۰ خورشیدی متمرکز است. سالهای پایانی این دهه به تبع اعمال تحریمهای امریکا بر اقتصاد ایران و نیز شیوع ویروس کرونا و پیامدهای این دو بر تعمیق رکود اقتصادی و تشدید تورم و کاهش درآمد حقیقی خانوار از سهم طبقهٔ متوسط از کل جمعیت کشور کاسته شده و نیز در لایهبندیهای درونی طبقهٔ متوسط جابهجاییهایی به سوی لایههای پایینتر این طبقه و نیز از طبقهٔ متوسط به طبقات فرودست جامعه مشهود است اما هنوز شواهد آماری بسنده برای در نظر گرفتن این تغییرات متأخرتر در محاسبات مقالهٔ حاضر فراهم نیست.
نکتهٔ مهم آن است که باید توجه داشت در بررسی حاضر، طبقهٔ متوسط از سایر گروههای میاندرآمدی تفکیک شده است، اگرچه خود بخشی از این گروهها را تشکیل میدهد. بخش بزرگی از گروههای شغلی که تحت عنوان صنعتگران و کارکنان خدماتی فروشگاهها و بازارها، خردهبورژوازی امروز ایران را تشکیل میدهد که البته دارندهٔ طیف بسیار متنوعی از درآمد هستند از لایههای نزدیک به تهیدستان شهری تا لایههای نزدیک به بورژوازی را در بر میگیرد. با این همه این گروه بیش از ۳۴ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل میدهد. بدین ترتیب بهرغم یک سده توسعهٔ مناسبات سرمایهداری در ایران و تضعیف شدید خردهبورژوازی به سبب روند تراکم و تمرکز سرمایه سالهای اخیر بهویژه در بخش خردهفروشی، کماکان سهم نسبی این طبقهٔ اجتماعی از طبقهٔ متوسط بالاتر است.
نکتهٔ قابل تأمل دیگر توجه به سهم کارمندان بخش دولتی در میان طبقهٔ متوسط است. کارمندان بخش دولتی بهطور کلی در دو گروه «کارمندان سیاسی» و «خدمات دولتی غیرکالایی» یا «خدمات اجتماعی» (براساس شرح وظایف وزارتخانهها و نهادهای دولتی) جای میگیرند. کارمندان دولت به طور کلی تا اندازهای در طبقهٔ کارگر و تا اندازهای در طبقهٔ متوسط جای میگیرند. اگر در اینجا معیار تحصیلی را ملاک قرار دهیم و دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی لیسانس به بالا را که در استخدام دولت هستند و عمدتاً مشاغل کارشناسی و بالاتر را عهدهدار هستند، در طبقهٔ متوسط جای دهیم، درمییابیم که یک میلیون و ۲۸۹ هزار نفر از شاغلان بخش دولتی در زمرهٔ طبقهٔ متوسط جای دارند. بدین ترتیب که بخشی از آنان در گروه مقامات و مدیران و بخش بزرگتری در گروه متخصصها جای میگیرند. بر این اساس حدود ۳۸ درصد شاغلان طبقهٔ متوسط در بخش دولتی کار میکنند که با توجه به نظام گزینش اداری در ایران و نیز محافظهکاریهای رفتاری شاغلان بخش دولتی میتوان آنها را در طیف بسیار متنوعی از بخشهای کمتر فعال و یا منفعل و در مورد وزارتخانهها و نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک بخشی از سازوبرگهای دستگاه سیاسی و سرکوب در نظر گرفت.
بر این اساس، در مجموع، طبقهٔ متوسط در مقایسه با طبقهٔ کارگر و خردهبورژوازی، سهم کمتری در پیکرهبندی طبقاتی ایران امروز دارد. اما این طبقه به سبب برخوداری از امتیازات تحصیلی، حضور متمرکز در کلانشهرها، دسترسی به رسانهها و حضور فعالانهتر در شبکههای اجتماعی، در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی در ایران امروز صدای بسیار رساتری دارد.
توجه به این امر که میانگین نرخ رشد اقتصادی دههٔ ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده نشاندهندهٔ وخامت وضعیت این طبقه (به همراه طبقات فرودست جامعه) و قبض هرچه بیشتر آن در افق پیش رو و تشدیدکنندهٔ تمایل گستردهٔ آن به مهاجرت از ایران بوده است.
در سالهای اخیر واکنش مهم بخشی از طبقهٔ متوسط در برابر چشماندازهای نومیدکنندهٔ اقتصادی و اجتماعی دنبال کردن راههای فردی برای برونرفت از وضعیت بحرانی کنونی و بهطور مشخص تلاش برای مهاجرت بوده است. براساس نتایج پیمایشی که در سال ۱۳۹۷ انجام شده، دانشجویان و فارغالتحصیلان ایرانی هشت عامل را برای مهاجرت نام بردهاند که از آن میان سه عامل مهم سیاسی یعنی نومیدی از اصلاح امور کشور، نظم و قانونمداری جامعه، و شایستهسالاری و سه عامل مهم اقتصادی یعنی سطح درآمد و عدمتناسب آن با هزینهها، امکانِ یافتن شغل و امکانِ پیشرفت شغلی ذکر شده است. مهمتر نیز آن که در مورد تمایل مهاجران به بازگشت این پیمایش نشان داده تنها ۱۶ درصد از افرادی که مهاجرت کردهاند به بازگشت تمایل دارند.۶
سخن پایانی
اگرچه در تاریخ تکوین و تحول طبقهٔ متوسط جدید در ایران به جز یک مقطع دهسالهٔ قبض اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در دههٔ نخست بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در سایر دورهها کموبیش شاهد بسط این طبقهٔ اجتماعی بودیم اما از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ فرایند جدیدی از قبض طبقهٔ متوسط آغاز شده که تحولات درازمدتتر و ساختاری نیز در آن نقش مهمی داشته است. تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب، افزایش روزافزون شمار دارندگان مدارک تحصیلی عالی، اجرای سیاستهای نولیبرالی در بازار کار و کاهش قدرت چانهزنی متقاضیان کار، نظام گزینش ایدئولوژیک در آموزش عالی و بسیاری از حرفههای تخصصی مانند امور قضایی، مشاغل مدیریتی و گاه حتی مشاغل کارشناسی در ادارات دولتی، رکود نسبی کموبیش مستمر اقتصادی و به سبب آن کاهش ظرفیت اشتغالزایی در اقتصاد و در نهایت گسترش انقلاب فناوری اطلاعات به بخش کارهای بامهارت و تخصصی و در عمل مهارتزدایی از این کارها، زمینهساز قبض طبقهٔ متوسط در ایران امروز بوده است.
بعد از یک دوره فترت پساانقلابی، بخشهایی از طبقهٔ متوسط از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ بازهم وارد کنشگریهای فعالانهٔ مدنی و سیاسی شدند. اما خواه در جنبش دانشجویی این دو دهه و خواه در اوج آن در جنبش سبز پاسخی که از حاکمیت گرفتند عمدتاً سرکوب بود و تقریباً شاهد هیچگونه امتیازدهی مدنی و سیاسی به این طبقه نبودیم. شکست جنبش سبز و کموبیش همزمان با آن انسداد ساختاری اقتصادی از اوایل دههٔ ۱۳۹۰، موجی از نومیدی از بهبود اوضاع را در میان این طبقه ایجاد کرده است که بهموازات افول وضعیت مالی و معیشتی بخش بزرگی از این طبقه بوده است. نومیدی حاصل در کاهش مشارکت سیاسی این طبقه در اعتراضات منفرد و خیزشهای اعتراضی مهم در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸نمایان بود که شاهد آن را میتوان در تمرکز توزیع فضایی اعتراضات در محلههای پیرامون کلانشهرها یافت.
طبقهٔ متوسط امروز ایران از دو سو تحت فشار است. نخست روندهای ساختاریتر در اقتصاد سرمایهداری جهانی و انقلاب فناوری اطلاعات که بسیاری از فعالیتهایی را که پیشتر فعالیتی تخصصی و در یدّ فنسالاران بود مهارتزدایی کرده و وجوه تمایز این گروه از مزدبگیران طبقهٔ کارگر را کمرنگ کرده است. دوم انسداد ساختاری سیاسی – اقتصادی ایران امروز که این طبقه را به همراه سایر طبقات مردم تحت فشار قرار داده است.
در شرایط کنونی، شاهد انفعال سیاسی بخشهایی از این طبقه و نیز تمایل به یافتن راههای فردی با بهره بردن از امتیازات خاص این طبقه (مانند تخصص و تحصیلات) هستیم. میتوان مدعی شد مقطع کنونی مرحلهٔ قبض درازمدت طبقهٔ متوسط در ایران مدرن است و تنها در صورت مداخلهٔ جنبشهای اجتماعی شاهد غلبه بر این روند خواهیم بود.
پانوشتها:
۱. آمار این بخش برگرفته است از دو کتاب «ایران بین دو انقلاب» و «تاریخ ایران مدرن» که هر دو نوشتهٔ یرواند آبراهامیان است.
تاریخ ایران مدرن (۱۳۸۹)، ترجمهٔ ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران.
ایران بین دو انقلاب (۱۳۸۴(، ترجمهٔ ابراهیم فتاحی و احمد گل محمدی، نشر نی، تهران.
۲. به نقل از مدخل «انقلاب فرهنگی ایران» در ویکیپدیای فارسی که ارقام فوق را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آمار آموزش عالی ایران، ۱۳۷۳، صفحهٔ ۲۶۹ نقل کرده است.
۳. نقل از سالنامهٔ آماری کشور، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲
۴. تقسیمبندی شغلی مرکز آمار ایران براساس طبقهبندیهای سازمان بینالمللی کار از گروههای شغلی انجام گرفته است. برای آگاهی از جزئیات این تقسیمبندی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf
۵. بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجهٔ خانوار در سال ۱۳۹۶ (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۷) ۲۶,۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۶,۴ درصد دارایی یک فرد شاغل، ۱۴,۲ درصد دارای ۲ فرد شاغل و ۲,۸ درصد خانوارها دارای سه فرد شاغل هستند. بر این اساس، متوسط تعداد افراد شاغل در هر خانوار ۰,۹۱۷ است. اگر میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار را در میان طبقات مختلف ثابت فرض کنیم باید برای برآورد کل آمار جمعیت خانوارهای طبقهٔ متوسط آمار شاغلان را در معکوس تعداد افراد شاغل در هر خانوار ضرب کنیم. عدد ۱,۰۹ ضرب کنیم تا آمار کل جمعیت طبقهٔ متوسط را با احتساب بازنشستگان و جمعیت بیکار این طبقه به دست آوریم.
۶. رصدخانهٔ مهاجرتی ایران، سالنامهٔ مهاجرتی ایران، پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹